300 ألف فرصة عمل في القطاع اللوجيستي مع إتمام "الاستراتيجية الوطنية"

استهداف تبوؤ السلطنة لصدارة المؤشرات العالمية ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية

إنشاء وربط السكك الحديدية بحقول التعدين والربط البري مع السعودية بالتكامل مع "بيان"

إنشاء قرية الشحن بمطار مسقط الدولي وتحسين الكفاءة التشغيلية لإجراءات الجمارك

تنفيذ مبادرات تحسين جودة خدمات الموانئ العمانية

توفير بيئة تجارية محفّزة لكافة المناطق الحرة في قطاع النقل البحري

نرحب بأي خطوط طيران ترغب في الاستفادة من مطار صحار الدولي

السويق أول ميناء مخصص لاستقبال السفن الخشبية من الدول القريبة

تصنيف القطاعات اللوجيستية للتعرف على فرص النمو المتاحة

مراجعة نظم حاضنات الأعمال ومسرعات نمو الشركات لرفع معدلات نجاح المشاريع

الانتهاء من دراسة إنشاء "نظام مجتمع الموانئ" في يونيو.. والتدشين قبل نهاية العام

جارٍ تطبيق توصيات دراسة تعزيز تنافسية المناطق الحرة

"الممر الافتراضي" بين ميناء صلالة و"حرة المزيونة" حقق سرعة في تدفق البضائع

تأسيس فريق عمل بتنبؤات القوى العاملة في القطاع اللوجيستي

مقترح بإقامة منتدى لتبادل المعرفة اللوجيستية بين الخبراء

إنجاز 14840 كيلومترا من الطرق بنهاية العام الماضي

إنشاء "خط المعادن" للسكة الحديد بطول 375 كيلومترا بين ظفار والدقم

الرؤية- نجلاء عبدالعال

استضاف مجلس الشورى أمس الأحد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات؛ حيث ألقى معاليه بيانا تفصيليا حول أداء الوزارة وما تحقق في القطاع اللوجستي بصفة عامة، والذي يعول عليه كأحد أبرز القطاعات التي ستسهم في تنويع الاقتصادي الوطني، ضمن رؤية عمان 2040.

وأكد الفطيسي أن وزارة النقل والاتصالات تسعى من خلال الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 أن يبلغ إسهام القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040، وسيصاحب ذلك خلق 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع، وأن تتبوأ السلطنة صدارة المؤشرات العالمية لتكون واحدة من أفضل 10 دول حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي بحلول 2040. وتضمن البيان الوزاري 9 محاور هي: اللوجستيات، وقطاعات النقل، والموانئ، والطيران، والاتصالات، والبريد، والقطارات، إضافة إلى محور استعرض متابعة تنفيذ المشاريع وتحديث البنى الأساسية للقطاعات، وختاما بتطوير العمل المؤسسي.

تنفيذ المبادرات

وأبرز الفطيسي جهود الوزارة لتنفيذ 16 مبادرة تخص القطاع اللوجيستي، تهدف إلى الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة ملياري ريال عماني، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية لتصل إلى 80 ألف وظيفة بحلول عام 2020، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا، إضافة على عملها على الاستراتيجية طويلة المدى "2040"، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ ما يصل إلى 70% من مبادرات القطاع اللوجستي التي تضمنها مخرجات برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ".

وشهدت الجلسة العديد من أسئلة أصحاب السعادة الأعضاء، وتمثلت جل الطلبات في رصف الطرق، فيما أكد معاليه اهتمام الوزارة بقطاع الطرق كأحد أبرز الخدمات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر يوميا. وأوضح الفيطسي أن الكثير من المشروعات تم تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب الظروف المالية، وأنه سيجري وضع خطة زمنية لتنفيذ خطط الطرق تباعا. وأعلن الوزير أنّه سيجري العمل على طرح مناقصة لإضافة حارتين في طريق الرسيل- بدبد خلال العام الجاري، لتقليل الازدحام على الطريق، كما أشار إلى أنّ المرحلة الأولى من الطريق الساحلي لم تنتهِ بالكامل، نظرا لوجود بعض التعثر في نقاط معينة على الطريق تجعله متقطعا، بينما يجري العمل مع الجهات المعنية لعمل اللازم لإخلاء المسار حتى تنتهي المرحلة بالربط بين الأجزاء المنتهية.

