مسقط - الرؤية

أقرّ مجلس الشورى أمس عددًا من مواد مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء، حيث تلا سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع القانون.

وقدّم مسن مشروع القانون مشفوعا برأي اللجنتين التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية ومبررات التعديل المطروح.

وخلال الجلسة قّدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس العديد من الملاحظات والمرئيات والمقترحات حول مواد المشروع التي تمت مناقشتها وإجازتها بحسب رأي اللجنتين أو بحسب ما جاءت في المشروع من الحكومة، والتي صوت أعضاء المجلس على بقاء بعضها دون تعديل. جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017) من الفترة الثامنة (2015 -2019) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس. وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، قال فيها: "يتضمن جدول أعمال الجلسة عدة موضوعات معروضة للمُناقشة والإقرار التي تأتي في مُقدمتها مناقشة وإقرار مشروع قانون الشركات التجارية المُحال من مجلس الوزراء، كما يأتي ضمن أحد بنود جدول الأعمال الاقتراح بمشروعِ قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية".

وتضمّن مشروع القانون 6 أبواب رئيسية مع تقسيماتها الداخلية؛ حيث تحدث الباب الأول في الأحكام العامة، والباب الثاني عن شركات التضامن والتوصية والمحاصة، أمّا الباب الثالث فقد خٌصص لموضوع شركة المساهمة، وجاء الباب الرابع ليناقش المواد الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية، والباب الخامس الذي جاءت مواده لتفصل موضوع الأحكام الختامية. كما ثمنت اللجنة الاقتصادية والمالية في تقريرها للمشروع جهود الحكومة في إعداد المشروع بإشراك القطاع الخاص وجميع الجهات ذات الاختصاص في السلطنة، موضحة أن مشروع القانون جاء ملبيًا لمتطلبات المرحلة الحالية ومستوعبًا لما حدث من مستجدات، ومواكبًا للتطور التشريعي في هذا المجال.

وقامت اللجنة الاقتصادية والمالية بعقد العديد من الاجتماعات الدورية واستضافت الجهات المعنية والمختصة بمشروع القانون والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم حول المشروع، كما عقدت اللجنة اجتماعات مشتركة مع اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وفقا للأحكام المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس. وقد تمّ رفع الجلسة الاعتيادية التاسعة على أن يستأنف المجلس مناقشة مواد القانون اليوم الثلاثاء في جلسته الاعتيادية العاشرة لهذا الدور.