الوزارة تدير 49 مستشفى بإجمالي عدد أسرة بلغ 5034 وأعداد المجمعات والمراكز الصحية ارتفعت إلى 206

 مشروع المدينة الطبية باكورة لدعم وتشجيع السياحة العلاجية بالسلطنة

جهود تبذل لتطوير وزيادة أعداد العاملين العُمانيين في الفئات الصحية المختلفة من أجل استدامة النظام الصحي

تسهيل إجراءات فتح المؤسسات الصحية الخاصة والسماح للأطباء الاستشاريين بالعمل فيها خارج أوقات الدوام الرسمي

تطوير المؤسسات الصحية بأنظمة وتقنيات حديثة وتوفير أدوية وعلاجات ذات جودة عالية

الرؤية - مدرين المكتومية

قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة إنَّ الوزارة تدير 49 مستشفى بإجمالي عدد أسرة بلغ 5034 سريرا، حتى نهاية 2016، وأشار معاليه إلى أنَّ أعداد المجمعات والمراكز الصحية ارتفعت إلى 206، منها 23 مجمعا صحيا و183 مركزا صحيا، منها 65 مركزا صحيا بأسّرة، كما وصل عدد المؤسسات الخاصة إلى (1.124) مؤسسة، منها 19 مستشفى و 310 عيادات تخصصية و 251 عيادة أسنان.

وأضاف معاليه في حواره مع "الرؤية" أن هناك جهودا تبذل لتطوير وزيادة أعداد العاملين العُمانيين في الفئات الصحية المختلفة من أجل استدامة النظام الصحي وعدم تأثره بالمتغيرات الخارجية. وفي هذا المجال بلغت نسبة الأطباء العمانيين في وزارة الصحة 33٪ من إجمالي الأطباء عام 2016، مقارنة مع 9٪ في عام 1990، وكذلك ارتفعت مستويات التعمين في الفئات الطبية الأخرى، فبلغت 74% في أطباء الأسنان و87% في الصيادلة.

وأشار معاليه إلى أن إنفاق وزارة الصحة بلغ 792.96 مليون ريال عماني لعام 2016 منها 757.96 ريال عماني مصروفات متكررة و35 مليون ريال عماني مصروفات إنمائية.

وأكد أن مشروع المدينة الطبية يُعد باكورة أساسية لدعم وتشجيع السياحة العلاجية بالسلطنة بما سيتوفر فيها من رعاية طبية تخصصية، وتوفير البنية الكاملة لأغراض التدريب وإجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.

** في البداية، كيف تقيمون القطاع الصحي بالسلطنة ونحن نحتفل بالعيد الوطني الـ 47 المجيد؟

• أدى الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة سلطنة عمان لتوفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، وعبر السبعة وأربعين عاماً من مسيرة الخير، إلى تطور الخدمات الصحية في سلطنة عمان تطورًا ملحوظًا سواء من ناحية الانتشار أو النوعية.

وقد التزمت السلطنة - على غرار باقي دول العالم - بأن تكون مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هي نقطة الالتقاء الأولى للسكان مع الخدمات الصحية، والمدخل للرعاية الصحية بكافة مستوياتها وتخصصاتها. وقد تمخض عن ذلك الالتزام، هذه النقلة النوعية التي تشهدها السلطنة خلال هذا العهد الزاهر في مجال تقديم الخدمات الصحية.

وكان لخطط التنمية الصحية التي نفذتها الوزارة تباعاً كل خمس سنوات بدءا من عام 1976، الفضل في توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان، وتعد خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 - 2020) خاتمة لسلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية، كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان 2040)، وقد سبق للوزارة أن أعدت النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" التي ستكون هي إحدى موجهات الرؤية المستقبلية (2040) للدولة فيما يخص النظام الصحي في السلطنة.

