السبت, 22 سبتمبر 2018

أعلن عن تأجيل أقساط القروض وزيادة فترة السماح ضمن حزمة إجراءات لدعم رواد الأعمال

الفارسي لـ"الرؤية": 94% من مشاريع "الرفد" ناجحة وتواصل التوسع.. والأولوية لدعم "الوكالات التجارية"

الأحد 26 نوفمبر 2017 07:59 م بتوقيت مسقط

طارق الفارسي- صورة جديده
صورة حوارية

-  1864 قرضاً بنهاية أكتوبر الماضي. وبنك التنمية العماني شريك نجاح

-  "20/80" خطة متكاملة تتضمن متابعة سير العمل في المشاريع ومعالجة التحديات

-  توقع تواصل انخفاض نسبة سداد القروض نتيجة تأجيل الأقساط

-  استحداث دوائر لتسوية القروض ومتابعة السداد وتطوير الأعمال ودعم المشاريع

-  5 ملايين ريال عقود أعمال وخدمات مقدمة للمستفيدين من قروض الصندوق

-  35% نسبة قبول طلبات القروض في ظل الآليات الموضوعة لاختيار أفضل المشاريع

-  تسويق مشاريع رواد الأعمال عبر برامج التواصل الاجتماعي وإنتاج أفلام وعرض لوحات إعلانية بالشوارع

-  تعاون مع "التربية والتعليم" لتمويل مشروعات الشركات الطلابية

-  التزام رواد الأعمال بالإفصاح المالي يعود بالفائدة على مشروعاتهم ويوفر قاعدة بيانات قوية

-  22 ألف قارب صيد في السلطنة توفر 48 ألف وظيفة

-  تمويل المشروعات السياحية والصناعات التحويلية واللوجستية يصل إلى 200 ألف ريال

الرؤية - فايزة الكلبانية

أكد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أنّ ما يزيد على 94 في المئة من مشاريع صندوق الرفد ناجحة، ويواصل أصحابها تطويرها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنّ نسبة المشاريع المغلقة لعدة ظروف لا تزيد على 5 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، أي منذ إنشاء الصندوق.

وقال الفارسي- في حوار مع "الرؤية"- إنّ "الرفد" يركز حاليًا على دعم مشاريع "الوكالات التجارية" في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية واللوجستية بمبالغ تتراوح بين 150 و200 ألف ريال عماني، لافتا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم مشروعات الشركات الطلابية فضلا عن التعاون مع مجلس البحث العلمي والجهات المعنية بدعم الابتكارات لتيسير برنامج تسجيل براءة الاختراع للمشاريع والابتكارات الشبابية. وأشار الفارسي إلى أنّ الوضع الاقتصادي الحالي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية الكبرى بشكل عام، وهو ما ينعكس بالضرورة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشف الفارسي أن عدداً من المشاريع المستفيدة من الدعم التمويلي للصندوق اضطرت للإغلاق، تحت ضغط من التحديات والصعوبات التي واجهتها، مشيرا إلى أنّ هذه التحديات تمثلت في ضعف المهارات الإدارية والمالية والتسويقية للقائمين على المشروع، وسوء التخطيط، علاوة على الإجراءات الإدارية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، فضلا عن أوضاع اجتماعية خاصة واجهت صاحب المشروع، بجانب الوضع الاقتصادي الحالي. وبين الفارسي أنّ هذه التحديات تسببت في غلق 78 مشروعاً، في حين بلغت نسبة سداد القروض 82.5 في المئة، حتى نهاية مايو 2017.

وإلى نص الحوار...

