• حركة السوق مدعومة بارتفاع نسبة التوزيعات إلى الأرباح ودخول الاستثمار المؤسسي الأجنبي
• التداولات عند مستويات متواضعة بشكل عام رغم الصفقات ذات الأحجام الجيدة
• تماسك مؤشر السوق فوق مستوى المتوسط المتحرك 10 أيام أمر مبشر
• عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة الجديدة يزيد على 24 شركة في 2017

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بالتخلي قليلا عن سياسة الحذر فيما يتعلق بالشركات التي أثبتت قدرتها على المحافظة بشكل عام على هوامش مقبولة أخذا بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي تعرضت لها الشركات في 2017 وكذلك الشركات التي تتمتع بعوامل أساسية جيدة وخطط مستقبلية واضحة. وأشار التقرير إلى العديد من الشركات التي لم تعلن بعد عن توزيعاتها لعام 2017 الأمر الذي يدعم حركة السوق في ظل ارتفاع نسبة التوزيعات إلى الأرباح ودخول الاستثمار المؤسسي الأجنبي على خط الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المالي.

وذكر التقرير أنّ الحراك الاقتصادي الذي تشهده البلاد ويظهر في الاتفاقات وإنشاء الشركات القابضة المتخصصة وقرب إصدار قانون الشركات التجارية أو الحلقات النقاشية التي تقوم بها الشركات المدرجة لزيادة وعي المستثمرين وإحاطتهم بالخطط المستقبلية، سيؤتي ثماره ويجب على المستثمرين الاستفادة من كافة هذه التطورات الإيجابية.

وأشار "أوبار كابيتال" الأسبوعي إلى أنّ ضعف الإعلان عن التوزيعات وتسارع إعلانات الشركات في الأسواق المالية الأخرى عن نتائجها السنوية وحالة الحذر لدى المستثمرين، أسهمت في إبقاء التداولات عند مستويات متواضعة بشكل عام وذلك رغم الصفقات ذات الأحجام الجيدة التي تمت على عدة أسهم منتقاة. إلا أنّ المؤشر العام أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.2% عند مستوى 5,016.62 نقطة بدعم من عدة أسهم بنكية والشركات التي اقترحت توزيعات جيدة لعام 2017. وقد تباين أداء المؤشرات الفرعية حيث سجل المؤشر المالي ارتفاعًا أسبوعيا بنسبة 0.25% في حين تراجع كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 0.76% و0.27% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 0.14%. كما أشار تقرير مجلس إدارة شركة الشرقية لتحلية المياه لعام 2017 إلى أنّ الشركة زادت من حجم إنتاجها للمياه ليصل إجمالي التسليم للعميل إلى 33.3 مليون متر مكعب بزيادة سنوية 14.5%. وفيما يتعلق بالنزاع بين الشركة والعميل (الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه) ومقاول الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء، ذكر التقرير بأنّ الشركة أحالت النزاع بشأن تاريخ التشغيل التجاري مع (الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه) إلى خبير للبت فيه وأنّ القرار لا يزال معلقا بإنتظار نتيجة المباحثات المستمرة مع (الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه). أمّا الخلاف مع المقاول، فأوضح التقرير بأنّه (أي المقاول) لا يزال يرفض تعويض الشركة عن المبالغ المتنازع عليها وبأنّه تم إدراج مخصصات إثر هذه المبالغ المتنازع عليها في القوائم المالية لعام 2016 و2017. وفي حال لم تنجح الشركة في إجراءاتها القانونية المتعلقة بهذه النزاعات فإنها تتوقع أثرا سلبيا قد يصل إلى 1.45 مليون ر.ع.  تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة قد سجلت صافي خسارة بمبلغ 142.2 ألف ر.ع. لعام 2017 بسبب رئيسي يعود الى ارتفاع التكاليف التشغيلية والمالية والضرائب.

