◄ تراجع أسبوعي للمؤشر .. و"الصناعة" يخالف تراجع القطاعات

◄ تطورات اقتصادية إيجابية تعكس جهود الحكومة لجذب الاستثمارات

◄ "مسقط 30" يتجه نحو مستوى الدعم الثاني عند 4960 نقطة

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إن السيولة في سوق مسقط للأوراق المالية تحسنت في ضوء إعلانات توزيعات الأرباح الخاصة بالشركات المدرجة، متوقعا أن تزداد حدة هذه السيولة عندما يتم الإفصاح عن مزيد من الإعلانات في الأسابيع المقبلة، معتبرا أيضا أن هذه الفترة ستكون جيدة لاقتناص الفرص من قبل المستثمرين.

وأوضح التقرير أنه لا تزال البنوك تحظى بالتركيز من قبل المستثمرين خلال الأسبوع؛ حيث تصدرت معظم البنوك قائمة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة، كما سجل أداء البنوك أفضل أداء له في السوق ككل من حيث نمو الارباح؛ مما يشير إلى أنه وعلى الأقل سيتم الإبقاء على نسبة توزيعات الأرباح عند المستويات السابقة لمعظم البنوك إن لم تكن أكثر. ويرى التقرير أنه لتقديم مشورة أفضل حول أداء القطاعات، فنحن بحاجة لمزيد من التفاصيل حول نتائج الشركات المالية، والتي سيتم نشرها قريباً. ويتوقع التقرير أن توزیعات أرباح الشرکات (بعد توصیة مجلس الإدارة للمستثمرین، وأخذ الموافقات التنظیمیة في اجتماعات الجمعیة العامة الخاصة بالشرکات) سوف تدفع حركة السوق، وسوف تؤثر علی قرارات الاستثمار في السوق خلال الأسابیع المقبلة.

مسقط - الرؤية

وأنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 0.32 في المئة مغلقاً عند مستوى 5.007.77 نقطة في حين لا يزال محافظاً على ارتفاعه بنسبة 1.79 في المئة منذ بداية العام. ومع اقترابنا من موسم توزيعات الشركات، فقد شهدت خلال فترة الدراسة أسهم الشركات التي تمكنت من الحفاظ على أرباحها -رغم التحديات التي واجهتها- معظم صفقات التداول.

أما أداء المؤشرات الفرعية، فقد ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المئة ليسجل 6.747.23 نقطة، في حين انخفض كل من المؤشر المالي بنسبة 0.32 في المئة عند 7.377.42 نقطة، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.63 في المئة مغلقاً عند 2.605.71 نقطة. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.66 في المئة.

وحسب ما أشارت إليه وكالة بلومبيرج -ونقلاً عن مصادرها- فإن السلطنة تنوي جمع قرض إضافي لها بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بعد عدة أسابيع من بيعها لسندات بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي بالأسواق الدولية. هذا وتُجري الحكومة حالياً محادثات مع البنوك الدولية حول تسعير القرض؛ حيث أشارت بلومبيرج إلى أن المناقشات لا تزال أولية. ففي العام الماضي، قامت حكومة سلطنة عُمان بجمع 3.55 مليار دولار من خلال اقتراضها من مجموعة من المؤسسات المالية الصينية. حينها وقعت السلطنة على قرض طويل الأجل -غير مضمون- لفترة استحقاق خمس سنوات، وهو ما حظي باهتمام كبير من البنوك الصينية الرائدة.

وفي أعقاب حرص الحكومة على جلب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط القوانين الاستثمارية، قررت مؤخراً إحدى الشركات الرائدة في إنتاج نسيج القطن بإنشاء مشروع لها في منطقة الخليج. وتم وضع حجر الأساس لهذا القطاع الاقتصادي الواعد من قبل شركة "إس.في.بيتي" صُحار للمنسوجات، التابعة لمجموعة "شري فالاب بيتي" الهندية التي تعد أكبر مصنّعي خيوط نسيج القطن في الهند وأيضاً -المواد الخام للمنسوجات. وتستعد شركة "إس.في بيتي" صُحار للمنسوجات لإطلاق مشروعها الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي، والقائم على مساحة 270 ألف متر مربع في المنطقة الحرة المجاورة لميناء صُحار. وتستثمر شركة "إس.في بيتي" صُحار للمنسوجات في تطوير هذه الصناعة ضمن كوادر فنية ذات خبرة، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع فرص عمل بعد اكتمال كافة مراحله وبدء تشغيله التجاري.

