≥ المؤشر يدخل قناة صاعدة جديدة يتحدد اتجاهها مع البقاء فوق مستوى 5.120 نقطة

≥ توصيات بمراقبة نتائج الشركات التي تعطي تصورا لتوجه السوق وانتقائية الشراء

≥ الأولوية للشركات التي تُعلن نتائج جيدة وتستفيد من القطاعات المستهدفة في الموازنة

≥ توقعات بمزيد من التسهيلات والإجراءات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بدول الخليج

رصدَ التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" استمرار حالة الحذر التي لا تزال تسيطر على سوق مسقط، رغم الأرقام المشجعة في الموازنة العامة والتصريحات الحكومية التي تشمل خططا وبيانات؛ من شأنها دعم ثقة المستثمرين وتقديم نظرة إيجابية للعام 2018، إضافة لاستمرار الأداء القوي لأسعار النفط، وهو ما فسره التقرير بحدوث المضاربات بهدف الربح السريع، فضلا عن الرغبة في معرفة المزيد من المعلومات فيما يتعلق بنتائج الشركات السنوية؛ حيث لم تعلن نتائج الشركات القيادية بعد، وينتظر إعلانها الأسبوع الجاري.

وأوصى التقرير المستثمرين بمراقبة نتائج الشركات المتبقية، خاصة تلك التي ستعطي تصورا لتوجه السوق، إلى جانب التوصية بانتقائية الشراء في الأسهم مع الوضع بعين الاعتبار أن الشركات التي ستعلن عن نتائج جيدة، وستكون بذات الوقت مستفيدة من القطاعات المستهدفة في الموازنة، ستكون خيارا صائبا للاستثمار فيها. وقد رصد التقرير الأسبوع المنصرم عدة تصريحات إيجابية ومشجِّعة من عدة دول خليجية تتعلق بتسهيل وتطوير الإجراءات؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لها، متوقعا الإعلان عن مزيد من هذه التدابير في الفترة المقبلة من قبل دول أخرى في المجلس.

مسقط - الرؤية

وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع السابق على تراجع نسبته 0.34% عند مستوى 5.087.47 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية أداء متباينا؛ حيث ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.63% عند مستوى 2.652.47 نقطة، في حين تراجع كل من مؤشر الصناعة والمؤشر المالي بنسبة 0.71% و0.18% على التوالي. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.33%.

وبإلقاء نظرة على أخبار الشركات، أعلنت شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع)، موافقة مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية بواقع 3.0 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة، وفق القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على المساهمين في الشركة، المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) كما في 18 يناير 2018". وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات أنه قد رست عليها مناقصة "تشغيل وصيانة شبكة صلالة لمياه الصرف الصحي وتوريد النفايات المعالجة" لمدة خمسة أعوام من قبل شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، بمبلغ 12.98 مليون ر.ع. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المناقصات التي أسندت للشركة خلال العام 2017 -طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي- قد بلغ 52.2 مليون ر.ع.

النتائج الأولية المعلنة

وتشير النتائج الأولية المعلنة للعام 2017 (حتى لحظة إعداد التقرير) طبقا لقاعدة شركة أوبار كابيتال والسوق المالي وبلومبيرج؛ وذلك للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر، إلى ارتفاع صافي ربح العام 2017 بنسبة 5.1% على أساس سنوي عند 33.4 مليون ر.ع. بدعم رئيسي من القطاع المالي الذي بدوره دعمته نتائج بنك نزوى الذي سجل ربحا بمبلغ 3.8 مليون ر.ع. مقارنة مع فقط 110 آلاف ريال عماني للعام 2016، بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية والسيطرة الأفضل على المصروفات التشغيلية.

وعلى أساس القطاعات، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي للعام 2017 مبلغ 15.5 مليون ر.ع، بارتفاع سنوي نسبته 41.9%. وسجلت نتائج قطاع الصناعة وقطاع الخدمات تراجعا بنسبة 2.6% و14.9% على التوالي. التراجع في نتائج قطاع الخدمات جاء بسبب تسجيل شركة أكوا باور بركاء تراجعا واضحا في أرباحها السنوية؛ بسبب أثر تعديل نسبة الضرائب على الضرائب المؤجلة، والذي بلغ 3.3 مليون ر.ع، وبافتراض غياب هذا الأثر فإن إجمالي صافي ربح السوق للنتائج المعلنة يصبح أعلى بنسبة 15.5% عند 36.7 مليون ر.ع.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أبقى التقرير على توصياته السابقة، وهي دخول مؤشر سوق مسقط في قناة صاعدة جديدة يتحدد اتجاهها في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 5.120 نقطة (وهي المستوى الأدنى للقناة) في حال كسرها سيصل إلى مستوى 5.200 نقطة وهو مستوى القناة الأعلى. ارتداد المؤشر من هذا المستوى يعد فرصة لاقتناص أسهم الشركات؛ حيث من المتوقع في هذه الحالة أن يجدد المؤشر ملامسته مستوى الدعم عند 5.000 نقطة.