وتطرق عدد من أصحاب السعادة إلى موضوعات؛ منها شركة الطيران العماني ومدى إمكانية وقف الخسائر، وقد أوضح الفطيسي (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة) أنّ هناك خطة لإعادة الهيكلة تشمل تقليل النفقات، وهو ما يمثل 30% من المشكلة بجانب العمل على زيادة الإيرادات، وهو ما يعول عليه في المقابل بالنسبة الأكبر لتعويض الخسائر. وقال إنّه يجري العمل على تعزيز الأداء من خلال نقل الأعمال التي تتعلق بالمناولة وعدد من الخدمات إلى الشركة القابضة لخدمات الطيران، مع دراسة الاستفادة من الوجهات الرابحة؛ حيث يبلغ عدد الوجهات الرابحة 24 وجهة بجانب عدد مماثل تقريبا في طريقها للنمو وتحقيق أرباح مع وجود 11 وجهة تحتاج لمزيد من العمل لتسويقها لضمان تحقيق أرباح.

وفيما يتعلق بمصير المواطنين العاملين بعقود مؤقتة في مطار مسقط الدولي، أكّد الفطيسي أن العاملين متعاقدين للعمل بعقود مؤقتة ويعلمون أن عملهم سينتهي بانتهاء الأعمال، لكن على الرغم من ذلك تم تشكيل لجنة لبحث توفير عمل لهم؛ سواء عبر منحهم أولوية في برنامج الـ25 ألف وظيفة أو عبر إلحاقهم بأعمال مشابهة في شركات أخرى بعد اكتسابهم الخبرة.

وتطرق الفطيسي إلى مطار صحار، وأكد وجود طلبات لتشغيل المطار على مدار اليوم وليس فقط خلال الفترة الصباحة، وهو ما تدرسه الوزارة؛ حيث تدرس طرحه للاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن مطار صحار مطار دولي وأنّ الوزارة ترحب بأي خطوط طيران ترغب في الاستفادة منه واستخدامه.

كما شملت الأسئلة قطاع الموانئ وما يجري لتطويرها خاصة ما تمّ في مشروع الواجهة البحرية (ميناء السلطان قابوس) وأوضح معاليه أنّ العمل في تنمية الموانئ في جوانب عمل الموانئ نفسها يجري بتسارع وتقنية عالية، لكن الأمر يتطلب لترويج عملها المزيد من التسويق في الخارج، وأيضًا العمل على تنمية العمل في التصنيع وإعادة التغليف والتعبئة والتوزيع.

وضمن الخطط المستقبلية التي أعلن عنها معاليه أنّه سيجري العمل على تشغيل موانئ لاستقبال القوارب والسفن الخشبية على طول سواحل السلطنة من الدول القريبة، وأنّه سيجري العمل على هذه الموانئ الصغيرة. وكشف أنّه سيتم تشغيل موانئ على طول سواحل السلطنة لاستقبال القوارب والسفن الخشبية التي تأتي من دول قريبة، والبداية مع السويق خلال العام الجاري.

