◄ السنيدي: السلطنة تتقدم بثبات في واحدة من أهم مراحل التنويع الاقتصادي

◄ جواد: المنتدى يشجع على تطوير الفكر الريادي والتنافسي لمجتمع الأعمال العماني

◄ الإحصاءات تظهر زيادة مستمرة لمساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد

◄ 4 محاور رئيسية تتضمن 5 أوراق عمل حول النمو الاقتصادي والشراكة وفرص الاستثمار

الرؤية- فايزة الكلبانية

انطلقت أمس أعمال مُنتدى عُمان للأعمال الذي ينظمه ديوان البلاط السلطاني ضمن مخرجات مبادرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ويعد خطوة جديدة تؤصل وتعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي حظيت باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

ورعى افتتاح المنتدى معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بنادي الواحات، وأكد في كلمته أنّ المنتدى يهدف إلى إعطاء صورة كليّة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أنه يتناول عدة محاور تتمثل في التأكيد على مباركة جلالة السلطان المعظم للشراكة ودعم جلالته للقطاع الخاص والعمل على ما تمّ تنفيذه من مخرجات فريق الشراكة حول تحسين بيئة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والقيادات في الجهاز الحكومي وأهميّة دوره القطاع الخاص في التنمية والتطلعات لدور أكبر ومتنام بالإضافة إلى تتويج البرامج بمنتدى عُمان للأعمال وما يتوقع منه. وأوضح معالي وزير الديوان البلاط السلطاني أنّ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حظيت باهتمام كبير من لدن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- كون التنمية الاجتماعية والاقتصادية يستندان على تجميع كافة إمكانات المجتمع بما فيه من طاقات وموارد وخبرات متاحة في كل من القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح أنّ إطلاق فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمّ بأوامر سامية كريمة من لدن جلالته في أبريل من العام 2013، وقد خطى خطوات واضحة مستمدًا منهجية عمله من التوجيهات السامية بتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في التنمية الشاملة للسلطنة.

وأكّد معاليه أنّ الشراكة بين القطاعين تعتبر توجها عاما للدولة يهدف إلى تحقيق التنمية وتعزيزها بأكثر من كونها وسيلة أو منظومة عمل، وأنّه بفضل الرعاية المستمرة من جلالته حقق الفريق ما أسس من أجله من خلال العمل وفق خارطة طريق واضحة تكونت من أربعة مسارات متوازية تقتضي العمل على مسار تعزيز الأرضية المشتركة للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما. وأشار إلى أن المسار الثاني ركز على المبادرات الوطنية الرامية لبناء القدرات لكل من القطاعين الحكومي والخاص حيث تمّ إطلاق "البرنامج الوطني لإعداد الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص" الذي يعزز من تمكين القطاع الخاص من خلال تطوير خبرات المتدربين وإكسابهم المعارف والمهارات المطلوبة كما تمّ إطلاق "البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية" الذي يستهدف القيادات الإدارية الحكومية الذين ترتبط أعمال وحداتهم مع بيئة الأعمال، والذي تمّ تنفيذه من خلال مسارين الأول لأصحاب السعادة من الوكلاء والثاني للمديرين التنفيذيين بهدف عمل بيئة داعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسبل تعزيز التنافسية في السلطنة. كما بيّن أنّ المسار الثالث ركز على تعزيز بيئة الأعمال حيث عمل ممثلو القطاع الخاص أعضاء فريق الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لمعالجة بعض التحديات التي تواجه أعمال القطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أنّه في المسار الرابع انطلقت الجهود لبناء آلية تمويل المشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتمّ إعداد فريق من القطاعين ومسودة قانون للشراكة بموجبه يتم تأسيس سلطة للاعتماد تسمح بسرعة الإقرار والاعتماد لعقود الشراكة. كما تمّ إنشاء هيئة للشراكة يكون لها صلاحية طرح وترسية المشروعات على القطاع الخاص، مؤكدا الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في إنجاح الشراكة ومساهمتها في اقتراح المبادرات والمعالجات.