ومحليًّا، أشارت وكالة بلومبيرج إلى أن السلطنة تمكنت من تسعیر السندات الدولارية الجديدة المقسمة إلى ثلاث شرائح، وأيضا من الحصول علی معدل أفضل من الأسعار الاسترشادية للطرح. الشريحة الأولى (فترة خمس سنوات) والتي كان سعرها الاسترشادي عند 205 نقاط أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، جاء تسعيرها عند 190 نقطة أساس. الشريحة الثانية (فترة عشر سنوات) والتي كان سعرها الاسترشادي عند 325 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، جاء تسعيرها عند 310 نقاط أساس. الشريحة الثالثة (فترة ثلاثين سنة) والتي كان سعرها الاسترشادي عند 410 نقاط أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، جاء تسعيرها عند 395 نقطة أساس.

وذكر التقرير أن إصدارا بذات المدد الزمنية خلال العام السابق قد تم تسعيره على النحو التالي: الشريحة الأولى (فترة 5 سنوات) جاء تسعيرها عند 190 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، والشريحة الثانية (فترة 10 سنوات) عند 300 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة، والشريحة الثالثة (فترة 30 سنة) عند 387.5 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة. وطبقا لبيان موازنة العام 2018، ستقوم السلطنة بتمويل جزء من العجز المقدر عن طريق الاقتراض الخارجي بمبلغ 2.1 مليار ر.ع، وعليه ومع نجاح هذا الطرح -والبالغ 2.5 مليار ر.ع (6.5 مليار دولار أمريكي)- تكون السلطنة قد تمكنت من الحصول على أعلى من المطلوب من التمويل الخارجي؛ وبالتالي نتوقع عدم وجود حاجة للمزيد من الإصدارات الخارجية خلال العام الحالي.

وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا إداريا باعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري؛ حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صناديق الاستثمار العقاري ستكون متاحة للجمهور على هيئة طرح جزء من رأس مال هذه الصندوق للاكتتاب العام أو الخاص؛ وذلك حسب ما تتضمنه اللائحة، على أن يكون بالإمكان تداول وحداتها الاستثمارية عبر سوق مسقط للأوراق المالية. ومن أهم ملامح اللائحة: الحد الأدنى لرأس مال صندوق الاستثمار العقاري هو 10 مليون ر.ع، ويجب أن يوزع الصندوق الذي يتم طرحه للاكتتاب العام وشركة الغرض الخاص المملوكة له ما لا يقل عن 90% من صافي الربح السنوي على حملة وحداته الاستثمارية. وستكون صناديق الاستثمار العقاري معفية من دفع الضرائب؛ استنادا لقانون ضريبة الدخل. وأتاحت الضوابط الاستثمارية استثمار الجزء الأكبر من أموال الصندوق العقاري داخل السلطنة بنسبة 75% من إجمالي قيمة أصوله، ويحق لمؤسسي الصندوق استثمار ما لا يزيد على 25% من إجمالي قيمة أصوله خارج السلطنة، وسمحت اللائحة أيضا بتأسيس صناديق استثمار عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي سياق آخر، استقطبت السلطنة استثمارات أجنبية بقيمة 8 مليارات ر.ع في العام 2017، وفقا لما ذكره وزير التجارة والصناعة لأعضاء في مجلس الشورى؛ الأمر الذي يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للبلاد. وطبقا للمصادر ذاتها، يمثل هذا الرقم زيادة بمبلغ 800 مليون ر.ع، مقارنة مع العام 2016. وأكد وزير التجارة مرة أخرى أنه سيتم التسريع بمنح الشركات الأذون المتعلقة ببدء أعمالها، وأنه سيكون من أولويات الخطة الخمسية الجارية. وأضاف الوزير أنه قد تم إدخال تحسينات كبيرة على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وأكد على استمرارية هذا التوجه.

أسواق الخليج

وخليجيًّا، سجلت بورصة قطر ارتفاعا قويا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.85%، في حين جاء سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد بنسبة 0.34% على أساس أسبوعي.

وبدأ السباق المحموم بين دول المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، يأخذ تسارعا ملحوظا مع إعلان كل من السعودية وقطر عن إجراءات تهدف لتبسيط أو استحداث إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية والأسواق الأخرى. ففي السعودية، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة اللازمة لمؤسسة الاستثمار الأجنبية للتأهل كمستثمر إلى 500 مليون دولار بدلا مع مليار دولار سابقا. كذلك أصبحت المؤسسات قادرة على تأهيل وحداتها والصناديق التي تديرها دون طلب منفصل لكل منها، وتم إلغاء المتطلبات المتعلقة بمراجعة ھیئة السوق المالیة والموافقة علی مؤهلات المؤسسة المالية الأجنبية المؤهلة، وسيتم البدء بتنفيذ الإجراءات الجديدة اعتبارا من 23 يناير الحالي.

