◄ 3 مليارات ريال عجزا متوقعا بنسبة 32% من جملة الإيرادات

◄ إدراج العلاوة الدورية للموظفين دون تخفيض.. و3.3 مليار للرواتب

◄ 3% نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة في العام الجديد

◄ الميزانية تحقق أهداف "رؤية 2020" وتمهد الطريق نحو "2040"

◄ 1.41 مليار ريال حصيلة متوقعة للضرائب والرسوم

◄ 1.2 مليار ريال للإنفاق على المشروعات الإنمائية

◄ رغم رفعها عن الوقود.. زيادة مصروفات الدعم بسبب ارتفاع مخصصات الكهرباء

◄ 970 ألف برميل متوسط الإنتاج النفطي اليومي

◄ 50 دولارا للبرميل السعر الافتراضي للميزانية

◄ عوائد 20 ألف برميل يوميا مخصصة لسداد القروض

◄ ارتفاع مساهمة النشاطات غير النفطية في الإيرادات إلى 29%

◄ الشركات الحكومية تنفذ مشروعات بتكلفة 3 مليارات ريال

كشفت بيانات الميزانية العامة للدولة للعام 2018 أن الإيرادات العامة للدولة ستصل إلى 9.5 مليار ريال، في حين سيصل الإنفاق العام إلى 12.5 مليار ريال، وهو ما يعني تسجيل عجز مقدر بنحو 3 مليارات ريال؛ أي 32% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال 2018.

وتقدِّر الميزانية الإنتاج النفطي اليومي بـ970 ألف برميل في المتوسط، وبسعر افتراضي عند 50 دولارا للبرميل، مع تخصيص عوائد 20 ألف برميل يوميا لسداد القروض عبر صندوق الاحتياطي النفطي، كما قُدِّر ارتفاع مساهمة النشاطات غير النفطية بنسبة 29% من الإيرادات. ووفق البيانات، فإن العلاوة الدورية للموظفين لن يجري المساس بها، رغم أن مخصصات الرواتب والأجور بلغت 3.3 مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ 600 مليون ريال عُماني، ليصل بذلك بند رواتب ومستحقات الموظفين إلى ما نسبته 75% من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية. وشملت الميزانية إشارات للاهتمام ببرامج التوظيف؛ حيث إن اعتماد برنامج تنفيذي لقرار توفير 25 ألف فرصة عمل يستمر حتى النصف الأول من العام 2018، وحتى مطلع العام الجديد كان قد تم توفير حوالي 4800 فرصة عمل بالفعل، في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ووفق ما ورد في الميزانية، غير أن البيانات لا تتضمن بندا صريحا بأعداد الموظفين الجدد المحتملين. وشددت البيانات على أن الحكومة مستمرة في دعم آليات التدريب وتجهيز المواطنين للحصول بكفاءة على أية فرصة عمل في أي قطاع، إضافة إلى الالتزام بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنمية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها أحد أبرز القطاعات التي يؤمل منها توليد فرص العمل للشباب.

الرؤية - نجلاء عبدالعال

وتضع الموازنة العامة للدولة عددا من الأهداف تتضمن الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 3% وفقا لمخططات الخطة الخمسية الجارية، كما تضع الميزانية هدفا رئيسيا وهو تجنب التأثير على الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمواطنين، إضافة للعمل على رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية. وحسب ما أورده بيان وزارة المالية، فإن ثمة هدفا أساسيا يتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، عبر احتواء مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة، وبما لا يتجاوز 10% من الناتج المحلي، والاستمرار في خفض مستوى الإنفاق العام خاصة الإنفاق الجاري؛ بحيث يكون قابلًا للاستدامة، وفي حدود 40 إلى 45% من الناتج المحلي، مع الاستمرار في خفض نقطة تعادل سعر النفط للإنفاق الحكومي خلال الأعوام المقبلة.

ولم تخل الميزانية من تحديات؛ على رأسها: ارتفاع مخصصات الرواتب لتصل إلى نحو 70% من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات، وهو بند لا يمكن مسه، رغم العمل على خفض إجمالي الإنفاق الجاري بنسبة 1%. وتعمل الميزانية العامة بشكل أساسي على استكمال المشاريع المعلقة تحفيزا للنمو الاقتصادي، ويساند الميزانية العام الجاري أن كثيرا من إنجازات البنية الأساسية توفر نوعا من اليسر في ضمان وصول الخدمات الاجتماعية للمواطنين من صحة وتعليم وطرق وإسكان، مع إنجاز النبى الأساسية لها خلال الأعوام الماضية، كما تعمل على خفض الإنفاق العام عبر إعادة ترتيب الأولويات، وتفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع.