وقد أقامت شركة إسمنت عمان في اليوم الأخير من التداولات جلسة تفاعلية ونقاشية مع المستثمرين أشارت فيه إلى العديد من النقاط الهامة وعلى رأسها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال المدفوع ما يعني نسبة توزيعات للأرباح عند 103% وعائد على السهم بنسبة 7.6% بناء على سعر إغلاق يوم الخميس. الشركة أشارت أيضا إلى أنها سجلت نموا في مبيعات الإسمنت بنسبة 7.8% على أساس سنوي على التوالي خلال عام 2017.  الشركة تطرقت الى مشاريعها المستقلبية والتي من أهمها دراسة بناء محطة جديدة لإنتاج الطاقة تهدف الى توفير مبلغ يقدر بنحو 2.5 مليون ر.ع. في العام في التكلفة التشغيلية كذلك أشارت الى أنها لا تزال تمضي قدما في مشروع شركة إسمنت الوسطى المشترك مع شركة ريسوت للإسمنت في منطقة الدقم وأيضا إلى سعي الشركة للتركيز أكثر نحو أسواق التصدير.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أشار التقرير إلى توقع سابق ببقاء مؤشر سوق مسقط وإغلاقه فوق 5,000 نقطة بما يدعم المؤشر لبلوغ مستوى 5,060 نقطة. وفي إشارة جيدة، تماسك مؤشر السوق فوق مستوى المتوسط المتحرك 10 أيام بشكل إيجابي. وفي الوقت نفسه، يحظى مؤشر السوق حالياً بأنماط ومؤشرات فنية إيجابية. ستؤهله في المرحلة الأولى لملامسة مستوى المقاومة الأول عند 5,030 نقطة.

وتم الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2017 بمبلغ 265.5 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 1.1% بصرف النظر عن تراجع الأرباح لذات الشركات بنسبة 3.3% على أساس سنوي. من هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة 67% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 23% ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 9%. وبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح لقطاع الصناعة 98.1% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 72.8% ومن ثم القطاع المالي بنسبة 44%. أما السوق ككل، فبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة إلى الأرباح للشركات المعلنة 51.3% لعام 2017.  كذلك بلغ العائد النقدي طبقا للتوزيعات المقترحة حتى اللحظة للسوق ككل 3.4% وللقطاع المالي 4.6% ولقطاع الصناعة 2.4% ولقطاع الخدمات 2.1%. وبالنسبة للتوزيعات السهمية فقد بلغت قيمة هذه التوزيعات حتى للحظة 66.95 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 29% لذات العدد من الشركات لعام 2016. المساهمة الأكبر جاءت من القطاع المالي الذي تتقيد عدة شركات فيه بمتطلبات قانونية فيما يتعلق برأس المال. وبذلك يبلغ إجمالي نسبة التوزيعات (السهمية والنقدية) إلى الأرباح للسوق 64.1% لعام 2017 مقارنة مع 58.3% لعام 2016.

وفي الشأن المحلي، أشارت مصادر إلى أن السلطنة تجري محادثات مع بنوك بخصوص احتمال إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي قد يتم طرحها في مارس. إن تم هذا الإصدار، فإنه سيكون ثاني إصدار دين عام للسلطنة هذا العام وذلك بعد الإصدار لسندات تقليدية قيمتها 6.5 مليار دولار في يناير المنصرم. وطبقا لذات المصادر، من المتوقع أن يكون هذا الإصدار أقل من سابقه من حيث الحجم. إنّ إصدار الصكوك المتوقع سيكون ثاني إصدار عام لسندات إسلامية للسلطنة في الأسواق الدولية حيث طرحت السلطنة أولى إصداراتها العام الماضي لتجمع ملياري دولار لأجل سبع سنوات. تجدر الإشارة إلى أن إصدارات الدين المجتمعة ستغطي بالكامل العجز المتوقع في موازنة العام الجاري والبالغ 3 مليار ر.ع. وفقًا للتقديرات الرسمية.