أبعاد الاستراتيجية

وشرح معاليه أبعاد الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040، قائلا إنّه نظراً للأهميّة الاقتصادية للقطاع اللوجيستي للسلطنة ودوره في تعزيز التنوع الاقتصادي والذي يتوقع المراقبون الاقتصاديون أن يكون ثاني مصدر للناتج المحلي الإجمالي، فقد قامت الحكومة ممثلة في هذه الوزارة بصياغة استراتيجية لوجستية بعيدة المدى تحمل طموحات السلطنة في أن تكون إحدى الدول الرائدة لوجستياً على مستوى العالم في الخدمات اللوجستية. وأكد أنّ ملامح هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع؛ إذ تمّت صياغة هذه الاستراتيجية بجهود أبناء هذا الوطن وخبراء القطاع اللوجيستي والشركاء من القطاع الخاص، وكانت رسالة الوزارة واضحةً لهم أن تكون الطموحات عريضة جداً، ويتم تحقيقها وفق آلية واضحة للتنفيذ تؤدي إلى نتائج تُمكن السلطنة من بلوغ مكانتها اللوجيستية التي تليق بها. وتابع ان الوزارة أوكلت تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى مركز عُمان للوجستيات، الذي تقوده كفاءات عُمانية شابة محل ثقة للدفع بعجلة التنفيذ، وتم رفدهم بخبراء دوليين لإستسقاء الخبرات الدولية وجلب أفضل الممارسات العالمية عند تنفيذ الإستراتيجية التي بنيت على أربعة مرتكزات أساسية، تتمثل في تنمية الأسواق، وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة، وتعزيز الرأسمال البشري، وتوظيف التقنيات اللوجيستية الحديثة.

وأوضح أنّ الخبراء يقومون بتحليل وتحديد ورصد الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع اللوجيستي في السلطنة جذبها والقيام بمشاريع أو أنشطة تُمكّن السلطنة من تحقيق الحصة السوقية المستهدفة، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محلياً وإقليمياً ودولياً. وبين أنّه نظرا لأنّ القطاع اللوجيستي حجر الزاوية في تسهيل التجارة، فقد حظيت عمليات تسهيل التجارة باهتمام بالغ من أجل بناء بيئة أعمال تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، ويقوم الخبراء بهذه المهمة الوطنية بشكل حثيث مع الشركاء سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص من أجل تفعيل أدوات تسهيل التجارة وفق الممارسات العالمية وأن تكون السلطنة جزءاً فاعلاً في منظومة الحركة اللوجيستية العالمية. وأشار إلى أنّه من خلال التعاون المثمر مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، فقد تمّ في مطلع العام المنصرم تدشين برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وبذلك تكون السلطنة في مصاف الدول الكبرى التي تطبق أهم دعائم تسهيل التجارة على الصعيد الدولي، كما صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بإنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع "بيان"، لافتا إلى أنّ الفريق يعمل مع شرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى بالدفع بعجلة التنفيذ ليتم العمل بها خلال العام الجاري.

تنمية الموارد البشرية

وأوضح معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أنّ الإستراتيجية لم تغفل تنمية الرأسمال البشري واعتبرته إحدى الركائز المهمة التي تعتمد عليها؛ حيث تم البدء مبكراً في تهيئة المؤسسات التعليمية والتدريبية بالسلطنة لتتواءم مع الإعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجيستي، تزامناً مع النمو المتوقع في القطاع، وكذلك توفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع اللوجيستي، إلى جانب إصدار معايير وأنظمة عالية المستوى لجعل الخدمات اللوجيستية صناعة جاذبة للشباب العماني وللمستثمرين من الخارج. ولفت إلى أن الوزارة أطلقت خلال العام المنصرم 2017 برنامج "سواعد" ترجمةً لجهود تمكين الرأسمال البشري.

وقدم الفطيسي ملامح لما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الاستراتيجية، بدءا بالأسواق. مشيرا إلى أنه جرى استطلاع الأسواق بهدف توفير تقارير اقتصادية ومعلومات تنافسية عن الأسواق والفرص الاستثمارية للقطاع اللوجيستي لصناع القرار.     تم تفعيل منصات للبحوث والدراسات الخاصة بفرص الاستثمار في القطاع اللوجيستي والقيام بدراسات للأسواق العالمية، كما تم إعداد دراسة المؤشرات المرجعية للمناطق الحرة في دول مجلس التعاون، ويتم تحديث التقرير كل ستة أشهر، والتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهدف تقييم مساهمة القطاع اللوجستي في إجمالي الناتج المحلي، ونشر معلومات ومؤشرات دورية حول القطاع، وقياس توجّهات قطاع الأعمال اتجاه الأنشطة التجارية والنظرة المستقبلية لقطاع اللوجستيات من خلال إجراء استطلاعات سنوية.

