◄ جلسة نقاشية حول واقع الصيرفة الإسلامية في ظل الأوضاع الاقتصادية الطارئة

رعى سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حفل افتتاح الندوة المتخصصة في الصيرفة الإسلامية تحت عنوان "تنمية اقتصادية مباشرة"، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان؛ ممثلة في لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين صباح الأمس الثلاثاء بالتعاون مع بنك نزوى الإسلامي وميثاق للصيرفة الإسلامية بفندق شيراتون -عُمان.

وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إنّ قطاع الصيرفة الإسلامية يستحوذ على ما نسبته 12 في المائة من القطاع المصرفي بالسلطنة، مؤكدًا أنّ هذا النمو يدل على مدى قبول ورغبة المتعاملين مع مثل هذه المنتجات.

الرؤية - فايزة الكلبانية

وأوضح سعادته أنّ البنك المركزي العماني يعمل على توفير كافة الأدوات بما فيها المالية والتشريعية والإجرائية لتمكين القطاع المصرفي بشكل عام وقطاع الصيرفة الإسلامية بشكل خاص مع مراعاة خصوصية القطاع في ظل النظام المصرفي، مشيرًا إلى أنّ القطاع المصرفي يساهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني. وأكّد سعادته أنّ البنك المركزي العماني يدرس حاليا مجموعة من الاستشارات التي تتعلق بإمكانية إطلاق أدوات جديدة لإدارة السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية، حيث تمّ تعيين شركة متخصصة لذلك، موضحا أنّ المرحلة الأولى تتعلق بدراسة الأدوات والاتفاق على نوعيتها، أمّا المرحلة الثانية فسيتم فيها تطبيق الأنظمة الإلكترونية والبنية الأساسية للتعامل مع هذه الأدوات، متوقعا أن يتم التطبيق خلال الستة أشهر المقبلة.

من جهته، قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية إنّ الندوة هدفت إلى بث الوعي لدى الأفراد والمؤسسات حول الأدوات المالية الإسلامية ودور البنوك الإسلامية في إدارة الأزمات الاقتصادية والتعريف بتجربتها في تجاوز الأزمات الاقتصادية وتغيير التصنيف الائتماني للسلطنة وتأثيره على الخطط التنموية، وتنويع مصادر الدخل المالي للبنوك الإسلامية (صكوك وصناديق واستثمار وسوق الأسهم) وأثره على الاقتصاد.

وأوضح في كلمته أنّ الانطلاقة الأولى للصيرفة الإسلاميّة في السلطنة كانت في عام 2012م إيمانا منها بأهميّة هذا النوع من المعاملات في تنمية الموارد البشرية، وسعيها إلى توفير الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة بغرض دعم المشروعات الاقتصادية النافعة وتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد فرص استثمارية تتناسب مع الأفراد والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أنّ خبراء توقعوا أن يصل حجم أصول البنوك الإسلامية إلى 10 بالمائة من إجمالي أصول البنوك في السلطنة خلال عام 2018.

وقدّم الدكتور منصور علي القضاة رئيس قسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى ورقة عمل متخصصة حول الفرص الاستثمارية للبنوك الإسلامية استعرض فيها بداية البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة التي بدأت مجتمعة برأس مال قدره 450 مليون ريال عماني، مشيرًا إلى أنّ هدف البنوك الإسلامية يتمثل في الحاكمية للشريعة الإسلامية لكل المنتجات والخدمات والمحافظة على رأس المال وتعظيم ربحية المساهمين (الملاك) والمودعين وتحقيق العدل في توزيع عوائد الاستخدام للثروات وتنمية الاقتصاد الوطني ودعمه على أسس مثالية وشرعية ومراعاة الجانب الاجتماعي.

وقال رئيس قسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى أنّه من أهم التحديات التي تعاني منها المصارف الإسلاميّة هي عدم وجود سوق مالي إسلامي، موضحًا أنّ استراتيجية الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية تستند إلى العديد من المرتكزات منها العائد الصافي المستهدف والتوازن أو المواءمة بين مصادر الأموال والاستثمارات ودرجة المخاطرة. وأشار إلى أنّه حسب ما جاء في تقرير عمان للتمويل الإسلامي 2015 فإنّ أصول المصرفية الإسلامية في السلطنة كانت في عام 2013 تمثل ما نسبته 3.5 بالمائة من أصول البنوك العاملة في السلطنة، في حين أنّها ارتفعت لتصل إلى 4.4 بالمائة بمنتصف عام 2014.

ويتوقع التقرير أن يصل حجم أصول المصارف الإسلامية إلى 10 بالمائة بحلول العام 2018  من إجمالي أصول البنوك العاملة في السلطنة. وبين أنّه حسب آخر البيانات الصادرة من البنك المركزي العماني أنّ نسبة النمو الحقيقية لإجمالي الأصول المصرفية في السلطنة فاقت التوقعات ففى الربع الثالث من العام 2017 بلغت نسبة النمو الفعلية 11,6 بالمائة، والتوقّعات في العام 2018 ستبقى على نسبة 10 بالمائة.

فيما قدّم يونس بن حمد السليمي مدير أول وحدة الأعمال الحكومية والالتزامات ببنك ميثاق للصيرفة الإسلامية ورقة عمل حول (الصيرفة الإسلامية والتنمية الاقتصادية المحلية)، تناول فيها إحصائيات الصيرفة الإسلامية لعام 2017م، حيث بلغت أصولها في السلطنة أكثر من 3,6 مليار ريال عماني بنسبة نمو 17 بالمائة حتى الربع الثالث من العام الماضي، بينما تبلغ الحصة السوقية للمصارف الإسلامية 11.5 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية بالسلطنة.

وقال مدير أول وحدة الأعمال الحكومية والالتزامات ببنك ميثاق للصيرفة الإسلامية إنّ الصيرفة الإسلاميّة استقطبت شريحة واسعة من المجتمع العماني ممن يتعاملون بالعقود الشرعية حيث قامت بتوفير منتجات منافسة وجاذبة مما ساهم في تنافسية القطاع المصرفي بالسلطنة، مشيرًا إلى أنّه من المتوقع أن يصل سوق السياحة الحلال إلى 151 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل 11 بالمائة من الإنفاق العالمي سنويًا.

وتضمّنت الندوة جلسة نقاشية بعنوان "واقع الصيرفة الإسلامية في الأوضاع الاقتصادية الطارئة" تناولت عدة محاور حول أثر الوعي لدى الأفراد والمؤسسات عن الأدوات المالية الإسلامية ودور المالية الإسلامية -البنوك الإسلامية- في إدارة الأزمات الاقتصادية، وتغيير التصنيف الائتماني للسلطنة وتأثيره على الخطط التنموية، وتنويع مصادر الدخل المالي للبنوك الإسلامية (صكوك، وصناديق، واستثمار، وسوق الأسهم) وأثره على الاقتصاد.