وفي سياق آخر، تم الإعلان عن تأسـيس المجموعة العمانية للطيران كشركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات قطاع الطيران المدني التي تساهم الحكومة في ملكيتها شاملة شركة الطيران العماني، والشركة العمانية لإدارة المطارات، والشركة العمانية لخدمات الطيران، وشركات أخرى (قيد التأسيس) منها الشركة العمانية للملاحة والأرصاد الجوية. الهدف المعلن هو زيادة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي المباشر ونمو الناتج المحلي غير المباشر إضافة إلى تطوير وإدارة استثمارات الحكومة بالبنية الأساسية والخدمات في قطاع الطيران المدني بشكل فعَال إضافة إلى بناء مؤشرات الأداء الرئيسية والتخطيط الاستراتيجي والمالي والاقتصادي للشركات التابعة للمجموعة وذلك طبقا لمعالي وزير النقل والاتصالات. وفي ذات الموضوع، تم الإعلان عن تأسيس شركة قابضة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق الصناعية القائمة والسعي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير المدن الصناعية. إن تأسيس مثل هذه الشركات يساعد كما ذكرنا سابقا على تفعيل التخصصية في الأداء ورفع كفاءته بشكل أكبر مع توحيد الرؤى الاستراتيجية للشركات العاملة تحت سقف مظلة واحدة. من هذه الشركات نذكر أيضا المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسـيـاد" والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.

وشهد الأسبوع الماضي إسناد أول حزمة مناقصات خلال العام الحالي بمبلغ 54.8 مليون ر.ع. توزع معظمها على المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والطرق والاستشارات. من هذه المناقصات نذكر مشروع إنشاء مبنى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بمرتفعات المطار بمسقط بمبلغ 16.8 مليون ر.ع. والأعمال الإضافية المتعلقة بالتصميم والتنفيذ لمشروع تحسين ورصف الطريق المؤدي لقرية السيفة بمحافظة مسقط بمبلغ 14 مليون ر.ع. والأعمال الإضافية لمشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات طرق لربط مطار مسقط الدولي بطريق مسقط السريع لبلدية مسقط بمبلغ 3.9 مليون ر.ع. والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء سوق الأسماك بولاية مطرح بمحافظة مسقط لبلدية مسقط بمبلغ 3.9 مليون ر.ع.

ولا زال الاقتصاد الكلي يقدم أرقاما مشجعة حيث كشفت وزارة التجارة والصناعة بأنّ عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة الجديدة التي تم تأسيسها خلال عام 2017 قد بلغ 24 شركة برأس مال مُصدر 46.62 مليون ر.ع. وأضافت بأن إجمالي عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة نهائيا ارتفع من 340 شركة برؤوس أموال مصدرة حتى نهاية عام 2016 إلى 362 شركة حتى نهاية العام الماضي وتوزعت أنشطتها بين تجارية وخدمية وصناعية. وأشار مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية في الوزارة إلى أنّ عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع من 7,992 في عام 2016 إلى 8,811 حتى نهاية عام 2017.  

وخليجياً، ارتفعت معظم الأسواق المالية تصدرها سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.65% على أساس أسبوعي في حين كان سوق أبوظبي للأوراق المالية الخاسر الوحيد بنسبة 0.48% وطالب صندوق النقد الدولي الدول العربية خلال الأسبوع المنصرم بضرورة خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي بهدف ضبط الإنفاق وتحقيق النمو وخلق الوظائف. وفي ذات السياق أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي بخطوات الإصلاح التي تقوم بها عدد من دول المنطقة غير أنها أكدت في الوقت ذاته على أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولى إن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الوضع المالي للدول العربية المصدرة للنفط بينما يتنافس المستوردون في ظل ارتفاع الديون والبطالة والصراعات وغيرها من القضايا. وقد سجلت جميع الدول العربية تقريبا عجزا في الموازنات العامة على مدى السنوات القليلة الماضية ونمت الاقتصادات العربية بنسبة 1.9٪ فقط، أي نصف المعدل العالمي وفقا لصندوق النقد العربي. وأضافت رئيسة الصندوق بأنّ العديد من الحكومات العربية قد اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق لكن التدابير كانت في كثير من الأحيان مؤقتة. وينبغي بدلا عن ذلك أن تتركز إصلاحات الإنفاق العام على خفض الدعم المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز الكفاءة في مجالات مثل الصحة والتعليم والاستثمار العام. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إنّه لا يوجد عذر حقيقي لمواصلة دعم الطاقة. ومن جهته أشار المديرة العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أنّ قيمة الدعم العربي للطاقة قد انخفض من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار العام الماضي.