تفاصيل البنود

ميزانية 2018 أُعلنت بتقدير حصيلة إيرادات عامة تزيد بنحو 800 مليون ريال على المقدَّرة في 2017؛ وذلك مع رفع المتوقع من عوائد من النفط والغاز. وتصل توقعات الإيرادات العامة للعام الجاري إلى 9.5 مليار ريال. وقد ارتفعت تقديرات الإنفاق العام بنفس القيمة وهي 800 مليون ريال، وهي أكبر مما وضعت عليه تقديرات الإنفاق في 2017. وبدلا من 11.7 مليار ريال حجم إنفاق تقديري في موازنة 2017، تصل توقعات العام الجاري إلى 12.5 مليار ريال. وبذلك؛ حافظت توقعات الميزانية على قيمة العجز المقدر عند 3 مليارات ريال، وهو نفس ما كان مقدَّرا كعجز بين الإنفاق والإيرادات في 2017.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام خلال 2018، والمقدر بنحو 12.5 مليار ريال، فإنه يعطي شيئا من المرونة في المشاريع التي تنفذها الشركات الحكومية خاصة والقطاع الخاص بالتبعية؛ وذلك تحفيزا لنمو الاقتصاد الكلي، ولضمان استمرارية العطاء النفطي. وينعكس ذلك على المصروفات الاستثمارية التي تصل إلى 2.745 مليار ريال؛ من بينها: 1.2 مليار ريال مصروفات إنمائية، و800 مليون ريال مصروفات استثمارية في قطاع النفط، و580 مليون ريال استثمارات في قطاع الغاز.

وحضرت الشركات الحكومية في الميزانية مرتين؛ إحداهما ضمن بنود المصروفات الاستثمارية ويخصص لها 165 مليون ريال، كما تحضر مرة أخرى في تفصيل المساهمات والدعم والنفقات الأخرى، ويخصص لها في بند الدعم التشغيلي للشركات الحكومية 225 مليون ريال.

ومن اللافت أن المقدَّر إنفاقه على الدعم والمساهمات في 2018، يزيد عمَّا رُصد للإنفاق عليه في 2017، رغم ما يفترض وقوعه من رفع للدعم؛ فالمقدر للدعم والمساهمات خلال العام الجاري يبلغ 765 مليون ريال؛ منها 450 مليون ريال دعما للكهرباء.

وسجلت قيمة الرواتب 70% من إجمالي الإنفاق الجاري؛ مما يبرز صعوبة تقليص الإنفاق الجاري، أو تحويل جزء من مخصصاته إلى إنفاق استثماري، وتتوقع الميزانية إجمالي مصروفات جارية في 2018 عند 8.99 مليار ريال عماني.

جملة الإيرادات

وإذا كانت بنود الإنفاق وأبوابه متعددة، إلا أن مداخيل الموارد المالية ظلت محصورة في بنودها الخمس وعلى رأسها الإيرادات النفطية، الذي لا يزال يتربع على قمة أوسع أبواب الدخل العام. ويقدر صافي إيرادات النفط خلال العام الجاري في الميزانية بنحو 4.87 مليار ريال، فيما تقدر إيرادات الغاز بحوالي 1.91 مليار ريال، وهو ما يعني أن مجموع الإيرادات النفطية يبلغ 6.78 مليار ريال، وبما يمثل أكثر من 71 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

ومن المتوقع أن تُحصِّل الدولة حوالي 140 مليون ريال استردادات جارية، و20 مليون ريال استردادات رأسمالية، مع التعويل على تحصيل 2.56 مليار ريال إيرادات جارية، وهي زيادة طفيفة عما وضعته تقديرات ميزانية 2017. ويتوقع مساهمة جميع الجهات في هذه الإيرادات، أكبرها من متحصلات وزارة المالية (والتي تشمل الهيئة العامة للضرائب وغيرها)، وتشمل نحو 775.8 مليون ريال، إضافة إلى 170 مليون ريال حصيلة تمويل مؤسسات أخرى، تليها شرطة عمان السلطانية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات جارية بـ500 مليون ريال، ثم تأتي وزارة القوى العاملة والمتوقع أن تصل متحصلات الوزارة إلى 316 مليون ريال تقريبا.

أما قطاع الخدمة العامة، فمن المتوقع أن يحقق إيرادات بقيمة 783.3 مليون ريال، ويبلغ حجم الإيرادات الجارية المتوقعة من قطاع الإسكان 364.5 مليون ريال. ومن المكوِّنات التي يعول عليها في الدخل الجاري قطاع النقل والاتصالات؛ حيث ينتظر أن يحقق دخلا بنحو 200 مليون ريال، وسيكون الجزء الأكبر قادما من هيئة تنظيم الاتصالات، تليها الهيئة العامة للطيران المدني.