وأضاف أنّه تمّت صياغة التعريف الجديد للقطاع اللوجيستي لاحتساب المساهمة الحقيقية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وبناءً على ذلك يقوم حالياً المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بحساب مساهمة القطاع اللوجيستي في إجمالي الناتج المحلي سنوياً، وبشكل ربع سنوي. موضحا أنّه تم إعداد المسودة الأولى للنشرة الشهرية للقطاع اللوجيستي وسيتم لاحقاً نشرها رسمياً، وتم تنفيذ استطلاع للرأي باللغتين العربية والإنجليزية للقطاع اللوجيستي، وسيتم نشر نتائجه خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ومضى قائلا إنّه يجري العمل على تحويل الفرص إلى واقع من خلال وضع معايير وآليات عمل شفّافة لترويج الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع وضمان تلبية الفرصة للأهداف الاستراتيجية؛ حيث تم الانتهاء من إعداد الآلية وتم عرضها أمام فريق تطوير الفرص الاستثمارية الذي يتألف من خبراء من القطاع الخاص والجهات الأكاديمية والحكومية للأخذ بمرئياتهم.

تصنيف القطاعات اللوجيستية

وأوضح معاليه أنه يجري العمل على تصنيف القطاعات اللوجيستية وتحديد أهم القطاعات المعتمدة على الخدمات اللوجستية، ومن ثم التعرف على الفرص المحددة من الدراسة والتواصل مع شركات "الفورتشين 500" وأبرز الشركات في المنطقة العاملة في القطاعات المختلفة، حيث تم تحديد 10 قطاعات مقسمة بين الإنتاج والتوزيع، لافتا إلى وجود تنسيق بين توجه الدولة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، مضيفا أنّه أُجريت دراسة لثمانية قطاعات مختلفة في هذا الشأن.

وبين الفطيسي أنّه تم تصنيف خمس مناطق جغرافية وأفضل المنتجات المتداولة فيها، ثم تمت مراجعتها وتصفيتها إلى أفضل ثلاث مناطق الأولى دول مجلس التعاون واليمن، والثانية الهند، وبلدان رابطة الدول المستقلة (الكومنولث) وإيران، والثالثة تضم دول شرق وجنوب إفريقيا.

وفي إطار تنفيذ مبادرة إيجاد مسرعات للقطاع اللوجيستي لرفع معدّل نجاح المشاريع التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع اللوجيستيات؛ وذلك من خلال خلق حاضنة متخصصة لتقديم برامج تدريبية وتوفير مساحة مكتبية وتقديم المعرفة الضرورية لتقدم القطاع، وأكد معاليه أنّه يتم حالياً مراجعة نظم الحاضنات والمسرعات المحلية، حيث تمّ في هذا الشأن مقابلة المستفيدين من برامج الحاضنات والمسرعات وتمّ التواصل مع "ريادة" لبناء نموذج تعاوني لاستخدام مرافقهم وبرامج الدعم التي توفرها.

أمّا في مجال تسهيل التجارة فأشار الوزير في بيانه إلى صياغة الخطة التفصيلية للمحطة الواحدة للتفتيش بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وتمّ تنظيم ورش عمل مكثفة مع الجهات الحكومية بخصوص إدارة المخاطر وإنشاء ملفات خطر بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.

