◄ 483400 مشترك بخدمات "ديم" بنسبة نمو 11%

◄ صفر حوادث في عام 2017.. و91% نسبة العمل المنجز

◄ تشغيل محطة مياه عبري العام المقبل.. و6 محطات بحلول 2023

◄ العمل على تنفيذ 17 مشروعا حاليا بتكلفة 239 مليون ريال

◄ البدء في 11 مشروعا خلال العام الجاري بـ842 مليون ريال

الرؤية- أحمد الجهوري

كشف سعادة محمد بن عبد الله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه "ديم" أنّ العائد الإجمالي للهيئة ارتفع في عام 2017 بنسبة 19% إلى 122 مليون ريال في عام 2017، مقارنة بعام 2016 عندما بلغ 102 مليون ريال.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السنوي الذي نظمته الهيئة أمس في نسخته الثانية، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، وذلك بقاعة مركز التحكم الوطني للمياه في ولاية بوشر، بحضور سعادة محمد بن عبد الله المحروقي رئيس الهيئة. واستعرض المحروقي في الملتقى أبرز ما تم تحقيقه في العام الماضي 2017 من إنجازات في قطاع المياه من خلال المشاريع المنفذة وعدد الشبكات التي تم افتتاحها في مختلف مناطق السلطنة إضافة إلى عرض الجهود المبذولة في خفض كمية فاقد المياه خلال العام الماضي وأبرز المؤشرات في هذا الجانب.

وقال سعادته إنّ تكلفة مشاريع الهيئة وأعمالها انخفضت 1% في عام 2017؛ حيث بلغت 286.4 مليون ريال مقارنة مع عام 2016 عندما بلغت 288.3 مليون ريال. وتطرق المحروقي إلى إجمالي الدعم وأوضح أنّه انخفض بنسبة 12%، مسجلا 164 مليونا و191 ألف ريال في عام 2017، مقارنة مع 185 مليون ريال في عام 2016، مبينًا أن إجمالي مصادر المياه بلغ (347684) مترًا مكعبًا، بينما بلغت نسبة فاقد المياه 24 بالمائة لتصل كمية الفاقد إلى (84862) مترًا مكعبًا من المياه. وبيّن أنّ عدد المشتركين لدى الهيئة وصل بنهاية العام الماضي إلى (483) ألفًا و(400) مشترك بنسبة زيادة بلغت 11 بالمائة مقارنة بنهاية العام 2016.

وأضاف أنّه من حيث صافي الدعم (باستثناء الإهلاك) فقد انخفض بنسبة 17% حيث بلغ 130 مليون ريال في عام 2017 مقارنة بمبلغ 156 مليون ريال في عام 2016، كما انخفض صافي الدعم لكل متر مكعب بالريال العماني بنسبة 31% وبلغ 0.548 ريال في عام 2017 مقارنة مع 0.796 ريال في عام 2016.

وفي ما يتعلق بإجمالي مصادر المياه (بالمتر المكعب) فقد زاد بنسبة 5% حيث بلغ 347 متر مكعب في عام 2017 و329 متر مكعب في عام 2016. وتابع أنّه في إجمالي المياه الموزعة ارتفعت بنسبة 21% وبلغت 237 (الف متر مكعب) في عام 2017 مقارنة مع 196 (ألف متر مكعب) في عام 2016. وزاد عدد المشتركين بعدد 47.8 ألف في عام 2017 حيث بلغ عددهم 483 مقارنة بعدد 435 ألف في عام 2016.

وأشار سعادته إلى أنّ معدل تكرار الحوادث انخفض إلى الرقم صفر في عام 2017 من بعد ما كان 0.1 في عام 2016 و0.4 في عام 2015، كما أوضح أنّ جودة المياه في التطابق مع المواصفات العمانية لمياه الشرب انخفضت في عام 2017 لتصل 94% مقارنة بنسبة 95% في عام 2016. وبين المحروقي أنّ نسبة العمل المنجز في عام 2017 بلغ 91%، مقارنة مع عام 2016 عندما بلغ 92%.