وقال معالي السيّد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في كلمته إنّ الإحصاءات أظهرت مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد؛ إذ زادت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لعام 2017 بارتفاع يقارب الـ5% عما كانت عليه في نفس الفترة في 2016 وهو ما يعكس جدية القطاع الخاص العماني وقدرته على التوسع والنمو.

ومن جانبه، قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إنّ المنتدى جاء ثمرة للعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص وأنّه يؤسس الآن على آلية محكمة لاستشراف المستقبل، مبينًا أن السلطنة الآن في مرحلة مهمة من مراحل التنويع الاقتصادي. وأضاف أنّ الموانئ الرئيسية بالبلاد اكتملت بنيتها الأساسية، وتعمل بفعالية، وكذلك المطارات الخمسة التي تعمل بفعالية منها مطار مسقط، والمبنى الجديد الذي سوف يفتتح بالدقم، إضافة إلى قرب الانتهاء من صالة الاستقبال بمطار صحار والذي بدأ في استقبال الرحلات الدولية.

وأوضح معاليه أنّ السلطنة لم تتوقف عن بناء الطرق الرئيسية رغم الظروف الاقتصادية. مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على القطاعات الخمسة الرئيسية التي تُعنى بالصناعة وهو المحافظة على 5,5 مليار في ما يتعلق بمساهمته في الناتج الإجمالي المحلي وهو قطاع يعمل بفعالية وباستخدام الأسعار المناسبة للغاز. وبيّن أنّ هناك الكثير من المشاريع التي تتعلق بالقطاع السياحي منها مشروع ميناء السلطان قابوس وهو استثمار عماني/ خليجي ومشروع وقطاع التعدين ومشروع القانون الجديد قيد الدراسة بين الجهات التشريعية بالدولة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني- في كلمة له- إنّ المنتدى سيعمل على تشجيع وتطوير الفكر الريادي والتنافسي لمجتمع الأعمال العماني من القطاعين من خلال تبادل الأفكار والخبرات وإطلاق المبادرات المعززة للنمو بالإضافة إلى الربط مع المؤسسات والمنتديات الإقليمية والدولية بما يعزز التنافسية الاقتصادية للسلطنة. وأوضح أنّ أعمال المنتدى تم تصميمها باستفادة من التجارب الدولية وباتساق مع احتياجاتنا الوطنية حيث يتطلع المنتدى نحو المستقبل بآفاقه والسعي إلى استحضار الجديد المناسب والارتكان بشكل أساسي على العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص دعما للجهود المختلفة في السلطنة.

وأشار سعادته إلى أنّ دول المنطقة ومنها السلطنة هي مجتمعات تتسم بالحيوية والفعالية كونها مجتمعات يمثل الشباب أغلب تركيبتها السكانية موضحا أن العالم في هذه اللحظة يواجه موجة جديدة سريعة من التقدم التقني تحُدث تغييرات جذرية على إدارة الحكومات وإدارة الأعمال وبيئة العمل والإنتاج والاستهلاك وعلى أسلوب حياتنا، مبينًا أنّ الخبراء المشاركين يتحدثون عن هذه المتغيرات وعن التحديات والفرص التي يمكن للسلطنة الاستفادة منها وهي تمثل باكورة أعمال منتدى عمان للأعمال.

وشمل المنتدى 4 محاور تناولت العديد من أوراق العمل جاء المحور الأول تحت عنوان "آفاق الحاضر وتحولات المستقبل"، والثاني بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة.. والفرص المتاحة للحكومات وقطاع الأعمال وانعكاساتها على السلطنة"، فيما حمل المحور الثالث عنوان "فرص النمو ودور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص"، والمحور الرابع عنوان "فرص الاستثمار في ظل مبادرة الحزام والطريق وغيرها.. المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نموذجًا".