السبت, 17 نوفمبر 2018

نصائح للمستثمرين بالاحتفاظ بجزء من السيولة ومتابعة أرقام الموازنة وأولويات الإنفاق

"أوبار كابيتال": إغلاق مراكز استثمارية في آخر أسابيع العام يضغط على أسهم سوق مسقط

السبت 23 ديسمبر 2017 07:28 م بتوقيت مسقط

"أوبار كابيتال": إغلاق مراكز استثمارية في آخر أسابيع العام يضغط على أسهم سوق مسقط
  • التقرير الأسبوعي: نشاط مُتزايد للتداولات خلال الأسبوع الجاري بدعم من الاستثمار المؤسسي
  • المستثمرون يسعون لبناء مراكز في أسهم تقدم عوائد مرتفعة وتتميز شركاتها بتوزيعات جيدة
  • توصيات بالتركيز على أسهم الشركات التي تتمتع بعوامل أساسية قوية
  • السوق يختتم الأسبوع المنصرم على استقرار رغم ضغوط البيع الأجنبية

 

مسقط - الرؤية

 

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن يشهد الأسبوع الجاري بعض الضغوط على أسهم معينة في سوق مسقط نتيجة إغلاق مراكز استثمارية من قبل بعض مديري الاستثمار بالتزامن مع نهاية العام، ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بجزء من السيولة مع إبقاء نظرة على أرقام الموازنة العامة وأولوية الإنفاق فيها. ومن حيث مستوى تداولات السوق، يرى التقرير أنها لا تزال مقبولة وجيدة وستشهد نشاطاً وحركة أكبر خلال الأسبوع الجاري بدعم من الاستثمار المؤسسي والمستثمرين الساعين خلال الفترة المقبلة نحو بناء مراكز في الأسهم التي تقدم عوائد مرتفعة وتتميز شركاتها بتوزيعات جيدة، كما أوصى المستثمرين بالتركيز على الشركات القادرة على المحافظة على مستويات توزيعات جيدة وتتمتع في ذات الوقت بعوامل أساسية قوية.

وأشار تقرير "أوبار كابيتال" إلى ترقب أسواق المنطقة إعلان الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية التي جاءت بتقديرات مرتفعة للإنفاق للعام المقبل ووقف خطط التقشف المعتمدة سابقاً، وبأخذ العبرة من موازنة كل من السعودية وقطر رأي التقرير أن الموازنة العامة للسلطنة للعام المقبل ستكون هي الأخرى توسعية، الأمر الذي سيُعطي الاقتصاد المحلي دفعة كبيرة.

 

وقد تمكن المؤشر العام لسوق مسقط من اختتام تداولات الأسبوع المنصرم على استقرار رغم ضغوط البيع الأجنبية وكثرة المتغيرات المحيطة والغموض في المنطقة وحذر المستثمرين العام، إلا أن الموازنات التوسعية التي جرى الإعلان عنها من قبل بعض الدول، أثمرت عن عودة بعض الثقة لدى المستثمرين وتركيزهم على الشركات التي ستستفيد من القطاعات المستهدفة في هذه الموازنات.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% عند مستوى 5063.33 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية أداء متباينا حيث ارتفع كل من مؤشر الخدمات والمؤشر المالي بنسبة 0.23% و 0.50% على التوالي في حين تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.38%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.05%.

وفي أخبار الشركات، أعلن كل من الشركة الوطنية للتمويل وشركة عُمان أوريكـس للتأجير عن حصولهما على الموافقة النهائية من البنك المركزي العماني على مقترح الاندماج فيما بينهما شريطة موافقة جهات الاختصاص الأخرى، كذلك أعلنت شركة تأجير للتمويل ش م ع ع عن موافقة جمعيتها العامة غير العادية على اعتماد إصدار 5 ملايين سند ثانوي غير مضمون وغير قابل للتحول بقيمة 5 ملايين ر.ع. مع خيار الإضافة لعدد 2.5 مليون سند إضافي بقيمة 2.5 مليون ر.ع. وذلك عن طريق اكتتاب خاص.

وأعلنت شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية بنسبة 22% أي 3.52 مليون ر.ع. استنادا إلى الأرباح المحتجزة وفقاً للتقارير المالية المدققة كما في 31 أكتوبر لتبقى بذلك مستويات توزيعات الشركة عند مستوياتها المرتفعة تاريخياً. وبذلك يبلغ العائد النقدي بناء على التوزيعات عن عام 2017 (تتضمن هذه التوزيعات) وآخر سعر تداول هو 5.8%.