واستطرد قائلا إنّه من ناحية أخرى أطلقت شرطة عُمان السلطانية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتم اعتماد 10 شركات كمشغل اقتصادي معتمد حتى الآن، وتقوم شرطة عُمان السلطانية حالياً بالتحضير لصياغة اتفاقيات الاعتراف المتبادل واستهداف عدة دول وفق معايير محددة. ومن أجل بناء نظام مجتمع الموانئ لرفع كفاءة وتنافسية الموانئ العُمانية واختزال وقت المناولة وتمكين عملية التخليص المسبق، أوضح معاليه أنّه تم إنشاء منصة إلكترونية وطنية تعزز تنافسية القطاع اللوجيستي، وتم اختيار استشاري للقيام بدراسة حول نظام مجتمع الموانئ للاسترشاد، وتحديد خارطة الطريق لإنشاء نظام مجتمع الموانئ، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من الدراسة في منتصف هذا العام وإطلاق المنظومة قبل نهاية العام الجاري.

تنافسية المناطق الحرة

وقال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إن المبادرات شملت تعزيز تنافسية المناطق الحرة وذلك بإنشاء حلول تكاملية للمناطق الحرة بما يعزز تنافسيتها الإقليمية والدولية، وبما يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أنّه من أجل ذلك، سيتم تنفيذ دراسة لتعزيز تنافسية المناطق الحرة إقليميًا ودوليا والعمل وفق توصياتها، كما تمّ تشكيل فريق عمل يضم ممثلي المناطق الحرة لتفعيل تكاملية وتنافسية المناطق الحرة بالسلطنة، وتمّ تعيين بيت خبرة عالمي لإنجاز الدراسة؛ حيث تمّ تحديد 21 نقطة للتركيز عليها ودراستها والخروج بتوصيات عمليّة. وبين معاليه أنّ الدراسة أُنجزت، وجارٍ تطبيق التوصيات، علاوة على التعاون مع شرطة عمان السلطانية للعمل على آليات تسمح بمرور البضائع العابرة بسلاسة وبسرعة عالية من خلال وضع تسهيلات كبيرة.

وحول البدء في تنفيذ الممر الافتراضي بين ميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة، أوضح معاليه أنه الآن في المراحل التجريبية؛ حيث تم الاتفاق على ألا يتم تفتيش الحاويات أو إنهاء إجراءاتها في الميناء بل في المنطقة الحرة بالمزيونة، وهو ما أدى إلى سرعة ملحوظة في تدفق البضائع، كما يتم الآن دراسة ممرات أخرى داخل السلطنة وخارجها.

ولفت إلى أن شرطة عمان السلطانية قامت بالتعاون مع مركز عمان للوجستيات بإطلاق مشروع البرنامج التجريبي لرصد التحديات ومعالجتها استعدادًا للإطلاق الفعلي، وذلك تنفيذا لهدف قيام التجار باستخدام التخليص المسبق للبضائع والمتاح في نظام "بيان" بشرطة عمان السلطانية، بما يضمن اختزال الوقت والجهد والتكلفة من خلال تخليص البضائع قبل وصولها إلى المنافذ، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة حجم تدفق البضائع عبر منافذ السلطنة، بجانب المساهمة في رفع مؤشر الأداء اللوجيستي. وقال إنّ الإدارة العامة للجمارك وافقت على ضخ المزيد من التسهيلات من أجل الإيفاء بنجاح المشروع، ويتم الآن العمل على تذليل التحديات التي تم رصدها من خلال البرنامج التجريبي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.

وأكّد معاليه جهود تعزيز لغة الحوار وبناء جسور الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي من أجل تحسين أداء وتنافسية القطاع اللوجيستي في السلطنة؛ حيث تمّ إنشاء فرق عمل تخصصية في القطاع اللوجيستي، وإجراء اجتماعات وورش عمل دورية، ونتيجة لهذه الشراكة تم رصد أكثر من 150 تحديا من خلال أكثر من 25 اجتماعا، وإشراك القطاع الخاص في وضع الحلول، وتم إيجاد حلول للكثير من التحديات وجار العمل لتذليل باقي التحديات.