** ما هي أبرز التحديات التي تواجه رائد العمل في السلطنة؟

من أبرز التحديات ظاهرة رائد العمل الذي "لا يقرأ أو يبحث"، ما يؤثر في مستوى الوعي والاطلاع لدى كثير من رواد الأعمال الشباب الذين ينقصهم التعرّف على مستجدات القوانين والتشريعات لتحديد ما لهم وما عليهم، ومن ثم يتولد لدى بعضهم شعور بعدم الرضا والرغبة الدائمة في التظلم عند رفض اللجان دعم وتمويل مشاريعهم، إذ يلقون بالمسؤولية كاملة على الصندوق واللجنة المقيمة، بينما السبب الأساسي يعود إلى عدم اطلاعهم بالشكل الكافي على شروط الاقتراض والتشريعات الموضوعة ما يورطهم في سوء التخطيط المالي.

لكن في المقابل، نفتخر اليوم بأنّ 94% من مشاريع صندوق الرفد موجودة على أرض الواقع وناجحة، بينما لا تزيد نسبة المشاريع المغلقة في صندوق الرفد على 5% بعد 4 سنوات من عمر الصندوق، والأسباب تتركز في عدم فهم صاحب رائد العمل للشروط والإجراءات الموضوعة، وسوء التخطيط المالي، فضلا عن الظروف الاجتماعية التي قد تواجه رائد العمل، وربما الوفاة، وهناك كذلك أسباب خارجة عن إرادة رائد العمل ومنها الموقع الجغرافي للمشروع وما قد تشكله التغيرات في البنية الأساسية ومسارات الطرق القريبة من بعض المشاريع. وبشكل عام منذ أرسى حضرة صاحب الجلالة دعائم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتأسيس صندوق الرفد وريادة 2013 أحدث تحولا فكريا وثقافيا كبيرا لدى الشباب فيما يتعلق بثقافة العمل الحر، وهناك مشاريع نفتخر بها سواء في القطاعات الصناعية أو السياحية أو اللوجستية، لأنّ أصحابها مثال لرواد الأعمال الحقيقيين بالسلطنة.

** كم عدد المشاريع التي موّلها الصندوق بحسب أحدث الإحصائيات؟

موّل الصندوق 1864 مشروعًا حتى نهاية أكتوبر 2017، وتتركز توجهاتنا اليوم على الفئات المستهدفة من الباحثين عن عمل والمرأة الريفية ومراكز سند وموارد الرزق، والمشاريع ذات القيمة المضافة، وتمّ توظيف أكثر من 3200 شخص عماني خلال 4 سنوات، بتكلفة 73 مليون ريال عماني في صندوق الرفد ومكاتبه بالفروع، وتشمل مظلة صندوق الرفد أكثر من 10 آلاف عماني، من بينهم 50% من الباحثين عن عمل سواء في مراكز سند للخدمات وموارد الرزق والمرأة الريفية وصندوق الرفد.

** وما هي البرامج والمشاريع التي يعمل "الرفد" على تمويلها حاليا؟

انطلقت الحزمة الأولى منذ نشأة الصندوق، وجاءت الحزمة الثانية ضمن الخطة الخمسية التاسعة لتركيز الدعم على قطاعات السياحة والصناعة التحويلية واللوجستية، لذلك فإنّ الصندوق يركز على دعم "الوكالات التجارية" لاسيما وأن أغلب التوكيلات التجارية ناجحة في السلطنة. ويقدم الصندوق الدعم التمويلي للوكالات التجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني كما يبلغ التمويل المالي للصناعات التحويلية 200 ألف ريال عماني، وتمويل مشاريع القطاع السياحي بقيمة 150 ألف ريال عماني، وهناك تعاون لتقديم دعم مالي وتمويل البرامج التعليمية للطلبة قريبا ممثلة بالشركات الطلابية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. ويعمل الصندوق بالتعاون مع مجلس البحث العلمي والجهات المعنية بدعم الابتكارات لتيسير برنامج تسجيل براءة الاختراع للمشاريع والابتكارات، وقد تمّ تدشين العمل بالبرنامج من خلال لقاءات مع الشباب المبتكرين، ويبقى الدور على الجهات الحكومية المعنية ورائد العمل نفسه.

