الرؤية - فايزة الكلبانية

تُحاور "الرُّؤية" رؤساء اللجان التي تعمل على إعداد وصياغة رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف التعرف على مراحل الإنجاز، وخطوات العمل، والنهج التشاركي في إعداد وصياغة الرؤية، وأهم القضايا والموضوعات التي ستكون على منصَّة النقاش والحوار لصناعة مستقبل عُمان. ويشمل الملف التالي حوارات مع كلٍّ من: سعادة طلال الرحبي رئيس اللجنة الفنية ورئيس لجنة التنظيم والمتابعة، وسعادة السيد سالم البوسعيدي رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، وسعادة الشيخ عبدالله السالمي رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية، وسعادة الدكتور حمد العوفي رئيس لجنة وضع الأولويات الوطنية ومواءمة الإستراتيجيات، وسعادة الدكتور سعيد الربيعي رئيس لجنة الإنسان والمجتمع.

ويرى المشاركون في إعداد وصياغة الرؤية أنَّ الإنجازات التي تحققت على أرض السلطنة عبر سنوات النهضة، تدفع للمضي قُدما نحو المسار الإستراتيجي والتخطيط المستمر، وقد صدرت الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بإعداد وبلورة وصياغة الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" بإتقان تام، ودقة عالية، في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة؛ بحيث تكون مستوعِبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومستشرِفة للمستقبل بموضوعية؛ ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين المقبلين، خصوصا وأنَّ التخطيط على المستوى الوطني يعدُّ منهجَ المستقبل في ظل الظروف والتحولات والمتغيرات الكبرى التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفي ظل التطورات المتسارعة التي تنقل العالم من حقبة إلى أخرى؛ بحيث أصبحت تنافسية الدول إحدى أهم نقاط الحسم في المشروع التنموي لأي مجتمع؛ لذلك تخطِّط الدول على المستوى الوطني من خلال الرؤية طويلة الأجل التي ترتكز عل الواقع، وتنطلق نحو صناعة المستقبل في كافة المجالات، في سبيل تحقيق الجاهزية لتحديات المستقبل، واستثمار فرصه المتاحة في الإطار الإقليمي والعالمي؛ لترسم خريطة الطريق للتنمية المستدامة الشاملة التي تضمن المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.

الرحبي: النهج التشاركي الواسع أساس العمل في إعداد الرؤية تنفيذا للتوجيهات السامية

تستهدف 3 محاور تتكامل وتتسق لتنمية الاقتصاد والمجتمع وتطوير الأداء المؤسسي

إعداد وثيقة الرؤية الأولية تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني في الربع الأخير

≥ كيف يُمكن إيجاز رؤية "عُمان 2040" من حيث المنطلقات والمحتوى؟

- في ضوء المتغيرات الشاملة التي يشهدها العالم، وضرورة وجود رؤية مستقبلية للسلطنة تواكب التطورات العالمية وتستوعب تداعياتها، جاءت الأوامر السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بإعداد رؤية مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين، كما صدرت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة في ديسمبر من العام 2013 بتشكيل لجنة رئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، يكون هدفها إعداد رؤية لمستقبل السلطنة وصياغتها بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة.

وتستهدف رؤية "عُمان 2040" ثلاثة محاور تتكامل وتتسق مع بعضها البعض يندرج تحتها مجموعة من الركائز، وتشمل محور "الإنسان والمجتمع" الذي يأتي إيماناً بأهمية تمحور عملية التنمية الشاملة حول المواطن العُماني؛ باعتباره أساس عملية التنمية وغايتها، وأهمية وجود مجتمع حيوي يعيش فيه المواطنون، مُعتزين بهويتهم العُمانية، وإرثهم الوطني والمقيمين على أرض السلطنة، وفق أفضل مقومات الحياة والرفاه الاجتماعي. فيما يتناول المحور الثاني "الاقتصاد والتنمية" بناء اقتصاد عُماني مزدهر ومتنوع، يلعب فيه القطاع الخاص دوراً أساسيًّا في إطلاق إمكانات الاقتصاد الكامنة، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتوزيع مقدرات التنمية على مختلف محافظات السلطنة؛ بما يحقق ازدهارها وتنميتها. ويتناول المحور الثالث "الحوكمة والأداء المؤسسي"؛ بهدف تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، للوصول إلى الاستخدام الفاعل للموارد المتاحة، وتحسين جودة تقديم الخدمات.