وكشف الفطيسي أنّ أسياد وقعت اتفاقية استضافة السلطنة للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل الطرقي 2018، ضمن خطط الترويج للقطاع اللوجيستي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، والذي من المقرر أن ينعقد في الفترة من 6-8 نوفمبر المقبل لأول مرة في السلطنة، بمشاركة ممثلين لأكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتم تشكيل فريق عمل والشروع في التحضيرات اللازمة لهذا الحدث العالمي المهم.

وفيما يتعلق بتنمية الرأسمال البشري، شرح معاليه ما جرى لإنجاز مبادرات "تنفيذ" في هذا الصدد، وفي مجال مبادرة توافق الرأسمال البشري مع التنبؤات وخطط النمو في القطاع اللوجيستي، من خلال التركيز على الأنشطة اللوجيستية والمهن والوظائف التابعة لها، وضمان استدامة الحصول على المعلومات المتعلقة بتنبؤات القوى العاملة. وأكد معاليه أنّه تمّ الانتهاء من تعريف الأنشطة الاقتصادية والمهن الوظيفية الأساسية والمعارف والمهارات المرتبطة بالقطاع، كما تم تأسيس فريق عمل بتنبؤات القوى العاملة بالقطاع.

وتنفيذا للمبادرة الرامية لتبادل أفضل الممارسات الدولية ونقل المعارف اللوجستية بين الخبراء في القطاع اللوجيستي وتوحيد الممارسات والأنشطة بالقطاع فيما يتعلق باستثمار الرأسمال البشري، قال الفطيسي إنه تم إطلاق البرنامج التدريبي اللوجيستي "نيوفك" بالتعاون مع الحكومة الهولندية، كما تمّ اقتراح إقامة منتدى لتبادل المعرفة اللوجستية.

ومن أجل توفير المهارات اللازمة للاستدامة والنمو بالقطاع، من خلال تطوير معايير مهنية مستدامة بالقطاع اللوجيستي، أوضح معاليه أن العمل يجري على تأسيس فريق عمل الخبراء والمهنيين بالقطاع اللوجيستي، إضافة إلى العمل على إعطاء الأولويات للمهن وتقييم المعايير المهنية المطلوبة بالقطاع، وأيضا العمل على تأسيس الجمعية المهنية. ومن أجل صياغة تشريعات عمل تواكب تطورات النمو بالقطاع اللوجيستي وضمان وجود تواصل بين أصحاب العمل وجهات التشريع، أشار معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إلى أنّه يتم الآن مناقشة ومتابعة القضايا التي تم الخروج بها في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وعليه تم تأسيس إطار عمل وآليات معينة تضمن الاستمرارية في تحديد القضايا ومتابعتها وتنفيذها.

وأوضح أنّه من ضمن الأهداف نشر الوعي حول القطاع اللوجيستي، من خلال الترويج للقطاع اللوجيستي باعتباره الخيار المهني الأول، وضمان نمو نسبة التعمين بالقطاع، وفي سبيل تحقيق ذلك تم إطلاق برنامج "سواعد" التعريفي، ويتم حالياً العمل وفق خطة البرنامج ويتم تطوير واستكمال الأدوات الداعمة لأنشطة هذا البرنامج. وأشار إلى أنه تنفيذا لمبادرة توافق أهداف ومجالات البحوث مع احتياجات القطاع اللوجيستي، فقد تمّ إنشاء فريق عمل معني بالبحوث والتطوير بالقطاع اللوجيستي، وتطوير منصة إلكترونية للبحوث والتطوير بالقطاع، بجانب إيجاد الآليات والوسائل المناسبة لمعرفة احتياجات القطاع.