وبالنسبة للمتقدمين للحصول على تمويل من بنك الإسكان، فلابد وأن يكون لديهم الإفصاح المالي واضحا، حيث يجري تدقيقه من جهة معتمدة، وتعتمد ضماناته على التقرير المالي الخاص بمشروعه، وقد كان لإدارة بنك الإسكان دور كبير في تسهيل عملية تمويل رواد الأعمال ممن تنطبق عليهم الشروط. وبخصوص الاتفاقية والتعاون بين الرفد والطيران العماني فإنّها تركز على رواد الأعمال المستفيدين من صندوق الرفد، وسنوسع الدائرة بالتعاون مع جميع رواد الأعمال في المرحلة المقبلة بتسهيل عمليات الشحن أو تذاكر السفر أو غيرها من الامتيازات.

** وماذا عن آلية تفعيل نظام "الإفصاح المالي" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

ننصح كل رائد عمل مسجل في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" ومستفيد من صندوق الرفد أن يدخل على نظام "استثمر بسهولة"، للاطلاع على الاستمارة الخاصة بالإفصاح المالي عبر بوابة وزارة التجارة والصناعة على الإنترنت، لأنّ رائد العمل ينظر للمعلومات المطلوبة في الاستمارة بخوف، ولابد من تغيير هذه الثقافة. فالإفصاح المالي يساعد رائد العمل على التعرّف على نقاط القوة والضعف في شركته والوقوف عليها، وسيساعد الإفصاح المالي الذي سيبدأ تطبيقه على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2018 الجهات الحكومية في معرفة الناتج المحلي الذي تنتجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتكاتف الجهود من قبل وزارة المالية والأمانة العامة للضرائب وصندوق الرفد وريادة لتفعيل عمل الفريق الذي تمّ تشكيله بقرار وزاري من قبل وزارة التجارة والصناعة ووضع الأطر والقوانين لتوعية الشباب العماني بأهمية الإفصاح المالي.

** اذكر لنا البدائل والحلول التي اتبعها الصندوق لتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على رواد الأعمال؟

الصندوق سارع إلى إيجاد بعض الحلول والبدائل التي من شأنها تخفيف التأثير على المشاريع المستفيدة من الدعم التمويلي للصندوق. ونسبة السداد المسجلة لا تزال وفق المعدلات المقبولة والإيجابية، مقارنة مع نسب السداد في جهات أخرى مماثلة إقليميا ودوليا، خلال الثلاث سنوات الأولى من نشاط المشروع. وأكد أنّ هذه النسب تأتي في ظل وضع اقتصادي دقيق تمر به البلاد والعالم أجمع، جراء انخفاض أسعار النفط، وحالة التذبذب الاقتصادي في العالم، مما أثر على القوة الشرائية لدى الأفراد والمؤسسات، وبشكل مباشر على أرباح رواد الأعمال، الذين طالبوا بدورهم بتأجيل سداد أقساط القروض، أو تمديد فترات السماح، مؤكداً أن نسبة السداد من المتوقع أن تواصل في التراجع بالرغم من الإجراءات التي يتخذها الصندوق ما لم يتطور الوضع الاقتصادي.

وأود التأكيد على أن طلبات تأجيل السداد أو تمديد فترة السماح وجدت آذانا صاغية لدى المعنيين بمتابعة المشاريع في الصندوق، وقد تم الشروع في تنفيذ إجراءات عاجلة بعد دراسة الطلبات من قبل لجنة تسويات القروض. وأعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أنه تمّ اعتماد إجراءات التسوية وإعادة جدولة القروض للمشاريع التي تواجه صعوبات في سداد الأقساط، من خلال تأجيل الأقساط إلى فترات لاحقة، وذلك بالتنسيق الكامل مع بنك التنمية العماني. وتتضمن الإجراءات تأجيل أقساط القروض، وإقرار فترة سماح لمدة 12 شهرا للمشاريع التي تواجه تحديات بدرجات متفاوتة، وتوفير عقود الأعمال والخدمات، وذلك في إطار المتابعات الميدانية المكثفة للمشاريع.