وتستند عملية إعداد الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" إلى عدد من المنطلقات الأساسية؛ تتمثل بالأولويات الوطنية للسلطنة، وتقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، ومخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، والدراسات والتقارير الإستراتيجية، والدروس المستفادة من رؤية عُمان 2020، وأهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من قبل الأمم المتحدة، والإستراتيجيات القطاعية، والإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وخطة التنمية الخمسية التاسعة، والتقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية، ومخرجات مكتب الرؤية 2040.

≥ وما هي منهجية ومراحل العمل لإعداد "رؤية 2040"؟

- منذ صدور التوجيهات السامية بإعداد الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" تم تشكيل مجموعة من اللجان وفرق العمل الفنية شملت اللجان القطاعية (لجنة الإنسان والمجتمع) (لجنة الاقتصاد والتنمية) (لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي)، إضافة للجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الإستراتيجيات، ولجنة التنظيم والمتابعة، وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني. ويشارك في عضوية هذه اللجان أكثر من 100 من جهات مختلفة، يُمثلون كافة أطياف وشرائح المجتمع العُماني، وقد تمَّ اختيار أعضاء اللجان بناءً على معايير الكفاءة، وبصفتهم الشخصية لضمان استمرارية العمل في المشروع. كما قامت اللجنة الرئيسية بإنشاء مكتب الرؤية المستقبلية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ليقوم بتقديم الدعم الفني والإداري اللازمين لإعداد وصياغة الرؤية في ضوء التوجيهات السامية.

وقامت اللجان -حسب اختصاصاتها- بدراسة وتحليل الإستراتيجيات القطاعية طويلة المدى، ومواءمة أهدافها مع الرؤية، وتحديد الأولويات الوطنية، ثم قامت بوضع محاور وركائز الرؤية، وباشرت بتشخيص الوضع الراهن، وتحديد القضايا الرئيسية الأولية، والتعرف على أفضل الممارسات، ثم انطلقت مرحلة استشراف المستقبل من خلال عقد ملتقى استشراف المستقبل الذي عقد في 6 و7 ديسمبر 2017، ورسم السيناريوهات المستقبلية. وسيتم وفقا لمراحل العمل تحديد الأهداف والتوجهات الإستراتيجية، ثم إطلاق المبادرات الاتصالية والمشاركة المجتمعية، وصولا لإعداد التقارير الرئيسية للمحاور ووثيقة الرؤية الأولية، ثم عقد المؤتمر الوطني المتوقع في الربع الأخير من هذا العام فصياغة وثيقة الرؤية النهائية وعرضها على مجلس الوزراء.

≥ أشرتم إلى وجود عدد من اللجان التي تعمل على إعداد الرؤية، فماذا عن دور ومهام اللجان القطاعية والفنية؟

- تعملُ كل لجنة حسب اختصاصها؛ فلجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الإستراتيجيات تضطلع بمهام تحديد الأولويات الوطنية، ومواءمة التقارير التي سيتم إعدادها من قبل اللجان القطاعية، وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية عُمان 2040، ومواءمة إستراتيجيات مختلف الجهات الحكومية مع أهداف وركائز الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، في حين تضطلع اللجان القطاعية بشكل عام بمهام صياغة وبلورة ركائز التنمية الأولية متضمنة الآليات والسياسات المناسبة في سبيل تحقيق هذه الركائز، ووضع معايير ومؤشرات الأداء المناسبة لكل ركيزة من ركائز الرؤية المستقبلية التي تسعى السلطنة لتحقيقها، والمشاركة في تنظيم وعرض وثيقة الرؤية. أما لجنة التنظيم والمتابعة، فتعنى بوضع إستراتيجية وخطة واضحة للتواصل المجتمعي لمشروع الرؤية المستقبلية والإشراف على تنفيذها، والإشراف على إعداد الخطة الإعلامية وآلية تنفيذها وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والإشراف على إعداد هوية الرؤية وإيجاد آليات مناسبة لتنسيق أعمال اللجنة مع اللجان القطاعية التي تعمل على بلورة وصياغة ركائز التنمية للرؤية المستقبلية، وأخيرا يضطلع فريق عمل الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني بمهام الإشراف على تنظيم المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، واقتراح المتحدثين المحليين والدوليين.

