مسقط – الرؤية

قال ياسر البوصافي رئيس قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ"القوى العاملة" إنّ الوزارة تحرص على متابعة سير الإجراءات المنفذة لعملية التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وتبني آلية مناسبة للتغذية الراجعة من المؤسسات من خلال رصد آرائهم وقياس رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، والاستجابة لمقترحاتهم وملاحظاتهم وتحليلها ووضع إجراءات تحسينية وتصحيحية فعالة، وتقديم الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشأن متطلبات إدارة مشاريعهم لضمان استدامتها، وإتاحة الفرص لتنفيذ عدد من مشاريع الوزارة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة إجراءاتها مع الجهات المختصة.

وأكد البوصافي حرص الوزارة على تقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال لما لها من دور بارز في النمو الاقتصادي للدولة، كما تحرص على تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية عن طريق تبني وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تخصيص منافذ خدمة وقنوات تواصل فعالة خاصة لهم بمختلف محافظات وولايات السلطنة. كما تسعى الوزارة إلى ضبط ومراقبة ومراجعة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتحسينها باستمرار، والتطوير المستمر للبرامج والمناهج المطبقة في التعليم التقني والمهني لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتشجيع العمل الريادي للطلبة والخريجين وتوفير الحاضنات للقيام بمشاريع عمل خاصة وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، والمساهمة في إعداد وصياغة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل رواد الأعمال بهدف إيجاد بيئة عمل محفزة لهم، وإقامة الندوات وورش العمل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية لدعم رواد الأعمال، وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم ريادة الأعمال. وتقدم الوزارة خدماتها الإلكترونية الخاصة بقطاع العمل لكافة المستفيدين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني حيث حرصت الوزارة على توفير إرشادات واضحة حول متطلبات تقديم كل خدمة ومخطط سير العمل بالإضافة إلى رسوم الخدمة والمتوسط الزمني لإنجاز الخدمة وغيرها من البيانات، لتسهيل الإجراءات.

وتعمل الوزارة على استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرارات الوزارية المتعلقة بإيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في أعمال الإنشاءات والنظافة، وورش النجارة، وورش الألمونيوم، وورش الحدادة ومصانع الطابوق. وقد صدرت مذكرة داخلية من سعادة وكيل شؤون العمل بتاريخ 18/9/2014م بالسماح للمتقاعدين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتفرغين لأعمالهم ولا يوجد لديهم أعمال أخرى من الاستفادة من التسهيلات المقدمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار البوصافي إلى أنّ الوزارة صرّحت لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخمسة عمال في قطاع المقاولات دون تقديم اتفاقيات بينما يشترط لغير رواد الأعمال إحضار ما يثبت وجود مشاريع قائمة لديهم. كما تمّ تخصيص منفذ خدمة في صالة الخدمات بديوان عام الوزارة بمحافظة مسقط لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك تم فتح منفذ خدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مديريات ودوائر عمل القوى العاملة في المحافظات، كما تمّ الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إجراءات استقدام القوى العاملة الوافدة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتمّ أيضا فتح منفذ للوزارة في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصدر القرار الوزاري رقم (291/2014) الخاص بذلك.

وقد ضمنت الوزارة مقرر ريادة الأعمال في المناهج الدراسية التابعة للوزارة، ففي الكليات التقنية يوجد مقرر ريادة الأعمال منذ عام 2003/2004 يدرس لطلبة الدراسات التجارية وفي العام الأكاديمي 2007/2008 تم تدريسه لطلبة تقنية المعلومات، وفي العام 2014/2015 تم اعتماده كمقرر دراسي إجباري لجميع تخصصات الكليات التقنية، أما في الكليات المهنية فقد تم تطبيق مقرر دراسي وهو برنامج التعرف بعالم الأعمال (كاب) اعتبارا من العام التدريسي 2007/2008 وهو أحد برامج منظمة العمل الدولية.

واستثنت الوزارة في قرارها رقم (2015/103) المؤسسات الصغيرة التي تمّ تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام القرار من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والأنشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنتين بشرط أن تكون هذه المؤسسة مملوكة لصاحب العمل، وأن يكون مُتفرِّغا لإدارتها، وأن يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تعود المؤسسة للعمل بأحكام التعمين المعمول بها بعد انقضاء السنتين. كما أشار القرار إلى التدرج في تطبيق نسب التعمين المقررة على المؤسسات الصغيرة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي تنطبق عليها الشروط المدرجة ضمن آلية تسمح بتطبيق 25% من نسب التعمين المقررة في السنة الأولى، ثم 50% من نسبة التعمين المقررة في السنة الثانية، و75% من نسب التعمين المقررة في السنة الثالثة وأخيرا تطبيق 100% من نسب التعمين المقررة في السنة الرابعة والمحافظة عليها. وكان القرار قد حدد عدد القوى العاملة غير العمانية المصرحة بالاستقدام حسب نوعية كل نشاط.