** كم يبلغ عدد المشافي والمراكز الصحية بالمحافظات حتى الآن؟ وما هي خطط الوزارة لزيادة أعدادها على توقعات النمو السكاني؟

وماذا عن أبرز المشاريع المستقبلية؟ وما هو عدد الأطباء والطواقم الطبية التابعين للوزارة؟

• يُعد توفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها من أولويات وزارة الصحة في السلطنة، وقد شملت النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" إنشاء مدينة طبية لتقديم الرعاية الصحية ذات المستوى الثالث، حيث من المخطط أن تستوعب المدينة الطبية التخصصات الفرعية الموجودة وإضافة تخصصات فرعية فائقة التخصص وإضافة خدمات جديدة، وسيؤدي الانتهاء من بناء المدينة الطبية (بحلول عام 2021) إلى الاستمرار في ضمان كفاءة خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى الثالث وإتاحتها لمُعظم الناس في سلطنة عُمان، كما ستؤدي المدينة الطبية أيضاً إلى تسهيل التدريب والتعليم للمهنيين في الرعاية الصحية، مما يقلل من تكاليف التدريب خارج البلاد ويحقق الاكتفاء الذاتي في المستويات الرفيعة من التدريب ومن التعليم المتواصل للمهنيين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أنها ستعزز أيضاً من البحوث السريرية في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وبنهاية عام 2016 تدير وزارة الصحة 49 مستشفى بإجمالي عدد أسرة بلغ 5034 سريرا، وارتفعت أعداد المجمعات والمراكز الصحية إلى 206 مجمعات ومراكز صحية، منها 23 مجمعا صحيا وعدد 183 مركزا صحيا، منها 65 مركزا صحيا بأسّرة.

كما أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بالقوى العاملة، فهي تشكل أحد أهم الركائز للنظام الصحي، ليس فقط لأنها تستهلك حوالي 80% من النفقات الصحية، ولكن لأن جودة الرعاية الصحية تعتمد على أعداد وجودة العاملين. هذا وقد شهدت سلطنة عمان تطورات ملحوظة سواء في أعداد الموارد البشرية الصحية أو في المؤشرات ذات الصلة التي رافقت التطورات التي حدثت في الخدمات الصحية. فقد تضاعف عدد الأطباء الذين يقدمون خدماتهم من خلال وزارة الصحة لكل 10 آلاف من السكان في العقدين الماضيين، فبعد أن كان يتوفر 9 أطباء لكل 10 آلاف من السكان في عام 1990 أصبح 19.5 في عام 2016م، كما تضاعف تقريباً عدد الممرضات خلال هذه الفترة، فبعد أن كان 26 ممرضة لكل 10 آلاف من السكان أصبح 44.8 في عام 2016م. وبالمثل، زاد عدد أطباء الأسنان بالنسبة للسكان بمقدار خمسة أضعاف، وكذلك بالنسبة للصيادلة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها. ولم تقتصر الزيادات على الأعداد الإجمالية فقط، بل تجاوزتها إلى الزيادة في نسبة الأطباء المتخصصين من 28.3٪ إلى 44.7٪ من مجموع الأطباء خلال الفترة المذكورة ذاتها وإن كان لازال هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين لمواجهة التحول الوبائي للأمراض غير المعدية الذي تشهده البلاد.

خلال المراحل الأولى من تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، كان على الحكومة أن تعتمد على الموارد البشرية الصحية من الوافدين للعمل في المجال الصحي.

وبجانب الجهود التي بذلت لتطوير وتنمية الخدمات الصحية والموارد البشرية للصحة تم توجيه وبذل الجهود القصوى لتطوير وزيادة أعداد العاملين العُمانيين في الفئات الصحية المختلفة من أجل استدامة النظام الصحي وعدم تأثره بالمتغيرات الخارجية. وفي هذا المجال بلغت نسبة الأطباء العمانيين في وزارة الصحة 33٪ من إجمالي الأطباء عام 2016م مقارنة مع 9٪ في عام 1990م. وكذلك فقد ارتفعت مستويات التعمين في الفئات الطبية الأخرى، فبلغت 74% في أطباء الأسنان و 87% في الصيادلة.

**إلى أي مدى يسهم القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية؟

•  أولت الحكومة اهتمامًا خاصاً بدور القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية من حيث تشجيعه على الاضطلاع بدوره في تقديم هذه الخدمات وكانت الوزارة تنطلق في ذلك من ثلاثة اعتبارات أولها أن دخول القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية من شأنه أن يخفف العبء المتزايد على الخدمات التي تقدمها الحكومة، وثانيها أن وجود منافس للخدمات التي تقدمها الحكومة سيخلق مناخاً أفضل لجودة هذه الخدمات، وثالثها أن تولي القطاع الخاص لهذه المهمة ولو جزئياً من شأنه تنشيط الاقتصاد الوطني.

