(1)     إرساءَ مفهوم العمل كقيمة حضاريَّة لدى الأجيال الجديدة، هو الضَّمانة المُثلى للتقدُّم في سباقنا الحضاري، والضمان الحقيقي لمعالجة إشكالية التوظيف من جذورها.

(2)     إذا كانت الأزمات جزءًا طبيعيًّا من حياة الدُّول والأفراد والمؤسَّسات؛ فإن الشراكة الاجتماعية القائمة على تضافر الجهود هي أنجع السبل لحلها وتفادي تداعياتها.

(3)    إنَّ نجاح أي سياسة أو خطة اقتصادية مقرون بالقدرة على خلق فرص عمل تحقِّق قيمة مضافة، وإنتاجية تدفع بعجلة الاقتصاد للأمام، ولن يتحقق ذلك دون وضع الأمور في نصابها الحقيقي.

(4)    التنمية البشرية لها جانبان أساسيان؛ الأول: تعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب، والثاني مرتبط بالاستفادة من المهارات والقدرات للقوى العاملة الوطنية بما يحقق للإنسان الحياة المنتجة والكريمة؛ باعتباره نقطة ارتكاز أي عملية تنموية في كل زمان ومكان.

(5)     الحاجة ملحَّة لتطوير قدرات شبابنا وتمكينهم؛ لحصد إفادات معنوية في تحقيق الذات، واستفادات تنموية بتحقيق إنتاجية ذات كفاءة عالية تدعم اقتصادنا الوطني.

(6)     أي عملية توظيف تستهدف فقط معالجة الأرقام دون الأخذ بالاعتبار الحاجة الفعلية لتلك الكوادر يخلق أزمة بطالة مقنعة، وترهلا إداريا يؤخر الإنجاز.

(7)     لمعالجة قضية الباحثين عن عمل، نحتاج إلى تحقيق تكامل حقيقي بين أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على أسس شراكة قوية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح.

(8)     الجهود المبذولة لمعالجة قضية التوظيف، لابد أن يناظرها تغير في ثقافة الأجيال الحالية والجديدة؛ ومطلوب منهم مُكافأة الحِراك المجتمعي الساعي لتوفير فرص عمل لهم بالقبول بالمُتاح من فُرص، وإثبات الذات.

(9)     القطاع الحكومي تشبَّع بالوظائف، والمعول الآن في حل المعضلة هو القطاع الخاص؛ وبالتالي نحتاج زيادة فاعلية هذا القطاع ليكون قادرًا على تبني مبادرات تخلق وظائف للقادمين الجدد لسوق العمل.

(10)    ليس من المنطق أن يظل المرء منتظرًا فرصة يبدأ معها مسيرته من أعلى قمة الهرم، لذا مطلوب من جيل الآباء، والمجتمع بمختلف آلاته الفاعلة، غرس قيم العمل لدى الأجيال الصاعدة، وتعزيز ثقافته، ليُصبحَ مُكوِّناً أساسيًّا في تركيبتهم النفسيَّة والتربويَّة.

(11)    كفاءة عالية واستجابة السريعة من وزارة القوى العاملة لتوجيهات مجلس الوزراء للتعامل مع قضية أبنائنا الباحثين عن عمل.

(12)    كفاءة عالية أثبتتها تجربة وزارة القوى العاملة في التحول الإلكتروني والتي أسهمت في عمليات حصر ومتابعة الباحثين عن عمل النشطين، والتفاعل المجتمعي الواسع معها.

(13)    شفافية الأرقام المعلَن عنها في حصر الباحثين عن عمل كان لها دور كبير في وضع التشخيص المثالي للظاهرة، ومن ثمَّ التعامل معها.

(14)    من أهم آليات وزارة القوى العاملة لمعالجة ملف الباحثين عن عمل: تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص بتشكيل اللجان القطاعية للتعمين، وبنك فرص العمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم التقني والمهني، وزيادة حملات التفتيش، وتشكيل لجنة للحوار المجتمعي لضبط العلاقة بين الأطراف ذات الصلة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال).

(15)    من أبرز إجراءات وزارة القوى العاملة لاستقطاب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص: زيادة الحد الأدنى للأجور للحد الأدنى من المهارات، والعلاوات الدورية السنوية، وتبني برامج التدريب والتأهيل، وتحسين مزايا التأمينات الاجتماعية.