وفي أخبار الشركات، دعا مجلس إدارة شركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية ش.م.ع.ع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشة بنود منها الموافقة على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 2.45 مليون ر.ع. إلى 5.65 مليون ر.ع. عن طريق تحويل الدفعة المسبقة في رأس المال من طرف ذو علاقة عن طريق الاكتتاب الخاص. كذلك مناقشة الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 5.65 مليون ر.ع. الى 2 مليون ر.ع. وذلك لشطب جزء من الخسائر المتراكمة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، عكس مؤشر سوق مسقط مساره بضغط من أسهم قيادية. حالياً يتحرك مسار المؤشر ضمن قناة يتحدد مستواها ما بين 5,080 نقطة ومستوى 5,060 نقطة. كسر مستوى 5,060 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول إلى 5,000 نقطة خلال الفترة القادمة.

وشهد الأسبوع السابق الإعلان عن العينة المحدثة للمؤشر الشرعي عن بيانات الربع الثالث لعام 2017 والتي أظهرت تواجد 32 شركة بدلا من 35 شركة سابقا حيث خرج كل من الشركة العمانية للاتصالات وزجاج مجان والشركة الوطنية للتطوير العقاري. ومن المرجح أن استبعاد الشركة العمانية للاتصالات جاء بسبب تجاوز نسبة القروض ذات الفوائد عن النسبة المسموح بها وذلك بعد الاستحواذ على حصة في شركة "زين الكويت".

وقد أصدر صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم أربعة مراسيم سلطانية تتعلق بإجازة اتفاقيات نفطية موقعة سابقا بين الحكومة والشركات التالية: 1(شركة أوكسيدنتال حفار ش.م.م وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (30) و 2(شركة آرا بتروليوم عُمان بي31 المحدودة للمنطقة رقم (31) و 3(شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة للمنطقة رقم (49) و4(شركة إيني عُمان بي.في.، وشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (52). إن الاكتشافات في مجالات الحقول النفطية والغاز لا زالت مستمرة والمستقبل واعد في هذا الشأن مما سيكون له الإنعكاسات الاقتصادية الإيجابية على البلاد خلال الفترة القادمة.

ويخطط صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة لتقديم قروض بنحو 14.5 مليون ر.ع. خلال العام القادم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد قام الصندوق بتقديم مبالغ بنحو 12.5 مليون ر.ع. خلال العام الحالي مما يرفع إجمالي المبالغ الموزعة الى 33 مليون ر.ع. منذ تأسيس الصندوق قبل بضع سنوات. وقد استفادت نحو 350 شركة من هذا الصندوق حتى الآن، وقدمت الشركات التي أخذت قروضا من الصندوق فرص عمل لأكثر من 1,000 شخص.

 

وأظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية (الإصدار رقم 55) لمدة سبع سنوات تجاوبا قويا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الإكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 287.9 مليون ر.ع. مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ر.ع. أي بمضاعف 1.92 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 4.91% عند سعر 101.995 ر.ع. الأمر الذي يظهر الثقة العالية التي يبديها المستثمرون نحو الإقتصاد المحلي. تجدر الإشارة الى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة مماثلة أي سبع سنوات (الإصدار رقم 52) الصادر في فبراير 2017 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.08% بسعر 99.535 ر.ع. إجمالي سندات التنمية الحكومية الصادرة خلال العام الحالي توزعت على 4 إصدارات بإجمالي 600 مليون ر.ع. المزيد من التفاصيل في الجدول أدناه.

وشهد الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 23.7 مليون ر.ع. يعود جزء كبير منها الى خدمات توفير التموين والتغذية والنظافة لعدد من المستشفيات والمجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمبلغ 17.8 مليون ر.ع. إضافة الى الأعمال الإضافية لمشروع توريد وتركيب أجهزة موحدة لمطاري مسقط الدولي وصلالة والمطارات الإقليمية الأخرى لوزارة النقل والاتصالات بمبلغ 2.6 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 236.7 مليون ر.ع. مقارنة مع 424.2 مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق. الجدول التالي يظهر مبالغ المناقصات المسندة حسب الأشهر خلال العام الحالي

 وخليجياً، سجلت بورصة قطر أفضل أداء مرتفعة بنسبة 4.99% على أساس أسبوعي في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الأقل ارتفاعاً وبنسبة 0.03% خلال الأسبوع.

