مسقط - الروية
يرعى معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، غداً الخميس، فعاليات ملتقى المحامين الثالث، الذي تنظمه جمعية المحامين العمانية، تحت عنوان "الإعلان القضائي وآثاره القانونية"؛ وذلك بفندق كراون بلازا مسقط، بمشاركة واسعة من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحامين والقانونيين وطلاب كليات القانون، إضافة لمحامين وخبراء قانونيين من جمعيات ونقابات المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين سيُشاركون بعدد من أوراق العمل.
ويشتمل الملتقى على ثلاث جلسات عمل؛ تتحدث كل جلسة عن الإعلان ومراحله وآثاره القانونية، ودوره في إبلاغ الخصوم؛ حيث ستكون الجلسات مقسمة للمشاركين لتمكينهم من سرد آرائهم القانونية وتجاربهم العملية؛ حيث ستثرى تلك الأوراق الحضور بعدد من الطروحات عن الإعلان القضائي وآثاره القانونية على أطراف الخصومة.
وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين: إن الملتقى في نسخته الثالثة يجسد إحدى أهم مراحل الدعاوى القضائية ولا تنعقد الخصومة إلا به، وهو إعلان المدعى عليه في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والشرعية، كما أن الإعلان بالحضور له آثار قانونية عديدة في مراحل التحقيق الجنائي، وأضاف سعادته إنَّ الملتقى سيركز على العديد من الإشكالات الواقعة على الإعلان ودور المحضرين والاختصاص الزماني والمكاني لكل محكمة، وماهية الفروقات الواردة على الإعلان في الدعوى المدنية أو الجزائية، ودور موظفي أقسام الإعلان في المحاكم وإدارات الادعاء العام. واستطرد الزدجالى مشيرًا لدور الجمعية في تنفيذ مثل هذه الملتقيات، والتى لاقت إقبالا كبيرا من قبل المختصين والمشتغلين بالقانون وجوانبه، والذي لمسناه أثناء تنفيذ الجمعية الملتقى الأول والثاني خلال الأعوام السابقة؛ حيث كُللت تلك الملتقيات بالنجاح الكبير، والذي من خلالهما خرجنا بعدة توصيات لمساعدة القائمين بالعمل القضائي على حل الكثير من الإشكاليات والعقبات التي تواجههم، مضيفا سعادته بأنَّ لتلك الملتقيات انعكاسا إيجابيا على سرعة أداء العمل وجودته.
هذا.. وكانت جمعية المحامين قد عقدت اجتماعا تحضيريا برئاسة سعادة الدكتور رئيس جمعية المحامين، وبحضور أعضاء اللجنة التنظيمية لفعاليات الملتقي؛ لتنفيذ هذا الملتقى، من خلال استعراض مراحل إعداده والمتضمن أيضا التعريف بأهمية الإعلان القضائي، والفرق بينه وبين الإعلان الإلكترونى الذي يستمد قوته من الثورة في المجال المعلوماتي، وانتشار التقنية بشكل كبير؛ حيث أصبح الطريق التقليدي للحضور أمام المحاكم تحديا كبيرا، وهمًّا متجدداً؛ حيث إن كثرة القضايا وتسجيلها أفرزا ازدحامَ المحاكم بجميع دول العالم بالقضايا المتراكمة والمتأخرة في النظر والمتعطل أغلبها بسبب الإعلانات التقليدية للخصوم، والتي حاول المشرع في التعديلات الأخيرة تداركها، لكنها ما زالت على قدر ضئيل في اتخاذ قرار واضح وجديد على مستوى العالم. كما أن البعض يرى الإبلاغ والإعلان الإلكتروني أنه غير مجدٍ؛ حيث ليس كل الأشخاص لديهم موقع أو بريد إلكتروني، وليس كل الأشخاص يستعملون البريد الإلكتروني، وليس كل الأشخاص على ثقافة واحدة في التعامل مع التقنية الحديثة.