وقدم بعدها المهندس خليل الزيدي من قسم السياسات والدراسات الاستراتيجية أبرز المهام التي قامت بها "ديم" في قطاع الكهرباء خلال 2017، وتمثلت في اعتماد السياسة العامة المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء، واعتماد الدراسة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وإنجاز أطلس الرياح، والمشاركة في دراسة الربط الكهربائي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ومراجعة نسب الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء، والمشاركة في الدراسات الخاصة بتخصيص شركات توزيع الكهرباء. وتطرق الزيدي إلى دور ديم في قطاع المياه ولخصها في دراسة إعادة هيكلة قطاع المياه، وإعداد استراتيجيات ديم في الخمس سنوات القادمة، وإعداد التراخيص لشبكات المياه الخاصة، وإجراء تدقيق على الشركة المتعاقد معها لقراءة العدادات والفوترة والتحصيل للتعرف على أسباب زيادة الفاقد لعام 2016، ومبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة في أصول الهيئة، وتنظيم آليات البث في الشكاوى المتعلقة في خدمات المشتركين.

إلى ذلك، استعرض المهندس عبدالعزيز الشيذاني مدير عام التخطيط وإدارة الأصول الخطة الرئيسية لقطاع المياه وأوضح أنّ أهم الأهداف هو التقليل من الاعتماد على ناقلات المياه وتوفير بنية أساسية لتوفير الخدمة والتقليل من الاعتماد على المياه الجوفية. وحول البرنامج الاستثماري، أشار الشيذاني إلى أنّ الخطة تحتاج إلى 2.5 مليار ريال عماني حتى عام 2040 بهدف الوصول إلى 98% نسبة التغطية بالنسبة لعدد السكان والوصول كذلك إلى 33 ألف كيلومتر من شبكات توزيع المياه. وتطرق إلى أنّ إحصاءات متوسط الطلب على المياه بلغ أكثر من 0.9 مليون متر مكعب في اليوم في عام 2016 على أن يصل إلى 1.8 مليون متر مكعب في اليوم في حلول عام 2040 كما تبلغ 6% نسبة متوسط النمو السنوي خلال الفترة المقبلة.

ومن حيث عدد المشتركين، أوضح أنّ العدد مع بداية وضع الخطة في عام 2012 بلغ 280 ألف مشترك بينما يصل اليوم مع قرابة 500 ألف مشترك على أن يصل إلى أكثر من 700 ألف مشترك في عام 2024.

وأوضح الشيذاني أنّ هناك عددا من المحطات سوف تخرج من الخدمة، ففي عام 2018 سوف تخرج محطة الغبرة والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 140 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات صحار وبركاء 1 بحلول عام 2021، إذا لم يتم تجديد الاتفاقيات وفقا للشراء الاقتصادي المعمول به في شركة شراء الطاقة والمياه.

أمّا فيما يتعلق بالمحطات الجديدة والتي جاري العمل عليها، فمن المتوقع تشغيل كل من محطة قريات وصحار الجديدة وبركاء الجديدة في عام 2018، وفي عام 2019 تشغيل محطة عبري، وفي عام 2021 تشغيل كلا من محطة جعلان بني بوعلي ومصيرة وخصب ووادي ضيقة، وفي عام 2022 تشغيل محطة الغبرة، وفي عام 2023 سيكون التشغيل المتوقع لمحطة شناص.

وحول تعزيز سعات التخزين (الخزانات الاستراتيجية) تم الاستثمار في عدد من الخزانات وهي خزان القرم بسعة 146 ألف متر مكعب وخزان الوطية بسعة 15 ألف متر مكعب وخزان روي بسعة 25 ألف متر مكعب وخزان وادي الكبير بسعة 30 ألف متر مكعب. وأوضح أن الهيئة عينت مؤخرا استشاريا لدراسة خيارات أخرى وهي تخزين خزان جوفي استراتيجي، مشيرا إلى أن فكرة هذا الخزان تقوم على ضخ كميات المياه الإضافية في خزان جوفي يصمم ويستفاد منها في حالات الطوارئ وأثناء ذروة الطلب، لكن تطبيق ذلك مرهون بدراسة الجدوى الاقتصادية.

