مسقط - الرؤية
أكد عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان أن الغرفة من منطلق مسؤولياتها في رعاية القطاع الخاص، تسعى للوقوف على التحديات التي تواجه طريق نموه وتطوره ليستطيع أداء أدواره ومسؤولياته الاقتصادية والمجتمعية في إطار الشراكة الثلاثية مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
وقال البحراني- في تصريحات- إنَّ الغرفة تتابع باهتمام موضوع الرسوم الجديدة التي تم فرضها على القطاع الخاص، لا سيما رسوم البلدية دون تنسيق مُسبق مع الغرفة، باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّه وردت إلى الغرفة العديد من الاتصالات والمناشدات من أصحاب الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها تُطالب الغرفة بالتدخل وأداء دورها تجاه القطاع الخاص ومؤسساته.
وأضاف البحراني أنَّ القطاع الخاص يعي حجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويقدر الخطوات التي تتخذها الحكومة لمُعالجة الآثار المالية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، وهو على استعداد بأن يقوم بواجبه الوطني، لكن في الوقت نفسه يناشد الحكومة أن يتم إعادة دراسة المعالجات التي تعتمدها فضلاً عن إعادة النظر في الرسوم والتكاليف التي تم فرضها على شركات ومؤسسات القطاع، بنظرة الاقتصاد الكلي، والموازنة بين الدخل الإضافي المحصل من هذه الرسوم الإضافية من ناحية، وتأثيرها على ربحية واستدامة هذه الشركات والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها من ناحية أخرى، والتي يحمل أصحابها بطاقة "ريادة" في ظل المنافسة الحادة من ناحية أخرى. وبيَّن أن المرحلة المقبلة تتزايد التوقعات تجاه القطاع الخاص ودوره من حيث التنويع الاقتصادي وتوظيف الكوادر الوطنية وجذب الاستثمارات.
واقترح البحراني أن يتم تنسيق ودراسة أي قرار يعنى بالشأن الاقتصادي من خلال تشكيل جهة مركزية في الحكومة تتكون من الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي بمشاركة وحضور الغرفة حتى يتم الوصول إلى قرار سليم يخدم الهدف المنشود منه.
وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أنَّ الغرفة ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعات في مسقط وبعض من محافظات السلطنة، تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد في فبراير الجاري؛ حيث سيقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة في المحافظات بتوزيع الأدوار فيما بينهم لعقد اللقاءات المختلفة مع أصحاب وصاحبات الأعمال. وأوضح أنَّه يجري الإعداد لعقد تلك الاجتماعات في فروع الغرفة، وفق برنامج زمني، وسيتم خلال هذه الاجتماعات بحث ومناقشة دور الغرفة في المرحلة المقبلة، حسب توقعات القطاع الخاص، إضافة الى استعراض التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في المحافظات، واقتراح الحلول التي يراها القطاع مناسبة بشأنها. وأعرب البحراني عن أمله في أن يتم صياغة جميع ما يتم التوصل إليه والتوافق عليه في تقرير متكامل، يتم رفعه للجهات المُختصة في الحكومة، وبحثه بصورة عاجله لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد وتدعم القطاع الخاص.
وشدد البحراني على أن الغرفة تتطلع للمزيد من تفعيل الشراكة مع الحكومة في جميع القضايا ذات الصلة والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على القطاع الخاص وصولاً لتحقيق التنمية التي يجني ثمارها الوطن والمواطن.