وسعيًا من الحكومة إلى ترجمة هذا التوجه إلى واقع ملموس، فقد قامت بعدة خطوات هامة في هذا الاتجاه، حيث سهلت إجراءات فتح المؤسسات الصحية الخاصة، كما سمحت وزارة الصحة والمستشفى الجامعي للأطباء الاستشاريين العاملين بهما بالعمل في المستشفيات الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي وضمن حدود لا تُؤثر على أدائهم لعملهم، كما قررت وزارة الصحة أن يتم إجراء كل العمليات غير الطارئة وغير المستعجلة بالنسبة للوافدين في المستشفيات الخاصة إذا وجدت الإمكانيات الفنية لديها. كما فرضت وزارة الصحة رسوماً للعلاج والإقامة في مستشفياتها بالنسبة للوافدين قريبة نسبيًا من التكلفة الفعلية.

ولذلك فقد وصل عدد المؤسسات الخاصة إلى (1.124) مؤسسة في نهاية عام 2016م، منها 19 مستشفى و310 عيادات تخصصية و 251 عيادة أسنان و 48 عيادة للطب الصيني وعدد 27 مختبرا طبيا و7 مراكز للتشخيص الطبي، أما البقية فهي عيادات عامة وقد بلغت القوى العاملة بهذه المؤسسات 11.634 موظفا صحيا منهم 2.134 طبيبا من بينهم 44% أطباء اختصاصيين و 868 أطباء أسنان 1.798 صيدلياً و 3.515 ممرضا وممرضة والبقية يعملون في المجالات الطبية المساعدة والمجال الإداري وتمنح الوزارة تراخيص استقدام هؤلاء العاملين بعد أن يتم إجراء اختبارات تحريرية وشفوية للتأكد من صلاحيتهم.

**أين وصلت فكرة طرح بعض المستشفيات والمراكز الصحية للقطاع الخاص كي يقوم بإدارتها؟ وهل ستشهد السلطنة خصخصة للخدمات الصحية في المستقبل؟

• إن النظام الصحي في السلطنة يُعد في مصاف الدول المتقدمة من حيث جودته وكفايته بشهادة العديد من المنظمات الدولية، وآخرها تقرير معهد ليجاتم للرفاهية، حيث حصل القطاع الصحي على الترتيب الثاني عربيًا والسادس والعشرين دوليا من بين (149) دولة، وهو المركز الأفضل من بين تسعة مؤشرات تم قياسها.

وفي ضوء تجارب الدول الشقيقة الأخرى على مدى عقدين من الزمن، والتي أثبتت عدم جدوى إعطاء القطاع الخاص إدارة المؤسسات الصحية الحكومية، فقد ترى وزارة الصحة ألا يتم التحول من نظامها الحالي إلى نظام إدارة تشغيل مؤسساتها من قبل القطاع الخاص إلى أن يتم دراسة الآثار الإيجابية والسلبية لهذا التحول بتعمق، والجدير بالذكر أنه تم إسناد إدارة وتشغيل الخدمات العامة والصيانة والتغذية إلى شركات القطاع الخاص وهو النظام المعمول به حاليًا بالسلطنة.

** مرضى الفشل الكلوي في تزايد مستمر، ولا يزال هناك نقص في عدد المراكز المتخصصة، ما هي جهود الوزارة للتعجيل بافتتاح هذه المراكز، لاسيما في الولايات البعيدة عن العاصمة؟

إنَّ الفشل الكلوي المزمن مشكلة صحية على مستوى الصحة العامة في جميع دول العالم بما فيها السلطنة، ويستلزم علاجه رعاية طبية فائقة بالإضافة إلى إجراء غسيل كلوي للمريض بمتوسط 3 جلسات كل أسبوع.

ولقد دأبت وزارة الصحة على توفير الخدمات التخصصية لمرضى الفشل الكلوي المزمن منذ عام 1982م وحتى الآن. ومن مركز واحد فقط للغسيل الكلوي في ذلك التاريخ، توسعت هذه الخدمات لتشمل الآن 21 مركزا تخصصيا موزعة على مختلف مناطق السلطنة بنهاية عام 2016 ويستفيد حاليا من خدمات هذه المراكز أكثر من 1739 مريضًا يضاف إليهم حوالي 300 حالة جديدة كل سنة.