≥ وما هي أهمية ملتقى استشراف المستقبل الذي عُقِد مؤخرا في مسقط في إطار إعداد الرؤية المستقبلية؟ وما الموضوعات التي طرحها؟

- يُعدُّ "ملتقى استشراف المستقبل" جزءًا من مشروع إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040، ومُكملاً لمراحلها، وقد قدّم الملتقى مدخلات لمشروع إعداد الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، من خلال النظر للسياق المستقبلي والدوافع والمعوقات والفرص والتحديات التي قد تواجهها السلطنة، كما استخدمت مخرجات الملتقى كمحتوى أثْرَى حلقة عمل إعداد السيناريوهات المستقبلية التي عقدت مباشرةً بعد الملتقى.

أما الموضوعات التي تناولها، فشملت الاتجاهات المستقبلية الدولية والإقليمية والوطنية لموضوعات قطاعية تهمُّ المجتمع العماني ومعنية باستشراف التوجهات المستقبلية في السلطنة؛ بما يُعزِّز موقعها على الخريطة العالمية. بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع العماني، وشملت موضوعاته: "الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية وقوى التحول الاقتصادي"، و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الهادمة"، و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورأس المال البشري"، و"مستقبل تحولات الطاقة والطاقة المتجددة"، و"تحول النفط: تحول الطاقة والبتروكيماويات"، و"ندرة الموارد والبيئة"، و"التغيرات الديموغرافية والاجتماعية"، و"مستقبل المدن"، و"الحوكمة".

≥ وما أهمية المشاركة المجتمعية في إعداد الرؤية؟ وما حجمها؟ وكيف تم توظيفها في مراحل إعداد "عُمان 2040"؟

- النهج التشاركي الواسع هو أساس العمل في إعداد الرؤية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وستكون الرؤية عملا خالصا من العمانيين وإليهم، ولتحقيق المشاركة المجتمعية الواسعة تم إعداد إستراتيجية الاتصال، وإشراك ذوي العلاقة وتحديد مجموعة متكاملة من المبادرات الاتصالية تخاطب كافة فئات وشرائح المجتمع، وتصل إلى كافة محافظات السلطنة؛ وبالتالي فإن كافة سكان السلطنة مواطنين ومقيمين مستهدفون وشركاء في إعداد هذه الرؤية؛ بحيث يتم استيعاب ومشاركة الجميع: الشباب، المرأة، الأكاديميين، الإعلاميين، الطلاب، ذوي الإعاقة، وحتى الأطفال، إضافة للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن المشاركة المجتمعية موجودة منذ انطلاق أعمال الرؤية من خلال اللجان التي تمثل مختلف قطاعات المجتمع، ثم تم توسيع دائرة المشاركة عبر ملتقى استشراف المستقبل وورشة السيناريوهات، وستتسع هذه المشاركة في المختبرات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي وورش الرؤية والمبادرات الاتصالية، ووصولا للمشاركة المجتمعية في المؤتمر الوطني.

العوفي: الرؤية تشمل جميع مناحي الحياة على المستوى الوطني.. وتستشرف متغيرات المستقبل

≥ ماذا نقصد بالأولويات الوطنية ومواءمة الرؤية للإستراتيجيات؟

- الأولويات الوطنية هي القضايا الرئيسيَّة الواجب التركيز عليها خلال سنوات العمل لتحقيق الرؤية، ومثال ذلك في محور الاقتصاد والتنمية هناك أولويات وطنية؛ مثل: إعادة هيكلة الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وضمان الاستدامة المالية، كأمثلة للأولويات الوطنية.. وإذا تمَّ تحقيق أهداف الأولويات في محور الاقتصاد والتنمية مثلا، فهذا بدوره سيُسهم في رفاهية المجتمع العُماني، وضمان إدارة اقتصادية فعالة واقتصاد عماني متطور. كما أن هناك أولويات وطنية أُخرى مهمة؛ مثل: إعادة هيكلة التعليم والنظام الصحي، وشبكات الحماية الاجتماعية، وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، والمحافظة على البيئة...وغيرها.

≥ وما الفارق بين رؤية عُمان والخطط والإستراتيجيات؟ وكيف ستتكامل معها؟

- الرُّؤية هي عبارة عن ترجمة حقيقية لتطلعات العُمانيين للسلطنة بحلول العام 2040؛ والواقع الذي نريد أن نرسمه لعُمان في 2040، وعليه فالرؤية يجب أن تكون شاملة لجميع مناحي الحياة ومعنية بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية  على المستوى الوطني ومستشرفة لمتغيرات المستقبل.

