≥ الزكواني: الهيئة تراجع آلية التحكم في الأسعار والتحول نحو "السوق الفوري"
≥ "ساهم" تبحث تطوير الألواح الشمسية بالمنازل بالتنسيق مع صناديق الاستثمار
≥ تقييم تأثير رفع الدعم عن كبار المشتركين
عقدت هيئة تنظيم الكهرباء مؤتمراً صحفيًّا حول برنامج الأعمال المستقبلية للعام 2018، كشفَ المسؤولون من خلاله عن عدد من الخطط التي من شأنها تغيير طبيعة سوق الكهرباء بالسلطنة؛ وتشمل: الاستعداد لاستقبال المركبات الكهربائية بشوارع السلطنة، وفتح سوق الكهرباء لمزيد من التنافس على مستوى شراء الطاقة من شركات الإنتاج -والذي يعرف بالسوق الفوري- وكذلك اختيار المشترك للشركة التي تزوده بالكهرباء بناءً على جودة الخدمة التي تقدمها، مع الإبقاء على التعرفة الكهربائية المحددة من قبل مجلس الوزراء.
وستشارك هيئة تنظيم الكهرباء، خلال العام الجاري، جهات دولية في دراسة معايير السلامة المطبقة في قطاع الكهرباء، ومدى الحاجة لإدخال مزيدٍ من المعايير من عدمه، كما ستبدأ خطوات عملية لدراسة جدوى إقامة محطات لتوليد الطاقة من النفايات، بالتعاون مع شركة بيئة وجهات أخرى، وكذلك ستعد تقييما مبنيا على آراء المشتركين بعد عام من التعرفة الخاصة بكبار المشتركين، والتي يتعاملون عبرها بسعر كهرباء غير مدعوم.
الرؤية - نجلاء عبدالعال
ويشملُ برنامج الأعمال المستقبلية للعام 2018، في نسخته الثالثة عشرة، عدداً من مجالات العمل ذات الأولوية الكبيرة، التي تهدف للارتقاء بقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المحلي، عدًّا عن المبادرات في مجال الطاقة المتجددة. وجاء الإعلان عن تفاصيل البرنامج ضمن جهود هيئة تنظيم الكهرباء في مجال تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء في السلطنة، وامتثالا للمهام القانونية الملقاة على عاتقها من خلال تعزيز الشفافية بين كافة أصحاب المصلحة لضمان توافقهم مع الأعمال المخطط لها سنويًّا، ومع أهداف وسياسات الحكومة.
وقال قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي للهيئة: يسر الهيئة الإعلان عن برنامج الأعمال المستقبلية لهذا العام، والذي من شأنه التركيز على تحسين قطاع الكهرباء في السلطنة، ودعم أعمال الشركات المختلفة، عِوضاً عن تقديم السياسيات والدراسات للحكومة لتطوير التشغيل الاقتصادي للقطاع. ففي مجال حماية البيئة واستخدام الطاقة النظيفة، سيشمل البرنامج إجراء مراجعة لأفضل الممارسات الدولية بشأن إدخال المركبات الكهربائية في السوق المحلي، وإنشاء محطات الشحن الكهربائية العامة. أما بالنسبة لمبادرة "ساهم" -التي أطلقتها الهيئة في العام المنصرم- فنحن بصدد طرح مناقصة لتركيب الدفعة الأولية من الأنظمة الكهروضوئية في المباني السكنية خلال منتصف العام. وأضاف: "نفتخر بتعاوننا الوثيق مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، فيما يتعلق بمشروع تحويل النفايات العامة إلى مشاريع طاقة مفيدة".
وسيتضمن برنامج الأعمال المستقبلية وضع جدول زمني لمراجعة السوق التنافسي في العام 2018م، وتعزيز أواصر التعاون مع كافة أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالقضايا الأخرى ذات الصلة. واستكمالاً لأعمال التدقيق التي قامت بها في العام الماضي، تعتزم الهيئة إجراء أعمال تدقيق الصحة والسلامة للعديد من شركات القطاع؛ من أجل تقييم مدى التزامها ووفائها بجميع مسؤولياتها في هذا المجال. كما ستقوم الهيئة أيضاً بأعمال تدقيق في مجال معايير الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الإشرافي وحيازة البيانات "SCADA"، وأنظمة التحكم الموزعة "DCS".