ولفت إلى أبرز المشاريع الاستراتيجية، وذكر منها مشروع خط نقل المياه من ولاية قريات إلى ولاية العامرات ووادي عدي، وهو حاليا قيد التشغيل، وتتراوح فيه أحجام الأنابيب ما بين 1400 إلى 1600 مم وبطول 94 كيلومترًا، وبه 3 محطات للضخ الرئيسية و3 خزانات رئيسية. وبيّن أن من بين المشاريع مشروع خط نقل المياه من ولاية بوشر إلى ولاية السيب، حيث من المتوقع الانتهاء منه في عام 2019، لافتا إلى أنّ طول المشروع يبلغ 30 كيلومترا وحجم الأنابيب به 1600 مم. وزاد أنّ هناك مشاريع قيد التطوير ومن أهمها خط نقل المياه من ولاية صحار إلى ولايات الظاهرة، مبينا أنّ وضع المشروع حاليا يمر بمرحلة تحليل العروض، وأنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول 2021، والمشروع على امتداد 220 كيلومترا، ويتراوح حجم الأنابيب بين 400 إلى 1600 مم، وبه 5 خزانات، بإجمالي سعة تصل إلى 443 مترا مكعبا.

وتابع أن هناك مشروع لتعزيز خط نقل المياه من ولاية صحار إلى ولاية بركاء وهو حاليا قيد الطرح ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2020 وهو بطول 166 كيلومترا وتوجد به 7 محطات ضخ رئيسية وعدد 2 خزان.

والمشروع الآخر تعزيز خط نقل المياه لولايات محافظة الداخلية والمشروع حاليا قيد التصميم على أن ينتهي المشروع في مرحلته الأولى في عام 2019 والمرحلة الثانية في عام 2022 وهو بطول 191 كيلومترا، أمّا المشروع الأخير تعزيز خط نقل المياه من جنوب الشرقية إلى شمال الشرقية فالمشروع قيد التصميم على أن يتم الانتهاء منه في عام 2021 وهو على طول 213 كيلومترا.

وبين الشيذاني أن الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020) حددت 43 مشروعا، منها 4 مشاريع استراتيجية و22 مشروعا لشبكات التوزيع و17 مشروعا مختلفا.

وأوضح أنّ قيمة إجمالي مشاريع الخطة التاسعة (2016 -2020) تبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عماني، استحوذت المشاريع الاستراتيجية على ما نسبته 41%، أما مشاريع شبكات التوزيع فتستحوذ على 39% والمشاريع الأخرى المختلفة بنسبة 20%.

ومضى قائلا إنّ الهيئة استثمرت استثمارا جيدا خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتوفير المعلومات حيث إن 98% من أصول الهيئة مسجلة في نظم المعلومات الجغرافية، وأطوال خطوط نقل المياه تصل إلى 3600 كيلومتر وأطوال خطوط توزيع المياه 9400 كيلومتر، ليصل المجموع بذلك إلى 13000 كيلومتر بخلاف التوصيلات المنزلية.

من جهته، استعرض المهندس حمد الشعيلي من قسم المشاريع بالهيئة، ما تم تنفيذه خلال عام 2017 وقال إن عدد المشاريع بلغ 13 مشروعا بتكلفة 140 مليون ريال، مشيرا الى ان المشاريع الحالية يبلغ عددها 17 مشروعا بقيمة 239 مليون ريال.

