مسقط - أنيسة العوفية

قال المهندس محمد بن حمود الراشدي مدير إدارة تراخيص البناء ببلدية مسقط إن الإدارة مختصة باعتماد تراخيص البناء الجديدة واعتماد تراخيص الخاصة بالتعديلات على المباني القائمة وعمل الإضافات، وكذلك توجد خدمات مساندة ضرورية منها خدمة تغيير اسم المالك.

وتهتم إدارة تراخيص البناء بدراسة أنظمة البناء الحديثة وموادها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والعالمية، ومدى تطابقها مع أنظمة سلامة الجودة والبيئة وطرق البناء الصحية، وكذلك دراسة مدى إمكانية الموافقة عليها. وفي ظل الاهتمام الذي توليه بلدية مسقط بقطاع تراخيص البناء، والذي توج مؤخراَ بجائزة المركز الثاني في إصدار تراخيص البناء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فقد عمدت البلدية إلى إعادة تنظيم العمل بإدارة تراخيص البناء وذلك باعتماد الاختصاصات والتقسيم الإداري الخاص بها؛ بهدف تطوير أداء الإدارة، وتحسين أساليب وطرق تقديم الخدمات للمستفيدين من هذه الخدمة، ومواجهة التحديات التي تواجه هذه الأدوار، وذلك بالنظر لأهمية ما تلعبه تراخيص البناء في تنمية قطاع البناء والتعمير، وتحسين مؤشرات التنافسية الاقتصادية للسلطنة على المستوى الاقليمي والعالمي.

وأضاف أن التقسيم الإداري المعتمد لإدارة تراخيص البناء يتضمن ثلاث دوائر هي: دائرة تراخيص المباني السكنية ويتبع لها أربعة أقسام هي؛ أقسام تراخيص (مطرح الكبرى وقريات) (بوشر) (السيب) و (العامرات). أمّا الدائرة الثانية فهي دائرة التراخيص النوعية، وتُعنى بإصدار تراخيص البناء للمشاريع الكبيرة/ المتكاملة والمشاريع السياحية والصناعية والتجارية وغيرها من المباني المتعددة الاستخدامات، ويتبع لهذه الدائرة ثلاثة أقسام هي؛ قسم تراخيص المشاريع المتكاملة، وقسم تراخيص الاستخدامات المتعددة، وقسم تراخيص المعاملات المميزة، أمّا الدائرة الثالثة فهي دائرة التسجيل والبيانات: وتُعنى هذه الدائرة بمهام تسجيل المعاملات وتوزيعها ومتابعة إنجازها، بالإضافة إلى تسجيل المكاتب الاستشارية، ويتبع لهذه الدائرة ثلاثة أقسام، هي قسم تسجيل المعاملات، وقسم تسجيل المكاتب الاستشارية، وقسم التنسيق والمتابعة، كما تم استحداث قسم يتبع لمدير الإدارة تحت مسمى قسم التطوير وإدارة الجودة؛ ليتولى مهام تطوير الأعمال المتعلقة بتراخيص البناء، وإجراء الدراسات ذات الصلة.

وحول قسم إدارة تطوير الجودة التابع لإدارة تراخيص البناء، أشار الراشدي إلى أن هذا القسم يختص بالتدقيق على جودة الإجراءات؛ بهدف تطويرها فهناك اقتراحات مرفوعة يتم دراستها من قبل رئيس القسم، ومن المقترحات قيد الدراسة يتعلق بتولية المكاتب الاستشارية مسؤولية كاملة للتصميم الإنشائي؛ وهناك بعض الدول لديهم نظام بأن تقوم البلدية أو المؤسسة المعنية بالاعتماد معمارياً للخرائط فقط، أمّا التدقيق الإنشائي فيُمارس من قبل طرف ثالث أو عن طريق مكتب التصميم حسب حجم المشروع، إلا أن التخوف يكمن فيما لو كان أداء المكتب ضعيفاً؛ حينها قد تزداد عدد القضايا التي تتعلق بالسلامة والأمان وغيرها، لذا فإنّ هذا الأمر هو محط دراسة ولأهميته لا بد أن تُدرس قدرة تحمل المكاتب الاستشارية للمسؤولية، وفي كل الأحوال فإنّه الأمر المحلي 23/92 بشأن تنظيم المباني حمّل المكاتب الاستشارية والمصمم والمشرف والمقاول المسؤولية الكاملة عن المبنى، دون تحمل البلدية أي مسؤولية. 

وأوضح الراشدي أنّ التطور المرحلي للإدارة جاء كاستجابة للتحديات المختلفة، منها عدد المعاملات؛ إذ أنّ عدد المعاملات من سنة 2001م حتى 2017م كانت في ازدياد، وقد تصاعدت من 240 معاملة في 2001م كمتوسط شهري حتى وصلت 1319 معاملة في 2014م، وهناك أرقام قياسية في أحد الشهور الذي وصلت فيه المعاملات لحوالي 1500 معاملة.