** ما هي الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المشاريع في ظل التحديات القائمة؟

من بين الإجراءات التي اتخذت لضمان استمرارية المشاريع التي تواجه بعض التحديات، قيام الصندوق بتنفيذ خطة المتابعة (80/20) والتي تقوم في الأساس على مضاعفة الاهتمام بتطوير ومساندة مشاريع رواد الأعمال، بجانب التركيز على المشاريع الجديدة ذات القيمة المضافة، لاسيما في القطاعات المرتبطة بخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020). وتعمل خطة المتابعة (80/20) على فتح آفاق جديدة من العمل للمستفيدين، وتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله الصندوق المتمثل في رفد الاقتصاد العماني بمشاريع صغيرة ومتوسطة توفر المزيد من فرص العمل.

وهذه الإجراءات تصب في مصلحة المستفيدين، وهي الغاية التي يسعى إليها الصندوق دائما؛ إذ تشكل خطة المتابعة مخرجاً يساعد المستفيدين على سداد أقساط القروض، عبر توفير دعم فني وتسويقي كامل. كما إن الالتزام بالسداد سيتيح تدوير المبالغ المستردة في رفد مشاريع جديدة لرواد أعمال أخرين، وهو ما يتماشى مع أهداف الصندوق الذي يسعى دائما إلى توظيف الموارد المالية الخاصة به في تمويل مشاريع تتواكب مع الخطة الخمسية التاسعة، وما ترتبط به من قطاعات سيشكل تطويرها مدخلا لاقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد الكلي على قطاع النفط؛ حيث يواصل الصندوق تمويل المشاريع باعتماد حزمة جديدة من البرامج التمويلية منها تمويل المشاريع الصناعية والسياحية والتوكيلات التجارية التي يتراوح سقف تمويلها بين (150) و(200) ألف ريال عماني للمشروع الواحد.

** كم تبلغ نسبة قبول الصندوق للطلبات للتمويل؟

بفضل الآليات الموضوعة لاختيار المشاريع التي يتم تمويلها بالاعتماد على أحدث الأنظمة والمعايير لتحليل دراسات الجدوى وتقييم مؤهلات وخبرات وجدية طالب القرض، فقد تم تمويل أفضل المشاريع من مجموع المشاريع المتقدمة للتمويل، وتبلغ نسبة قبول الطلبات للتمويل 35 في المئة من إجمالي طلبات القروض. ولقد أسهمت آليات التمويل المدروسة وحسن اختيار المشاريع الممولة، وبرامج الدعم والمساندة المتواصلة من قبل الصندوق للمشاريع بعد تمويلها، في نجاح عدد من المشاريع بصورة إيجابية، من خلال تحقيق إيرادات وأرباح وفقا لخطط دراسات الجدوى. وأؤكد في هذا السياق، أن جميع الإجراءات التي يتخذها الصندوق، تستلهم توجهاتها من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي تسعى لتعزيز استمرارية خطط النهوض الاقتصادي والمحافظة على معدلات النمو، رغم التحديات الاقتصادية.