فالرؤية نظرة بعيدة المدى تتمثل برسم صورة مستقبل السلطنة بحلول 2040، وتحمل أهدافا واقعية وطموحة في نفس الوقت وتوجهات رئيسية، في حين أن الخطط التنموية والإستراتيجيات القطاعية تعمل على ترجمة أهداف الرؤية من خلال برامج وسياسات يتم وضعها وتنفيذها لتحقيق الرؤية، ويصبح التحدي فيما بعد في مواءمة جميع الاستراتيجيات لتحقيق أهداف الرؤية وكذلك لتسهيل مراقبة التنفيذ والأداء.

≥ وكيف تمَّ تحديد الأولويات للسلطنة؟

- تم تحديد الأولويات من خلال منهجية تشاركية قائمة على حصر جميع التحديات التي ستواجه المجتمع العُماني خلال العشرين عاماً المقبلة بالاعتماد على واقع السلطنة الحالي ومتطلبات وتطلعات المستقبل على مستوى السلطنة وعلى مستوى التحولات العالمية، وقد تمَّ ذلك من خلال مجموعة من ورش العمل التي شاركت فيها الكفاءات الوطنية المتخصصة، إضافة لتعاون اللجنة مع عدد من الجهات وفرق العمل؛ ومنها: كلية الدفاع الوطني، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ومجلس البحث العلمي، وجامعة السلطان قابوس، وفريق عمل مستقل، أعدها مجموعة من الاقتصاديين العُمانيين لتقديم مرئياتهم حول الأولويات الوطنية، وتحديد رؤيتهم لأهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040". كما قامت اللجنة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إستراتيجياتها المستقبلية، والاستفادة من التقارير الدولية المتخصصة في المجالات التي تهم السلطنة، إضافة للاستعانة بعدد من الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.

≥ وما الدور الرئيس للجنة المواءمة والأولويات الوطنية في إعداد رؤية عمان 2040؟

- ينبثق دُور اللجنة من مهامها المتعددة؛ فقد بدأت اللجنة بدراسة وتحليل الإستراتيجيات القطاعية المختلفة، وصياغة وتحديد الأولويات الوطنية، واقتراح محاور وركائز الرؤية. ومن المقرر أن تُشرف اللجنة على مواءمة التقارير الرئيسية المنبثقة من اللجان القطاعية الثلاث، والمشاركة في صياغة الرؤية.

≥ وبالنظر لمراحل الرؤية، حدِّثنا عن المرحلة الحالية والمراحل المقبلة؟

- بعد الانتهاء من أعمال التشخيص، وتحديد القضايا الرئيسية، وملتقى استشراف المستقبل، وورشة بناء السيناريوهات، نقوم الآن بتحديد التوجهات الإستراتيجية والأهداف للقضايا الرئيسية في كلِّ محور من محاور الرؤية، ووضع مؤشرات واقعية قابلة للقياس من خلال ورش عمل ستعقد قريبا، بمشاركة خبراء من القطاعات المعنية، إضافة للتركيز على المشاركة المجتمعية لجميع فئات المجتمع لتعزيز النهج التشاركي. بعد ذلك، سيتم إعداد التقارير الرئيسية الثلاث لمحاور الرؤية، وسيتم صياغة وثيقة الرؤية ومراجعتها؛ تمهيداً لعرضها في المؤتمر الوطني خلال الربع الأخير من هذا العام بإذن الله تعالى.

الربيعي: ورش عمل تخصصية لتحديد التوجهات الإستراتيجية لـ"الإنسان والمجتمع"

≥ تعد لجنة الإنسان والمجتمع إحدى اللجان القطاعية المتخصصة، التي تم تشكيلها للعمل مع بقية اللجان بشكل تكاملي.. كيف انبثقت هذه اللجنة؟ وما المهام الرئيسية التي تعمل عليها؟

- خلصت اجتماعات وورش العمل التي عقدتها لجنة تحديد الأولويات الوطنية ومواءمة الإستراتيجيات، بمشاركة مجموعة من فئات المجتمع، إلى تحديد ثلاثة محاور أساسية لرؤية عمان 2040؛ هي: الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، ويتضمَّن كل محور عدداً من ركائز التنمية المستقبلية، وقد تمَّ إقرار هذه المحاور بركائزها كمسودة أولية من قبل اللجنة الفنية واللجنة الرئيسة للرؤية. وانطلاقا من ذلك، تم تشكيل ثلاث لجان قطاعية متخصصة؛ بحيث تُعنى كل لجنة بمحور من المحاور الأساسية الثلاثة للرؤية، وتعمل هذه اللجان الثلاث معا بشكل تكاملي ووفق آلية واضحة ومحددة ومعتمدة من قبل مكتب الرؤية.

ومن هنا، تعدًّ لجنة الإنسان والمجتمع إحدى هذه اللجان الثلاث، وتُعنى بثلاث ركائز؛ هي: تعزيز الرفاه الاجتماعي، والمحافظة على الهوية العمانية والتراث العماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية. وفيما يتعلق بمهام اللجنة، فقد حددها القرار الخاص بتشكيل اللجان القطاعية، وتشمل: دراسة واقع القطاعات المعنية بالإنسان والمجتمع، وتحديد جوانب القوة والضعف فيها، ورصد التحديات التي تواجهها، وبيان الفرص المتاحة لتلك القطاعات، وصياغة وبلورة ركائز التنمية الأولية المقترحة، وتحديد الآليات والسياسات المناسبة في سبيل تحقيق ركائز التنمية، ووضع معايير ومؤشرات الأداء المناسبة لكل ركيزة في ضوء أفضل الممارسات والمعايير والتجارب العالمية للمحور، والمشاركة في المؤتمر الوطني للرؤية، والتنسيق مع اللجان القطاعية الأخرى في القضايا المشتركة وذات الطبيعة التكاملية بين القطاعات.

≥ وماذا عن منجزات لجنة الإنسان والمجتمع منذ بدأت مهامها حتى الآن؟

- باشرت اللجنة تنفيذ المهام الموكلة إليها منذ بدايات العام المنصرم 2017؛ حيث أعدت خطة عمل تفصيلية لترجمة مهامها إلى إنجازات واقعية، وانطلاقا من تلك الخطة عكفت اللجنة على دراسة الركائز الأولية المحددة للرؤية: (تعزيز الرفاه الاجتماعي، المحافظة على الهوية العمانية والتراث العماني، تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية)، وتحديد القطاعات المندرجة ضمن تلك الركائز، وتشكيل فريق فني لكل ركيزة؛ حيث عمل كل فريق على دراسة التقارير والدراسات والوثائق المحلية والعالمية المرتبطة بواقع كل قطاع من القطاعات التي تعنى بالركيزة ثم تحليلها، وتم التوصل إلى عدد من القضايا الرئيسة الأولية في كل ركيزة من الركائز الثلاث، ودراستها بعمق من خلال جلسات العصف الذهني بمشاركة بعض الخبراء والمختصين وممثلين عن القطاعات المختلفة؛ حيث نتج عن تلك الدراسة تحديد جوانب القوة والضعف لكل قضية، ورصد التحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة أمامها، وفي ضوء ذلك تم إعداد تقرير حول الواقع الحالي لكل ركيزة من الركائز الثلاث في محور الإنسان والمجتمع، والعمل جارٍ حاليا لمواءمة تلك التقارير على مستوى الركائز والخروج بتقرير موحد على مستوى المحور؛ وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت المهمة الأولى الموكلة لها، كما شاركت اللجنة في إعداد استطلاع رأي المجتمع حول القضايا الرئيسة والتوجهات العامة، وكذلك في التوعية الإعلامية حول الرؤية بشكل عام ومحور الإنسان والمجتمع بشكل خاص.

≥ وما القضايا التي نوقشت حول كل ركيزة من ركائز محور الإنسان والمجتمع؟

- تم عرض الواقع الحالي لكل ركيزة وواقع القطاعات المسؤولة عنها، وتقديم تحليل باستخدام أدوات التحليل الإستراتيجي لتحديد نواحي القوة والضعف، والتحديات والفرص، وبيان أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتوضيح القضايا الرئيسية الأولية، مع بيان واقعها الحالي والتطلعات المستقبلية، ومن القضايا المبدئية التي تم التوصل إليها في ركيزة تعزيز الرفاه الاجتماعي: (الحماية الاجتماعية، ومساهمة القطاعين المدني والخاص في الرفاه الاجتماعي، والصحة، والأسرة، والشباب، والمرأة، والرياضة)، وفي ركيزة المحافظة على الهوية العمانية والتراث العماني: (العولمة والتكنولوجيا والهوية العمانية، والتراث العماني، والمواطنة واستدامة الهوية)، وفي ركيزة تطوير الكفاءات والقدرات: (البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ونوعية التعلم واستدامته، وحوكمة التعليم، والقدرات الوطنية). وقد تم تصعيد هذه القضايا لتتخذ شكلها النهائي بعد اعتمادها من اللجان المعنية.