وفي تفاصيل برنامج الأعمال المستقبلية للهيئة عدد من مجالات العمل ذات الأولوية؛ من ضمنها: المركبات الكهربائية؛ حيث تعتزم الهيئة إجراء مراجعة لأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالإطار التنظيمي لدعم إدخال المركبات الكهربائية للسلطنة. وستتطرق المراجعة للتكاليف الرأسمالية المحتملة لتطوير محطات الشحن العامة، والقضايا المتعلقة بالشبكة والتوصيل، والسلامة، وتكاليف العداد والرخص المطلوبة والتعديلات المطلوبة للقوانين فيما يتعلق بمسؤوليات المرخص له بتشغيل شبكة التوزيع.
وفي مجال تطوير سوق تنافسية، فستعمل الهيئة على وضع برنامج عمل شامل، وجدول زمني للعمل على مراجعة السوق التنافسي في العام 2018م. وبدأت الهيئة الأعمال التحضيرية لتطوير المنافسة بين مزودي الكهرباء المرخص لهم في العام 2017م، وتعتزم تنفيذ التوصيات في العام 2018م. وسوف يشمل ذلك المشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين سيمكنون الهيئة من وضع جدول زمني لإدخال المنافسة في أعمال التزويد.
وتناول هلال الغيثي مدير مبادرة "ساهم" للطاقة المتجددة، ضمن حديثه في المؤتمر الصحفي، ما قامت به الهيئة منذ إطلاق مبادرة "ساهم" في العام 2017، وقال: إن إطلاق المبادرة جاء من أجل تسهيل نشر أنظمة الكهروضوئية السكنية. وفي العام 2018م، تعتزم الهيئة مواصلة العمل في العام 2017م بهدف طرح مناقصة للدفعة الأولية من التركيبات الكهروضوئية في المباني السكنية. وسوف يتطلب ذلك ضمان معالجة الجوانب المتعلقة بالترتيبات التنظيمية، والأطر التعاقدية، ومقترحات المشتركين، ومنھجیة مراقبة الإنتاج، والقضايا الأخرى ذات الصلة قبل إطلاق الدفعة الأولى.
وحول تفاصيل إنشاء "سوق شركات خدمات الطاقة"، أوضح المسؤولون أن الهيئة قامت بعدد من أعمال التدقيق في المباني الحكومية في العام 2017م، كما تعتزم الهيئة في العام 2018م الاستفادة من الأعمال التي تمت في العام المنصرم؛ بهدف إنشاء شركات محلية لخدمات الطاقة بُغية دعم أهداف الحكومة في مجال كفاءة الطاقة. ويشمل ذلك تقييم أفضل القطاعات في البلد لاستهداف وضمان الطلب المعقول، وزيادة قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتولي أعمال شركات خدمات الطاقة.
وفيما يتعلق بمبادرة تحويل النفايات إلى طاقة، فإن الهيئة تعتزم -وبالتنسيق مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)- البدء في الأعمال التحضيرية لتقييم إمكانية تحويل النفايات إلى مشاريع طاقة. ونعتزم استكمال العمل الكبير الذي تقوم به شركة "بيئة" فيما يتعلق بتحويل النفايات إلى الطاقة ووضع الإطار، بما في ذلك تعريف المشروع وعملية المنافسة، لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشاريع في المستقبل.
وأوضح عبدالوهاب الهنائي مدير دائرة التراخيص والشئون القانونية، أنه وضمن آليات التحكم في الأسعار للشركة العُمانية لنقل الكهرباء، تعتزم الهيئة تقييم الخيارات لتطوير أساس الرسوم للشركة، مع الأخذ في الاعتبار عددا من التطورات؛ بما في ذلك: تنفيذ التعرفة المنعكسة عن التكلفة، وكذلك التطورات المحتملة للشبكة، وربط الشبكة الرئيسية المرتبطة، والدقم، وظفار، وشركة تنمية نفط عُمان، بالإضافة إلى إدخال السوق الفورية للكهرباء.
