الإثنين, 15 يوليو 2019
36 °c

أوراق عمل "مؤتمر عمان للموانئ" تناقش تحديات تحقيق الكفاءة ودور الخدمات اللوجستية في تعزيز التكاملية

الإثنين 15 يناير 2018 11:35 م بتوقيت مسقط

RSR_9618
RSR_9629
RSR_9641
RSR_9691
عرضية

◄ المحرزي: "أسياد" تستهدف تطوير القطاع اللوجستي عبر إستراتيجية وطنية طموحة

◄ السيابي: "بيان" يسهم في تيسير الإجراءات الجمركية ويعزز الرقابة على البضائع

◄ المعشني: ميناء صلالة يحقق معدلات نمو عالمية

◄ فيرملن: حوافز اقتصادية عديدة في ميناء الدقم مع استكمال تنفيذ المشروعات

◄ الشنفري: حزمة مشروعات إنتاجية جديدة في "حرة صلالة" في النصف الأول

◄ البلوشي: ضرورة معالجة نقاط الضعف في سلاسل التوريد اللوجستية

الرؤية - محمد قنات - وليد الخفيف - مريم الفارسية

تصوير/ راشد الكندي

ناقش المحور الثاني من أعمال مؤتمر عمان للموانئ "كفاءة الموانئ العمانية.. التحديات والحلول"، وشارك فيه الدكتور عمر المحرزي رئيس وحدة التطوير بمجموعة "أسياد"؛ من خلال ورقة عمل حول دور المجموعة في تعزيز حركة التجارة والقطاع اللوجستي، وتمكين وتعزيز المرافئ العمانية، وتطوير كفاءتها لتعمل في بيئة تنافسية شريفة وعادلة.

وبيَّن المحرزي -خلالة ورقة العمل- أن هناك 40 شركة تعمل تحت مظلة "أسياد"، وأن المجموعة تغطي الموانئ والمناطق الحرة، وتعمل في عدة مجالات مختلفة. وقال: إن "أسياد" تقوم بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجستية للسلطنة "2040"، عبر التركيز على تعزيز القطاع اللوجستي والمبادرات الاقتصادية الوطنية، كما تركز المجموعة على تحسين أداء الشركات الكبيرة. وأضاف: لدينا 3 موانئ تعمل في بيئة تنافسية، ولدينا الأسواق والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، والتي تقوم بدور أساسي ومهم في تعزيز القطاع اللوجستي، ونعمل على خلق أسواق جديدة، وقمنا بتشكيل فريق عمل يدرس الأسواق الناشئة في العالم، واختيار مزايا تنافسية للتركيز عليها؛ لتعزيز صدارة السلطنة، وتم إحراز نجاحات كبيرة بالتعاون مع مختلف الكيانات في السلطنة.

وأشار المحرزي إلى مبادرة "سواعد" التي تم إطلاقها، وتهدف لتحديد احتياجات السوق والتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة بالسلطنة لسد الفجوة بين الوظائف والمخرجات التعليمية، مشيراً إلى أهداف الإستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040، والتي تسعى لمساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي بحوالي 14 مليار ريال عماني و300 ألف وظيفة، إضافة للعمل على أن تتصدر السلطنة المؤشرات العالمية لتكون واحدة من أفضل 10 دول حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية العالمي بحلول العام 2040.

الرقابة والتسهيلات

ومن ثم، قدم العقيد خليفة السيابي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية، ورقة عمل؛ تستعرض أحدث التطورات التي أُدخلت على إجراءات الموانئ العمانية، وبرنامج "بيان" الذي تنفذه حالياً الجمارك. وأبرز السيابي التطورات التقنية والتنظيمية التي شهدها قطاع الجمارك من أجل تسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة على حركة البضائع والأموال والأشخاص، مشيرا إلى أن رسالة الجمارك تركز على تقديم الخدمات الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ من أجل تنمية الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع؛ بهدف تيسير التجارة الدولية وتسهيل الإجراءات الجمركية، بما لا يخل بمتطلبات الرقابة الجمركية وحماية أمن السلطنة. وسلط السيابي الضوء على أنظمة الإدارة الجمركية المتكاملة التي تضم 20  بندا؛ هي: البيان الجمركي، والتعرفة الجمركية، والقيمة الجمركية، والمعاينة والتفتيش، والإفراج عن البضائع، والمناطق والأسواق الحرة، والتدقيق اللاحق، والمستودعات الجمركية، والتحقيق، والقضايا المالية، والإعفاءات، والضمان، ورد الضرائب، ولجنتا الفصل في القيمة والتصنيف، والمزادات، والمشغل الاقتصادي، والأرشفة الإلكترونية وإدارة النظام. وأشار إلى شركاء الإدارة العامة للجمارك؛ وهم: مراكز المعلومات من دول مجلس التعاون الخليجي، والبنوك، والمطارات، والوزارات والجهات الحكومية، والمستوردون والمصدرون، وشركات التخليص الجمركي، والجهات الأمنية المختصة، ووكلاء الشحن والملاحة.