≥ وفقا لما تم إنجازه من قبل اللجنة حتى الآن، ما الأدوار المستقبلية للجنة؟

- اللجنة ماضية -بعون الله تعالى- في إنجاز المهام الموكلة لها، وسيتركز دورها في المرحلة المقبلة على المشاركة في تحديد الأهداف والتوجهات الإستراتيجية لمحور الإنسان والمجتمع؛ من خلال ورش عمل تخصصية، وبمشاركة مختلف قطاعات المجتمع، كما ستعمل على تحديد الآليات والسياسات المناسبة في سبيل تحقيق ركائز محور الإنسان والمجتمع، ووضع معايير ومؤشرات الأداء المناسبة لكل ركيزة من ركائز الرؤية المستقبلية للمحور في ضوء أفضل الممارسات والمعايير والتجارب العالمية. كما أنها ستشارك في خطة التواصل المجتمعي وفي دراسة وثيقة الرؤية الأولية وبلورتها، إضافة لدورها الرئيس في المؤتمر الوطني المزمع عقده في الربع الأخير من هذا العام بإذن الله تعالى.

السالمي: تحقيق الثروة والتنمية المتوازنة واستدامة البيئة والبنية الحديثة.. أبرز الركائز

≥ ما أهمية محور الاقتصاد والتنمية والركائز الأساسية التي يستند إليها؟

- تنبع أهمية محور الاقتصاد والتنمية من كَوْن التحدي الأبرز الذي يواجه السلطنة حالياً هو التحدي الاقتصادي، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية والتذبذب في أسعار النفط، وانخفاض الطلب عليه في الأسواق العالمية، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي، وكيفية التكيف مع الواقع الجديد.

ويتكوَّن محور الاقتصاد والتنمية من أربع ركائز مهمة؛ أولها: ركيزة تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، والتي تهدف لبناء اقتصاد متنوع قوي وديناميكي، قادر على التفاعل بمرونة مع معطيات العولمة والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات الخارجية، وقادر على المنافسة والاندماج الدولي واستقطاب الاستثمارات وتلبية احتياجات المواطنين في الحاضر والمستقبل، مع تأكيد الدور البارز للقطاع الخاص والمجتمع المدني في اقتصاد السلطنة. وركيزة تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات التي تهدف لوضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، وتحديد الفجوة التنموية والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية.

أما الركيزة الثالثة في عمل اللجنة، فهي: ركيزة المحافظة على استدامة البيئة، والتي تهدف لضمان حماية وتنوع الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة فعالة وآمنة وسليمة؛ من خلال زيادة الوعي البيئي واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع وتحديث السياسات البيئية، وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة والاستفادة منها كمورد اقتصادي للسلطنة. وأخيراً ركيزة إنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل والتي تهدف لاستمرار الاستثمار في البنية الأساسية وتوفير الخدمات الملائمة في قطاعات عديدة؛ من أهمها: التعليم والصحة والمياه والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل واللوجستيات، إضافة للمدن الملائمة للعيش والمدن الذكية، وبما يمكّن السلطنة من تعزيز تنافسيتها كمركز لوجستي ومحورٍ للتواصل بين الدول المجاورة.

≥ وما القضايا التي ستناقشها اللجنة في محور الاقتصاد والتنمية ضمن رؤية عُمان 2040؟

- لم يكن من السهل حصر القضايا الأساسية نظرا لشمولية مفهوم التنمية الذي تعمل اللجنة عليه، وتأثير الاقتصاد بشكل عام على محركات التنمية في السلطنة. ومن هنا، تمَّ توسيع مظلة الحوار، وجرى التركيز على القضايا التي تعتبر ممكنة لبقية القطاعات ومؤثرة فيها، ومن خلال العديد من الحوارات واللقاءات والنظر للتجارب العالمية جرى التوافق على مجموعة من القضايا تشمل موضوعات تحديد هُوية وتوجه الاقتصاد ودور الحكومة في مستقبل الاقتصاد، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة والسياسة النقدية والسياسة المالية (الإيرادات والإنفاق الحكومي وعجز الموازنة والدين العام)، وسياسات التعمين وسوق العمل والعمالة الأجنبية وسياسات التشغيل وارتباطها بالتغيرات الديموغرافية في السلطنة، وحجم وهيكلة وطبيعة أنشطة القطاع الخاص، وسياسات دعمه وتمكينه، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وخلق مناخ جاذب له، إضافة لسياسات الاندماج والتعاون الدولي من خلال الانضمام للتحالفات الاقتصادية وتعزيز اتفاقيات التعاون الاقتصادي.

