الرؤية – الوكالات

قالت الحكومة السويسرية أمس إنها ستلغي تجميد أصول مصرية بحوالي 430 مليون فرنك سويسري (436 مليون دولار) كانت مازالت مجمدة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي لكنها مددت تجميد أصول تونسية وأوكرانية.

وقالت الحكومة ”علما بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الاتحادي إلغاء تجميد الأصول المرتبط بهذا البلد بأثر فوري“.  لكن الأموال لن يتم صرفها حيث قالت الحكومة إن الأموال ستظل محبوسة إلى أن يقرر الادعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشأها قانونيا.

وقررت الحكومة أيضا استمرار تجميد 56 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته و70 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحاشيته لمدة عام آخر.

وأوضح البيان، أنه فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولى قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا. تمشيا مع الطبيعة الوقائية لهذا الاجراء، فإن إدراج الأسماء فى القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعنى بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.

ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيا إلى حوالى 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التى أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر. وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، فى قرار القضاء المصرى بإسقاط الإجراءات الجنائية فى أبرز الحالات التى لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.

 ويقول البيان إنه لهذا السبب، وفى غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.  وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة.  وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول فى إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ليس له غرض الأن على النحو المحدد في القانون وفى الفقه، و قد أخذ المجلس الفيدرالى ذلك فى الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فورى. و لكن لن يؤدى هذا القرار إلى الإفراج عن هذه الأصول (حوالى 430 مليون فرنك سويسرى).  لا تزال الأموال محتجزة  فى إطار الإجراءات الجنائية فى سويسرا التى يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعا أم لا.