** وماذا عن الدوائر التي تم استحداثها في الصندوق لتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال؟

تم استحداث دائرتين بالصندوق إضافة إلى الدوائر المتوفرة حالياً بالصندوق والمتمثلة في دائرة تطوير الأعمال ودائرة المتابعة ودعم مشاريع رواد الأعمال؛ الأولى معنية بتسوية القروض، فيما تتولى الثانية متابعة سداد القروض، كما تم تطوير آليات الدعم والمساندة والزيارات الميدانية للمشاريع والتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لدعم ومساندة رواد الأعمال الذين يواجهون صعوبات مختلفة، وذلك بهدف تقديم الاستشارات الإدارية والمالية والفنية للمعنيين، بما في ذلك إعداد الخطط التسويقية للمعنيين والتدريب والتأهيل على رأس العمل. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها ايضا، إضافة إلى تكثيف البحث على عقود أعمال وخدمات للمستفيدين، وذلك في إطار تنفيذ أحد قرارات ندوة سيح الشامخات المتعلق بتخصيص نسبة 10 في المئة من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ونشير هنا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المديرية العامة المعنية بدعم ومساندة رواد الأعمال، والتي تضم دائرة تطوير الأعمال، ودائرة تسويات القروض، ودائرة متابعة سداد القروض، ودائرة متابعة ودعم مشاريع رواد الأعمال.

ولقد بادر الصندوق بتوفير عقود وخدمات وأعمال ما لا يقل عن 5 ملايين ريال عماني للمستفيدين من قروض الصندوق، في إطار تنفيذ إحدى قرارات ندوة سيح الشامخات المتعلق بتخصيص نسبة 10% من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عمليات التسويق والترويج عبر وسائل الإعلام المختلفة، من خلال عرض أفلام قصيرة عن المستفيدين ومنتجاتهم وخدماتهم والترويج لهم عبر تلفزيون السلطنة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر اللوحات الإعلانية التي يتم عرضها في شوارع محافظة مسقط.

** إلى أي مدى يمكن الاستفادة من مخرجات "تنفيذ" للارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

علمت من خلال مشاركتي في ورش العمل الخاصة بقطاع الثروة السمكية في "تنفيذ" بوجود 22 ألف قارب صيد في السلطنة حاليا، توفر ما يقارب 48 ألف وظيفة، لذلك نحاول التركيز على دعم مشروعات الثروة السمكية، ومن مخرجات تنفيذ كذلك أن نوفر 2,5 مليون ريال عمان كأول دفعة مالية لتمويل هؤلاء الصيادين، والدفعة الثانية تكون 2,5 مليون ريال عماني أيضًا لإنجاح استراتيجية دعم الصيادين تدريجيا، وقد استطاع أكثر من 90% من الصيادين دفع أقساطهم وهو ما يؤكد نجاح ذلك التوجه.

ويعمل "تنفيذ" على تمويل قوارب جديدة بأسعار تتراوح بين 20 إلى 30 ألف ريال عماني، وهناك دراسة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس لتصميم قوارب بأسلوب متطوّر من حيث المساحة ليستطيع الصياد الاستفادة بحمولة مضاعفة بدلا من العودة مرتين للصيد. وعندما وضعنا الشروط لتمويل المشاريع المقدمة إلى صندوق الرفد كان غرضنا التسهيل واختيار الجادين من المتقدمين، وهو ما يتم من خلال لجنة تقييم المشاريع المقدمة، وتضم ذوي الخبرة في مختلف القطاعات، وأصحاب المشاريع الجادة يجتازون مرحلة التقييم بثقة، بخلاف هؤلاء الذين يتحدثون بلسان رواد الأعمال لكنّهم ليسوا رواد أعمال حقيقيين، لكن النسبة الغالبة تواصل الاستفادة من الخدمات المقدمة في تحقيق طموحاتهم العملية.

** نود تسليط الضوء على جهود الصندوق لزيادة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة؟

يعمل الصندوق على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى مساندة رواد الأعمال، والتي من أبرزها مبادرة "تسويق" مع الشركة العمانية للنفط والتسويق وفق شروط وضوابط، والتي استفاد منها 8 رواد أعمال ممولين من الصندوق بمبالغ إجمالية قدرها 64 ألف ريال عماني، بواقع 8 آلاف ريال عماني لكل مستفيد، وذلك لدعم الخطط التسويقية والترويج لمشاريعهم. ويجري مواصلة تنفيذ هذه المبادرة خلال العام الجاري بمبلغ 80 ألف ريال عماني، وتستهدف 10 مستفيدين.