وأضاف المهندس محمد الراشدي أنّ الإدارة بدأت بعد مرحلة إعادة هندسة الإجراءات بالتفكير لتحويل العمل إلى تعامل إلكتروني بحت، وذلك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، مشيرا إلى أنّه في عام 2007م تمّ استخدام برنامج إعداد إصدار تراخيص البناء الإلكتروني CRM، وهو برنامج خاص بخدمة العملاء، وقد كان لهذا البرنامج دور مهم للتمهيد لمرحلة التحول الكامل للتعامل الإلكتروني الذي تم تحقيقه بعد 5 سنوات من استخدام البرنامج، حيث تمت المرحلة التجريبية للبرنامج بمخاطبة عدد من المكاتب الاستشارية لتجربة النظام؛ لتلافي أي إخطاء وإبداء الملاحظات لتطوير البرنامج بما يخدم الجهتين، وقد عُمم البرنامج بعد عمل ورشة عمل لشرح النظام، وبهذا فقد تحول نظام تراخيص البناء إلكترونيا في عام 2011م وأصبح إجباريا في عام 2012م، كما تم طلب توقيع المكاتب على تعهد بتحميل المستندات الرسمية الصحيحة وتحمل المسؤولية الكاملة، وفي المقابل قامت الإدارة بتسليم اسم مستخدم ورقم سري خاص بكل مكتب للولوج للنظام الإلكتروني.

وأشار إلى أن من النتائج الإيجابية لتطبيق برنامج تراخيص البناء إلكترونيا فقد انخفض عدد إجراءات الحصول على الترخيص من 22 خطوة إلى 7 خطوات، بالإضافة إلى سهولة وسرعة نقل المعاملة من طرف لآخر، وإمكانية إصدار تراخيص البناء خلال يومين فقط في حال خلوها من الملاحظات، فضلاً عن تمكن المكاتب الاستشارية من تسليم أكثر من معاملة باليوم الواحد وزيادة عدد المعاملات المقدمة للاعتماد وزيادة عدد المنجزة منها.

وعن التحديات التي واجهت تطبيق التحول الإلكتروني، أوضح الراشدي أنّ هناك عددا من التحديات تتمثل في عدم جاهزية الكثير من المكاتب الاستشارية للتحول للنظام الإلكتروني وتمت مواجهة هذا التحدي عن طريق فتح المجال للمكاتب الاستشارية لتقديم عدد لامحدود من المعاملات في حالة تقديم المعاملة إلكترونياً، وإعطاء هذه المعاملات الأولوية بالتدقيق من قبل المهندسين لتحديد الصعوبات والتعامل معها والأخذ بيد المكاتب الاستشارية لتطوير مهارات كوادرها في استخدام النظام.

وحول أنواع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة تراخيص البناء، بين الراشدي أن الإدارة تقدم من خلال الموقع الإلكتروني خدمة إصدار ترخيص بناء وهو عبارة عن ترخيص يمنح لبناء مشروع جديد على قطعة أرض لم يسبق إصدار ترخيص لها، وهذا الترخيص صالح لمدة سنتين من تاريخ صدوره. وخدمة إضافة وتعديل وهو الترخيص الممنوح للتعديل والإضافة على المخططات المعتمدة لمشروع تم إصدار ترخيص بناء له، وكذلك خدمة تغيير خرائط كلي وهو ترخيص يمنح لتغيير تصميم مشروع تم إصدار ترخيص بناء له قبل الشروع في بنائه، وخدمة تجديد تراخيص بناء لتجديد التراخيص المنتهية صلاحيتها، وخدمة تغيير اسم المالك في حال انتقال ملكية قطعة الأرض لمالك آخر، وخدمة إصدار ترخيص بناء بدل فاقد وخدمة اعتماد نسخ إضافية للخرائط، وخدمة طلب لوحة إعلانية على أسطح المباني التجارية والاستثمارية، وخدمة دراسة أولية للمشروع، وخدمة تقرير معاملات مكتب استشاري للحصول على تقرير عن المعاملات التي قدمها الاستشاري خلال فترة معينة.

وشدد الراشدي على أنّ الإدارة تعمل على تسريع عملية إنهاء المعاملات، من خلال الاعتماد على جودة التدقيق وسرعته على المستوى العمل الداخلي، وأنه بالنسبة للمكاتب الاستشارية فإنها تعتمد على سرعة تجاوب المكتب الاستشاري، ففي حالة تأخر المكتب الاستشاري عن الفترة الزمنية للتجاوب يتم إلغاء المعاملة تلقائيا وأحياناً يقوم المكتب الاستشاري بتعديل جزء من الملاحظات وترك ملاحظات أخرى؛ لذلك يحدث التأخير وتكرار المراجعة للمعاملة عدة مرات، ولحل هذه المسألة فنحن في صدد عمل دليل للمكاتب الاستشارية يصف الخطوات؛ لتسهيل الإجراءات وتوحيد الرؤية في الكثير من الامور الفنية التي مازالت غير واضحة للاستشاريين.

وتحدث الراشدي عن التجاوزات التي تواجهها إدارة تراخيص البناء، وقال إن من أكثر التجاوزات شيوعاً في الواقع هي الإضافات والتعديلات على خلاف الخرائط المعتمدة، ضاربا المثال بأن هناك خطورة في تحريك عمود من مكانه، أو تقليل كمية الحديد في السقف أو تغيير الأعمدة بدون تدقيق. وبيّن أنّ المكتب الاستشاري مسؤول عن معاينة البناء في أرض الواقع، وعليه أن يتابع مراحل التنفيذ، وفي حال عدم التزام المقاول بتعليمات المكتب الاستشاري يحق للمكتب تبليغ البلدية؛ فالهدف من التدقيق على الخرائط ضمان سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، وسلامة التصميم من ناحية معمارية ومراعاة حقوق الجهات الأخرى والآخرين وحماية الخدمات والممتلكات العامة وتحقيق اشتراطات الجهات المختلفة.

التخطيط العمراني

وبالنسبة للنواحي الجمالية في التخطيط العمراني، تطرق الراشدي إلى أنّ من بين الاشتراطات الواردة بالأمر المحلي 23/92 ضرورة التقيد بتصاميم محلية وعمارة عمانية، بما فيها الألوان التي لا بد أن تكون معتمدة من البلدية. وقال إنّ هناك لجنة مشكلة لدراسة الألوان واعتماد الألوان لكل مبنى، خارج عن نطاق عمل إدارة تراخيص البناء، وبين كل فترة وفترة كانت اللجنة تضيف تدرجات بعض الألوان وبضوابط معينة، وقد انتهى عمل اللجنة بعد أن تم تحديد الألوان المسموح بها، ومن ضمن الخطط الطموحة أن يكون هذا العمل جزءاً من إجراءات عمل استخراج تراخيص البناء؛ فالفكرة تتلخص أهدافها بتحديد نطاقات يتم وضع شروط خاصة بها في كل نطاق. وأضاف أنّه رغم أنّ هذه الفكرة لا زالت محل دراسة إلا أنّها معمول بها في بعض الدول، لذلك فإن النية تتجه إلى استطلاع تجاربهم، ومن ثم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الأفراد سواء كانوا معماريين أو مؤثرين في المجال ممن لديهم رأي فني ومعماري، ويكون دورهم الإسهام في وضع بصمة لتشكيل مدينة مسقط والحفاظ على هويّة العمارة العمانية، فعلى سبيل المثال منطقة شاطئ القرم لها هوية معينة، وقد أريد لهذه المنطقة عند وضع الاشتراطات أن تكون منطقة نموذجية، فمن ضمن الاشتراطات أنه لم يسمح فيها إلا ببناء طابقين وباللون الأبيض وبضوابط فنية محددة، للحفاظ على تجانسها كمنطقة، ولم يسمح  بأي استثناءات، وهذا الأمر ميزّ منطقة  شاطئ القرم عن أي منطقة أخرى لأنه قد تم تخطيطها والعمل عليها بشكل مدروس.

مخالفات تراخيص البناء

وحول المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء، أشار الراشدي إلى أن القرار الإداري 9/2009 صنّف المخالفات الخاصة بالأمر المحلي رقم 23/92 لثلاثة أقسام رئيسية مخالفة بسيطة غرامتها 100 ريال ومخالفة متوسطة غرامتها 300 ريال ومخالفة جسيمة يتم تحويلها للادعاء العام مباشرة، كما يجري حالياً دراسة آلية تصنيف مخالفات البناء بهدف الحد منها، وفي جميع الأحوال هنالك لجنة فنية تضطلع بدراسة المخالفات من جميع النواحي وتتخذ في شأنها القرار المناسب، وأكد الراشدي: على أنّ بلدية مسقط تشدد بشكل حازم على موضوع الحيازات؛ فالحيازات من المخالفات الجسيمة والتي يتم تحويلها للادعاء العام في حال امتناع المخالف عن إزالة أسباب، ومن بين التحديات التي لوحظت مؤخراً ما يتعلق بالشركات الموكلة بتسليم "العلائم" للأراضي، والتي قد تخطئ أحياناً في تحديد موقع قطع الأراضي، حيث يترتب على ذلك تبعات قانونية ومالية في حالة حدوث الخطأ، ولذا يتعين على المالك قبل تصميم الخرائط أن يتأكد من  "العلائم" للموقع عن طريق الاستشاري والشركة المكلفة من وزارة الإسكان، وهذا الأمر يفيد من ناحيتين أولهما أنه يطمئن لعدم مواجهته اشكالية في تصميم الخرائط، والفائدة الثانية أنه سيتمكن من التعرف بدقة على حدود أرضه وطبيعتها الطبوغرافية وما إذا كانت تقع على مرتفع أو منطقة منخفضة أو تعرضت لعملية ردم حديثة، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب العلاقة إبلاغ الاستشاري ليقوم بمهامه في الإشراف على البناء أثناء الحفر، فإذا وجد ولاحظ أن التربة غير متماسكة واتضح بأنها أرض بها ردميات وليست تربة أصلية، فمن المفترض أن يقوم بإعادة تصميم القواعد حمايةً للمبنى.