وقال إنه فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية والتي من المتوقع بداية العمل بها خلال هذا العام، فيبلغ العدد 11 مشروعا، وبقيمة 842 مليون ريال عماني، ويكون بذلك عدد المشاريع 41 وبإجمالي 1.2 مليار ريال. وتتوزع هذه المشاريع بنسبة أكبر في محافظة مسقط بنسبة 26%، تليها محافظة الداخلية بنسبة 21% ومن ثم محافظة الباطنة بنسبة 14% وبعدها محافظة الشرقية بنسبة 12% ومن ثم محافظة البريمي بنسبة 10% وبعدها محافظة مسندم بنسبة 7% وما بعد ذلك محافظة الوسطى ومحافظة الظاهرة بنسبة 5%.

وتنقسم المشاريع التي تم إنجازها في عام 2017 إلى نوعين؛ الأول هو مشاريع نقل المياه بعدد 4 مشاريع وبتكلفة 94 مليون ريال، والثاني مشاريع شبكات المياه وعددها 9 وبتكلفة 46 مليون ريال، بينما بلغ عدد مشاريع نقل المياه الجاري تنفيذها 4 مشاريع وبتكلفة 88 مليون ريال، ومشاريع شبكات المياه الجاري تنفيذها بعدد 9 مشاريع وبتكلفة 151 مليون ريال، ومشاريع نقل المياه المستقبلية وعددها 6 مشاريع وبتكلفة 738 مليون ريال ومشاريع شبكات المياه والتي من ضمن المياه المستقبلية تبلغ 5 مشاريع وبتكلفة 104 ملايين ريال.

عقب ذلك، تحدث المهندس عبدالله النعيمي مدير عام المديرية العامة للتشغيل عن الكفاءة التشغيلية للهيئة، وقال إن المياه الموجودة بالسلطنة تعد من اجود أنواع المياه حسب تقرير للأمم المتحدة؛ حيث يوجد 17 مختبرا، وبلغ عدد العينات التي تم تجميعها في العام الماضي 98 ألف عينة، وتم فحص 876 عنصرا، وشكلت نسبة العينات المطابقة للمواصفات 97%. وأوضح النعيمي أنّ هناك جهودا مبذولة لتقليل فاقد المياه، من أهمها الكشف عن التسربات وتأهيل الشبكات وإدارة الضغط في شبكات المياه، كما يتم استخدام أفضل الممارسات العالمية للكشف عن تسربات المياه بالشبكات؛ ومن أهمها تحليل البيانات من مناطق القياس عبر أنظمة إلكترونية ومتابعتها، مع وجود 12 فريقًا عمانيا مدربا، إلى جانب تجهيز الفرق بأحدث المعدات للكشف عن التسريبات. وقال إنّ المياه التي تم توفيرها كنتيجة للإجراءات المتخذة (الفاقد الفني) خلال 2017 بلغت أكثر من 10 ملايين متر مكعب خلال السنة، ومع تنفيذ خطة استبدال العدادات، فقد تم استبدال 63 ألف عداد في عام 2017، مقارنة مع 52 ألفا في 2016 و30 ألفا في 2015.

وقدم المهندس محمد بن علي اليحيائي مدير عام خدمات المشتركين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه عرضًا مرئيًا استعرض خلاله خدمة قراءة العدادات وإصدار الفواتير والخدمات الإلكترونية وتفعيل نظام الفوترة من قبل الهيئة الذي بدأ في شهر يوليو من العام الماضي. وقال مدير عام خدمات المشتركين بالهيئة إنّ العدادات المسبقة الدفع من المياه، ضمن المشاريع التي ستقوم بها الهيئة خلال العام الجاري، مع مشروع قراءة العدادات عن بعد. ويستهدف المشروع ما يقارب من 60 ألف مشترك خلال الفترة الأولى خلال عامي 2018 و2019 في محافظة مسقط، ومن ثم الانتقال لمراحل أخرى بالتزامن مع تطبيق نظام قراءة العدادات عن بعد في جميع محافظات السلطنة.

وعلى هامش الملتقى، افتتح معرض مصاحب تضمن أبرز التقنيات والآليات المستخدمة في الهيئة في شتى مجالات أعمالها الفنية والإدارية الهادفة إلى توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الطاقة بجودة عالية وبصورة مستدامة.