الرؤية - خاص

ظلّت معدلات النمو في إندونيسيا ثابتة على نحو ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، وكادت ألا تبارح مستوى 5.0%، ثم وصل المعدل إلى 5.1% في عام 2017. غير أن بنك قطر الوطني يتوقع أن يبتعد معدل النمو في عام 2018 قليلاً عن هذا النطاق المسطح ليرتفع إلى 5.3%، وذلك بفضل ثلاثة عوامل إيجابية هي: ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وتيسير السياسة النقدية، وزيادة الاستثمار الخاص.

وبحسب تقرير البنك فإنّه من المرجح أن يرتفع الاستهلاك بسبب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات في 2019. وكان قد تقرّر التحول من التركيز على البنية التحتية إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة لعام 2018. وشمل ذلك زيادة في التحويلات الاجتماعية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل مزايا نقدية ومواد غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. ومن شأن السياسة النقدية الميسرة أن تساهم في دعم النمو. فقد قام بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر 2017 بنسبة 25 نقطة أساس في كل شهر. ويرجّح أن يستمر تأثير هذه التخفيضات في دعم النمو في عام 2018. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يقوم بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في 2018 مع استمرار معدل التضخم في التراجع، ما من شأنه أن يدعم النمو. وكان معدل التضخم قد انخفض إلى مستوى 3.2% في يناير 2018، أي في النصف الأدنى من النطاق المحدد من قبل بنك إندونيسيا المركزي ما بين 2.5% و4.5%. وقد تشكل عودة التراجع في قيمة الروبية العائق الوحيد أمام النمو. لكن ظلت قيمة العملة مستقرة منذ عام 2016، ورغم خضوعها لبعض الضغوط النزولية في ظل الاضطراب الأخير في الأسواق المالية، فإننا نتوقع أن يستمر الشعور الإيجابي للمستثمرين نحو إندونيسيا. ومن شأن ارتفاع النمو وانخفاض عجز الحساب الجاري، الذي تقلص بشكل كبير إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات سابقة، أن يدعما مزاج المستثمرين.

ويُفترض أن تدعم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاستثمار الخاص. ففي أغسطس 2017، أطلقت الحكومة الحزمة الاقتصادية السادسة عشر، والتي تهدف إلى تسريع عملية إصدار تصاريح الأعمال من خلال تبسيط عملية تقديم الطلبات واعتماد نموذج واحد لتقديم الطلبات إلى الحكومات المركزية والمحلية. وتعزز هذه الحزمة مجموعة أخرى من التدابير المتخذة في عام 2016 والتي تهدف إلى تسريع طلبات إصدار تراخيص الاستثمار وزيادة نسب تملك الأجانب. ومن شأن جميع هذه التدابير أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية وأن تساعد على زيادة الاستثمار الخاص في الاقتصاد.

ويشير التقرير إلى عدد من المخاطر التي قد تهدد النمو في عام 2018، وقد تؤثر بالتالي على دقة توقعاتنا الأساسية، حيث يواجه الاقتصاد الإندونيسي العديد من العوامل السلبية التي يمكن أن تكبح النمو. فمع تباطؤ الاقتصاد الصيني، قد يتراجع الطلب الخارجي على الصادرات الإندونيسية. وباﻹضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتراجع أسعار الصادرات الإندونيسية الرئيسية، وهي الفحم وزيت النخيل. وأخيراً، تقوم الحكومة بدفع جزء من التكلفة الناشئة عن زيادة التحويلات الاجتماعية وذلك من خلال خفض الإنفاق على البنية التحتية. ويتوقع أن تعوض العوامل الإيجابية الداعمة للنمو التي أشرنا إليها أعلاه بفارق كبير عن العوامل المثبطة للنمو. ونتيجة لذلك، يمكن أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإندونيسيا في الخروج من النطاق الضيق الذي يدور حول 5% والذي ظل سائداً منذ عام 2014.