وقال معالي الدكتور أحمد الفطيسي إنّ المختصين يعكفون للتعرف على اتجاهات التقنية الناشئة في القطاع اللوجيستي وفهمها وتحديد وتحليل الاتجاهات اللوجيستية العالمية والآثار المترتبة على السلطنة، وما سيصاحب ذلك من القيام بتحليل بيئة القطاع ومدى مواءمتها لتبني التقنيات الحديثة العالمية ووضع الأطر الكفيلة بتكيّف الشركات والمؤسسات مع التقنيات اللوجيستية الحديثة. وأضاف أنّه من أجل ضمان هذا التوجه سيتم عقد ورش عمل مع مجتمع الأعمال لمناقشة الأهمية الاقتصادية للتقنيات الحديثة وإمكانية تبنيها ودعم المؤسسات المؤثرة بالقطاع حول تنفيذها، على أن يتم تحديد السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقنية في القطاع.

قطاع النقل

وناقش بيان معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات في محوره الثاني، مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات السلطنة؛ حيث بلغت أطوال شبكة للطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية عام 2017 ما يقارب 14840 كيلومترا، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (17281) كيلومترا.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تولي نظام إدارة الجودة ونظام إدارة الطرق أهمية كبرى بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير كلفة مستخدمي الطرق، مثل توفير استهلاك الوقود وصيانة المركبات وعامل الزمن، إضافة إلى تخفيض كلفة صيانة شبكة الطرق الترابية الحالية مقارنة بكلفة الصيانة بعد تطويرها إلى طرق إسفلتية، وتنمية القطاعات الصناعية والبيئية والتجارية والسياحية، إلى جانب المنافع الاجتماعية التي تعود على المواطنين من خلال سهولة التواصل الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وفتح مناطق تنموية جديدة.

الموانئ والشؤون البحرية

وعرج الفطيسي بعد ذلك إلى المحور الثالث؛ حيث تحدث عن قطاع الموانئ والشؤون البحرية، وأكد أنّ الوزارة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020)، أهمها: توسيع نطاق الموانئ البحرية من خلال تحسين وتطوير المعدات وإنشاء وتعميق الأرصفة وإدخال الخدمات الأساسية الضرورية عليها ودراسة الآفاق المستقبلية للنقل البحري، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في المناطق الحرة، وتعزيز دور القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات الإضافية المطلوبة لتنمية وتحديث الموانئ البحرية القائمة وتلك المقترح إنشاؤها من خلال عقود امتياز طويلة الأجل، بالإضافة إلى تطوير أنظمة لخدمة الحركة الملاحية وضمان سلامة الملاحة البحرية بالسلطنة وتوفير ملاحة بحرية آمنة.

وفي المحور الرابع، استعرض معاليه الملامح العامة لمشاريع المطارات، ونسب إنجاز الأعمال فيها؛ حيث شرعت الوزارة في إعادة بناء البنية الأساسية للمطارات بالسلطنة، والتي اشتملت على إنشاء كل من مطاري مسقط الدولي وصلالة والمطارات الإقليمية في كل من رأس الحد والدقم وصحار. وقال إن مطار مسقط الدولي الجديد شهد تقدمًا ملحوظًا في نسب إنجاز الأعمال، وتم الإعلان عن موعد بدء تشغيل المطار في 20 مارس 2018.

وحول الخطط الموضوعة لتطوير قطاع خدمات المطارات، تناول بيان أبرز هذه الخطط، منها: وضع الإجراءات اللازمة لتحقيق الرؤية والأهداف والسياسات العليا التي وضعتها الحكومة لقطاع الطيران المدني، ووضع خطط استراتيجية بعيدة المدى للسنوات العشر والخمسة عشرة المقبلة للوصول إلى أحجام كبيرة (critical mass) من المسافرين ونمو حركة الطيران، وزيادة عدد شركات الطيران العاملة، وتعزيز حركة الشحن الجوي والأعمال التجارية المصاحبة وغيرها، إضافة إلى تطوير قيادات وكوادر بشرية ذوي خبرات عالمية بقطاع الطيران المدني وخاصة في التخطيط والتطوير والاقتصاد بقطاع الطيران وإدارة المطارات، إلى جانب تطوير جودة الخدمات المقدمة على كافة الأصعدة موازية للممارسات والمؤشرات العالمية في هذا المجال.