محليًّا، بلغ إجمالي النشاط العقاري بالسلطنة بنهاية 2017 ما قيمته 2.6 مليار ريال عماني بانخفاض نسبته 60.6 في المئة عن نهاية عام 2016، وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز؛ حيث انخفض عدد عقود البيع بنسبة 12.7 في المئة ليسجل 59.48 ألف عقداً بنهاية العام 2017، مقارنة مع 68.14 الف عقداً بنهاية 2016. فيما بلغ عدد عقود الرهن 18.62 عقداً بانخفاض نسبته 17.6 في المئة مقارنة بنهاية عام 2016.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما أشرنا إليه في تحليلنا السابق عن كسر مؤشر السوق مستوى 5.000 نقطة وهو ما تحقق، يشير التحليل الفني إلى أنه وفي حال كسر المؤشر لهذا المستوى سوف يتجه نحو مستوى الدعم الثاني عند 4.960 نقطة. في حال كسر هذا المستوى سيتجه المؤشر العام لملامسة مستوى 4.930 نقطة.

وأظهرت المالية العامة للسلطنة للأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2017 عجزاً (قبل استخدام وسائل التمويل) عند 3.3 مليار ريال عماني بتراجع سنوي نسبته 32.2 في المئة (1.64 مليار ريال عماني)، وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل، فتظهر البيانات تسجيل فائضاً بمبلغ 1.66 مليار ريال عماني مقارنة مع فائض بمبلغ 417.8 مليون ريال عماني للأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2016. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل الاقتراض المحلي والتمويل من الاحتياطات) نسبة 82.9 في المئة من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 66.4 في المئة للأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام المنصرم.

وبلغ مجموع صافي إيرادات النفط وإيرادات الغاز 5.38 مليار ريال عماني مرتفعاً بنسبة 23.3 في المئة على أساس سنوي، مشكلاً نسبة 74.6 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة التي بلغت 7.2 مليار ريال عماني. أما إجمالي الإنفاق، فبلغ 10.4 مليار ريال عماني بزيادة سنوية نسبتها 8 في المئة بسبب ارتفاع كل من المصروفات الجارية والاستثمارية على حد سواء. وقد شكلت المصروفات الاستثمارية نسبة 24.1 في المئة من إجمالي المصاريف خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2017، مقارنة بنسبة 22 في المئة لذات الفترة من العام 2016. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 5.8 في المئة بسبب رئيسي يعود للزيادة في الفوائد على القروض التي شكلت نسبة 40.2 في المئة من إجمالي الارتفاع في المصروفات الجارية. وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز (الإنفاق الجاري والاستثماري) مبلغ 1.7 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 17.3 في المئة على أساس سنوي.

إنتاج النفط

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات تتعلق بالنفط العُماني صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي إلى 970.6 ألف برميل خلال العام 2017 بسبب رئيسي يعود للتقيد بإتفاق "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة بشأن تخفيض الإنتاج بدءًا من العام 2017. إلا أن متوسط السعر شهد تحسناً واضحاً بنسبة 27.8 في المئة الى 51.3 دولار للبرميل؛ الأمر الذي دعم الوضع المالي للدولة. واستمرت الصين بتصدر الدول المستوردة عند نسبة 70.5 في المئة للعام 2017، مقارنة مع نسبة 78 في المئة للعام 2016، تلتها الهند بنسبة 9.9 في المئة. ومن ناحية أخرى، سجلت نسبة الصادرات من الإنتاج تراجعاً الى 83 في المئة مقارنة مع 88 في المئة خلال الفترة قيد المقارنة. 

خليجيًّا، تصدرت السوق القطرية الأسواق الرابحة بنسبة 2.82 في المئة، في حين انخفض سوق دبي المالي بنسبة 1.77 في المئة على اساس أسبوعي.

