مسقط-الرؤية
أكدت الدراسة الاستقصائية الدولية المتعلقة بنفاذ ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صدارة السلطنة في مؤشر قياس مستوى تطور الدول في تطبيق متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بالدولة العربية المشاركة في الدراسة، جاء الإعلان عن نتائج هذه الدراسة الدولية لأول مرة على هامش المؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنفاذ ذوي الإعاقة 2017 الذي اختتم في جامعة السلطان قابوس، برعاية الدكتورة رحمة المحروقية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، يتبع هذا المؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبتنظيم مشترك مع كلية التربية في الجامعة، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
عرض نتائج هذه الدراسة الدولية أكسيل ليبلواز، رئيس المبادرة العالمية لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (G3ict)، والتي تشكّلت في 2016 بمبادرة من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. وفي كلمته، امتدح التبني السريع لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) في جميع أنحاء العالم بما فيها سياسات وتشريعات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين دول الجامعة العربية الاثنتا عشرة، التي شاركت في الدراسة الاستقصائية للممارسات الجيدة في مجال النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي سلطنة عمان والجزائر، ومصر، والعراق، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وقطر، والسودان، وفلسطين، وتونس، واليمن، حيث جاءت النتائج بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن نسبة (100٪) منها لديه تشريعات تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقابل نسبة (84٪) من دول العالم كما أنّ نسبة (58٪) منها قد
كذلك أوضح ليبلواز أن الدول العربية تأتي في المقدمة في التزامها حسب المعدلات العالمية، ولكنها تعد متخلفة في قضايا القدرة على التطبيق، لا سيما بسبب فقدان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير ومراقبة برامج النفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة المحدودة في المنظمات التي تضع المعايير. وبالرغم من ذلك، فإن أربعة بلدان هي: سلطنة عُمان وقطر والجزائر ومصر لديها قدرات أفضل للتطبيق من نظيراتها في نفس المجال، مع تصدر السلطنة لها.
وقد استوفت السلطنة العناصر الرئيسية الخمسة التالية، والتي حددّتها مبادرة (G3ict) باعتبارها عوامل نجاحٍ حاسمة وهي: جهة حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهة حكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالإضافة إلى نظام لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع سياسات النفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة في المنظمات التي تضع المعايير إلى جانب طرح مقررات النفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعات الكبرى في الدولة (مثلا في جامعة السلطان قابوس).
من حيث النتائج الفعلية فإنّ مخرجات الدراسة تُظهر نتائج محدودة لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الضعف العام في القدرة على التطبيق؛ إلا أنّ الدول العربية كانت متقدمة مرة أخرى في المعدلات العالمية نظرا لأن ثلاثة بلدان حققت أداء جيدا في مجالات تم اختيارها؛ مثل: مصر لعملها على تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وقطر لعملها في مجال التكنولوجيا المساعدة، وسلطنة عُمان لأدائها القوي في كافة المجالات. وبوجه عام، قال ليبلواز إن مجموع نقاط النتائج تشير إلى أن سلطنة عُمان كانت في الصدارة بمجموع 31/50 نقطة، تليها قطر بمجموع 30/50 نقطة، ثم مصر بمجموع 24/50 نقطة.
وفي الختام، أشار ليبلواز إلى أن هناك ثلاثة استراتيجيات "غير مكلفة أو ذات تكلفة قليلة"، يمكن للحكومة أن تدعمها ولها تأثير إيجابي كبير وتتمثل في إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج المتعلقة بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر ورقة عمل بعنوان التكنولوجيا المساعدة للجيل الرقمي لذوي الاحتياجات الخاصة للمتحدث الرئيسي البروفيسورة رجا مزنة أستاذة قسم التكنولوجيا والتعلم بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس، حيث تعرضت البروفيسورة رجا مرنة للجيل الرقمي في كل المجالات وتوظيف التكنولوجيا المساعدة لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة. كما كانت هناك جلسة حوارية قدمتها الهيئة العمانية لتقنية المعلومات؛ حيث قدمت الهيئة نبذة تعريفية عن اقتصاديات التكنولوجيا ودور الهيئة في توفير التقنيات الحديثة والبرمجيات.
