≥ بناء شراكات مع المؤسسات التدريبية العالمية لصقل مهارات المنتسبين

≥ جهود كبيرة للتصدي لآفة المخدرات وضبط مهربيها ومتعاطيها

≥ انخفاض وفيات الحوادث المرورية 52 والإصابات 33% والحوادث 67%

≥ تأمين السواحل والتصدي لعمليات التسلل والتهريب عبر المياه الإقليمية

≥ إنجاز مشاريع الربط الإلكتروني لنظام الأحوال المدنية مع 31 جهة حكومية

≥ نظام متكامل لحوسبة مراكز الشرطة وربطه مع نظام الادعاء العام

مسقط - الرؤية

الخامس من يناير.. يوم شرطة عُمان السلطانية، يوم الاعتزاز بالمنجزات، وتجديد العهد والولاء بالمُضي في مسيرة التطوير وحفظ الأمن وخدمة المواطن والمقيم، في ظل القيادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه.

وقد توجت شرطة عُمان السلطانية إنجازاتها للعام الماضي بتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- برعاية الاستعراض العسكري الذي أقيم بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين المجيد، على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب بمحافظة مسقط، والذي تشرفت شرطة عُمان السلطانية بتنظيمه.

اليوم.. يحقُّ لمنتسبي شرطة عُمان السلطانية أن يفخروا بالنجاح الذي تحقق على أرض الواقع، وعزز كفاءة العمل الشرطي وأثبت جدارته في التخطيط والتنفيذ والتنظيم والأداء، في حجم إنجاز متقن.

ففي الفترة بين العام 2014 وحتى شهر نوفمبر 2017، شهدت شرطة عُمان السلطانية افتتاح مبانٍ جديدة للقيادات الجغرافية في كلٍّ من: الرستاق ونزوى والبريمي وخصب وإبراء، ومراكز للشرطة في منح وخصب ومرباط والمضيبي وأدم وصلاله وبهلا وصحم والسويق ونخل والقابل والوطية وميناء صحار.

وتتكون مباني هذه القيادات من مبانٍ إدارية وأمنية، وقاعات متعددة الأغراض، وميدان للتدريب والاستعراض العسكري، وملاعب لمختلف الألعاب الرياضية، وقاعات رياضية مجهزة بمختلف المعدات لكمال الأجسام وحوض سباحة، وعيادة، ومساكن لمختلف الرتب.

وحظيت قيادة شرطة المهام الخاصة باهتمام بالغ من القيادة العامة للشرطة؛ نظراً لدورها الكبير في حفظ الأمن في أي مكان في السلطنة. فمن أبرز مهام هذه القيادة ووحداتها: تسيير الدوريات لتعزيز التواجد الشرطي على مدار الساعة، وحراسة المنشآت الحيوية، وتأمين الاحتفالات التي تقيمها الوحدات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، والمساجد، والفنادق، والمؤسسات الأهلية، وحماية كبار الشخصيات، إلى جانب تقديم العون والمساعدة لمن يطلبها من المواطنين والمقيمين.

وحرصت القيادة العامة للشرطة على رفع كفاءة شرطة المهام الخاصة وتزويدها بالمعدات والآليات الحديثة التي تمكنها من سرعة الحركة والعمل بكفاءة، وهنالك خطة لتوفير هذه القوة في جميع محافظات السلطنة؛ لتكون جاهزة عند الحاجة، ولنشر مظلة الأمن والأمان في ربوع عُمان.

التدريب والتأهيل

تُولي شرطة عُمان السلطانية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتأهيل؛ ففي أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ومراكز تدريب أخرى، يتلقى منتسب الشرطة التدريب الأساسي عند التحاقه بجهاز الشرطة. ولا يقتصر دور الأكاديمية على التدريب العسكري والعملي فقط، بل يشمل أيضاً التأهيل العلمي؛ حيث إن العمل مرتبط بالعلم والمعرفة.

وإلى جانب أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، يستوعب معهد الضباط أعداداً متزايدة من المتدربين من مختلف تشكيلات شرطة عُمان السلطانية؛ لتأهيلهم لمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية، ورفع كفاءة الضباط، وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم؛ لترقية أدائهم وتأهيلهم لتحمل مسئوليات أكبر وتولي وظائف وأدوار مستقبلية.

وتضطلع إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية ببناء شراكات مع العديد من المؤسسات التدريبية العالمية العريقة، ككلية الشرطة البريطانية والمؤسسات الأمنية بولايات المتحدة الأمريكية..وغيرها من الدول الأوروبية، وقد تم في الفترة الأخيرة التركيز على استقدام خبراء من تلك الجهات لتنفيذ دورات متخصصة ومعتمدة دولياً داخل السلطنة، إضافة لإيفاد نخبة من منتسبي الجهاز للالتحاق بدورات متقدمة في الخارج.

كما أثبتت شرطة عُمان السلطانية، في السنوات الأخيرة، نجاحا ملحوظاً في العمل الجنائي، وبشكل خاص في انخفاض معدلات الجرائم؛ ومنها على سبيل المثال: جرائم السرقة والسلب؛ مما يدل على كفاءة وفاعلية الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والأمان في ربوع البلاد.

