الرؤية - خاص
توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن يتباطأ الاقتصاد العالمي من معدل نمو 3.6% في 2017 إلى 3.5% في 2018؛ نتيجة لتلاشي العوامل الرئيسية الدافعة للنمو العالمي.
ومن المتوقع أن يكون التباطؤ واسع النطاق نسبياً بداية بتراجع النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.2% إلى 1.9%، والأسواق الناشئة من 4.6% إلى 4.5%. لكن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات؛ فقد يستمر انخفاض معدل التضخم مما سيؤدي لتخفيف السياسات النقدية. كما أن السلطات الصينية قد تعكس توجهاتها وتضيف تحفيزات مالية أو قد تعود أسعار النفط إلى التراجع مرة أخرى. لكن، بالنظر إلى أن جميع العوامل الرئيسية الدافعة للنمو في 2017 تبدو متجهة للتراجع في 2018، فإننا نستبعد تكرر الأداء القوي الذي شهده النمو في العام 2017.
ونسبة نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة عند 3.5% العام المقبل، أعلى بقليل من متوسط النمو في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، ولكنها تشكل تراجعاً طفيفاً من نسبة 3.6% المسجلة في العام 2017. وقال التقرير إن من المتوقع أيضا أن تتلاشى العوامل الرئيسية الثلاثة التي أدت إلى تسارع النمو في العام 2017. فقد أسهمت السياسة النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم، واستمرار معدلات النمو المرتفعة في الصين، وانخفاض أسعار النفط، في دفع الاقتصاد العالمي في العام 2017. ولكن يُرجح أن يتراجع التأثير الإيجابي لجميع هذه العوامل الدافعة في العام 2018؛ حيث يُرجح أن يتم التراجع عن السياسات النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم في عام 2018، حتى إذا لم يرتفع معدل التضخم على النحو المتوقع. ويُتوقع أن تنخفض معدلات البطالة في عدد من الاقتصادات الرئيسية عن المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية. كما يُتوقع أيضاً في العام 2018 تراجع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1980. وقد دفع ذلك بالفعل البنوك المركزية الكبرى حول العالم للإعلان عن خطط لخفض مستوى التيسير النقدي؛ حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإجراء ثلاث جولات من رفع أسعار الفائدة في العام 2018، إلى جانب تخفيض ميزانيته العمومية بواقع 400 مليار دولار أمريكي. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لخفض حجم مشترياته الشهرية من الأصول. وحدد بنك اليابان المركزي نسبة مستهدفة للعائدات طويلة الأجل، وقد تباطأت وتيرة شرائه للأصول اللازمة لتحقيق تلك النسبة في الأشهر الأخيرة. وبالمجمل، من المتوقع أن تزيد الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي وبنك إنجلترا المركزي بواقع 235 مليار دولار أمريكي فقط في العام 2018، مقارنة بزيادة بلغت 2.1 تريليون دولار أمريكي في العام 2017. ونتيجة لذلك، ستصبح الأوضاع المالية العالمية مشددة قليلاً وقد يرتفع العائد على السندات طويلة الأجل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقييد النمو.
ويرى التقرير أن من المرجح تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من المستويات المرتفعة التي سُجلت في العام 2017. وقد شددت السلطات الصينية اللوائح المتعلقة بشراء العقارات وقطاع بنوك الظل، وتخطط أيضاً لخفض فائض الانتاجية في الاقتصاد، وخفض ديون قطاع الشركات والانتقال إلى نموذج نمو صديق للبيئة. وقد تباطأ إجمالي نمو الائتمان من أكثر من 20% إلى نسبة تتراوح بين 10 و15%، ومن المتوقع أن يستمر هذا النسق في عام 2018. وستؤدي جميع هذه العوامل إلى كبح النمو الذي نتوقع تراجعه من 6.8% في العام 2017 إلى 6.4% في العام 2018. وقد أسهمت الصين بأكثر من ثلث نمو الاقتصاد العالمي في العام 2017؛ وبالتالي فإن هذا التباطؤ سيؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي. وإضافة لذلك، فإن الطلب في الصين يعد محركاً هاماً للاقتصادات العالمية، خاصة في معظم بلدان آسيا الناشئة، وسيترتب على تراجعه تأثير سلبي غير مباشر على النمو في الاقتصادات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط بدأ يشكل عبئاً على المستهلكين، ورغم أن ظهور نتائج هبوط أسعار النفط في العام 2014 استغرق بعض الوقت، إلا أنه أدى لزيادة القدرة الشرائية للأسر؛ وبالتالي رفع النمو في الانفاق الاستهلاكي ما بين 2016 و2017. لكن، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً منذ منتصف العام 2017، وبلغت نسبة هذا الارتفاع 33% على أساس سنوي في شهر نوفمبر. ونتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة في 2018 بحدود 60 دولارا للبرميل (انظر تحليلنا الاقتصادي، متوسط أسعار النفط بحدود 60 دولارا للبرميل في العام 2018). وإضافة لذلك، ظل النمو الحقيقي للأجور ضعيفاً نسبياً، ومن المتوقع أن يظل كذلك في 2018 مع ارتفاع تدريجي في التضخم. وسيشكل ذلك عبئاً على المستهلكين في 2018؛ مما سيؤدي لكبح معدلات النمو. وقد تباطأ نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو واليابان والصين خلال الأشهر الأخيرة، رغم أنه ظل مرتفعاً في الولايات المتحدة. لكن، من المحتمل أن يقابل هذا التأثير جزئياً بارتفاع الاستثمار مع تجاوب شركات النفط مع ارتفاع الأسعار.
