مسقط - الرؤية

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الأول من السنة الثانية للفترة الثانية من دورة أعمال المجلس، وذلك برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ.

استضاف المجلس خلال الاجتماع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بديوان البلاط السلطاني للاطلاع على العرض المرئي الذي تضمن مجموعة من المحاور الأساسية كأهداف الوحدة واختصاصها الذي يتمثل وفقا للعرض في المتابعة وتقديم الدعم والمساندة للجهات لضمان نجاح تنفيذ مشاريع الخطط التنموية في السلطنة، وتطوير منظومة القدرات والكفاءات الوطنية العاملة في متابعة تنفيذ مشاريع الخطط التنموية بما يؤهلها لتكون بيت خبرة محلي وعالمي في هذا المجال، وتعزيز مبدأ التعاون والتكامل بين الوحدات الحكومية بما يؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي، وإيجاد بيئة عمل محفزة لتنفيذ مشاريع الخطط التنموية وقيادة الجهود لحل المشكلات التي تتعرض لها الجهات، والمساهمة في إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الجهات والقطاع الخاص في مجال متابعة وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية، والمساهمة في رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.

وأشار عزان بن قاسم البوسعيدي رئيس فريق بيئة الأعمال والمالية بالوحدة خلال العرض إلى المشاريع التي تُعنى الوحدة بدعم تنفيذها ومتابعتها وهي البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" وفريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واللجان، ومخرجات المختبرات، إلى جانب استعراض قائمة المشاريع للقطاعات التي تستهدفها الوحدة والمتمثلة في الصناعات التحويلية، والسياحة، والمالية وبيئة العمل، وسوق العمل والتشغيل.

ووجه معالي المهندس رئيس المجلس البلدي الشكر لأعضاء المجلس المنتسبين لفريق رصد الظواهر السلبية بولاية بوشر، كما أثنى معاليه على جهود الفريق الذي يضم كلاً من لجنة الشؤون البلدية بولاية بوشر والمديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر وشرطة عمان السلطانية، حيث يهدف الفريق إلى متابعة ورصد الظواهر السلبية المتعلقة بالنظافة العامة، والمحافظة على المرافق والمنشآت الخدمية بمختلف مناطق ولاية بوشر كالمتنزهات، والشواطئ، وممرات المشاة، والأحياء السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وكانت أبرز التوصيات التي تضمنها محضر الاجتماع السابق والأخير للمجلس في سنته الأولى، والذي تم التصديق عليه في هذا الاجتماع؛ مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لدراسة استخراج السجلات التجارية في ظل وجود التعدد للشخص واحد، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتسهيلاً للمستفيدين في الوقت نفسه، إلى جانب مخاطبتهم بتطوير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وتوعية المجتمع بخطورة التجارة المستترة، والتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل دراسة تحديث بعض الأنظمة والقوانين خاصة فيما يتعلق بربط أعمال الجهات الحكومية، والوقوف على أهم الصعوبات التي تعترض تلك الجهات فيما يتعلق بسرعة إنجاز المعاملات في ظل وجود برنامج "استثمر بسهولة" في وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى التوصية المتضمنة عدم السماح في التوسع بممارسة الأنشطة التجارية في المباني السكنية؛ لما في ذلك من آثار سلبية من الناحية الاقتصادية على المستثمرين في المخططات السكنية التجارية والتجارية في محافظة مسقط لقِلة الطلب عليها، وتوصية المجلس بشأن مخاطبة بلدية مسقط بتطبيق اللائحة الخاصة بالاشتراطات الصحية للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (185/2017). الصادر من معالي المهندس رئيس بلدية مسقط الموقر على نشاط المقاهي المتنقلة وأنشطة الباعة المتجولين في محافظة مسقط، والعمل على تقييم الوضع العام بعد التنفيذ ورصد كافة السلبيات إن وجدت وتعزيز الجوانب الإيجابية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك لتشجيع الباعة العمانيين لممارسة هذا النشاط.

كما تضمن الاجتماع الاطلاع على برنامج عمل المجلس البلدي لمحافظة مسقط لعام 2018م، واعتماد توصيات الفريق المكلف بتنظيم مقاهي الشيشة في محافظة مسقط، وتوصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها السابع بشأن شكوى أهالي بلدة المسفاة من الصناعات الثقيلة، واعتماد توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول موضوع فحص مياه الشرب بمدارس محافظة مسقط، والزيوت المهدرجة.