المضي قدما في توفير 25 ألف وظيفة.. وتسارع عمليات التشغيل بفضل تعاون المؤسسات

"القوى العاملة": تعيين 8443 باحثا عن عمل في القطاع الخاص حتى 29 يناير.. 68% منهم ذكور

استدعاء 4553 مواطنا ومواطنة لإجراء مقابلات توظيف بالقطاع الخاص

"تنمية نفط عمان" تسعى لتوفير 17 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري

مسقط - العمانية

أعلنت وزارة القوى العاملة أنّه تمّ تعيين 8443 باحثاً عن عمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص خلال الفترة من 3 ديسمبر إلى 29 يناير الماضيين من بينهم 5728 مواطناً بنسبة 68 بالمائة و2715 مواطنة بنسبة 32 بالمائة، منهم 4279 مواطنا ومواطنة من حملة شهادات أقل من دبلوم التعليم العام، و3339 من الذكور و940 من الإناث، وبلغ عدد حملة شهادات دبلوم التعليم العام 2745، وتم تعيين 1419 من الجامعيين (الدبلوم الجامعي فأعلى) من بينهم 876 من الذكور و543 من الإناث.

وأشارت إحصائيات الوزارة حول المعينين في القطاع الخاص حسب القطاعات الاقتصادية إلى أنّه تمّ تعيين 2900 مواطن ومواطنة في قطاع التشييد، وتعيين 1170 مواطنًا ومواطنة في قطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، و1073 مواطنًا ومواطنة في قطاع الصناعات التحويلية و554 مواطنًا ومواطنة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر و530 في قطاع النقل والتخزين و430 في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وخدمات أخرى و375 مواطنًا ومواطنة في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية و369 في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية و192 في قطاع التعليم و203 في قطاع الأنشطة المالية والتأمين و157 مواطنا ومواطنة في أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية و106 أفراد في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و159 في قطاع المعلومات والاتصالات و225 في قطاعات أخرى.

وأكدت الوزارة أن برنامج توفير فرص عمل لـ25 ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل كمرحلة أولى تنتهي في مايو 2018 تمضي بشكل متقدم وحثيث، وأنّ هناك تسارعا في عمليات التشغيل تدفعها جهود التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص وتجاوب وحرص المواطنين. وشددت الوزارة على أنّ الدعوات التي وجهتها للمواطنين المسجلين في سجل القوى العاملة المنشطين لبياناتهم في سجل القوى العاملة حتى الثالث من أكتوبر الماضي لإجراء اختبارات ومقابلات التشغيل عن طريق الرسائل النصية أو الإعلانات في الصحف، ضمت أسماء من كافة محافظات السلطنة دون استثناء، مشيرة إلى أن بعض المقابلات مع الشركات التي تتم في محافظة مسقط مثلا لم تقتصر على أبناء المحافظة، وإنما شملت أسماء أبناء محافظات أخرى انطلاقا من الهدف بتوفير فرص العمل للمواطنين أينما وجدت على أرض السلطنة دون تخصيص.

ومنذ السابع والعشرين من يناير الماضي استدعت وزارة القوى العاملة حوالي 4553 مواطنا ومواطنة من كافة محافظات السلطنة من خلال نشرها بالتنسيق مع سجل القوى العاملة الملحقين الأول والثاني بأسماء الباحثين عن عمل المدعوين لإجراء اختبارات ومقابلات التشغيل في منشآت القطاع الخاص استكمالاً للجهود المبذولة في تنفيذ قرار توفير 25 ألف فرصة عمل وسيستمر نشر تلك الإعلانات خلال الأسابيع المقبلة.

 