ويشملُ المحورُ الموضوعات المرتبطة بخلق اقتصاد المعرفة وما يتطلبه من تمكين الريادة والابتكار وتشجيع الاستثمار في أدوات الثورة الصناعية الرابعة، ومركزية القرار في المحافظات والميز النسبية للمحافظات وتعزيز تنمية متوازنة ومستدامة فيها والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية، فضلا عن تعزيز كفاءة البنية الأساسية والمدن الذكية والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي والعجز المائي وملوحة المياه والتربة والأراضي الزراعية والمراعي والتنوع الحيوي والانبعاثات الكربونية...وغيرها.

ومن المهم التأكيد على أن تنويع الاقتصاد والخروج من الإطار التقليدي، يعد من أهم القضايا لارتباطه بتهيئة الاقتصاد لحقبة جديدة وبتحديات مختلفة ترتبط بالتوجهات فيما يخص الاقتصاد الرقمي والمعرفي...وغيرها، ولا يخفى كذلك أن الاستدامة بكافة أنواعها تعتبر أحد المقومات الأساسية التي تبنى عليها الركائز في ها المحور.

≥ وهل لنا أن نطلع على ملخص ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية، ونتعرف على المراحل المقبلة ضمن عمل اللجنة؟

- منذ مطلع العام الماضي تعمل اللجنة مع باقي اللجان وفق المهام الموكلة بها في خريطة طريق إعداد الرؤية المستقبلية 2040، فقد طورت اللجنة منهجية علمية لإعداد الأوراق البحثية القطاعية، والتي قامت على تحليل الوضع الراهن وتحديد الأسباب التي أدت لعدم تحقيق النتائج المستهدفة في الخطط السابقة، وتم تدعيم ذلك بالبيانات والأرقام، وأفضل الممارسات العالمية، لمقارنة واقع الحال في السلطنة معها، ضمن محاور عمل اللجنة، وقد تم إعداد ذلك ضمن نهج تشاركي، وبمشاركة واسعة مع العديد من الجهات ذات العلاقة وفئات المجتمع العُماني، تحقيقاً للأوامر السامية الكريمة بضرورة إشراك هذه الجهات. وعملت اللجنة مع لجان الرؤية الأخرى على استشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات المستقبلية للسلطنة. كما تقوم اللجان في الوقت الحالي بالإعداد لمرحلة تحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى لقضايا الرؤية.

≥ وما هي الممكنات التي تدعم محور الاقتصاد والتنمية؟

توفر الممكّنات بشكل عام الإطار والأدوات اللازمة والشروط المسبقة لضمان تحقيق النمو الاقتصادي، واكتساب ثقة المستثمرين على المدى البعيد، مع وجود عناصر أساسية تغطي كافة المحاور والأبعاد الاقتصادية التي يجب النظر إليها في إطار متكامل، ويمكن تحديد مجموعة من أهم الممكنات؛ مثل: الاستدامة المالية التي لا يمكن دونها تحقيق أي من أهدافنا المستقبلية، خاصة مع تقلب أسعار النفط عالميًّا وانخفاض الطلب عليه، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني. إضافة لتعزيز البيئة الاستثمارية لاستقطاب الاستثمار في مختلف القطاعات بما يمكّن السلطنة من تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، واستحداث الوظائف وتعزيز دور القطاع الخاص، مع تطوير إدارة القطاع الاقتصادي والتشريعات بشكل مستمر، وبما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، وتوافر واستقطاب والحفاظ على القوى العاملة الماهرة المؤهلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفير مرافق البنية الأساسية التي تناسب التحولات الاقتصادية المستهدفة، بحيث تتميز هذه المرافق بالكفاءة والمرونة.