وبالرغم من التمدد العمراني والزيادة السكانية نتيجة التوسع الاقتصادي وتزايد النشاط السياحي؛ فقد ظلت معدلات الجريمة منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية؛ فمعظم الجرائم المرتكبة بالسلطنة هي عبارة عن سرقات ومفقودات كان للإهمال والنسيان دور كبير فيها، إضافة للاعتداءات البسيطة والمشاجرات، وإصدار شيكات بدون رصيد وجرائم النصب والاحتيال.

وعملت شرطة عُمان السلطانية على توفير أفضل فرص التدريب العلمي والتقني والعملي للعاملين في مجال البحث والتحري، وتزويدهم بأحدث النظريات والتجارب الأمنية، لمواجهة التحديات والتفوق على كل أنماط التفكير الإجرامي.

ومن أجل مزيد من التفاعل والتنافس بين تشكيلات الشرطة -المتمثلة في إدارات التحريات بمختلف القيادات- استحدثت شرطة عُمان السلطانية مسابقة البحث الجنائي لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية وزيادة الجهود في مجال مكافحة الجريمة. وقد أثمر ذلك في خفض نسبة الجرائم المختلفة مقارنة بالعام الماضي.

كذلك تبذل شرطة عُمان السلطانية جهوداً كبيرة للتصدي لمشكلة المخدرات وضبط كل من يقوم بتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، ومحاولة تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع. وقد أثبتت الإحصاءات انخفاض عدد قضايا المخدرات بأكثر من 60% خلال العام الماضي 2017، مقارنة بالعام 2016، وكذلك انخفاض المتهمين فيها بنسبة 10%.

وفي سبيل ذلك، أنشأت شرطة عُمان السلطانية فروعاً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جميع محافظات السلطنة؛ لمتابعة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمتورطين فيها من متاجرين ومهربين ومتعاطين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية؛ مما زاد نسبة اكتشاف هذه الجرائم.

ولتأمين السواحل والتصدي لعمليات التسلل والتهريب عبر المياه الإقليمية العُمانية، زوَّدت قيادة شرطة خفر السواحل بزوارق حديثة تقوم بعمليات البحث والإنقاذ ومساعدة الصيادين الذين تتقطع بهم السبل في عرض البحر. ويعد مشروع المبنى الجديد لقيادة شرطة خفر السواحل الذي يجري تنفيذه بمنطقة سداب بمحافظة مسقط من أهم المشاريع لتطوير عمل خفر السواحل بالسلطنة.

وقد أنشأت شرطة عُمان السلطانية، مؤخراً، إدارة تُعنَى بأمن الموانئ البحرية وتختص بحفظ وسلامة الموانئ التجارية والصناعية وتأمين المنشآت والمرافق المهمة بها، والتأكد من امتثال جميع الموانئ العُمانية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وشركات الانتفاع العاملة بالموانئ البحرية. وأنشأت أيضاً مراكز لشرطة خفر السواحل في الموانئ الصناعية والتجارية وموانئ الصيد على طول السواحل العُمانية لتوفير التغطية الأمنية ومراقبتها.

أنشأت وحدة شرطة الخيالة فريق حفظ النظام بالوحدة؛ حيث تم تدريب فريق من الفرسان مع الخيول على عمليات حفظ النظام ومكافحة الشغب وفض المظاهرات والتجمعات غير السلمية؛ وذلك بالاشتراك مع فريق حفظ النظام من المهام الخاصة، وبتدريبات ميدانية مشتركة، ومحاكاة لتلك العمليات.

ومن أجل توسيع عمل وحدة شرطة الخيالة، أنشأت شرطة عُمان السلطانية أقساماً لكلاب الشرطة في عدد من مراكز الشرطة الجديدة والمنافذ البرية والبحرية والجوية؛ لتقديم خدمات أمنية مساندة، وتضم هذه الأقسام كلاب الحراسة وكلاب البحث عن المتفجرات والمخدرات وعن الجثث، إضافة لكلاب تقفي الأثر. وتقوم شرطة الخيالة بتسيير دورياتها في الشواطئ، وتساند قيادات شرطة المحافظات في نشر الأمن، وتشارك في الاستعراضات والمناسبات الرسمية والمباريات المحلية والدولية.

وتقوم الإدارة العامة لطيران الشرطة بإسناد التشكيلات المختلفة في أداء مهامها؛ فهي تقوم بدوريات لمراقبة الشريط الساحلي للسلطنة ومراقبة السفن العابرة، ومطاردة القوارب المشتبه فيها في البحر الإقليمي للسلطنة، ويقوم طيران الشرطة أيضاً بنقل قوة الشرطة وفرق مسرح الجريمة والفرق الطبية الخاصة إلى المواقع النائية وذات التضاريس الصعبة في القضايا الجنائية، وكذلك إسناد القيادات الجغرافية في المهام الأمنية، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ ونقل المصابين والمرضى وعمليات الإطفاء في الأماكن التي يتعذر الوصول إليها براً، ونقل التموين الغذائي والاحتياجات والمستلزمات الضرورية لقاطني المواقع الجبلية، خاصة خلال الأيام الماطرة.

