مسقط - الرؤية

رعى معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل بقاعة المؤتمرات والندوات بديوان عام الوزارة صباح أمس الأحد انطلاق حملة التوعية الداخلية والخارجية بنظام العدل الإلكتروني (توثيق) والذي يمثل خطوة متقدمة على صعيد الأداء الرقمي ورافدا مهما للحكومة الإلكترونية، بحضور سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين وفرق إدارة المشروع.

استهل انطلاق الحملة بكلمة لمحمد بن عبدالله القويطعي مدير دائرة تقنية المعلومات، قال فيها إن هذا المشروع الإستراتيجي المهم سيحول خدمات الوزارة من تعاملات تقليدية تعتمد على الكثير من الأوراق والتوقيعات، إلى بيئة عمل إلكترونية نموذجية متكاملة بدون الإخلال بالقوانين والتشريعات المنظمة للخدمات.

وأشار مدير دائرة تقنية المعلومات إلى تمتع منظومة العدل الإلكتروني (توثيق) بأنظمة الحماية والخصوصية إلى جانب ارتباطها بالسحابة الحكومية (GCLOUD) والتي تطبق أعلى معايير الحماية .

وقال إنَّ العدل الإلكتروني سيمكن الجهات الحكومية من التكامل مع النظام بسهولة ويسر وقال القويطعي إن وزارة العدل ممثلة في دائرة تقنية المعلومات وبالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات سبق وأن أتمت ربط ستة وخمسين فرعاً من فروع الوزارة بمبنى ديوان عام الوزارة عن طريق الشبكة الحكومية الموحدة MPLS ما سهل الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية في الوزارة بدرجة عالية من الخصوصية والأمان.

ويتضمن مشروع العدل الإلكتروني 147 خدمة إلكترونية موزعة على 8 أنظمة منها74خدمة للكاتب بالعدل وتختص بالأحوال الشخصية والوكالات والإقرارات والعقود والتعهدات والشهادات التي تصدر من الكاتب بالعدل وأرشفة مليون وثيقة خاصة بالأحوال الشخصية وغيرها من المعاملات.

كما يضم 22 خدمة لشؤون المحامين والتي تتعلق بخدمات التسجيل ومكاتب المحاماة والشركات المدنية والشهادات الخاصة بالمحامين.

كما يقدم البرنامج 11 خدمة لشؤون الخبراء حول التسجيل والقيد والمتابعة وبيوت الخبرة إلى جانب 6 خدمات للجان التوفيق والمصالحة وتختص بطلبات التوفيق والمصالحة الشخصية والتجارية وإدارة الجلسات والصيغ التنفيذية للجان التوفيق والمصالحة.

ويحتوي البرنامج على 4 خدمات لمكتب التصديقات والمعني بتسجيل التوقيعات وتصديق الوثائق المطلوب التصديق على صحتها. و19 خدمة لاستثمار أموال الأيتام والقصر واستلام وتسديد أرصدتهم، بالإضافة إلى 6 خدمات للضبطية القضائية والتي تختص بخدمات إعطاء التصاريح للجهات الراغبة في منح موظفيها صفة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من الخدمات للدعم الفني والمراسلات الداخلية وخدمات المراجعين.

كما سيرتبط العدل الإلكتروني (توثيق) بأكثر من ثماني عشرة جهة حكومية مثل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والهيئة العامة لسجل القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ووزارات الصحة والخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والتجارة والصناعة والقوى العاملة والخدمة المدنية والإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه بالإضافة إلى عمان الرقمية وبلدية مسقط وهيئة الوثائق والمحفوظات.

وسيتحقق الدخول إلى البوابة (توثيق) عبر تقنية التصديق الإلكتروني باستخدام قارئ البطاقة الشخصية أو شريحة الهواتف؛ لذا على جميع المستفيدين من خدمات توثيق تجديد بطاقاتهم الشخصية بنظام التصديق الإلكتروني أو تغيير شرائح الهاتف النقال للاستفادة من تطبيق توثيق.

 ويأتي انطلاق حملة التوعية بنظام توثيق لجعل فئات المجتمع أكثر إدراكا ومعرفة بخدمات بوابة (توثيق) وجعل المتعاملين أكثر ثقة بها وصولاً لخدمات سهلة وميسرة.