يونس بن سالم السناني

**باحث قانوني ثان، بدائرة عمل قريات

إن عقد العمل هو عقد مدة أي إن تنفيذه يستغرق عادة فترة زمنية قد تكون قصيرة أو طويلة حسب كل ظرف أو حالة، كما إن عقد العمل يتأثر في انتهائه انتهاءً عادياً بحسب ما إذا كان محدد المدة أم غير محدد المدة . باعتبار أن لكل من هذين العقدين ميزات خاصة به، تظهر بشكل واضح عند انتهاء كل منهما.

وبما أن عقد العمل ينتهي مثل غيره من العقود ليس عقداً مدى الحياة، فقد نص قانون العمل العُماني رقم (35/2003) في المادة (43) على الآتي "ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:

1-   انتهاء مدته أو إنجاز العمل المُتفق عليه.

2-   وفاة العامل.

3-   عجز العامل عن تأدية عمله.

4-   الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقاً لأحكام هذا القانون.

5-   مرض العامل مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة مُتصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة.

ويكون إثبات عجز العامل أو مرضه بشهادة طبية، كما يكون إثبات السن بذات الأداة إذا تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لأغراض تنفيذ القانون ويجب أن يتضمن هذا القرار تنظيم إجراءات العمل، وتكون قراراتها نهائية.

ولا يجوز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل.

وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل أو للمستحقين عنه إذا لم يكن العامل خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية".

يمكننا تعريف عقد العمل المحدد المدة: بالعقد الذي تتحدد نهايته بواقعة مستقبلية محققة الوقوع لا يتوقف حصولها على إرادة أحد المتعاقدين.

    وكذلك تحديد تاريخ انتهاء الخدمة ببلوغ سن معينة يؤدي إلى اعتبار العقد محدد المدة.

      ويتعين في العقد المحدد المدة أن يتم التراضي بين الفريقين على المدة، فإذا لم يثبت رب العمل أنه اطلع العامل على شروط العقد مسبقاً، خصوصاً فيما يتعلق بنوع العمل ومدته فيكون العقد مبرماً لمدة غير معينة ويستحق الأجير تعويض الصرف والإنذار.

مما يعني أنَّ هناك شرطين يقتضي توافرهما لاعتبار العقد من فئة العقود المحددة المدة: الأول وهو الشرط الزمني أي الأجل؛ وذلك لإنجاز عمل معين محدد مدة العقد بإنجاز ذلك العمل وما يستغرقه من وقت.

والثاني وهو عدم إمكانية إنهاء العقد بالإرادة المنفردة؛ أي إذا حددت نهايته بواقعة مستقبلية محققة الوقوع ولا يتوقف تحقيقها على إرادة أحد أطراف العقد.

ويعتبر العقد محدد المدة إذا كان مبرماً لتنفيذ عمل معين بالذات، وفي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء العمل المتفق عليه، فالمدة وإن لم تكن محددة في هذه الحالة تحديداً دقيقاً إلا أنها قابلة للتحديد، فهي تتحدد بمجرد الانتهاء من العمل المتفق عليه.

وأما بشأن تمديد عقود العمل المحددة المدة، والذي لم يتجدد بين موقعيه بعقد آخر، أو بالاستمرار على العمل بأحكامه بعد انتهاء مدته، يبقى عقداً مُحدد المدة مهما بلغت مدته حتى ولو تجاوز المدة الأساسية.

وقد نص قانون العمل العُماني رقم (35/2003) في المادة (36) على الآتي "إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجدداً بذات شروطه لمدة غير محددة".

ولكي يتحول عقد العمل المحدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة يجب أن يتجدد باستمرار، أو بعقود متعاقبة يجب أن تتجاوز مجمل المدة الأساسية للعقد.

وسوف نستعرض في المقال القادم بإذن الله عقد العمل غير المحدد المدة.