مسقط - الرؤية
قالتْ المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، إنَّ الوزارة تدرس اعتماد إجراءات تنظيمية لمشاريع التطوير العقاري؛ بهدف توفير بيئة مطمئنة ومشجعة للاستثمار تكفل حقوق المستثمرين في هذه المشاريع؛ مما يولد الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين.
وأشارت المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان إلى أن إقامة مشاريع التطوير العقاري وترويجها أصبح مرهونا بتسجيل هذه المشاريع بالمديرية العامة للتطوير العقاري، طبقا لآليات واشتراطات فنية محددة، بعد استيفاء كافة الاعتمادات والموافقات من الجهات والهيئات الحكومية المعنية باعتماد مثل هذه المشاريع، وكان ذلك مطلبَ معظم شركات التطوير العقاري التي تم التشاور معها. وأضافت: إنَّ المديرية تهدف إلى تنظيم أعمال شركات التطوير العقاري لضمان حرية هذه الشركات والحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين في شراء الوحدات العقارية في مثل هذه المشاريع، وذلك دعماً للاستثمار العقاري في سلطنة عمان لما له من مردود مهم على الاقتصاد الوطني ولضمان حقوق كافة الأطراف المتعاملين في هذا المجال سيجري إصدار قانون حساب الضمان البنكي الضروري جدًّا لضمان تنفيذ وإتمام بناء مشاريع التطوير العقاري بالجودة المطلوبة، والذي سوف ينظم كافة المعاملات المالية ذات العلاقة بالمشروع لضمان حقوق المشترين للوحدات العقارية في حالة عدم اكتمال بعض المشاريع، وهو نظام قانوني معمول به العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
وطالبت المهندسة المديرة العامة للتطوير العقاري بضرورة التريث عند التعامل مع بعض المشاريع للتأكد من جديتها واستيفائها كافة الموافقات والاعتمادات من جهات الاختصاص.
وأضافت المهندسة المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان: إنَّ مديرية التطوير العقاري ترحب بلقاء مع شركات التطوير العقاري للاستماع إلى الآراء والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع العقاري بالسلطنة، والتأكد من قانونية المعاملات المتعلقة بشركات التطوير العقاري؛ أهمها المخطط العام للمشروع؛ حيث يجب أن يكون معتمداً من الجهات والهيئات الحكومية المعنية ذات الصلة، وموضحًا عليه موقع الوحدة العقارية المراد تملكها حتى وإن كان المشروع سيجري تنفيذه على مراحل زمنية مختلفة؛ وبذلك يكون المشتري للوحدة العقارية على دراية تامة بموقع وحدته العقارية بالمشروع، وما يحيط بها من جميع الجهات والإطلالات المميزة إن وجدت كحديقة أو غيرها من المناظر المميزة، ونحن على ثقة تامة بكفاءة معظم شركات التطوير العقاري المرخص لها في السوق العماني، وسوف تُسهم المديرية العامة للتطوير العقاري في دعم هذه الشركات المسجلة لديها، وتقدم كافة الجهود لإنجاز الاعتمادات من الجهات المختصة والمعنية باعتماد مشاريع التطوير العقاري خلال فترات زمنية وجيزة، طبقاً لآلية مركز خدمات التطوير العقاري المزمع إقامته، ويجري الإعلان عن تفعيل الخدمة بهذا المركز قريبا.
