القدس المحتلة - الوكالات

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا أنه قرار إستراتيجي، ويجب أن يشارك فيه المجلس المركزي الذي أقره في البداية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أقر برلمان الاحتلال "الكنيست" مشروع قانون جديد بعنوان "القدس الموحدة"، الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (ما يساوي ثلثي أعضاء الكنيست). وتحدث شعث إلى تليفزيون الجزيرة القطري، وقال إن الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن، لافتا إلى أن هذا هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من يناير الجاري. وأضاف شعث أنه يرجو أن توافق حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأنهما مدعوتان للحضور. ولفت شعث إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو ممثل المجلس الوطني الفلسطيني، وهما اللذان أقرا اتفاق أوسلو في البداية، ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق، حسب قوله.

فيما اعتبر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، القانون الجديد بمثابة "اعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته“. وقال أبوردينة في بيان: "إن هذا التصويت (على مشروع القانون) يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع".

ورفع التعديل الذي قدمه حزب ائتلاف البيت اليهودي اليميني المتشدد عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا. ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.