الرياض - رويترز

قال الشيخ سعود المعجب النائب العام السعودي، إنه سيسعى لتسلم مشتبه بأنهم متورطون في جرائم فساد يعيشون خارج السعودية، في إطار حملة مستمرة بدأت قبل شهرين، وأسقطت بالفعل أمراء ورجال أعمال كبارا.

وقال المعجب -في مقابلة نشرتها مجلة الرجل: "بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد... يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم، وسيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات، سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه".

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيجري طلب تسلمهم، أو الدول الموجودين فيها. واحتجزت قوات الأمن السعودية عشرات من صفوة الساسة ورجال الأعمال، وأودعتهم فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأعلنت السلطات السعودية عن ذلك في سياق ما وصفته بحرب على الفساد المستشري، لكن الحملة اعتبرت على نطاق واسع من جانب محللين على أنها تستهدف تعزيز قبضة ولي العهد على السلطة بعد الإطاحة بابن عمه وريث العرش خلال الصيف.

ويتفاوض مسؤولون سعوديون على التوصل لتسويات مع المحتجزين، ويقولون إن هدفهم إعادة نحو 100 مليار دولار إلى خزانة الدولة.

وقال المعجب، الشهر الماضي، إن معظم الموقوفين وافقوا على إجراء تسويات لتفادي توجيه النيابة العامة اتهامات إليهم، وإن الباقين منهم سيظلون محتجزين لعدة شهور أخرى. وأضاف المعجب لمجلة الرجل: "الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقا للأنظمة المرعية... بإمكانهم توكيل محامين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

وعلى جانب آخر، قال مسؤول سعودي رفيع المستوى: إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

والأمير الوليد الذي تقدر مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 17 مليار دولار، هو رئيس مجلس إدارة ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية وأحد أبرز رجال الأعمال السعوديين. وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه عملا بالقواعد الحكومية للإفادات الصحفية- أن الأمير الوليد عرض رقما معينا، ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه، وحتى يوم الأحد لم يوافق المدعي العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية لرويترز، يوم السبت، إن الأمير عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية، مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء، وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.

والأمير الوليد محتجز في فندق ريتز كارلتون منذ مطلع نوفمبر الماضي مع عشرات آخرين من النخبة السعودية في مجالي السياسة والأعمال الذين تسعى السلطات للوصول إلى تسويات معهم.

ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون لاستعادة نحو مئة مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة. وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق ملف تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات.

وقال مسؤول سعودي لرويترز، بعد فترة وجيزة من توقيف الوليد، إن الادعاءات بحق الوليد تشمل غسل أموال وتقديم رشا وابتزاز مسؤولين. ولم يصدر تعليق علني لا من الوليد ولا من شركته على الاتهامات.

ولم تستجب المملكة القابضة، التي قالت إنها تواصل العمل بشكل طبيعي، لطلبات بالتعليق لدى سؤالها عن إجراء أي محادثات بشأن التوصل إلى تسوية. وقالت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للتشييد إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن بعض حصصهم في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات. وأوقفت السلطات رئيس المجموعة بكر بن لادن وعددا من أفراد العائلة في حملة الفساد.

وفي أواخر نوفمبر تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر في وقت ما أحد المرشحين البارزين لتولي العرش، بعد أن توصل إلى تسوية مع السلطات شملت دفع أكثر من مليار دولار وذلك وفقا لمسؤول سعودي.