مسقط – الرؤية

يعد التعليم التقني من أقدم منظومات التعليم في السلطنة، حيث بدأ في العام 1984م بإنشاء كلية واحدة وهي كلية عُمان الفنية الصناعية بمسقط، بعدها في العام 1993م، تمَّ تحويل أربعة مراكز تدريب مهني لتكون كليات فنية صناعية في المصنعة ونزوى وإبراء وصلالة. وفي العام 2001م، تم تعديل مسمى الكليات الفنية الصناعية لتصبح خمس كليات تقنية إحداها عليا في مسقط تمنح شهادة البكالوريوس التقني، وبعدها تم إضافة كليتين أخريين وهما الكلية التقنية بشناص في العام2005م، والكلية التقنية بعبري في العام 2007م.

ومن بين مؤسسات التعليم العالي الأخرى، يعد قطاع التعليم التقني حاليا الرائد في السلطنة، من حيث استيعاب خريجي الدبلوم العام لتأهيلهم لسوق العمل حيث بلغ معدل نسبة المقبولين في الكليات التقنية من إجمالي المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (%34,1)، وأن معدل نسبة المقبولين في الكليات من مجموع الناجحين من خريجي الدبلوم العام بلغ (26,4).

وبشأن إحصائيات الطلبة المسجلين في الكليات التقنية وفق المستويات الدراسية فقد ازداد عددهم خلال السنوات الخمسة حيث بلغ خلال العام الأكاديمي 2012/2013م (36,591) طالبا وطالبة، كما وصل في العام الأكاديمي 2013/2014 إلى 40358 طالبا وطالبة، أما في العام الأكاديمي 2014/2015م فوصل العدد إلى 39570 كما وصل في العام الأكاديمي 2015م/2016 إلى 39752 طالبا وطالبة، وزاد العدد إلى (41000) طالب وطالبة خلال العام 2016/2017م.

وقد بدأ التعليم التقني بقبول أول دفعة من الطلبة بعدد (65) طالبا وطالبة وأصبح اليوم بمعدل سنوي يصل إلى حوالي (10000) طالب وطالبة من خريجي الدبلوم العام، وهو ما يشكل نسبة تصل إلى حوالي (%38) من مجموع الطلبة المقبولين على النفقة الحكومية في السلطنة، أما عدد الطلبة المقيدين في الكليات التقنية فقد بلغ ما يصل إلى معدل (41) ألف طالب وطالبة في الكليات التقنية السبع.

وأولت الإستراتيجية التنموية بالسلطنة اهتماماً خاصاً بتنمية الموارد البشرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنمية الكفاءات العلمية والتقنية والمهارات المهنية، فركزت الإستراتيجية التنموية للفترة (1970-1995م) على توفير الأطر المؤسسية والهياكل والنظم والبرامج الدراسية والتدريبية والمناهج المرتبطة بها بهدف توفير احتياجات التنمية من القوى العاملة الاختصاصية والتقنية والمهنية.

وجاءت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان:2020م) التي تمت المباشرة في تنفيذها اعتباراً من عام 1996م لتؤكد على أنَّ تسارع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وما يصاحبها من تطورات في الإنتاج وسوق العمل تتطلب عملاً متواصلاً من جانب المؤسسات التعليمية عموماً، ومؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني على وجه الخصوص، بهدف تلبية الاحتياجات المتجددة في سوق العمل من القوى العاملة التقنية والمهنية بمختلف اختصاصاتها ومستويات مهاراتها.

واستجابة لما تشهده الساحة الاقتصادية من تطورات وتحديات في ظل العولمة وحرية التجارة والتطور السريع في تقنيات الإنتاج وانتقال المعارف والمعلومات فقد تضاعفت الجهود من أجل تطوير الأطر المؤسسية والهياكل والنظم والمناهج والبرامج الدراسية والتدريبية للتعليم التقني، وتم توفير وتطوير البنى التحتية وكافة الموارد المادية والبشرية المؤهلة من أجل إكساب الدارسين والمتدربين المعارف والمهارات التي تجعلهم مؤهلين وقادين على أداء الأعمال والمهن التي يجري إعدادهم للعمل فيها بما يحقق الكفاءة في الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرات التنافسية وذلك.

وقد جاءت البرامج الحالية التي تقدمها الكليات التقنية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية وتقنية المعلومات والدراسات التجارية والعلوم التطبيقية والتخصصات الأخرى تنفيذاً لتوصيات الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية في عام 2001م، التي تضمن بيانها الختامي الدعوة إلى تطوير البرامج والمناهج التدريبية والتوسع في التخصصات المهنية بمشاركة القطاع الخاص، وضرورة العمل من أجل تطبيق أنماط جديدة من التدريب كالتلمذة المهنية والتدريب على رأس العمل من خلال الشراكة بين المراكز التدريبية والكليات التقنية من جهة، والمؤسسات الإنتاجية من جهة أخرى .