الدوحة- الوكالات

كشف رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، عن حزمة إجراءات وتشريعات تقوم بها بلاده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة "الحصار" المفروض عليها منذ 6 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لتلفزيون قطر الحكومي، في أول مقابلة إعلامية له منذ توليه منصبه، في يونيو، وكشف فيها عن حزمة إجراءات لتخفيف وطأة الحصار وتشجيع الاستثمار، منها:

1-عزم الحكومة إصدار قانون الإقامة الدائمة (لغير القطريين)، الذي يسمح لحاملها بمزاولة الأنشطة التجارية، وتملك العقار السكني والاستثماري.

2- الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، بعيدا عن النفط، وسعي الحكومة لخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، وجذباً للاستثمار، على أن يكون فيها دور مهم للقطاع الخاص.

3- الإعلان قريبا عن مشاريع استراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين بعض الصناعات بالبلاد، وإصدار قانون لحماية المنتج الوطني.

4- إصدار مجلس الوزراء، لقانون الإقامة الدائمة الذي سيسمح لحاملها بمزاولة الأنشطة التجارية وتملّك العقار السكني والاستثماري لغير القطريين.

5- إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار في دولة قطر

6- إفساح المجال أمام صناعات جديدة وبناء شراكات مع الدول، لا تقتصر على التجارة فقط.

7- تشجيع القطاع الخاص المحلي، ومنحه الامتيازات المناسبة، من الأراضي والتسهيلات والإعفاءات التي ستجعله ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة.

8- تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي من خلال زيادة اللحوم، والدواجن، والمنتجات الزراعية، وزيادة الثروة السمكية، ورفع الاكتفاء الذاتي منه.

وأكد الوزير القطري، أن بلاده كانت تستورد 90% من الألبان من دول الحصار. إلا أن "الإنتاج المحلي اليوم من الألبان أصبح يغطي 40% من احتياجات السوق المحلية، وأنه مع بداية العام المقبل سيصل إلى 90%".

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت إجراءات عقابية عليها، بدعوى "دعمها للإرهاب".