وارتفعت ملكية دول مجلس التعاون الخليجي في سندات الخزينة الأمريكية بنسبة 0.2 في المئة إلى 257.65 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2017، مقارنة بما قيمته 257.12 مليار دولار أمريكي في شهر أكتوبر 2017 وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية. وتصدرت المملكة العربية السعودية اقتصادات دول المجلس من حيث الملكية حيث ارتفعت بنسبة 2.6 في المئة في شهر نوفمبر إلى 149.03 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 145.2 مليار دولار في الشهر السابق. وجاءت الإمارات العربية المتحدة ثانياً بتملكها ما قيمته 58.2 مليار دولار من السندات في نوفمبر مقارنة مع 57.7 مليار دولار في الشهر السابق. وتراجعت ملكية الكويت من السندات إلى 36.8 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 39.4 مليار دولار في أكتوبر. وامتلكت كل من سلطنة عُمان والبحرين وقطر مجتمعين ما قيمته 13.65 مليار دولار من السندات في نهاية نوفمبر 2017. وبلغت قيمة ملكيات السلطنة من السندات 12.7 مليار دولار، تلتها البحرين بقيمة 0.6 مليار دولار وقطر بقيمة 0.3 مليار دولار فقط.

الاقتصاد الخليجي

وفي الأسبوع الماضي، اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو غير النفطي شهد ارتفاعاً متواضعاً على مدى العامين الماضيين، وانخفض معدل التضخم. وبعد توقفه في العام 2015، تعافى النمو الحقيقي غير الهيدروكربوني، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 في المئة في العام 2018. ومع ذلك، فإن خفض الناتج الهيدروكربوني بما يقارب 6 في المئة انعكاساً لتنفيذ اتفاق أوبك، سيؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بنحو 2.5 في المئة في العام 2017. وقال مجلس صندوق النقد إن الوضع المالي الأساسي للحكومة قد تحسن على خلفية ضبط الإنفاق، ولكن الاحتياجات التمويلية ظلت كبيرة. وشجع صندوق النقد الدولي السلطات على المضي قدماً في إدخال الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وزيادة تقليص النفقات الجارية. وأثنى مجلس الصندوق على الأخذ بالحدود القصوى للإنفاق على المدى المتوسط، وشجعوا السلطات على مواصلة تعزيز الإطار المالي المتوسط الأجل. ورحب صندوق النقد الدولي أيضاً بالمركز القوي الذي يتسم به النظام المصرفي والتنظيمات الحكيمة للسلطات والرقابة والإشراف.

وأصدر صندوق النقد الدولي آخر تحديث لتقريره الاقتصادي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تم تعديل توقعات النمو العالمي لعامي 2018 و2019 صعوداً بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى 3.9 في المئة. وجاءت هذه التعديلات للتوقعات العالمية بشكل أساسي بسبب الاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو فيها الآن 2 في المئة في عامي 2018  و2019. وتعكس هذه التنبؤات التوقعات بأن الظروف المالية العالمية المواتية والتوجهات القوية ستساعد على الحفاظ على التسارع الأخير في الطلب، خاصة في مجال الاستثمار، مع تأثير ملحوظ على النمو في الاقتصادات ذات الصادرات الكبيرة. وإضافة لذلك، فمن المتوقع أن يؤدي الإصلاح الضريبي الأمريكي وما يرتبط به من حوافز مالية إلى زيادة النمو في الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

عالميًّا، وفيما يتعلق بالنفط، احتضنت العاصمة مسقط خلال الأسبوع المنصرم الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط، والتي تضم دول أعضاء في منظمة أوبك وبعض الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة. وقد أكد الاجتماع على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي من النفط؛ وذلك لكامل عام 2018. وقد تم تكريس هذا الاتفاق في "إعلان التعاون" الذي تعهد فيه 24 منتجاً من منظمة أوبك ومن خارج منظمة الأوبك، بما في ذلك سلطنة عُمان، بخفض 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام من إنتاجهم الإجمالي وهي خطوة ساعدت على التسريع بتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وفي السياق ذاته، تمكنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحديداً الدول التي التزمت بتخفيض الإنتاج من إنهاء عام 2017 بأعلى نسبة التزام عند نسبة 127 في المئة خلال شهر ديسمبر. وقد بلغت نسبة الالتزام في الربع الأخير من العام السابق 117 في المئة وسجل متوسط سعر النفط الخام (برنت) 61.4 دولار للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن سعر النفط منذ بداية العام الحالي يتراوح قرب 68.6 دولار أمريكي للبرميل. وبلغ إنتاج كافة أعضاء المنظمة الأربعة عشر 32.42 مليون برميل كمتوسط يومي خلال شهر ديسمبر بزيادة طفيفة بلغت 42 ألف برميل على أساس شهري. وفي حين زاد إنتاج النفط في كل من نيجيريا وأنجولا والجزائر، تراجع بـ0.08 مليون برميل يومي على أساس شهري في فنزويلا.