والجدير بالذكر أن الفشل الكلوي المزمن يحدث عادة كنتيجة لمضاعفات مرض السكري غير المنضبط، أو ضغط الدم المرتفع غير المعالج، أو نتيجة لبعض الالتهابات المزمنة التي تصيب الكلى والجهاز البولي، أو لأسباب وراثية أخرى. ويعتبر الحل الأمثل لعلاج حالات الفشل الكلوي المزمن للاستغناء عن الغسيل الكلوي المتكرر هو التبرع بالكلى للمريض من متبرع حي سليم، وفي حالة وجود المتبرع المناسب، يتم عمل فحوص للمريض والمتبرع معًا للتأكد من توافق الكلية المتبرع بها مع جسم المريض قبل إجراء عملية زرع الكلى.

** ما مدى تأثير الأزمة الاقتصادية وخطط ترشيد الإنفاق على الخدمات المقدمة؟

• من واقع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها السلطنة بعد تداعيات انخفاض أسعار النفط، اتخذت وزارة الصحة العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لترشيد وتخفيض الإنفاق بكافة بنود موازنتها التشغيلية، حالها في ذلك حال سائر الوزارات الخدمية الأخرى في الدولة، والتي من بينها تقليص البعثات الدراسية والتدريب حسب الاحتياجات العلمية واقتصار صرف البدل أو الإيفاد في مهمة رسمية ووضع الخطط والآليات المناسبة لتعمين كافة الوظائف بالوزارة وتقنين المهمات الرسمية الداخلية والخارجية وتقليل عدد الموفدين واتخاذ السبل الكفيلة لتقليلها ومراجعة عقود الخبراء والمستشارين الوافدين والاستغلال الأمثل للمنشآت الحكومية وتقييم وتحديث معايير الموارد البشرية لكل مؤسسة صحية والتخصصات المختلفة وإعادة توزيعها وشغل الوظائف الضرورية بالهياكل الجديدة ومراجعة بعض عقود الخدمات والصيانة وترشيد استخدام الأدوية والخدمات الأخرى كالأشعة والفحوصات المختبرية، وتفعيل وتطوير نظام الربط الإلكتروني بين كافة مؤسسات الوزارة لتقليل تكاليف الطباعة والأدوات القرطاسية والمكتبية، وتقليص أعداد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات المتعلقة بالتعليم المستمر، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ الوزارة تعمل بكل طاقتها في المحافظة على تقديم الخدمات بما هو متوفر لديها.

وقد بلغ إجمالي مصروفات وزارة الصحة 792.96 مليون ريال عماني لعام 2016 منها 757.96 ريال عماني مصروفات متكررة و35 مليون ريال عماني مصروفات إنمائية. هذا وقد تم تقدير إجمالي الإنفاق الصحي في السلطنة بما يقارب 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، وتقدر حصة الفرد من النفقات الصحية بما يقرب من 259 ريالا عُمانيا. ويتلقى النظام الصحي تمويله من الحكومة بشكل رئيسي، إذ تنفق الحكومة 89.8% من إجمالي الإنفاق الصحي، وهي من النسب المرتفعة على المستوى الدولي لتحمل الحكومات نصيبا في الإنفاق الصحي، كما يقدر الإنفاق الشخصي من جيوب المستفيدين على الخدمات 5.8% من إجمالي الإنفاق الصحي، مما يعكس سعي الحكومة لتوفير الرعاية الصحية وحماية المواطن من الإنفاق على الصحة. وفي الجانب الآخر فإنَّ إنفاق حكومة سلطنة عُمان على الصحة بلغ فقط 6.8٪ من مجموع إنفاقها، وهذه النسبة هي الأقل إنفاقاً على الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي من بين الدول.

وتعد زيادة الموارد المالية (أو تثبيتها على الوضع الحالي على الأقل) مطلبا أساسيا لتلبية التوقعات لدى المواطن العماني بتطوير نظام الرعاية الصحية إلى نظام يتمتع بمعايير دولية، وتطوير المؤسسات الصحية بأنظمة وتقنيات حديثة وتوفير أدوية وعلاجات ذات جودة عالية والتي تكون باهظة الثمن في معظم الأحيان.

** لا تزال الشكاوى بشأن عدم وجود الرعاية الصحية في بعض المراكز وضعف الكوادر الطبية والوظيفية أيضا، فما هي أبرز خطط التدريب والتأهيل لدى الوزارة؟

• عملت الوزارة على إدخال مبادئ نظام إدارة الجودة وسلامة المرضى منذ العام 2000، عن طريق إنشاء أقسام ووحدات تدير هذا النظام في المؤسسات الصحية، وإحدى ركائز هذا النظام هو وجود آلية داخل كل مؤسسة صحية تكفل للمريض وأقاربه تقديم ملاحظاتهم حول الخدمة الصحية التي حصلوا عليها والتي تمر من خلال القنوات التي وضعت لذلك إلى أن يصل الرد إلى مقدم الملاحظات مع التطوير المستمر لتلك الخدمات، وإحدى تلك القنوات والتي استحدثت في عام 2014م وبدأ العمل بها في محافظة مسقط، هو مركز الاتصال وتبعه بعد ذلك تدشين المركز في بقية المحافظات.

وفيما يخص خطة التطوير فإنِّه في العام 2013م، تم اعتماد المديرية العامة لمركز ضمان الجودة ضمن هيكلة وزارة الصحة، ويعنى هذا المركز بتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع مختلف الوحدات الأخرى بالوزارة وباستخدام أحدث الطرق في مجال إدارة الجودة وسلامة المرضى وعمل منذ إنشائه على تطبيق العديد من البرامج العالمية والتي تساعد على تطوير أداء المؤسسات الصحية، وعلى سبيل المثال تم إدخال مبادرة منظمة الصحة العالمية المعروفة بمبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى وتم تطبيقها في عدد 8 مستشفيات حكومية و3 مستشفيات خاصة على أن يتم تقييم كل هذه المستشفيات بعد مرور سنة من التطبيق عن طريق فريق تدقيق خارجي، وسوف تغطي هذه المبادرة بقية المستشفيات بإذن الله خلال الأعوام القادمة.

**بعض الأيادي البيضاء تسهم في افتتاح مراكز طبية ... لماذا لا تفكر الوزارة في دعوة رجال الأعمال والشركات الكبرى لبناء المستشفيات أو المساهمة فيها؟

• المجال مفتوح لجميع أصحاب الأيادي البيضاء للتبرع بإنشاء مؤسسات صحية والوزارة تُرحب بأي من المشاركات التي تساهم في تطوير النظام الصحي، إلا أنه يقع على الوزارة عبء تشغيل المؤسسات التي يتم التبرع بها من قبل هؤلاء المتبرعين.

** أين وصل مشروع المدينة الطبية؟ وما هي التحديات التي تعرقل تسريع وتيرة العمل؟

• تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر في عام 2012م، وبعد تخصيص أرض بمنطقة الفليج في ولاية بركاء بمساحة 5 ملايين متر مربع، فقد تم اختيار الصندوق العماني للاستثمار للقيام بإنشاء وتطوير هذه المدينة وتمّ على إثر ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بتاريخ 9 فبراير 2016م، وفي ضوء ذلك فقد باشر الصندوق أعماله وانتهى من الدراسات التخطيطية ودراسة الجدوى، والآن في طور إعداد الاتفاقية والعقد النهائي بين الحكومة والصندوق تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع، والتي من المتوقع أن يتم افتتاحها في عام 2021م.

** ما هي خُطط دعم وتشجيع السياحة العلاجية بمسقط؟

• يُعد مشروع المدينة الطبية باكورة أساسية لدعم وتشجيع السياحة العلاجية بالسلطنة بما سيتوفر فيها من رعاية طبية تخصصية؛ الدقيقة منها والنادرة بما فيها زراعة الأعضاء والخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتوفير البنية الكاملة لأغراض التدريب الطبي التخصصي وإجراء البحوث والدراسات الصحية وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.

** العلاج بالخارج آخذ في التزايد، ماذا عن دور الوزارة في توجيه المرضى الراغبين في السفر للخارج لتفادي عمليات الاحتيال أو عدم جودة الخدمات في البلدان التي يسافرون إليها؟

• تلتزم حكومة السلطنة بتوفير العلاج للمرضى داخل السلطنة، أما الذين لا تتوافر إمكانيات علاجهم محلياً فإنَّ الحكومة تدعم علاج هؤلاء المرضى في الخارج. ولقد تم إيفاد (917) حالة في عام 2016م للعلاج بالخارج. أما فيما يتعلق بأعداد المسافرين للعلاج بالخارج على نفقتهم الخاصة بقصد العلاج أو السياحة العلاجية، فإن ذلك لا يعني بأية حالة من الأحوال نقصا في خدماتنا الطبية، وإنما تلك رغبات شخصية لا دخل لوزارة الصحة فيها. كما أن مثل هذه الممارسات شائعة حتى في الدول التي تتوافر بها خدمات طبية متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

