◄ رئيس "المركزي": نجاحات باهرة في السلطنة على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

◄ السلطنة سباقة بين دول المنطقة في وضع تشريعات ولوائح مكافحة الجريمتين

◄ مروان بن تركي: "اللجنة الوطنية" تستهدف وضع استراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

◄ المرجبي: الادعاء العام الجهة المركزية في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

الرؤية- محمد قنات

تصوير/ راشد الكندي

أكد الادعاء العام جهود السلطنة المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال برنامج تعريفي نظمه الادعاء بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس، حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" لجهات إنفاذ القانون والقضاء تحت رعاية فضيلة الدكتور الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

واستهدف البرنامج عددا من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام وضباط شرطة عمان السلطانية والمركز الوطني المالي وأعضاء جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة وكتاب العدل ومحامين ومدققين ماليين.

وقال سعادة طاهر بن سالم المعمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن السلطنة بفضل الجهود المخلصة لكافة الأجهزة الرقابية والمختصة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق والتعاون السديد مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، قطعت شوطاً كبيراً وحققت نجاحات باهرة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال التصدي لجريمتي وآفتي العصر الحديث العابرتين للحدود والأوطان غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سبق عماني

وأضاف أنّ السلطنة كانت سباقة بين دول المنطقة في وضع التشريعات واللوائح والنصوص القانونية اللآزمة وتحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها ووفق التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) وقرارات وتوصيات المجموعة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المينافاتف) وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات التعاون والمعاهدات الأممية التي صادقت عليها السلطنة، وكذلك بتبنيها أفضل الممارسات الدولية المطبقة في مجال التصدي الفاعل لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودرء مخاطرها عن النظام المالي والاقتصادي الواعد المتين للسلطنة وحفظ وصون ما تحقق من مكاسب وإنجازات، وما سيتحقق، وحمايتها من مخاطر تلك الجرائم المالية العابرة للحدود والقارات.

وتابع أنّ جهود السلطنة في التصدي لجريمة غسل الأموال ليست حديثة العهد بل منذ تسعينيات الألفية المنصرمة عندما وضعت السلطنة نصوصاً تشريعية رادعة تتناسب ومتطلبات تلك المرحلة حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 17 لعام 1999 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ جرم الفصل الثامن من المرسوم السامي غسل الأموال الناتجة عن الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ثم صدر القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال بالمرسوم السلطاني رقم 34 لعام 2002م ملبياً للاحتياجات التشريعية عن تلك الفترة، ليتم تعديله بعد ذلك بما يتناسب ومتطلبات السلطنة التشريعية ويتواكب مع التوصيات والمعايير الدولية المحدّثة والموضوعة لمواجهة تطورات الجريمة عالمياً.

وأوضح أنه بناء على ذلك، صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 79 لعام 2010م ليتمخض عنه قانون جديد معدل شامل يستوفي كافة المتطلبات والمستجدات والمتغيرات المتسارعة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وبما يتوافق والمعايير الدولية المعدلة ووفق التطورات ذات الصلة بمكافحة الجريمتين والصادرة عن المجموعة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعتمدة من المنظمات الدولية. وبين أنّ النصوص والتشريعات الرادعة تشكل القاعدة الأساسية لحماية وصون الحقوق والمكتسبات والإنجازات وتعزز الأمن والاستقرار ضد أية جريمة متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم أخرى.

وذكر أنّ قياس مستوى الفاعلية يعد المبدأ الدولي ذاته الذي وضعته مجموعة العمل المالي الدولية في منهجيتها لتقييم نُظم الدول، وسوف يطبق على جميع الدول دون استثناء والتي سوف تخضع أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتقييم في الجولة التقييمية القادمة الرابعة للدول. وأشار إلى أنّ التعاون والتنسيق على المستوى الوطني بين جميع الجهات الرقابية والمختصة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو الركن الأساسي الثاني، لتحقيق أقصى درجات النجاح بعد الأسس والقواعد التشريعية القانونية القائمة. وأكد أن مرحلة التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع ضمن سلطة واختصاصات الادعاء العام، ومرحلة إحالة المتهمين وقضاياهم لعدالة القضاء لمقاضاتهم وإصدار الأحكام القضائية العادلة بحقهم، تعد مراحل مفصلية هامة جداً في سلسلة تكاتف الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق وإنفاذ القانون بحق المدانين.

منظومة المكافحة

من جانبه قدّم صاحب السمو السيّد مروان بن تركي آل سعيد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة الفنية ورقة عمل عنوانها "تطورات منظومة المكافحة في السلطنة". وعرّف سموه باختصاصات اللجنة؛ ومن أهمها: وضع وتطوير إستراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وضمان وجود آليات فعّالة للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها، وكذلك دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية في شأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر صاحب السمو -خلال ورقة العمل- أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، وتناول بالحديث التقييم الوطني للمخاطر، ومهام عمل الفريق والمتمثلة في تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميع وتوفير المعلومات حول التقديرات التي تتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالثغرات الموجودة في نظام المكافحة، إضافة لتقييم نتائج إمكانية تحقق تلك المخاطر، والتحقق من صحة بيانات تقييم المخاطر وتحليلها، وصياغة تقرير التقييم الوطني للمخاطر.

دور الادعاء العام

وقدّم الشيخ سليمان بن محمد المرجبي رئيس ادعاء عام المكلف بأعمال مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي عضو اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورقة عمل عنوانها "إضاءات حول قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وحول جهود الادعاء العام في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ سلط المرجبي الضوء على النصوص التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أعطت الادعاء العام المزيد من الصلاحيات في سبيل أداء مهام عمله وذلك باعتباره الجهة المركزية في التعاون الدولي.

وقدم فضيلة القاضي سعيد بن خميس أمبوسعيدي قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بمسقط وعضو اللجنة الفنية ورقة عمل عنوانها "أدوار القضاء في منظومة المكافحة"، وقدم العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورقة عمل عنوانها "المركز في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما قدّم النقيب علي بن خلفان الهنائي عضو الفريق الفني المنبثق عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ورقة عمل عنوانها "اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وإجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله" فيما قدم الرائد بدر بن أحمد المغيري من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ورقة عمل عنوانها "استغلال الوسائل الإلكترونية في غسل الأموال".

يشار إلى أن البرنامج التعريفي يأتي ضمن الجهود المتبعة في سبيل الوفاء بالتزامات السلطنة بالجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنها.