• ورشة عمل حول التدقيق الشرعي وحوكمة الشركات في البنوك وسوق المال
• يهدف إلى غرس ثقافة ديناميكية للتمويل الاجتماعي تسهم في استدامة الاقتصاد العالمي
• المحاور الرئيسية تشمل المحاسبة وحوكمة الشركات والتمويل والاستثمار والقيادة والتسويق
• يستهدف المهتمين بالاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المتخصصة في التمويل

الرؤية – نجلاء عبدالعال

تصوير- حسام عامر

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي (أيكونس 2017) بتنظيم من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية وكلية الدراسات المصرفية والمالية، برعاية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، بفندق سندس روتانا. ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليومين إلى غرس ثقافة ديناميكية للتمويل الاجتماعي تسهم في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى توفير منصة للحوار بين الأكاديميين والممارسين وطلاب الدراسات العليا والمهنيين حول الفرص والتحديات في نظام الاقتصاد الإسلامي، كما يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات والخبرات من ذوي الشأن.

وتحدث في المؤتمر فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي نائب مفتي عام السلطنة ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وفي اليوم الثاني يتحدث الدكتور محمد داوود بكر رئيس المجلس الشرعي الاستشاري في ماليزيا.

ويشمل المؤتمر محاور رئيسية منها: الاقتصاد، المحاسبة وحوكمة الشركات، المصرفية والتمويل والاستثمار، الإدارة والقيادة، والتسويق وغيرها من المحاور، حيث استهدف المؤتمر المهتمين بالاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المتخصصة في التمويل والاقتصاد الإسلامي والأكاديميين والمهنيين وطلبة الدراسات العليا.

ويتبع المؤتمر ورشة عمل متخصصة في التدقيق الشرعي سيجري عقدها غدا في مبنى كلية الدراسات المصرفية والمالية، وتستضيف الورشة متحدثين متخصصين في مجال التدقيق الشرعي، للحديث حول ثلاثة محاور رئيسية تتضمن: حوكمة الشركات في البنوك وسوق المال، برنامج التدقيق الشرعي، وممارسات وعمليات التدقيق الشرعي.

وأكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات في السلطنة؛ حيث تبرز التطور الإيجابي والسريع لحركة المؤسسات المالية الإسلامية في السلطنة والتي بدأت منذ 5 سنوات وهي فترة قصيرة نسبيا، لكن رغم ذلك فإن الصيرفة الإسلامية العمانية استطاعت أن تثبت كفاءتها وأهميتها، وخلال هذه الفترة القليلة استطاعت أن تحصل على حصة في السوق تقارب 12%.

كما أكد سعادته أن انطلاقة المؤسسات المالية الإسلامية بدأت قوية وذلك بفضل المرسوم السلطاني (69/2012)، والقاضي بإصدار تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي ما يسمح بتقديم المعاملات المصرفية الإسلامية بالسلطنة، ومنذ ذلك الوقت سعى البنك المركزي العماني وكافة الجهات الحكومية المعنية لوضع أسس وقواعد عمل تفصيلية تساعد المؤسسات المالية على العمل وهو ما ترجم في عدة خطوات من بينها إصدار لائحة الصيرفة الإسلامية، وحاليا هناك 8 وحدات للصيرفة الإسلامية تضم بنكين إسلاميين محليين بالإضافة إلى 6 نوافذ إسلامية مستقلة تابعة للبنوك التقليدية المحلية، ولكل منها العديد من الفروع، ومع تطورات عمل الصيرفة والمؤسسات المساندة والمعينة من تكافل وغيره فإن ما يلزم من حلول لتسيير عمل القطاع من لوائح وقرارات تقوم بها الجهات المعنية باستمرار.

وكشف سعادته أن العمل جار على استحداث أدوات مصرفية جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية، وقال إن استحداث هذه الأدوات يجري ليس فقط مع دراسة البدائل والتعرف عليها وإنما في حالة اختيار أداة معينة والاتفاق على أنها الأكثرملاءمة فإنه لابد أن يكون مواكبا لها أنظمة وآليات وتقنيات للتعامل المباشر السريع سواء في الإصدار أو إعادة الشراء وغيرها من العمليات، وهذه الإجراءات والاستعدادت جارية حاليا وهو ما يأخذ بعض الوقت، لكن في سبيل التأكد أن تخرج المنظومة متكاملة قبل أن نعلن عن أي شيء، وقال إن "إصدار هذه الأدوات سيكون في أقرب وقت ممكن، ونتوقع أنه خلال 6 أشهر بإذن الله يكون لدينا تقدما جيدا في هذا المجال".   

وأعرب سعادته عن أمله في أن يقدم المؤتمر ما يثري التنويع والتطوير والتعرف على تجارب البلدان الأخرى والمؤسسات والهيئات الأخرى سواء كانت مؤسسات الصيرفة الإسلامية أو المؤسسات التعليمية في مجال الأعمال المالية الإسلامية، وأشار سعادته إلى أنه من المتوقع الخروج بنتائج إيجابية من المؤتمر يمكن تطبيقها في المستقبل.