وحسب تتبعنا للحالات التي ترغب في العلاج بالخارج من المرضى المنومين بمؤسسات وزارة الصحة فإنَّ الأسباب تكمن في رغبة شخصية للمريض وليس بسبب عدم توفر العلاج في السلطنة وكذلك الحال بالنسبة للذين يسافرون بأنفسهم بدواعي السياحة العلاجية.

وموضوع قيام المواطنين بالسفر للعلاج بالخارج لا يمكن لوزارة الصحة أو أية جهة حكومية أخرى الحد منه نظرًا لكونه يعد من مواضيع الحرية الشخصية وبالتالي يحق لكل مواطن السفر سواء كان للعلاج أو للسياحة وقد يجمع الاثنين وهو ما أطلق عليه السياحة العلاجية وهذا لا يحدث في السلطنة فحسب وإنما في جميع الدول وفي مقدمتها الدول المتقدمة بالرغم من توافر الإمكانات العلمية والطبية والمؤسسية لديها.

ولكون أن الأسباب تعود إلى رغبات شخصية وليس إلى مشكلة صحية فإن الأمر لا يقتضي إجراء دراسات حولها من جانب وزارة الصحة.

** لماذا لا تستقدم الوزارة بين الفينة والأخرى خبراء بمختلف التخصصات، لتوفير عناء السفر عن المواطن؟

تعكف الوزارة بصفة مستمرة على استقدام فرق طبية وخبراء في تخصصات معينة لإجراء التدخلات الجراحية العالية في المستشفى السلطاني ومستشفى خولة متى ما دعت الضرورة وتوفرت الإمكانات اللازمة لذلك.

** السرطان من أكثر الأمراض غير المعدية انتشارا في العالم، ماذا عن خطط الوزارة لتعزيز الكشف المبكر عن هذا المرض؟

تعد الأمراض غير السارية (الأمراض غير المعدية) من التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي بالسلطنة حاله في ذلك حال أي نظام صحي إقليمي أو عالمي، وهي الأمراض الأربعة (الأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية المزمنة والسرطان وداء السكري) وهي مرتبطة بأنماط الحياة حيث إن لهذه الأمراض مسببات أربعة وهي العادات الغذائية غير الصحية والخمول البدني وتعاطي التبغ واستعمال الكحول.

وتشكل الأمراض غير المعدية بالسلطنة أكثر من 73% من حالات الوفاة بالمستشفيات، كما أن 40% من المرضى المنومين بالمستشفيات و 44% من إعلالات العيادات الخارجية ترجع للأمراض المزمنة.

وتعد الأمراض السرطانية من الأمراض المنتشرة على نطاق واسع في العالم وهي تنتج من عدة عوامل منها التدخين والالتهاب الكبدي الفيروسي (ب) والعوامل الوراثية وبعض الأنماط الغذائية وكذا العوامل البيئية والمهنية.

وتشير الإحصائيات بالسلطنة إلى أنَّ العدد الإجمالي لحالات السرطان التي تم تشخيصها عام 2014م (1394) حالة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال 57 حالة سرطان للعلاج خارج السلطنة خلال عام 2012 و2016م. وقد شكلت الوفيات بسبب هذه الأمراض بالسلطنة ما نسبته 8.7% من إجمالي وفيات المستشفيات.

وانطلاقاً من رغبة وزارة الصحة في إيجاد مدخل صحي شامل ودقيق لمعالجة مرض السرطان بالسلطنة، فقد تم افتتاح مركز أمراض السرطان وهو يعتبر الأول من نوعه في السلطنة يهدف إلى تقديم الرعاية الإكلينيكية لمرضى السرطان، لما يضمه من أحدث المعدات والتجهيزات الطبية المتطورة وباقة من الخبرات والمؤهلات الطبية عالية التأهيل والكفاءة ليشكل نقلة نوعية متميزة في مجال توفير الرعاية الصحية المتخصصة في مجال معالجة أمراض السرطان بالسلطنة.