و أعلنت المملكة العربية السعودية عن أكبر موازنة في تاريخها لعام 2018 بصرف النظر عن تسجيل أسعار النفط لمستويات أقل بكثير عن متوسط مستوياتها التاريخية في سنوات الذروة. وبعد عامين من التقشف، يحاول المسؤولون في المملكة جذب الانتباه نحو النمو لاعتقادهم أن إجراءات التقشف خلال السنتين الماضيتين قد أضرت بالنمو الاقتصادي للبلاد. وبلغت الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة 783 مليار ر.س. مقارنة مع إيرادات مقدرة عند 692 مليار ر.س. لعام 2017، أي مرتفعة بنسبة 13.2%. وبلغ الإنفاق المقدر 978 مليار ر.س. بإرتفاع نسبته 9.9% على أساس سنوي في حين قدر العجز عند 195 مليار ر.س. أي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أعدت الميزانية في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية. وخصصت الموازنة أكثر من 35٪ لقطاع الصحة والتعليم، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين. وبلغ الإنفاق المقدر على قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة 105 مليار ر.س. بارتفاع نسبته 122% على الأرقام المقدرة في الموازنة التي سبقتها.

وأخرت الحكومة هدفها لبلوغ سعر التعادل في الموازنات العامة من عام 2020 إلى عام 2023 مع تعهدها بإنفاق ما يزيد عن 1 (واحد) تريليون ر.س. خلال الأعوام الأربعة التي تلي عام 2018. ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق المقدر من 1 (واحد) تريليون ر.س في عام 2019 الى 1.1 تريليون ر.س في عام 2022 في حين تم تقدير ارتفاع الإيرادات من 843 مليار ر.س. في عام 2019 الى 1.05 تريليون ر.س. في عام 2022. وعليه وحتى عام 2022، سيكون هنالك عجز في الموازنات العامة للدولة على أن يتم تسجيل أول فائض في عام 2023 بمبلغ 4 مليار ر.س. مع إيرادات مقدرة عند 1.138 تريليون ر.س. وإنفاق مقدر بـ 1.134 تريليون ر.س.

 وأصدر بنك الكويت المركزي البيانات الأولية لميزان المدفوعات للكويت للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي أظهرت تسجيل الحساب الجاري فائضا بمبلغ 1.12 مليار دينار كويتي مقارنة مع عجز بمبلغ 428 مليون دينار كويتي لذات الفترة من عام 2016. أما على صعيد الحساب المالي، فقد حقق تدفقا صافيا للخارج (زيادة الموجودات الأجنبية في الخارج) بلغت قيمته نحو 3.8 مليار دينار مقابل تدفق صافي إلى الداخل (زيادة المطلوبات الأجنبية في الداخل) بمبلغ مليار دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2016. وعليه وبسبب التطورات في الحسابات الرئيسية المكونة للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الفترة (يناير- سبتمبر) فائضا محدودا بمبلغ 161 مليون دينار مقابل فائض بمبلغ 186 مليون دينار لذات الفترة من عام 2016.

 وعالميا، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديل للنظام الضريبي في البلاد يعد الأكبر منذ عقود. ومن المقرر أن يطبق التعديل اعتبارا من 2018 للشركات بشكل دائم والأفراد بشكل مؤقت. وسيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتبارا من 2018 الأمر الذي من المتوقع أن ينتج عنه زيادة الأعباء على المالية العامة للدولة بمقدار 1.5 تريليون دولار إلا أن الجمهوريون يؤكدون بأن هذا التعديل سيرفع النمو بمقدار الضعف ما سيؤدي لتعويض أثر هذا العبئ. هذا وقد وقع الرئيس الأمريكي على مشروع التعديل لاحقا خلال الأسبوع.

وقد أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية دون تغيير خلال الأسبوع السابق بغض النظر عن الدلائل المتزايدة بشأن قوة الاقتصاد الأمر الذي يشير إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره في التراجع عن سياسة التحفيز الاقتصادي رغم أن التضخم لا يزال أقل من النسبة المستهدفة عند 2%. وأبقى البنك على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى -0.1% وعلى عائد السندات الحكومية لآجل 10سنوات عند مستوى الصفر لتصبح بذلك المدة التي لم يقم فيها البنك المركزي الياباني بتغيير سياسته حوالي السنة.

 

وفي سياق آخر، أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر نوفمبر تسجيل متوسط الإنتاج اليومي 32.45 مليون برميل يوميا بانخفاض 131 ألف برميل يومي على أساس شهري. وبلغت نسبة التزام الدول المنضمة تحت سقف المنظمة 118% خلال شهر نوفمبر مع تراجع إنتاج انغولا بأكبر نسبة تلاها السعودية وفنزويلا والإمارات.