معا نعمل

وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة القوى العاملة أنّه بعد مضي شهرين على بدء برنامج "معا نعمل" فإنّ المؤشرات والإحصائيات التي رصدتها الوزارة تؤكد أنه سيتم استيعاب الرقم المعلن خلال الفترة المحددة من المرحلة الأولى، وهي ستة أشهر، مشيرا إلى أن الجهود تتكاتف من أجل إنجاح هذه المرحلة؛ حيث إننا نتحدث عن معدل يجب أن نغطيه شهريا لكي نضمن أننا نسير بمؤشرات متسارعة لتغطية العدد وزيادته إن أمكن، وتواصل هذه المرحلة بالمراحل الأخرى القادمة قد وضع في الحسبان". وأضاف- في حديث للحلقة التاسعة من برنامج "معا نعمل" الذي تبثه القناة العامة لتلفزيون سلطنة عُمان مساء كل يوم أربعاء والذي دشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء- أن "هناك تحديات متوقعة من بينها التغير في عملية إجراءات التشغيل؛ حيث تم استخدام وسائل وآليات وإجراءات مختلفة تهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في كافة القطاعات". وبيّن أن "من بين الخطوط العريضة لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التواصل مع الباحث عن عمل للوقوف على استفساراته والرد عليها ومعايشة اللحظة معه لتجهيز كافة الإجراءات التي تسهل عملية التشغيل، وتم فتح حساب "معا نعمل" وتوجد به كل الجهات ذات العلاقة بالبرنامج لتغطية جانب التواصل مع المجتمع ومع الباحث عن عمل وهناك الخط الساخن بالوزارة الذي يعمل على مدى 24 ساعة يوميا وبإمكان الباحث عن عمل التواصل عن طريقه ويبدي ملاحظاته واقتراحاته".

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل تعمل وزارة القوى العاملة على إجراء مراجعة مستمرة للأرقام والمؤشرات، وكذلك وضع الباحثين عن عمل في السلطنة ويتم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية ومن بينها القرار الوزاري رقم (38 /2018) بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن؛ حيث إنّ هناك عددًا كبيرًا من غير العمانيين يشغلون وظائف مقابل وجود عدد من العمانيين باحثين عن عمل يمكن أن يعملوا في تلك الوظائف وحددت فترة الإيقاف بستة أشهر ليتم بعدها مراجعة التمديد أو إضافة ضوابط أو فتح المجال مرة أخرى فإذا تمّ استكمال الباحثين عن عمل في تلك الوظائف فمن المحتمل أن يفتح المجال فيها وهناك رصد ومتابعة مستمرة لتنفيذ القرار وما تليه من خطوات".

 

قطاع النفط

ومن جانبه، قال المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان إن الشركة تعمل منذ سنوات طويلة على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية في كافة مجالات العمل في قطاع النفط والغاز وتأهيلها، وتتعاون حاليا مع شركات ومؤسسات ومعاهد ورجال أعمال لإيجاد فرص عمل للمواطنين في مجالات اقتصادية أخرى مثل قطاعات الخدمات والإنشاءات والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار والعقارات وصناعة السيارات. وأضاف أنّه نتيجة للنجاحات التي حققتها الشركة بدءا من عام 2011 عندما تعهدت بتوفير 1000 فرصة وظيفية سنويا، فقد ارتفع سقف تلك الفرص ووصل في عام 2016 إلى توفير 7776 فرصة وظيفية من خلال برامج شملت ما بين التدريب المقرون بالتشغيل والتوظيف المباشر والاستيعاب والبعثات الداخلية لأبناء مناطق الامتياز، ولديها حاليا هدف يتمثل في إيجاد 50 ألف فرصة عمل وتدريب للمواطنين خارج قطاع النفط والغاز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2019 وتمّ خلال العام الماضي تعيين 14 ألف و146 مواطنًا ومواطنة من خلال برامج الشركة ونسعى إلى توفير 17 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري 2018.

وأضاف أنّ شركة تنمية نفط عمان قامت منذ أكتوبر 2017 وحتى منتصف شهر يناير الماضي بتوفير 427 وظيفة كتوظيف مباشر خارج منصات التوظيف المستخدمة في المرحلة الأولى من برنامج توفير 25 ألف فرصة عمل المنفذة حاليا، ولدينا الآن 363 متدربا سيلتحقون بوظائفهم قريبًا بعد إنهائهم التدريب في المعاهد من خلال برنامج التشغيل المقرون بالتوظيف لحملة شهادة دبلوم التعليم العام والدبلوم الجامعي، ويجري حاليا إنهاء عقود عملهم مع الشركات لتشغيلهم.

