مسقط - العمانية
عقدت أمس بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية بمسقط جلسة مباحثات رسميّة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة تناولت مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وسبل تطويرها وفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين البلدين.
وجرى خلال الجلسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمانية إلى دولة قطر الشقيقة. وترأس الجلسة من جانب السلطنة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، فيما ترأسها من جانب دولة قطر سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة.
من جانب آخر، استقبل معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة بدولة قطر الذي يزور السلطنة حاليًا. وجرى خلال المقابلة بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وسبل تطويرها والتعاون المشترك في هذه القطاعات، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي وسبل تطوير مجالات الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية. حضر المقابلة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة وسعادة حمد بن سعيد العوفي وكيل الوزارة للثروة السمكية وعدد من مديري العموم بوزارة الزراعة والثروة السمكية.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى أنّ المذكرة تناولت مجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العمُانية إلى دولة قطر. وأضاف أنّ المذكرة تضمّنت سبل بحث الفرص الممكنة للاستثمار في السلطنة بالقطاع السمكي والزراعي والغذائي، مؤكدًا على وجود شراكة بين السلطنة ودولة قطر في هذا الجانب وهناك توجه من الجانب القطري للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار بالسلطنة.
من جانبه، أكد سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة بدولة قطر أنّ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوى وهي واضحة المعالم، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجالات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أنّ دولة قطر تمتلك العديد من الاستثمارات في مجالات مختلفة بالسلطنة، معربا عن تطلعه للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في جوانب الصناعات الغذائية والتخزين الاستراتيجي والاستثمار في بعض موانئ الصيد، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية والمشاريع العمرانية ضمن التخطيط العمراني للمناطق الساحلية خاصة موانئ الصيد لأهميتها للصناعات الغذائية والأمن الغذائي.