وتقدِّر الحكومة أن تحصل إيرادات من الضرائب والرسوم بقيمة 1.41 مليار ريال منها نصف مليار ريال كحصيلة من الضرائب على الشركات.

المواطن أولا

وبنظرة سريعة لبنود الانفاق، يتبين أن قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية حازت ما تستحقه من اهتمام؛ حيث تم تخصيص 3.88 مليار ريال عُماني في موازنة 2018، وهذا الرقم يمثل "الحصة الأكبر من الموازنة؛ نظراً لأهميتها للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة"، حسبما قالت وزارة المالية في بيانها.

وفيما يتعلق بالمصروفات الاستثمارية، فإن استكمال تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية تصدر أولويات الإنفاق، ومن بين المشاريع الحيوية التي ينتظر أن ترى النور في 2018 مع بعض الإنفاق الاستثماري، التشغيل الفعلي لمطار مسقط الدولي الجديد، والذي يعد من المشاريع الحيوية الإستراتيجية التي ستحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي واللوجستي في السلطنة، وكذلك الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي، متضمناً التعويضات للمواطنين المتأثرين بالطريق، واستكمال تنفيذ طريق الباطنة الجنوبي السريع، واستكمال مشروع ازدواجية طريق بدبد-صور، والبدء في إنشاء 4 أنفاق في وادي العق، مع تنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم-ثمريت بجزءيه الأول والثاني بطول 240 كيلومترا. وتسهم مشاريع الطرق الحالية في تحقيق الإستراتيجية اللوجستية 2040، الهادفة لرفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.

وهناك إنفاق على مشاريع تتعلق بحاجات السكان؛ منها: استكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بالمنطقة السكنية في ولاية لوى، واستكمال مشاريع شبكات المياه في عدد من الولايات، والتوسع في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشاريع القطاع الصحي، ومنها ثلاثة مستشفيات جديدة (مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى السويق، ومستشفى خصب).

وتتضمن الميزانية إدراج المخصصات اللازمة لاستكمال تنفيذ برنامج البعثات الخارجية والداخلية للطلاب العُمانيين، والمخصصات اللازمة لتجهيز عدد من مدارس التعليم العام الجديدة. أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد تم البدء في عدد من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص؛ منها: مشروع مصفاة الدقم، ومجمع تخزين النفط، وكذلك مصنع كروه (للحافلات) والمدينة الصينية العُمانية، ومشروع مصفاة زيت الخروع (سباسك)، إضافة لحزمة من مشاريع التطوير العقاري، ومنها المدينة الهندية الصغيرة بالدقم.

المشروعات الإنمائية

وقدرت الاعتمادات المالية في العام 2018م للصرف على تنفيذ المشروعات الانمائية بنحو 1.2 مليار ريال عُماني، ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقا لمعدلات التنفيذ الفعلية؛ حيث تمت مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وكذلك لضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.

ووفقا لبيان وزارة المالية، فإن الشركات الحكومية تعمل على تنفيذ مشروعات خلال العام 2018 تقدر كلفتها بنحو 3 مليارات ريال عُماني؛ مما سيعزز النمو والنشاط الاقتصادي داخل البلد ويخلق فرص عمل جديدة. وحول مصروفات إنتاج النفط والغاز، فقد قدرت مصروفات هذا البند بنحو 2.1 مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 15% عن تقديرات موازنة 2017م، والتي تشمل تكاليف إنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج المستقبلي وزيادة الاحتياطي.

أما مصروفات الدعم، فبررت المالية ارتفاعها في 2018 بزيادة مخصصات دعم الكهرباء لمواجهة النمو في الاستهلاك، كما يتضمن هذا البند مخصصات دعم غاز الطبخ والقروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

الدين العام

وتتزايد أهمية بند العجز والدين الخارجي في ميزانيات السلطنة عاما بعد عام، منذ التراجع الحاد في أسعار النفط. فبينما تتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2017 وفقاً للحسابات الأولية نحو 5.3 مليار ريال عُماني، يقدر عجز الموازنة للسنة المالية 2018 بنحو 3 مليارات ريال عُمانية، وبنسبة 10% من الناتج المحلي. وعن وسائل تمويل العجز، فإنه ورغم ظروف سوق الاقتراض العالمية استطاعت الحكومة أن توفر التمويل اللازم للإنفاق المعتمد في موازنة العام 2017 من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي. ووفق البيان الحكومي، فإن ذلك جاء "لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية من جهة، ولتعزيز التدفقات والاحتياطيات من العملة الأجنبية من جهة أخرى". ويبلغ مجموع قيمة أدوات الدين 3.1 مليار ريال وبنسبة 90% من التمويل اللازم لسد العجز.