وأكد السيابي أن الإدارة العامة للجمارك تقدم تسهيلات كبيرة؛ مثل: قبول ضمانات بنكية أو خطية للبضائع الواردة إلى المناطق الحرة، وبالأخص من الموانئ، إضافة لقبول التأمين عِوَضا عن الضمان المالي لبعض الشركات في المنطقة الحرة، ورد الضرائب الجمركية للبضائع المعاد تصديرها عبر موانئ ومطارات السلطنة. ومضى قائلا: "نسمح بتخزين البضائع المعفاة في المناطق الحرة ودخولها للسوق المحلي معفاة من الضريبة الجمركية، ونمنح موافقات للشركات اللوجيستية لممارسة أعمال التخليص والتخزين والتفتيش في مواقعها أو في المناطق الحرة، خاصة للبضائع المجزأة والواردة عن طريق الموانئ". وزاد في ورقة العمل قائلا: "تسهيلاتنا تشمل أيضا التخليص المسبق للبضائع أي قبل وصولها للمناطق الجمركية، بما فيها دفع الضريبة الجمركية، ونقبل أيضا الدفع بمختلف الوسائل ومنها الدفع الإلكتروني، علاوة على تفعيل نظام إدارة المخاطر في تفتيش الشحنات القادمة بدلا من التفتيش العشوائي".

امتيازات وإعفاءات

أما محمد المعشني مدير عام شؤون الشركة بميناء صلالة، فشارك بورقة عمل؛ أبرز فيها عمل الميناء، وأحدث ما شهده من تطورات. كما سلط الضوء على الامتيازات والإعفاءات والمحفزات التي تقدمها موانئ السلطنة، بشكل عام وميناء صلالة على وجه الخصوص. وأوضح المعشني أن نسبة التعمين ارتفعت في ميناء صلالة، في ظل النمو المستمر في عمل الميناء الذي يستقبل السفن العملاقة، بعمق أرصفة يصل إلى 18 مترا. وقال إن ميناء صلالة حقق العام الماضي أكبر نسبة نمو بين الموانئ عالميًّا بنسبة 29%.

واستعرض المعشني أبرز مزايا ميناء صلالة، وقال إنها تتمثل في كونه من أكبر موانئ العالم في الترانزيت للحاويات، ومن أكبر موانئ الحاويات في الشرق الأوسط، وتبلغ سعته التخزينية أكثر من 5 ملايين حاوية، وأكثر من 26 مليون طن بضائع، إضافة لسهولة الربط مع المطار والطرق إلى الخليج واليمن.

ولفت إلى أن التحديات تتمثل في الأعباء المالية المتسارعة لاستيعاب الأحجام المتنامية للحاويات، والتي تتطلب نفقات استثمارية ضخمة، مقابل العائدات، قائلا: إن التغلب على التحديات يكمن في رفع الكفاءة وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وإيجاد وسائل ذكية للتعامل مع المعطيات المتغيرة.

المحور الثالث

وحمل المحور الثالث من المؤتمر عنوان "دور الخدمات اللوجستية في تكاملية الموانئ"، وشارك فيه ريجي فيرملن الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم، بورقة عمل حول مُستقبل الميناء في ظل الحوافز الاقتصادية. وأوضح فيرملن أن ميناء الدقم شهد بدء تشييد حاجز كاسر الأمواج والجدار الأساسي، وأنه جارٍ العمل على وضع اللمسات النهائية على استكمال المرحلة الأولى التي من المؤمل أن تكون جاهزة بحلول 2019، ومطلع 2020. وأضاف أن ميناء الدقم حاليا يتعامل مع مختلف البضائع، لكن في العام 2020 ستتسع قدرته بصورة أكبر، مشيرا إلى أن الميناء يتعامل في الوقت الحالي مع الشحنات المرتبطة بمشاريع النفط والغاز خاصة. وأضاف فيما يتعلق بالبنية الأساسية، أن الميناء بدأ منذ فترة في إنشاء محطة بحرية، كما من المقرر أن يكتمل مشروع إنشاء محطة متعددة الاستخدامات بحلول 2020. وشدد على أن الميناء يضع خططا طموحة مرتبطة بالشحن العابر (الترانزيت)، لاسيما فيما يتعلق بالسلع التي يتم إنتاجها في الدقم والمنطقة. وأوضح أن ثمة فرص لتطوير ميناء الدقم كمركز خدمات لوجستية؛ حيث يمكن الاستفادة من ديناميكية الشحن، بما يضمن سهولة تخليص الإجراءات إلكترونيا.

وذكر فيرملن أن هناك أكثر من 7 مشاريع تم إسنادها حاليا في الميناء، وأنه جار العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مصفاة الدقم، معربا عن أمله في أن يكون ميناء الدقم أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية في السلطنة، وأن يتم العمل على تطويره من أجل تعزيز دوره في الاقتصاد. وبين أن الميناء في الوقت الحالي يعمل على إعداد مناقصة، ووضع الشروط المطلوبة لاستكمال الميناء وإنجازه خلال العام الجاري، كما كشف عن الإعداد لمشروع آخر يتعلق بالغاز الطبيعي المسال.