وستجري الهيئة دراسة لتقييم تأثيرات التعرفات المنعكسة عن التكلفة، وأشار الزكواني إلى أن التقييم يأتي بعد مرور سنة كاملة على تنفيذ التعرفات المنعكسة عن التكلفة، والتي اتُّبعت خلال العام المنقضي مع كبار المشتركين من القطاع الصناعي والحكومي وغيرهم، وسيتم تقييم كيفية استجابة فئات المشتركين المختلفة (الصناعية، والحكومية، والتجارية) للتعرفات الجديدة. وقال: إن الهيئة ستبحث أيضا التحسينات الممكنة على هذه التعرفات، كما سيجري التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والتي تُجري أيضا دراسة حول مدى التأثيرات الحاصلة جراء التعرفة الجديدة، موضحا أن هدف الدراستين يختلف بالطبع؛ حيث إن الوزارة تدرس التأثيرات على القطاع ككل، فيما تهتم هيئة تنظيم الكهرباء بنتاج التعرفة على استهلاك هذه الوحدات للكهرباء؛ حيث أجرى بعض المستهلكين إجراءات مختلفة لتقليل الاستهلاك وتحويل الاستهلاك إلى غير ساعات الذروة للاستفادة من تخفيض التعرفة.
وسيشهد العام الجاري مراجعة آلية التحكم في الأسعار للشركة العُمانية لنقل الكهرباء والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه؛ حيث من المقرر أن تنتهي آليات التحكم في الأسعار الحالية للشركة العُمانية لنقل الكهرباء والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه في يوم 31 ديسمبر عام 2018م، وهو ما يستلزم الانتهاء من وضع آليات تحكم في الأسعار جديدة تسري في الأول من يناير 2019م.
وأوضح مسؤولو الهيئة أنه وخلال العام 2017م، أجرت الهيئة أعمال تدقيق لقدرة نظام الحماية للشركات؛ حيث حدَّد التدقيق شركتين لم تحقِّقا معايير الأشخاص المناسبين، وتعتزم الهيئة رصد التقدم الذي أحرزته الشركتان ومتابعة معايير الأشخاص المناسبين، وبمجرد إحراز التقدم الكافي سيتم إعادة التدقيق في قدرتهما في مجال الحماية.
وأشار عبدالوهاب الهنائي إلى أن سلطة هيئة تنظيم الكهرباء تستهدف كأساس صالح المستهلكين وحمايتهم، وأن لديها من البنود والشروط في منح الترخيص للشركات العاملة في القطاع ما يحقق هذا الهدف، كما أنها مخوَّلة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تبدأ من اتصال هاتفي ينبه الإدارة إلى وجود خطأ ما، وحتى سحب الترخيص من الشركة، مبينا أن القانون يكفل لملاك الشركة الطعن على قرارات الهيئة أمام القضاء، لكن وخلال سنوات عمل الهيئة لم يلجأ أي من الملاك للطعن على قرار الهيئة، كما أن التعاون والتجاوب مع ملاك الشركات يؤدي لاتباعهم إجراءات في شركاتهم تحقق المزيد من الالتزام بمعايير الهيئة.
أما عن أعمال تدقيق الصحة والسلامة للشركة العُمانية لنقل الكهرباء، والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة ظفار للطاقة، فأوضح المسؤولون أنه ومن أجل إكمال دورة التدقيق في مجال الصحة والسلامة، تخطط الهيئة لإجراء تدقيق الصحة والسلامة للشركة العُمانية لنقل الكهرباء والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة ظفار للطاقة في العام 2018م. وفيما يتعلق بالشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، فإن الهيئة حريصة على بحث التفاصيل المتعلقة بمدى فعالية الترتيبات التعاقدية التي تسهل التحكم بالصحة والسلامة.
وتطرق المؤتمر إلى اعتزام الهيئة مراجعة تنفيذ والتزام المرخص لهم لمعايير الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الإشرافي، وحيازة البيانات "SCADA"، وأنظمة التحكم الموزعة "DCS"، والتي أصدرتها الهيئة في العام 2015م. وسيعمل التدقيق على مراجعة الجوانب المتعلقة بإدارة بيئة SCADA وDCS، بما في ذلك نظم الإدارة وتنفيذ الضوابط التقنية. وسيقوم التدقيق أيضا بمراجعة المعيار الحالي وصلاحيته لأي هجمات جديدة على الأمن السيبراني في قطاع الطاقة. وأكد المسؤولون أن السلطنة لم تتعرض لأي هجوم على شبكات الكهرباء، لكن بعض دول المنطقة تعرضت لمثل تلك الحالات؛ مما يستدعي المزيد من التأكد والموثوقية في قدرة الشبكات على صد أي هجوم سيبراني. وإضافة لمجالات العمل التي يتضمنها برنامج الهيئة، فإنه من المتوقع أن تحرز الهيئة تقدما في مجالات العمل الأخرى؛ ومنها: مواصلة مراجعة المواصفات الكهربائية العمانية، والعمل على تحديث وإصدار مواصفات جديدة خلال العام 2018م.