وقد عززت شرطة عُمان السلطانية هذه الإدارة العامة بأنواع مختلفة وحديثة من الطائرات العمودية والطائرات ثابتة الجناح للقيام بالمهام المختلفة، وتزويدها بكوادر مؤهلة من الطيارين والملاحين والفنيين.

وتُشير الإحصاءات للسنة الخامسة على التوالي إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 52%، والإصابات 33%، والحوادث 67%، عمَّا كانت عليه عام 2012؛ وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها شرطة عُمان السلطانية للحد من الحوادث المرورية، والتي تشمل التوعية بمتطلبات السلامة على الطريق، وإقامة أجهزة وكاميرات في الشوارع لمراقبة السرعة وتسيير دوريات متحركة.

وقد أقامت شرطة عُمان السلطانية أجهزة حديثة في الطرق تُمكن دوريات المرور من تحرير مخالفات المرور وطباعتها إلكترونياً، والتحقق من بيانات المركبات والسائقين للتأكد من مخالفاتهم والتعاميم الصادرة بحقهم.

ودشنت شرطة عُمان السلطانية، مؤخراً، مشروع السيارة الذكية (الشرطة الذكية)، وهو عبارة عن تجهيز مركبات الشرطة بأجهزة وخدمات إلكترونية لتسهيل الأعمال الشرطية والأمنية، وتبسيط الإجراءات؛ مثل: خدمات الاستفسار عن الخلفيات المرورية للمركبات، والخلفيات الأمنية، وتسجيل الحدث بالصوت والصورة، والكشف عن المركبات المخالفة والمطلوبة، وتسجيل مخالفات السرعة تلقائيا عن طريق أجهزة تسجيل السرعة بالمركبة، إضافة لتوفير نظام توجيه وتتبع مركبات الشرطة عن طريق نظام التتبع الجغرافي.

ولم تعُد شرطة عُمان السلطانية ذلك الجهاز الذي يتم التعامل معه فقط بالذهاب إلى دوائره المختلفة، وبالمعاملات الورقية للحصول على خدماته، بل تحولت إلى العمل الإلكتروني في مختلف تشكيلاتها وتقديم معظم خدماتها، وإجراء معاملاتها إلكترونيًّا، مع فتح قنوات الاتصال المباشر بتشكيلات الشرطة المختلفة، ونقل رسائل للجمهور عن طريق الهاتف النقال.

وتعدُّ الشرطة في مقدمة الجهات المنفذة لمشروع الحكومة الإلكترونية؛ ترجمةً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- بضرورة التحول الرقمي.

وفي إطار التحول للحكومة الإلكترونية، أنجزت شرطة عُمان السلطانية مشاريع الربط الإلكتروني لنظام الأحوال المدنية مع 31 جهة حكومية، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني مع كل من وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشاريع الربط مع هيئة سجل القوى العاملة وخدمة الاستفسار عن المركبات الحكومية الخاصة بكل مؤسسة.

وقد طبقت شرطة عُمان السلطانية نظام حوسبة مراكز الشرطة، وهو عبارة عن نظام متكامل لحوسبة أعمال المراكز، وتم ربطه مع نظام الادعاء العام؛ بحيث يتم تحويل ملفات القضايا إلكترونيا، وتحويل جميع مسارات العمل الورقية؛ مثل: بلاغات السرقة ومحاضر جمع الأدلة والتقارير الفنية في مختلف الجرائم وتقارير الحوادث وتخطيطها إلى مسارات عمل إلكترونية في نظام إلكتروني موحد.

ولمواكبة التوجه العالمي في استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تقديم الخدمات لطالبيها، طورت شرطة عُمان السلطانية عدة تطبيقات عبر الهواتف الذكية في عدة قطاعات بعضها في مجال المرور وتطبيقات أخرى تتعلق بتوفير المعلومات وتحديد المواقع في الحالات الطارئة؛ مما كان له الأثر الملموس في تسهيل وصول الخدمات وتوفير الجهد والوقت لكلا الطرفين موفر الخدمة ومتلقيها.

ودشنت الإدارة العامة للجمارك في شهر أبريل 2016 خدمة التحويل الآلي المباشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف تطوير الخدمات الجمركية، وتسهيل الإجراءات وعملية التخليص الجمركي على البضائع، والاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة لدعم حركة التبادل التجاري بين دول المجلس.

وأدخلت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية، ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة (بيان) في ميناء صحار الصناعي، ومطار مسقط الدولي، ومطار صلالة، وعدد من المنافذ الجمركية بمحافظات السلطنة.

وبهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة، وتعزيز التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية، فقد وقعت شرطة عُمان السلطانية برنامج تعاون في مجال الخدمات الجمركية والإفساح عن البضائع؛ مع كلٍّ من: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة النقل والاتصالات، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التراث والثقافة، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، وبلدية مسقط.