فيما شارك المهندس عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في صلالة، بورقة عمل حول طبيعة العمل داخل المنطقة، والمقترحات التي يُمكن أن تساعد على تطوير العمل المشترك مع الموانئ؛ حيث أبرز المقترحات التي يمكن أن تساعد على تطوير العمل المشترك مع الموانئ. وتطرق الشنفري للمحفزات اللوجستية والعناصر المهمة فيها؛ مثل: البنية الأساسية والتصنيع، والتركيز على التنافسية والإنتاجية، إضافة إلى عنصر المالية وعناصر التنمية والتطوير والاستدامة والصيانة، ومسألة السرعة في تخطيط وتطبيق البنى الأساسية.

وأشار الشنفري إلى أهمية البحوث التي تجريها الحكومة والشركات الكبرى المتعلقة باستحداث السكك الحديدية والمطارات والمرافئ والطرق. وأكد أن رؤية الحكومة تهدف إلى أن يكون ميناء صلالة مركزاً رياديًّا عالميًّا فيما يتعلق بالأنشطة اللوجستية والاقتصادية، والذي يشكل جزءًا من مرفأين آخرين يحيطان به.

وحول الخطط المستقبلية، ذكر الشنفري أن ميناء صلالة يتعاون مع شركة "دي.إتش.إل" لبناء مخازن كبيرة، إضافة لتوقيع عقد مع شركات لتصنيع الملابس تقوم بدورها في استيراد وتصدير هذه الملابس إلى وجهات أخرى، وتستند في ذلك اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها السلطنة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن من المشاريع التي تهدف المنطقة الحرة في صلالة لإنجازها، مشروع صلالة للميثانول باستثمارت تبلغ 256 مليون دولار، إلى جانب الاستثمار في مشاريع أخرى بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، واستثمارات أخرى بقيمة 39 مليون دولار في أجزاء السيارات والمواد الغذائية، ومن المتوقع أن تبدأ هذه  المشاريع منتصف مايو المقبل.

وأوضح أن الإحصائيات تُظهر أن ميناء صلالة يسهم بنسبة 20% في إجمالي الصادرات غير النفطية، ويسهم بنسبة 2.1% في إجمالي الناتج المحلي، إضافة لمساهمته بنسبة 22.6% في إجمالي الناتج المحلي المرتبط بالصناعات التحويلية، وهو بذلك يقوم بدور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.

الخدمات اللوجستية

وأبرز محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية، تحديات العمل وحلول النمو في القطاع اللوجستي، فضلا عن تسليط الضوء على سلسلة التوريد ومناقشة بعض التحديات وإمكانية تخطيها. وقال البلوشي إن سلسلة التوريد اللوجستية تستهدف البحث عن الرابط الأضعف لمعالجته، مشيرا إلى أن السلطنة تبحث عن الفرص المتاحة، وتدرسها، وتعمل على إزالة التحديات من أمامها. وأضاف أن هناك فرصا متاحة بفضل ما تزخر به السلطنة من مناطق اقتصادية وبنى أساسية في الموانئ، علاوة على التشريعات التي تحفز الاستثمار، مشيرا إلى موقع السلطنة الإستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب والجنوب مع الشمال.

وبين أن الحكومة أدركت أن القطاع اللوجستي قطاع رئيس في عملية النمو الاقتصادي، وأن بإمكانه أن يقود عملية التنوع الاقتصادي، ولهذا السبب ركزت الحكومة على جعل القطاع اللوجستي قطاعاً مركزيًّا ومحوريًّا ضمن الخطة الخمسية التاسعة.

وتابع أن "رؤية عُمان 2040" تركز على أربعة أسس، تتعلق بالسوق وتجزئة السوق وأسواق أخرى يجب التركيز عليها بجانب تسهيل التجارة والإجراءات التجارية، مشيرا إلى أن مجموعة "أسياد" والمديرية العامة للجمارك والهيئات الحكومية تعمل على تسهيل هذه الإجراءات. وشدد على ضرورة التركيز على العنصر البشري، داعيا الجهات المعنية لمواصلة تطوير البنى الأساسية وتعزيز ربط الموانئ إلكترونيا.

ومضى البلوشي قائلا: إن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية؛ من خلال التركيز على الخدمات اللوجستية عبر مجموعة "أسياد"، وكذلك الطيران العماني الذي يركز على النقل الجوي، إضافة للتعاون مع كافة الشركات المستثمرة، والعمل على ضمان الانسجام وتضافر القوى بين كل هذه الهيئات. واختتم البلوشي ورقة العمل بالقول: إنه يتعين على متخذي القرار العمل على الفصل بين صلاحيات الجهات المعنية، والحد من منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية