مسقط - الرؤية

دشنت وزارة البيئة والشؤون المناخية، أمس الثلاثاء، الدورة الثانية من مبادرة الوزارة "مناخ أفضل.. لمستقبل أخضر"؛ تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل الوزارة.

وتأتي المبادرة استمرارا لجهود الوزارة في تعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين القطاع الحكومي والمؤسسات العلمية والبحثية وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع؛ حيث قامت الوزارة في 5 يونيو 2016 -وتزامنا مع مشاركة السلطنة دول العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي- بتدشين هذه المبادرة من أجل تجميع وحصر المشاريع والتطبيقات الخضراء والأفكار في مجالي التكيف والتخفيف من تغير المناخ التي قامت بها تلك الجهات أو تخطط القيام بها في المستقبل.

وتهدف مبادرة "مناخ أفضل.. لمستقبل أخضر" إلى تعزيز التوعية والتثقيف بتحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاعات التنمية الشاملة، وحصر وتوثيق الجهود والمبادرات والمشاريع التي تقام في مجال التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وخلال حفل تدشين المبادرة، قال سعادة نجيب الرواس وكيل الوزارة: إن السلطنة صادقت على اتفاقيات الشؤون المناخية المتمثلة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته بموجب مراسيم سلطانية سامية؛ إيماناً منها بمساندة جهود المجتمع الدولي في التصدي لتحديات ظاهرة الاحتباس الحراري. وأضاف سعادته بأنه وتأكيداً لالتزام السلطنة بتنفيذ متطلبات اتفاقيات الشؤون المناخية المشار إليها أعلاه، فقد أسهمت بشكل فعال مع جهود المجتمع الدولي من أجل التكيف والتخفيف من تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية في سياق أهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق الأهداف والمبادئ الواردة في الاتفاقية الإطارية من تنسيق تدابير وسياسات إدارة التغيرات المناخية مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية النظم البيئية والمناخية حتى يتسنى تجنب أو التقليل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على برامج وخطط التنمية في السلطنة.

كما أكد سعادته أن هناك خططا وبرامج نفذتها السلطنة في مجال إدارة الشؤون المناخية لبناء وتعزيز القدرات الوطنية، وإعداد الهياكل المؤسسية والإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، وإصدار وتحديث بعض التشريعات واللوائح؛ مثل: لائحة إدارة الشؤون المناخية ولائحة حماية طبقه الأوزون ولائحة استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة، كما تقوم الوزارة في الوقت الحالي باستكمال المراحل النهائية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، بالتعاون والتنسيق مع جامعة السلطان قابوس والجهات الحكومية المختصة، بما يُمكنها من وضع مخططات لمواجهة هشاشة ومخاطر التغيرات المناخية بأكبر قدر ممكن من المرونة في عدد من قطاعات التنمية الشاملة.

بينما قال إبراهيم بن أحمد العجمي مدير عام الشؤون المناخية: إن الوزاة تسعى لتحقيق جملة من الأهداف؛ منها: حصر المبادرات والفعاليات والابتكارات للتقنيات والتطبيقات والمشاريع الخضراء ذات البصمة الكربونية المنخفضة، ونشر وتشجيع استخدامها في مختلف القطاعات والمؤسسات والمباني في السلطنة، وتطويرها بما يتناسب مع الظروف المحلية للسلطنة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدويرها في تلك القطاعات، مع تعزيز الوعي والثقافة بأهمية وجدوى تلك التطبيقات والمشاريع في تقليل استهلاك الطاقة، وتنويع مصادرها وتجنب التأثيرات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة لخفض البصمة الكربونية لها، مع تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية والشركات والأفراد ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.

 تم خلال حفل التدشين، تكريم الفائزين في الدورة الأولى للمبادرة، كما شاركت شركة تنمية نفط عمان بعرض مرئي حول مشروع تركيب خلايا الطاقة الشمسية على أسطح مواقف السيارات لتوليد الكهرباء، وشاركت شركة حيا للمياه بعرض مرئي لمشروع الحد من انبعاثات غاز الميثان عن طريق إنشاء مصنع للسماد العضوي، وكذلك مشروع تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال زراعة أشجار عمانية محلية.

يُذكر أن المبادرة الوطنية "مناخ أفضل.. لمستقبل أخضر" تستهدف الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية أو البحثية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وهناك عدة مشاريع وأفكار مقترحة تحقق خفض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تنفيذ المبادرة؛ منها: استخدام التطبيقات الخضراء مثل إعادة تدوير المنتجات وترشيد الطاقة والمياه، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، وزيادة مساحات التشجير واستزراع النباتات الملائمة للظروف المحلية، واستخدام مصادر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.