مسقط - الرؤية

في إطار حرص السلطنة ودعمها المتواصل لاستمرار مسيرة العمل العربي المُشترك على كافة الأصعدة وفي شتى الاختصاصات ولاسيما في المجالات العدلية والقانونية. تشارك وزارة العدل في اجتماع لجنة لدراسة مشروع اتفاقية التعاون العربية في مجال قضايا الدولة ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع المستشار الدكتور محمد بن سليمان الراشدي المستشار القانوني بمكتب معالي الشيخ وزير العدل. ويعقد الاجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من شهر فبراير الجاري وذلك بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب وبحضور الخبراء المختصون ممثلي وزارات العدل في الدول العربية.

سوف تناقش اللجنةفي هذا الاجتماع على مدى 3 أيام مشروع اتفاقية التعاون العربية في مجال قضايا الدولة وذلك تنفيذا لقرار مجلس أصحاب المعالي وزراء العدل في دورته الثامنة والعشرين والذي نص على تعميم المشروع على الدول العربية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه. ومن هذا المنطلق فقد عقدت اللجنة المختصة خلال الفترة الماضية عددا من الاجتماعات لمناقشة ما يرد من ملاحظات من الدول على هذا المشروع وبدورها قامت السلطنة ومن خلال الجهات المختصة بدراسة مشروع الاتفاقية وأبدت ملاحظاتها عليه وتم إرسالها إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وذلك لمناقشتها في هذا الاجتماع بجانب ما يرد من ملاحظات من الدول العربية. والجدير بالذكر أن مشروع هذه الاتفاقية يتضمن تسع عشرة مادة وأن هذا المشروع يكون الأول في مجال التعاون بين هيئات قضايا الدولة في الدول العربية إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات بين الدول العربية التي تم التوقيع والمصادقة عليها ودخلت حيز التنفيذ منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القانوني والقضائي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الأعضاء البشرية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالعمل العدلي والقانوني في إطار أنشطة وأعمال الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، والجدير بالذكر أنه تم ترشيح السلطنة بالإجماعلترؤس هذا الاجتماع.