الرؤية - نجلاء عبدالعال

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية ديسمبر 2017 نحو 3.5 مليار ريال مقارنة بـ 5.3 مليار ريال عجز الموازنة بنهاية ديسمبر 2016، ورغم تراجع العجز على أساس سنوي، إلا أنه يتخطى العجز المقدر في موازنة العام بالكامل بنصف مليار ريال، حيث كان العجز التقديري على أساس 3 مليارات ريال.

وبحسب بيانات وزارة المالية المتضمنة في النشرة الشهرية التي يصدرها البنك المركزي العُماني، فقد ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية 2017 إلى 7.975 مليار ريال تقريباً مقارنة بنحو 7.608 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2016؛ وتكشف بنود الإيرادات تبايناً واضحاً مع خلل في القدرة على تنويع الدخل بزيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية. وبالأرقام فإنَّ إجمالي إيرادات الدولة من المصادر غير النفط والغاز خلال عام 2017 بالكامل بلغت أقل من ملياري ريال وتحديدًا 1.965 مليار ريال، بينما توقعت الميزانية أن تبلغ هذه الإيرادات 2.55 مليار ريال، ما يعني نقصا بقيمة 585 مليون ريال، وهو ما يستوجب المزيد من الجهود الهادفة إلى التنويع الاقتصادي.

وقد  كان صافي إيرادات النفط خلال العام مقدرا بنحو 4.45 مليار ريال، فيما كانت الإيرادات من النفط فعليا -بحسب بيانات البنك المركزي- 4.518 مليار ريال، وهو ما يزيد بقرابة 68 مليون ريال، وبينما قدرت إيرادات الغاز بـ1.66 مليار ريال فإنَّ إيرادات الغاز حسب البيانات وصلت إلى 1.49 مليار ريال، وهي بذلك أقل من المقدر 169 مليون ريال، وبالتالي فإنَّ مجموع الإيرادات النفطية من النفط والغاز والذي كان يقدر له أن يبلغ 6.11 مليار ريال - وبما يمثل 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة- بلغ فعليا 6.01 مليار ريال، لكن الإجمالي برغم تراجعه الطفيف إلا أنه مثل ما يزيد على 75 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة خلال العام، وذلك مع تراجع الإيرادات الأخرى.

وعلى الجانب الآخر، ظهرت نتائج جهود تقليص الإنفاق بتحقيق إنجاز لعله الأول على الإطلاق وهو انخفاض الإنفاق الفعلي عن التقديرات؛ حيث بلغ الإنفاق العام بنهاية ديسمبر 11.475 مليار ريال تقريباً، مقارنة مع 11.7 مليار ريال في تقديرات الموازنة للعام 2017 بتوفير نحو 225 مليون ريال، ومقارنة مع 12.91 مليار ريال تقريبا إجمالي الإنفاق في 2016.

وكان الخفض الأكبر في بند الدفاع والأمن القومي والذي بلغ إجمالي الإنفاق عليه بنهاية ديسمبر 3.168 مليار ريال تقريبا فيما كانت الموازنة الموضوعة تشير إلى إنفاق 3.34 مليار ريال، ومقارنة مع إجمالي الإنفاق على بند الدفاع في العام 2016 يبدو التخفيض أكبر حيث بلغ 4.069 مليار ريال. وفي مجموع المصروفات الجارية فقد بلغ الإجمالي 8.08 مليار ريال تقريبًا، وبجانب بند الدفاع والأمن القومي كان أكبر وجه صرف للوزارات المدنية بما تشمله من أجور ورواتب وبلغ الإنفاق عليه 4.2 مليار ريال وهو أقل مما قدر له بنحو 200 مليون ريال، كما تتضمن المصروفات الجارية  بنودا أخرى تشمل المصروفات الجارية لإنتاج النفط والغاز، وبصفة عامة فقد شهدت 4 بنود من البنود الخمس للإنفاق الجاري انخفاضًا فيما كان البند الوحيد الذي ارتفع هو الفوائد على القروض -أو ما يطلق عليه "خدمة الدين"- ليصل إجمالي الإنفاق عليه 238 مليون ريال خلال العام الماضي مقارنة مع 138 مليون ريال فقط في عام 2016، وبلغت نسبة الزيادة نحو 172 بالمئة، أما المصروفات على الاستثمار فبلغت 2.587 مليار ريال كان أكبرها لاستثمارات الوزارات المدنية.

وبالنظر لإجمالي الإيرادات والإنفاق فقد بلغ عجز الموازنة بنهاية العام الماضي 3.5 مليار ريال، وكانت وزارة المالية قدرت أنه سيجري تمويل نسبة 84 بالمئة من العجز المقدر في الموازنة وهو 3 مليارات ريال أي مبلغ 2.5 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الاقتراض الخارجي بالدولار الأمريكي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة، وحتى آخر بيانات متوفرة فإنَّ ما تم جمعه من وسائل التمويل بنهاية نوفمبر 2017 بلغ 4.96 مليار ريال تقريباً بما يزيد عن المطلوب جمعه لتمويل العجز المقدر بنحو 1.96 مليار ريال.