البريمي- سيف المعمري
رعى فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ندوة "دور المؤسسات الحكومية في تنفيذ الأحكام القضائية" على مسرح المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، والتي نظمتها محكمة الاستئناف بالبريمي بحضور أصحاب الفضيلة القضاة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وولاة المحافظة، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومديري المؤسسات الحكومية بالمحافظة.
وتضمن برنامج الندوة كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس الجمعية العامة لمحاكم محافظة البريمي رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي حيث قال: يقوم القضاء العُماني بدور فاعل في المحافظة على مكتسبات النهضة المباركة من خلال تعزيز ثقة الأفراد والجماعات في مصداقية العمل القضائي ولا ينحصر دوره في فض النزاعات بين الأطراف فحسب، بل هو شريك في التنمية الشاملة بتحقيقه للأمن القانوني والقضائي وترسيخه لدولة القانون والمؤسسات.
وأضاف فضيلته قائلاً: إن متطلبات التنمية الاقتصادية ترتبط بتحقيقه للأمن القانوني والقضائي الذي يعتبر من أهم عناصر جذب الاستثمار، إذ من المعلوم إن الرأسمال الأجنبي هو مال حذّر إذا ما أحس بالخوف على مصالحه يهرب، لذا كان للتركيز على أهمية القضاء في تحقيق التنمية ما يبرره فهو ملاذ لأصحاب الحقوق، إذ إن الشفافية والمنافسة والمساواة تشكل الشروط الجوهرية لجذب الاستثمار، وبفضل الله وتوفيقه فإن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- قد وفرت للمستثمرين كل وسائل الجذب، إضافة إلى وجود قضاء يحكم بكل استقلالية ونزاهة ويأخذ بتطورات العصر ويستفيد من إرثه الحضاري العريق.
وأكد فضيلته على أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل المرحلة المهمة من مراحل التقاضي باعتبارها محصلة النزاع بين الخصوم والنتيجة التي يتوخاها المتقاضون وبدونها فإن الأحكام تكون عديمة الجدوى فلا عدالة ولا قيمة لحقيقة ظلت إعلانا دون بلوغ غايات هذه الحقيقة، وهذا الأمر يستلزم من الأجهزة القائمة على تنفيذ الأحكام العمل بأقصى الجهد والاستطاعة لتذليل العقبات، وتجنب المعوقات وتسهيل الإجراءات في سبيل تمام التنفيذ، وذلك بمختلف التدابير والوسائل القانونية ليحصل كل ذي حق على حقه بأيسر السبل وأسرعها. ويعد تنفيذ الأحكام مقياساً للنجاعة القضائية ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة، وحقًّا من الحقوق الجوهرية للمتقاضين، كما إن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي تصدر بل أيضاً بمدى تنفيذها، ولما كان تنفيذ الأحكام القضائية تشترك فيه جهات متعددة غير المحكمة التي باشرت بإجراءات التنفيذ، لذا أضفى عليه النظام الأساسي للدولة حماية خاصة من خلال أمرين: فالأول ويتمثل في النص على أن الأحكام القضائية تنفذ باسم جلالة السلطان، والأمر الثاني: النص على كون الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون.
ثم قدم عرض مرئي استعرض الجهود التي تبذلها محاكم البريمي في منظومة العمل القضائي بالمحافظة، بعد ذلك ألقى الشاعر محمد بن سعيد البادي قصيدة وطنية.
ثم بدأت الندوة والتي أدارها الأستاذ الدكتور محمد المرسي زهرة رئيس برنامج القانون بكلية البريمي الجامعية حيث عرف بالمتحدثين، بعد ذلك قدمت الورقة الأولى بعنوان: "عقبات تنفيذ الأحكام القضائية" وقدمها فضيلة القاضي عبدالله بن محمد الحاتمي رئيس المحكمة الابتدائية بصحار، وقدم النقيب محمد بن خلفان المعمري رئيس قسم تنفيذ الأحكام المدنية بقيادة شرطة محافظة البريمي الورقة الثانية بعنوان: "آليات تنفيذ الأحكام القضائية لدى شرطة عُمان السلطانية" ثم جاءت الورقة الثالثة بعنوان "آليات تنفيذ الأحكام القضائية لدى وزارة الإسكان" وقدمها حمد بن سالم الزيدي رئيس قسم التصرفات القانونية بدائرة السجل العقاري بالمديرية العامة للإسكان بالبريمي، والورقة الرابعة جاءت بعنوان: "الحماية الجزائية لتنفيذ الأحكام القضائية" وقدمها الدكتور محمد سعيد عبد العاطي أستاذ القانون الجزائي بكلية البريمي الجامعية.