وأشار إلى أنّ الشركة من خلال تركيزها على إيجاد فرص وظيفية خارج قطاع النفط والغاز فقد أبرمت تعاونا مع الطيران العماني بتوفير 500 وظيفة منها 400 وظيفة جديدة من خلال التدريب المقرون بالتشغيل وسيتم الاحتفاء بأول دفعة من الذين باشروا عملهم وذلك في حفل تقيمه الشركة قبل تشغيل مطار مسقط الدولي الجديد في مارس المقبل، و100 مواطن تمّ تأهيلهم للحصول على الاعتماد الدولي من منظمة "إياتا" للعمل في المطار في مجال المناولة الأرضية، كما أن هناك اتفاقًا مع الصندوق الوطني للتدريب وسيتم توقيع اتفاقية معهم قريبا بإشراف وزارة القوى العاملة على أن يتم خلال العام الحالي والعام القادم لتنفيذ برنامج التدريب المقرون بالتشغيل في الوظائف والمهن التي تكون جاذبة للشباب العماني مثل مشرفي السلامة والصحة المهنية ومهندسي ضبط الجودة.

وأوضح العجمي أن القطاعات الحديثة الواعدة مثل قطاعي "السياحة واللوجستيات" لديها فرص أكبر لاستيعاب القوى الوطنية من الباحثين عن عمل، وهناك تنسيق متواصل مع عدة جهات لتهيئة الشباب للوظائف في القطاع، مشيرا إلى أنّ هناك تعاونًا بين شركة تنمية نفط عمان وجامعة السلطان قابوس من خلال لجنة مشتركة شكلت منذ أكثر من عشر سنوات حيث تقوم الجامعة بدراسة احتياجات قطاع النفط والغاز، وكذلك هناك تنسيق مع الجامعة الألمانية في تخصص الهندسة البترولية وهناك تعاون مع المجلس البحث العلمي من خلال منصة "إيجاد" التي أنشئت بالتعاون أيضا مع وزارة النفط والغاز ومهمتها الرئيسية التقريب ما بين احتياجات ومتطلبات القطاع وما يمكن أن يقدمه القطاع الأكاديمي والبحثي خلال المرحلة القادمة سواء في تأهيل المهارات التي يحتاجها أو بعمل بحوث تطبيقية مشتركة في عدة تحديات يواجهها القطاع في مجالات من بينها الطاقة وإدارة المياه وقد وقعت 43 مؤسسة من الجهات المؤسسة للمنصة حتى نهاية ديسمبر على بروتوكول التعاون من خلال المنصة.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان إنّه منذ شهر أبريل من العام الماضي بدأت الشركة باستقطاع 1.2 في المائة من قيمة العقود الجديدة التي تبرمها مع الشركات المنفذة لمشاريعها للمساعدة في برامج تدريب وتشغيل الباحثين وتم حتى الآن جمع 9 ملايين دولار أمريكي سيتم توجيهها لتلك البرامج.

 

نسب التعمين

كما تحدث في البرنامج التلفزيوني "معا نعمل" الدكتور غالب بن سيف الحوسني الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) الذي تطرق إلى برامج التعمين والتأهيل التي تقوم بها الشركة تعزيزًا للجهود المبذولة في تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وقال إن "(عمانتل) حققت نسبة عامة في التعمين بلغت 90 بالمائة و92 بالمائة في الفئات القيادية و70 بالمائة الإدارة التنفيذية، وهناك خطط وبرامج تنفذها الشركة بصفة مستمرة في مجالات نقل المعرفة وتطوير الموظفين وتأهيلهم وقد حققت نتائج طيبة خاصة في الخطة التعاقبية التي يتم من خلالها تحديد الوظائف التي تحتاج إلى تعمين ومن خلالها النظر في الوظائف التي يمكن أن يشغلها عمانيون بنظام الإحلال، وكذلك من خلال أكاديمية القيادة الافتراضية التي يتم فيها تأهيل القيادات في الشركة لمدة ثلاث سنوات والتي بدأ تنفيذها منذ العام الماضي".

وأضاف أنّه في مجال التوظيف المقرون بالتشغيل سعت (عمانتل) في هذا الجانب وقامت بتدريب 38 مواطنا تم توظيف 70 بالمائة منهم، ووقعت اتفاقية أخرى لتدريب المواطنين الحاملين لشهادات دون مستوى الدبلوم في الأعمال الفنية خاصة في مجال التركيبات، وفي شهر ديسمبر الماضي تمّ التوقيع على اتفاقية مع إحدى المراكز بالتعاون مع وزارة القوى العاملة للتدريب في مجال تصليح الهواتف النقالة.

تعليق عبر الفيس بوك