وطبقا لبيان الهيئة، فإن 118 مؤسسة مالية أجنبية سجلت كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة، حتى نهاية العام 2017. وبشكل مشابه، أقرت قطر قانونا يسمح للأجانب بالتملك الكامل وبنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية؛ وذلك بدلا من النسبة المطبقة سابقا والتي لا تزيد على 49%. الهدف من هذا الإجراء جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة فضلا عن زيادة الإيرادات غير المتصلة بالطاقة والنفط.

وفي حين يسمح القانون للمستثمرين الخارجيين بامتلاك 100% من أعمالهم، فإنه لن يسمح لهم بشراء العقارات أو امتلاك حقوق امتياز. ولا يزال الاستثمار في المصارف والتأمين يحتاج إلى إذن حكومي خاص. ويعفي القانون الجديد مشروعات المستثمر غير القطري من ضريبة الدخل والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الآلات والمعدات اللازمة للمشروع. وقد تجاوب السوق المالي مع هذه القرارات، وأنهى الأسبوع السابق على ارتفاع نسبته 5.85% على أساس أسبوعي.

وفي سياق آخر، أصبحت شركة "أرامكو" السعودية شركة مساهمة ابتداءً من العام الحالي، وبرأسمال قدره 60 مليار ريال سعودي، مقسمة إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية ومن دون قيمة اسمية. وسيتكون مجلس إدارة الشركة من 11 عضواً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون له سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

وطبقا للمرسوم الملكي الصادر ذي الصلة بعملية التحويل، تحتفظ الدولة بالملكية المباشرة لغالبية أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). هذا الإجراء جاء تمهيدا للطرح العام الأولي لجزء من الشركة والمتوقع خلال العام الحالي. وكانت وكالة بلومبرج قد أشارت إلى أن الشركة عينت بنوكا عالمية لتقديم عروضها للمشاركة بإدارة وتنسيق طرحها المرتقب بنسبة 5% للاكتتاب العام.

وفي الشأن الخليجي أيضا، تشير نظرة على التداولات في الأسواق المالية الخليجية خلال العام 2017، مقارنة مع العام 2016، إلى التالي: سجل المتوسط اليومي لقيم التداول في الأسواق المالية الخليجية تراجعا بنسبة 21.3%، على اساس سنوي خلال العام 2017، إلى 1.23 مليار دولار، كذلك شهد المتوسط اليومي لأحجام التداول تراجعا بنسبة 11.2% على أساس سنوي إلى 849 مليون سهم. والتراجع الأكبر من حيث المتوسط اليومي لقيم التداول كان من نصيب السعودية بنسبة 28% عند 892 مليون دولارل للعام 2017، تلاها سوق دبي المالي بنسبة 14.2% إلى 125 مليون دولار. والارتفاع الأكبر من حيث المتوسط اليومي لقيم التداول كان من نصيب الكويت بنسبة 98.9% عند 75.6 مليون دولار أمريكي، تلتها بورصة البحرين بنسبة 70.7% عند 2.3 مليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالمتوسط اليومي لأحجام التداول: سجل السوق المالي السعودي التراجع الأكبر بنسبة 33.1% على أساس سنوي عند 173.2 مليون سهم، تلاه سوق دبي المالي بنسبة 23.1%، والارتفاع الأكبر سجلته الكويت بنسبة 66% عند 202.5 مليون سهم، تلتها البحرين بنسبة 56.6% عند 4.7 مليون سهم.

احتياطات النقد بالصين

وعالميًّا، أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، خلال الأسبوع الماضي، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي سجلت أعلى مستوى منذ أكثر من عام في ديسمبر السابق متجاوزة توقعات المحللين؛ حيث أدت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان دون نزوح الأموال للخارج. وتعد الزيادة في ديسمبر هي الحادية عشرة على التوالي على أساس شهري. وقد بلغت الزيادة 20.2 مليار دولار ليستقر الاحتياطي عند 3.14 تريليونات دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016. وتعد هذه الزيادة الشهرية الأكبر منذ يوليو.

وفي تقريره الأخير عن الاقتصاد العالمي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2018 إلى 3.1%؛ وذلك بعد الأداء الأفضل من المتوقع للعام 2017 بدعم من تعافي الاستثمارات والتصنيع واستمرار تحسن التجارة. وبشكل مخالف، توقع البنك الدولي أن يسجل النمو في الاقتصادات المتقدمة تباطؤا إلى 2.2% في 2018، من 2.3% العام الماضي، مع تخلي البنوك المركزية بشكل تدريجي عن برامج التيسير النقدي وتراجع مستويات الاستثمار. وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة ككل سيشهد تحسنا إلى 4.5% في 2018؛ بسبب تعافي أنشطة مُصدِّري السلع الأولية مع ارتفاع الأسعار.