مسقط- الرؤية

تحتفل الجمعية العمانية للتوحد اليوم الإثنين بذكرى إشهارها، ويرعى الاحتفال معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، حيث سيتم تكريم الجهات المساهمة والداعمة للأنشطة والفعاليات التي أقامتها الجمعية، وسيتخلل فقرات الحفل عرض أفلام لمبادرات تم تنفيذها في الفترة الماضية وفيلم تعريفي باضطراب طيف التوحد علاوة على أوبريت يتحدث عن التوحد سيقدمه أطفال مشاركون.

جدير بالذكر أنّ الجمعية العمانية للتوحد مقرها محافظة مسقط، تأسست في 10 فبراير 2014 بموجب القرار الوزاري رقم 29/2014 وتعنى بالتوحد وقضاياه وتساعد في نشر الوعي والفهم الصحيح للتوحد في المجتمع العماني .
 حيث تقوم الجمعية بنشر التوعية في المجتمع، وتدريب الأسر والمتطوعين والداعمين للمصابين بالتوحد، ودعم المؤسسات التي تقوم بتقديم خدماتها لهم.
وذلك في إطار العمل على اقناع المجتمع بتقبل ودعم المصابين بالتوحد، وتفهم حاجاتهم وحقوقهم، في إطار وجود مؤسسات تقدم خدمات صحية وتأهيلية وتعليمية ومهنية مناسبة وذات جودة، خاصة وأنّ للمصابين بالتوحد كامل الحقوق وبالتساوي مع غيرهم، ولهم الحق في حياة كريمة، فالتوحد منحة وليس محنة.
وتتمثل أهداف الجمعية في المساهمة في تطوير وتكثيف الخدمات الشاملة التي يحتاجها الأطفال التوحديون، وإنشاء قاعدة معلومات حول حالات التوحد بكافة أنواعها والمراكز التشخيصية والمراكز التي تقدم أوجه الرعاية والتأهيل المختلفة لهذه الفئة في السلطنة، إعداد بروتوكول وطني موحد (طبي – نفسي – تربوي) للتشخيص يساهم في توحيد الإجراءات وسرعة اكتشاف الحالات واعتماده مع الجهات ذات العلاقة ليكون معينا للجهات التي تقدم الخدمات التشخيصية في السلطنة .
كما تهدف الجمعية إلى المساهمة في تنسيق الجهود المبذولة لرعاية هذه الفئة من قبل الجهات الحكومية والخيرية والأهلية، والعمل على نشر الوعي حول قضية التوحد وأعراضها وأساليب ومراكز تشخيصها بما يساهم في إنجاح الجهود الهادفة لاكتشاف الحالات والتدخل المبكر.
وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية لنشر الوعي في المجتمع عن التوحد، وتشجيع ودعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بمسببات التوحد وأساليب العلاج والرعاية والتأهيل، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المختلفة والقطاع الخاص لتحقيق الدمج الكامل والمتوازن للمصابين بالتوحد في المجتمع، والمساهمة في توفير البرامج التأهيلية المهنية المناسبة لإعداد هذه الفئة لسوق العمل، وكذلك حث القطاعات الحكومية والأهلية على توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهذه الفئة، وتقديم برامج تدريبية للأسر لمساعدتها على التعامل مع الطفل والقدرة على تقديم الرعاية المناسبة له في المنزل.