• التقرير الأسبوعي ينصح بمتابعة وتقييم المشاريع القائمة والقرارات الداعمة لتطوير الاقتصاد

• ملتقيات دراسة أداء الاقتصاد واستشراف المستقبل مرتكزات أساسية لدعم ثقة المستثمرين
• يوما تداول ينتهيان بتراجع أسبوعي بنسبة 0.85% عند مستوى 5066.09 نقطة
• انخفاض جماعي للمؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي بنسبة 0.71%

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" استمرار تأثير الضغوط الجيوسياسية على الأسواق الخليجية وغيرها، مشيرا إلى أن السوق المحلي للسلطنة يعد الملاذات الآمنة في إطار الأوضاع الحالية لما تتمتع به البلاد من عوامل استقرار وأمن. ونصح التقرير المستثمرين بمراقبة تطورات المشاريع القائمة والتحركات الحكومية والقرارات الداعمة لآليات تطوير الاقتصاد؛ الأمر الذي سينتج عنه تحركات في القطاعات الواقعة في صلب الخطط المستقبليّة. ولفت التقرير إلى أنّ ورش العمل والمنتديات والملتقيات التي تجري حاليا في السلطنة لمناقشة الأداء الحالي للاقتصاد واستشراف المستقبل والتأكيد على الأهداف وتحسين الآليات المتبعة، هي مرتكزات أساسيّة لدعم ثقة المستثمرين والاقتصاد المحلي.

واعتبر التقرير أنّ الترقب سيد الموقف والضغوط الجيوسياسية لا تزال مستمرة ومتذبذبة كذلك تحركات أسعار النفط هي عوامل خارجية تتحكم في حركة الأسواق المالية في المنطقة بشكل عام، وفي الداخل التحركات والنقاشات التي تدور حول دعم آليات تطوير الاقتصاد واستشراف المستقبل تلعب دورًا هامًا في رسم خريطة واضحة للمستقبل. وقد أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم (شمل يومي تداول فقط) على تراجع أسبوعي بنسبة 0.85% عند مستوى 5066.09 نقطة. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فشهدت جميعها انخفاضا بقيادة المؤشر المالي بنسبة 0.71% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.68% ومن ثم المؤشر الصناعي بنسبة 0.26%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.73%.

وشهد الأسبوع إدراج أسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع التي أنهت تداولات اليوم الأول بدون تغيير يذكر وذلك بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 3.8% عند الافتتاح عند 0.332 ر.ع. للسهم. وشكلت قيم التداولات نسبة 13.36% من إجمالي القيم المتداولة خلال يوم الإدراج.

وتضمن التقرير إشارة إلى إعلان شركة تأجير للتمويل عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي ستتم فيه مناقشة بنود منها دراسة واعتماد إصدار 5 ملايين سند ثانوي غير مضمون وغير قابل للتحول بقيمة 5 ملايين ر.ع. مع خيار الإضافة لعدد 2.5 مليون سند إضافي بقيمة 2.5 مليون ر.ع. عن طريق اكتتاب خاص بقيمة اسمية تساوي 1ريـال عماني (ريـال عماني واحد) لكل سند بالإضافة إلى مصاريف الإصدار بناء على موافقة الجهات الرقابية، وتكون مدة هذه السندات سنتين، وسيتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، عكس مؤشر سوق مسقط مساره بضغط من أسهم قيادية. حالياً يتحرك مسار المؤشر ضمن قناة يتحدد مستواها ما بين 5,060 نقطة ومستوى 5,130 نقطة. كسر مستوى 5,060 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول إلى 5,000 نقطة خلال الفترة القادمة. وبالنظر إلى التحليل الفني لمؤشرات الأسواق الخليجية فإننا نلاحظ ما يلي: السوق السعودي الهدف 6,820 نقطة، مؤشر سوق دبي الهدف 3,345 نقطة، مؤشر سوق أبوظبي الهدف 4,343 نقطة، مؤشر السوق الكويتي الهدف 6,135 نقطة، السوق القطري الهدف 7,730 نقطة، مؤشر السوق البحريني الهدف 1,260 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بصافي حركة الاستثمار المؤسسي الأجنبي في السوق المالي خلال شهر نوفمبر المنصرم إلى تسجيل هذا الاستثمار صافيًا بيع بمبلغ 5.8 مليون ر.ع. لتبلغ بذلك محصلة حركة الاستثمار المؤسسي الأجنبي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي هي صافي بيع بمبلغ 39.25 مليون ر.ع. طبقا لبيانات السوق المالي.