وأعلنت شركة مورغان ستانلي للمؤشرات عن تغييرات على مؤشراتها في مراجعتها ربع السنوية الأسبوع الماضي. ووفقاً لهذا الإعلان، ستخرج شركة أوراسكوم للإنشاءات من مؤشر الشركات ذات الرساميل الصغيرة وذلك لسيولتها المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، سيخرج البنك السعودي للاستثمار من مؤشر مورغان ستانلي القياسي المؤقت للسوق السعودية، وذلك على الأرجح بسبب نفس مشكلة السيولة. وفي مصر، ستخرج شركة السويدي إلكتريك من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة للشركات ذات الرساميل الصغيرة. وستحل شركة الشرقية للتبغ مكان المجموعة المالية هيرميس في مؤشر مرغان ستانلي القياسي للأسواق الناشئة.

وعالمياً، من المتوقع أن تشهد أسعار النفط التي تتعرض لضغوط حاليا المزيد من الضغط على خلفية إعلان الولايات المتحدة مؤخرا أنها ستبيع نصف احتياطياتها النفطية الطارئة للمساعدة في دفع فواتيرها. وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت بيع 100 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بحلول عام 2027. هذا وبجانب المبيعات التي تم اعتمادها العام الماضي، فإن إجمالي الاحتياطيات سيتراجع بنسبة 45% أو بمقدار 303 ملايين برميل. وطبقا لوكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، فإن المخزونات النفطية الأمريكية يتم الاحتفاظ بها داخل شبكة من الكهوف وخزانات التخزين تحت الأرض على طول ساحل الخليج الأمريكي. تبلغ طاقة هذه الخزانات 700 مليون برميل ما يجعله أكبر إمدادات للخام في العالم. تتداول أسعار النفط مؤخرا بالقرب من 60 دولارا للبرميل، أي أن بيع 100 مليون برميل سينتج عنه 6 مليارات دولار. أما التخفيض الأخير في المخزونات والذي تم بيعه من قبل الكونغرس في سبتمبر 2017 قد حقق سعرا في المتوسط 47.45 دولار للبرميل في حين أنّ عملية البيع التي تمت قبل ذلك بلغ السعر المتوسط لها 53.88 دولار للبرميل. ووفقا لوزارة الطاقة الأمريكية تبلغ تكلفة المخزون في المتوسط 29.70 دولار للبرميل.

نبقى في أخبار النفط، حيث بدأت أوبك العام الحالي بتقرير شهري أوضح الالتزام القوي للدول التي وافقت على تخفيض إنتاج النفط (10 دول) بالاستمرار في ذلك حيث بلغت نسبة الامتثال 134% في شهر يناير من العام الحالي. وقد بلغ متوسط سعر النفط الخام (برنت) 61.4 دولار للبرميل خلال الربع الأخير من العام السابق في حين أنّ متوسط السعر منذ بداية العام الحالي بلغ 68.06 دولار للبرميل. وأوضح التقرير أن إجمالي إنتاج البلدان الأعضاء انخفض بنحو 8 آلاف برميل خلال يناير، إلى ما يزيد قليلًا على 32.3 مليون برميل يوميًا. وفي حين جاء تراجع الإنتاج بشكل رئيسي بسبب  فنزويلا وأنغولا تم تعويض ذلك جزئيا من قبل العراق والمملكة العربية السعودية وليبيا.