أما بالنسبة لتمويل عجز السنة المالية 2018، فتنوي الحكومة اقتراض 2.5 مليار ريال عُماني، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات؛ بهدف المحافظة بقدر الإمكان على احتياطيات الصناديق السيادية وتقليل السحب منها.

ويظهر ارتفاع خدمة الدين في وجود 480 مليون ريال لمقابلة هذا البند، ومع إضافة المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية، ومساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية، فإن مجموع قيمة هذه البنود يصل لـ685 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 140 مليون ريال عُماني عن تقديرات موازنة 2017.

ويبدو أن ارتفاع الدين الخارجي ومصاريف خدمته يشغل الحكومة، وتعمل على التصدي لتبعاته؛ لذلك فندت وأبرزت وزارة المالية في بيانها العديد من الإجراءات التي قامت بها لمواجهة ارتفاع الدين والعجز، وتتضمن هذه الجهود تنشيط الإيرادات غير النفطية، وتعديل قانون ضريبة الدخل، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، إضافة لتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة والتي ستدخل التنفيذ قريبا، كما قامت بتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين، وتعديل بعض الرسوم الخدمية، مع تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وكذلك تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)، وتعديل رسوم الخدمات البلدية.

أما في جانب ترشيد الإنفاق العام، فذكر البيان أنه تم إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، مع تأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات وضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية؛ بحيث يكون في حده الأدنى، وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية، بجانب التأكيد على الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة كمعيار رئيسي يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة؛ من خلال التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات، وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح، وأيضا رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة؛ بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة.

وشملت الإجراءات مراجعة منظومة الدعم الحكومي؛ بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي.

ودخل التخصيص ضمن هذه الإجراءات الترشيدية، فذكرت الحكومة أنها تقوم ببيع الأصول الحكومية، لاسيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبئًا يتمثل في صيانتها أو تشغيلها؛ وذلك في إطار برنامج التخصيص، واستكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP)، والالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة للوزارات والوحدات الحكومية، وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية خلال السنة، وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات النفطية خلال العام.

تقديرات 2017

وفيما يتعلق بميزانية 2017، قالت وزارة المالية إن إجمالي الإنفاق العام في 2017 بلغ وفق التقديرات الفعلية (الأولية) نحو 12.7 مليار ريال عُماني، مقارنة بمبلغ 11.7 مليار ريال عُماني حسب تقديرات الموازنة، أي بزيادة تبلغ نسبتها 9% عما كان مقدرا في البداية؛ نتيجة لارتفاع الصرف الاستثماري على المشروعات الإنمائية، ومشروعات قطاع النفط والغاز، ودعم قطاع الكهرباء، وتعزيز بعض بنود الموازنة لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة، إضافة لارتفاع كلفة خدمة الدين العام والمرتبطة بزيادة حجم الاقتراض. ورغم أن الإنفاق الفعلي جاء أعلى عمَّا هو مقدر له، إلا أنه يقل عن الإنفاق الفعلي لعام 2016 بنحو 208 ملايين ريال عُماني بنسبة تبلغ 2%.

واختتمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على أنه ورغم استمرار التحديات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات الجيواقتصادية منذ منتصف 2014، إلا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 جاءت متوازنة وتتواءم مع التعافي التدريجي للاقتصاد وتتغلب على التحديات، كما تهدف لتحقيق ضمان الاستدامة المالية للدولة، وحفز النمو المستدام، واستقرار المستويات المعيشية للمواطنين.

وشدد البيان على أن الحكومة انتهجت في إعداد الموازنات العامة للدولة في الفترة المنصرمة، منذ انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014، سياسة التدرج في مواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات؛ لتفادي أية تبعات حادة ولمنع دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش اقتصادي، كما أخذ في الحسبان عند إعداد الموازنة استيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.

وتضمنت موازنة 2018 عدداً من الإجراءات الاحترازية والتحفيزية في نفس الوقت في جانبي الإيرادات والإنفاق، وفيما يتعلق بإطار الاقتصاد الكلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، فإنها حرصت على الترابط والاتساق بين بنود الموازنة المختلفة والأهداف العامة لخطة التنمية الخمسية التاسعة، وكذلك مع بنود مشاريع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وهذا الاتساق والترابط يسهم في تحقيق الأهداف العامة للرؤية الحالية 2020، ويمهد الاقتصاد للولوج إلى الرؤية المستقبلية 2040.