وأظهرت بيانات صادرة من سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا طفيفا للملكية الأجنبية - حسب القطاعات - خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع عام 2016. حيث سجلت نسبة الملكية الأجنبية في القطاع المالي 10.96% مقارنة مع 11.84% لعام 2016، ونسبة 9.94% في القطاع الصناعي مقابل 9.95% لعام 2016 ونسبة 18.83% في قطاع الخدمات مقابل 19.46% لعام 2016.

وأشارت البيانات المتعلقة بسندات الشركات طبقا لموقع السوق المالي استحقاق ثلاثة سندات خلال عام 2018 وهم: سندات بنك مسقط المجانية 3.5 (قيمة الإصدار 32.4 مليون ر.ع. والقيمة السوقية حاليًا 34 مليون ر.ع.) وسندات بنك صحار 4 (قيمة الإصدار 2.38 مليون ر.ع. والقيمة السوقية 2.28 مليون ر.ع.) وسندات العمانية لخدمات التمويل 6 (قيمة الإصدار 1.83 مليون ر.ع. والقيمة السوقية 1.83 مليون ر.ع.) حيث ستستحق سندات بنك مسقط المجانية 3.5 في مارس وسندات بنك صحار 4 في أبريل وسندات العمانية لخدمات التمويل 6 في مايو.

وخليجياً، تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 1.16% في حين جاءت بورصة البحرين الأسوأ منخفضة بنسبة 1.27% على أساس أسبوعي. وسجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية المعدل لشهر نوفمبر والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني أعلى مستوياته منذ أغسطس من عام 2015 عند 57.5 نقطة مرتفعا بنسبة 3.4% على أساس شهري و4.5% على أساس سنوي. وقد أظهرت البيانات نموًا قويًا في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية حيث أسهمت توسعات الإنتاج والطلبات الجديدة في دعم الأداء العام.

وفي سياق آخر، يقترب وقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج الأمر الذي يجذب اهتمام المستثمرين والمستهلكين على السواء مع مراقبتهم الدائمة للمعلومات المحدثة أولا بأول فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المستهدفة. وتعتبر الإمارات من الدول التي بدأت وبشكل مكثف في الإعلان عن المزيد من التفاصيل لهذه الضريبة وآخرها إعلان الهيئة الاتحادية للضرائب عن توريدات بعض القطاعات المختلفة التي ستطبق عليها نسبة ضريبة القيمة المضافة في الأول من شهر يناير المقبل، نجد أمثلة عنها في الجدول التالي:

وعالميا، وضع الاتحاد الأوروبي 17 دولة في قائمة سوداء مشتركة للملاذات الضريبية الآمنة في خطوة الهدف منها مواجهة الدول التي لا تقدم مساعدة إلى الاتحاد من أجل مكافحة التهرب الضريبي حسب رؤية الاتحاد الذي كان قد بدأ في شهر فبراير السابق مراقبة 92 سلطة قضائية بهدف التأكد من اتباعها للإجراءات المطلوبة. القائمة ضمت كلا من "ساموا الأمريكية" و"البحرين" و"باربادوس" و"جرنادا" و"جوام" و"ماكاو" و"جزر مارشال" و"منغوليا" و"ناميبيا" و"بالاو" و"بنما" و"سان لوشيا" و"ساموا" و"ترينداد أند توباجو" و"تونس" و "كوريا الجنوبية" و"الإمارات العربية المتحدة". وقال الاتحاد الاوروبى إنّ إعداد هذه القائمة ليس مجرد عملية لمرة واحدة وأنه سيقوم بمراجعة وتحديث القائمة بشكل منتظم في السنوات القادمة.

وأظهرت بيانات مالية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية تسجيل العجز التجاري الأمريكي خلال شهر أكتوبر المنصرم مبلغ 48.7 مليار دولار أمريكي، الأعلى منذ شهر يناير من العام الحالي بإرتفاع شهري نسبته 8.6% وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الواردات لسبب رئيسي يعود إلى صعود أسعار النفط إضافة إلى زيادة واردات الهواتف المحمولة والملابس والسلع المنزلية والمشتريات المتعلقة بالخدمات. وقد زادت واردات السلع والخدمات بنسبة 1.6% إلى مستوى قياسي بلغ 244.6 مليار دولار في شهر أكتوبر. وطبقا للبيانات بلغ متوسط سعر النفط المستورد 47.26 دولار للبرميل في أكتوبر وهو الأعلى منذ أغسطس من عام 2015.