البوسعيدي: محور خاص للحوكمة لتقاطعها مع كافة موضوعات الرؤية

≥ كيف يُمكن تعريف مفهوم الحوكمة وإبراز أهميته؟ وماذا يشمل؟

- تتضمن الحوكمة استخدام وتفعيل الرقابة القانونية والسلطة السياسية، إلى جانب ممارسة الضبط والرقابة وإدارة الموارد لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ فالحوكمة شاملة، وتتضمن كافة كيانات ومؤسسات الدولة من قطاع عام وخاص ومؤسسات مجتمع مدني، والعلاقات التي تربطها ببعضها البعض. وتعزيز مبادئ الحوكمة يؤدي لزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني وبين المواطن والدولة؛ من خلال الارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات وتحقيق مبادئ النزاهة والعدل والشفافية والمحاسبة والمساءلة، إضافة لدعم دور وتنافسية القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعزيز تكافؤ الفرص بين جميع سكان السلطنة، وضمان حماية حقوقهم من خلال سيادة القانون.

≥ ولماذا تم إفراد محور خاص للحوكمة؟

- كان من المهم إفراد موضوع الحوكمة بمحور خاص، وربطه بالأداء المؤسسي وسيادة القانون؛ فالحوكمة تتقاطع وتؤثر في جميع موضوعات محاور الرؤية، وتعد من أهم الممكنات الرئيسية لنجاح جهود السلطنة حاليا ومستقبليا في شتى المجالات. كذلك فإن تطور ترتيب السلطنة في مؤشرات الحوكمة من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، ومن شأن التطبيق المتوازن للقوانين أن يشكل أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق أهداف الرؤية التي نسعى إليها. وتشير التجارب العالمية الى العلاقة الوثيقة ما بين التحسن في مستوى الحوكمة والنمو والثقة. ولهذه الأسباب، كان لا بد من تأطير هذا المحور بشكل منفصل؛ لأنه يمس كافة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بمفاهيمها الواسعة في السلطنة.

≥ وما القضايا التي تطرحها اللجنة في محور الحوكمة ضمن رؤية عمان 2040؟

- من خلال عمل اللجنة، وبالتنسيق والتشاور مع اللجن الأخرى، تم تحديد ثلاث قضايا رئيسية لمحور الحوكمة والأداء المؤسسي؛ هي: منظومة التشريع والقضاء والرقابة، والتي تشمل منظومة السياسات والتشريعات والقوانين وموضوعات الشفافية والمساءلة والمراقبة وكفاءة أداء النظام القضائي، ومنظومة الشراكة والخصخصة، وحوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع، والتي تشمل الصلاحيات والأدوار والتنسيق وهيكل الجهاز الحكومي وكفاءته، والأداء المؤسسي وما يرتبط بالموارد والمشاريع.

≥ ومن منظور الحوكمة، كيف يمكن تحقيق الرؤية؟

- توفر الحوكمة إطارًا عامًّا للنهج الرشيد، يضمن وضع خطوط واضحة وفعَّالة لضمان المساءلة القانونية، وإنشاء نظام فعَّال للتدقيق الداخلي، مع وجود نظام قضائي كفوء، يضمن مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في عملية التنمية، وتيسير التفاعل بين الدولة والمجتمع، وتمتع القطاع العام بالشفافية، والوقوف في وجه إساءة استخدام السلطة العامة، وتحقيق المساواة وفق مبدأ تكافؤ الفرص في درجة تقديم الخدمات من كافة القطاعات (الحكومي، الخاص، المجتمع المدني). ومن المهم التأكيد على أن منظومة الحوكمة ترتكز على سيادة القانون، وتتطلب أطرا تشريعية وتنظيمية تكفل حقوق المواطنين والمقيمين في الدولة، وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة، مع تعزيز ثقافة الالتزام بالمسؤولية ودعم التنمية المستدامة للمجتمع، وتحقيق الرفاه للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وبشكل عام، فإنَّ تحقيق الرؤية يتطلب توفير أجندة وطنية وسياسات محددة وخطط تنفيذية ووجود وحدة تنظيمية معنية بمتابعة تحقيق الرؤية (مكتب الرؤية)، وتوفير الممكنات الرئيسية؛ مثل: مشروع تحول الحكومة، والتركيز على الكفاءات البشرية، وبرامج إعادة الهيكلة، والخصخصة، وإدارة المشروعات، وقياس الأداء. كما أن العمل في إطار الحوكمة لتحقيق الرؤية يتطلب من كافة القطاعات -الحكومية والخاصة والمدنية- تفعيل المسؤوليات، وتوحيد الجهود، وتيسير الإجراءات، ووضوح الاختصاصات خاصة في القطاع الحكومي، وبالمحصلة فإن تحقيق الرؤية يتوقف إلى حد كبير على مواءمة كافة برامج وخطط وإستراتيجيات القطاعات الحكومية مع الرؤية المستقبلية.