** كم تبلغ المصروفات على الأدوية والعلاج سنويًا بالبلاد؟ وهل اكتملت خطط توحيد أسعار الأدوية خليجيا؟

تنفق وزارة الصحة، وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، ما يقرب من 8.8% من نفقاتها المتكررة على الأدوية (العقاقير) .

وتشمل آليات شراء الأدوية والإمدادات الطبية عروض شراء خليجية مشتركة؛ دولية ومحلية وخليجية، وتبنت المديرية العامة للتموين الطبي شراء المنتجات مباشرة من مصادرها الأصلية (الشركات المصنِّعة لها) وليس من خلال وكلاء محليين خاصة للأدوية المتخصصة والمواد الجراحية باهظة التكاليف، وقد أدى هذا إلى توفير نسب كبيرة من الأسعار لمثل هذه المواد، كما يتم العمل بسياسة الشراء من الشركات التي تنتج الأدوية التجارية (غير بحثية أو الجنيسة) وذلك من خلال عروض الشراء الخليجية والدولية والمحلية بالنسبة للأدوية التي لا تتطلب صناعتها تكنولوجيا متقدمة، وتساهم هذه السياسة أيضا في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعتبر مصدراً آخر لتوفير مبالغ مالية كبيرة، وساهمت عملية الشراء المتزامنة مع عروض الشراء الخليجية والشراء المشترك مع مقدمي الرعاية الصحية الحكومية في سلطنة عُمان أيضاً في تخفيف الضغط على الميزانية.

** ما هي جهود تعزيز التعاون الطبي مع الدول الأوروبية والأمريكية، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتقدمة هناك؟

• تولي السلطنة أهمية كبيرة لتعاونها مع المنظمات والهيئات الدولية الصحية لكونها عضواً فيها، وكذلك حاجتها إلى خبراتها الفنية للارتقاء بخدماتها الصحية، وتتمثل أوجه التعاون في عدة مجالات مثل تبادل المعلومات الصحية والوبائية بين الدول والمنظمات وكذلك التعاون الفني والمتبادل في مجال تنمية الموارد البشرية العاملة في المجال الصحي وإجراء المسوحات والبحوث الصحية المشتركة ففي مجال تدريب القوى العاملة تم التعاون مع جهات دولية ممثلة في منظمة الصحة العالمية في عقد حلقات التدريب والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC) وكذلك يتم التعاون مع بعض المؤسسات الحكومية في البلاد كالمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس عمان للاختصاصات الطبية وجامعة السلطان قابوس والمؤسسات التدريبية الخاصة، وذلك بهدف النهوض بمستوى الخدمات الصحية في السلطنة، وما يؤدي إليه ذلك من تحسن في نوعية الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. حيث تم من خلال هذا التعاون إنشاء مرصد الموارد البشرية الصحية بالسلطنة، والذي يهدف إلى تجميع بيانات كمية ونوعية عن واقع الموارد البشرية الصحية بالسلطنة بما في ذلك حجم العمالة في القطاع الصحي موزعة حسب مختلف مقدمي الخدمات الصحية. وكذلك إبراز السياسات والقوانين المتعلقة بالموارد البشرية الصحية للمؤسسات المنتجة (المؤسسات التعليمية) والمستخدمة (مقدمي الخدمات الصحية) لتلك الموارد. ليتم مقارنتها بأوضاع القوى العاملة في القطاع الصحي.

** وماذا عن التعاون في نطاق الدراسات والبحوث؟

• في نطاق الدراسات والبحوث فإنَّ التعاون تمثل في تنفيذ المسح الصحي العالمي (WHS) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي GCC، فقد تم تنفيذ العمل الميداني والمراجعة وإدخال البيانات وتنظيف البيانات في 2008م. كما تم تنفيذ دراسة بالتعاون مع (منظمة اليونسكو في المنطقة العربية في مجال تشريعات المنظمة لأخلاقيات البحوث الحيوية(Mapping Bioethics Regulations) والتي تهدف إلى (معرفة المراسيم والتشريعات أو القرارات الوزارية أو القواعد الاسترشادية التي تنظم أخلاقيات المهن والبحوث الحيوية والطبية في مجالات مستحدثة) وذلك للتعرف على التشريعات أو القواعد المطلوبة لتنميتها، ويتم حالياً التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ مسح وطني للأمراض غير المعدية ومع منظمة اليونسكو لتنفيذ المسح الوطني للتغذية.