وقال سعادته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إن هدف وعنوان المؤتمر هو نحو تطوير آفاق الاقتصاد الإسلامي بغرس ثقافة ديناميكية للتمويل الاجتماعي والمساهمة في نمو استقرار الاقتصاد العالمي، ويضم محاور مهمة للغاية مع نخبة من المتخصصين لذلك فهناك تفاؤل بالخروج بتوصيات ومخرجات تسهم في الاستفادة من مساهمة الاقتصاد الإسلامي وأداوته ومؤسساته في التنمية المستدامة في دول العالم ومنها السلطنة.

وأشار كذلك إلى أن دور البنك المركزي يتخطى مجرد الترخيص للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى الحفاظ عليها وسلامة المعاملات فيها والرقابة عليها وتسهيل أعمالها في نفس الوقت، وهذه الأدوار تتطلب مرونة عالية وتفهماً لكل من آليات عمل المصارف ومتطلبات الشريعة الإسلامية لصحة أعمالها وهذا ما يعمل عليه البنك المركزي العماني من خلال المختصين والمعنيين في جميع جوانب عمل الصيرفة الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. وأكد أنه من أجل تقدم هذه الصناعة وتتوافق مع التوقعات منها لابد من استحداث نظم مالية واقتصادية واجتماعية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الممارسات العالمية والتفكير بعيدا عن الأطر الضيقة والعمل على ابتكار أدوات وحلول تعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذه الحلول تركز عمان مثلا على أن تكون مساندة للتنويع الاقتصادي ويمكنها أن تواجه عالما اقتصاديا مليئاً بالتحديات، وبالتالي فإن المؤتمر له أهمية كبيرة على المستوى العالمي والمستوى المحلي أيضًا.  

وقال فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي نائب مفتي عام السلطنة ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية إن الصناعة المالية الإسلامية عموما والصيرفة الإسلامية خصوصا لابد لها أن تنطلق نحو آفاق أوسع ومجالات أرحب، وذلك أن جماهير المسلمين تقبل يوما بعد يوم على طلب منتجات وأدوات وخدمات تلبي احتياجاتها المعيشية، ولا مبالغة إن قلنا إن العالم يتطلع إلى نظام مالي عادل وموثوق به، وشامل لتلبية حاجات الحياة ومحققاً الرفاه للأفراد والمجتمعات، مما يجعل الفرصة سانحة للاقتصاد الإسلامي لإثبات ذاته عمليا.

وحدد الشيخ كهلان الخروصي 4 نقاط يمكنها أن تشكل أسسا وأسبابا يؤخذ بها للوصول لهذه الغاية، وتضمنت: الانتقال من الاعتماد على المحاكاة والتقليد إلى التجديد والإبداع، مشيرا إلى أن في الشريعة من الكنوز مالم يتم اكتشاف الكثير منه بعد، والنقطة الثانية هي بناء القدرات البشرية والقادرة على الخروج بابتكارات وحلول مالية إسلامية تتواكب مع العصر، أما الثالثة والتي ركز على أهميتها فهي إثبات قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على المشاركة الحقيقية في التنمية الشاملة للمجتمعات، مشيراً إلى أن عليها مثلا في عمان المساهمة الفاعلة في إيجاد فرص عمل للباحثين ليس فقط بالتوظيف فيها لكن بإتاحة الفرص للاستثمارات التي توجد هذه الفرص، أما السبب الرابع فهو "حماية المستهلك" والذي يقصد به في المعاملات المالية حماية حقوق العملاء والمتعاملين وهي الحقوق التي يكفلها الإسلام في جميع المعاملات من صدق وأمانة.

وأوضح الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية أن المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي تنظمه جامعة العلوم الإسلامية الماليزية بشكل دوري، وبناء على مذكرة تفاهم مع كلية الدراسات المصرفية والمالية يجري إقامته في مسقط في دورته السابع، وشرح أن المرحلة الحالية تستدعي وجود الكثيرمن الجهود المشتركة لتحقيق التنويع الاقتصادي في السلطنة لذلك تركز النسخة السابعة من المؤتمر على تقديم حلول إبداعية وجديدة ومبتكرة يمكن من خلالها الوصول إلى وسائل جديدة للتنويع الاقتصادي وتجاوز التقليد والمحاكاة في المنتجات المالية الموجودة في السوق.

وأضاف الغساني أن المؤتمر يضم عددا كبيرا من الأكاديميين والخبراء والباحثين سواء في المجال العلمي الأكاديمي أو العملي في المؤسسات المالية نفسها، موضحا أن المؤتمر يستمر على مدى يومين، وفي اليوم الثالث ستكون هناك ورشة عمل متخصصة مرتبطة بالاقتصاد الإسلامي والتدقيق الشرعي والجوانب المرتبطة بهما، وأعرب عن أمله بالخروج بتوصيات من شأنها تعزيز ممارسة التمويل الإسلامي في العالم بشكل عام وفي السلطنة بشكل خاص.