قطاع الاتصالات

وأشار بيان معالي الوزير إلى مدى انتشار خدمات الاتصالات وتنوعها ودخول خدمات وتكنولوجيا حديثة بنحو متسارع في السلطنة، مشيرًا إلى أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بلغت 155,87% على مستوى السكان، بمعدل انتشار7136173 مشتركا، ونسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة إلى حوالي 82.99% على مستوى المساكن. وقال إن نسبة انتشار خدمة النطاق العريض المتنقل (3G فأعلى) بلغت 95% من إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة النطاق العريض عن طريق الألياف البصرية 22% في مختلف محافظات السلطنة، وتم تغطية 44% من إجمالي المساكن في محافظة مسقط وحدها. وزاد أن عدد مستخدمي شبكة الألياف البصرية المقدمة من خلال الشركة العمانية للنطاق العريض بلغ 40 ألف مستخدم نشط، فيما بلغ عدد المؤسسات الحكومية التي تم ربطها بالشبكة الحكومية 19 مؤسسة.

واستعرض البيان جهود الوزارة في تنفيذ السياسات العامة لقطاع الاتصالات في السلطنة ومؤشرات التنفيذ المتحققة، إلى جانب تطرقه إلى آليات تنفيذ وتشغيل وتمويل مشروع إطلاق قمر اصطناعي للاتصالات الخاصة في السلطنة.

وفي قطاع البريد، أوضح البيان أنّ عدد الشركات العاملة في قطاع البريد يبلغ حوالي 16 شركة مرخص لها تقديم مجموعة من الخدمات البريدية المتنوعة، عبر 117 منفذا لتقديم الخدمات في مختلف محافظات السلطنة، ويعمل فيها ما يقارب 689 موظفا عمانيا، و192 موظفا وافدا. وأشار البيان إلى جهود شركة بريد عمان في طرح خدمات بريدية جديدة ومتطورة؛ حيث تم تدشين خدمة متجر ومجمعات الصناديق الإلكترونية لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية، والعمل على إدخال خدمة تحويل الأموال وتوفير آلات فرز مركزية بهدف رفع الجودة ودعم التجارة الإلكترونية وتوزيع الطرود داخل السلطنة بحلول عام 2018.

قطارات عمان

وحول الجهود المبذولة لتطوير وتعزيز البنى والمشاريع الأساسية لشركة قطارات عمان، أفاد بيان وزارة النقل والاتصالات أن الشركة تعكف حاليًا على دراسة تخطيط وتطوير خط سكة حديد محلي يعرف باسم" خط المعادن" والذي يهدف إلى تسهيل نقل المواد المعدنية (الجبس والحجر الجيري) من منطقة الشويمية في محافظة ظفار عبر ميناء الدقم للتصدير إلى الأسواق العالمية. وقال الفطيسي إنّ الخط يبلغ طوله 375 كيلومترا وتم إصدار مرسوم سلطاني بشأن صفة تقرير المنفعة العامة للمسار. وبين الوزير أنّ مسار خط المعادن سيكون قابلًا للتشغيل البيني مع شبكة مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يسهم في تمكين تطوير البنية الأساسية في المنطقة المحيطة بالمسار. ولفت إلى أنّ الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان تعكفان حاليًا على دراسة كمية المعادن بالمنطقة والتأكد من الجدوى الاقتصادية على أن تقوم بعدها قطارات عمان بإنشاء الخط.

وأشار البيان إلى جهود الوزارة في متابعة وتقييم المشاريع من قبل الجهاز الفني المتوفر بالوزارة كذلك عن طريق الشركات الإشرافية التي يتم تكليفها بالإشراف على تنفيذ الأعمال على المواقع، إضافة إلى الاستعانة ببيت خبرة للوقوف عل التحديات التي تواجه بعض المشاريع في مجال المطارات والموانئ والطرق.

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى مناقشة بيان معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات، وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة للمجلس اليوم الإثنين.