مسقط - الرؤية

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الثامن عشر من نوفمبر المجيد يُمثل محطة لتجديد العهد والولاء لقائد النهضة المباركة، على المضي قدماً نحو المزيد من العطاء والإنجازات.

وقال سعادته في تصريح خاص بهذه المناسبة الوطنية الغالية: "حري بهذا الوطن وأبنائه أن يحتفوا بهذا اليوم المجيد الذي أضاء فجراً جديداً لم يقتصر على جوانب التطوير والتنمية وتحقيق التقدم والبناء فحسب بل إن مشهد التلاحم بين قائد الوطن وأبنائه يجعلنا نفخر ونباهي بنهضة شاملة امتدت لتشمل ربوع هذا الوطن استحقت بجدارة أن تكون تجربة متميزة سارت بخطى ثابتة استوعبت آمال الشعب العماني وبرؤية حكيمة ونهج مستنير قاد إلى التطور على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حملت في طياتها عنصر المحافظة على الأصالة والانطلاق نحو إرساء دعائم الدولة العصرية الحديثة". وأكد السالمي أن الآمال التي تحققت والثقة التي غرستها ثمار هذه النهضة، يقرأها القاصي والداني في عيون أبناء هذا الوطن الذين امتلأت نفوسهم إرادة وعزيمة على المضي في دعم خطط وجهود التنمية المستدامة.

وأوضح أنَّ الهيئة العامة لسوق المال تبرز كأنموذج حي لتقدم ونجاح التجربة العمانية باعتبارها الجهة المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين وهما يمثلان مكونان أساسيان من مكونات الاقتصاد العماني الحديث، فلا يخفى على أحد الأهمية القصوى التي تمثلها أسواق المال في الاقتصادات الحديثة باعتبارها أدوات مهمتها تيسير وتسهيل عملية تحرك رؤوس الأموال بين المكونات المختلفة للاقتصاد وانتهائها إلى الأماكن التي يتم توظيفها فيها لتحقيق أكبر قدر من المساهمة في تعظيم الثروات والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وبين أن الدول على اختلاف مشاربها ومستوياتها أولت تطورها الاقتصادي أهمية بالغة للعناية بهذه الأسواق وتنظيمها ومراقبتها بما يكفل سلامة التعاملات التي تتم بها ونزاهة ومهنية المتعاملين فيها، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية لضبط الممارسات المختلفة بما يكفل سلامتها ونزاهتها وحياديتها، وأيضاً لتفادي المخاطر النظامية والتقليل من التقلبات المفاجئة وغير المبررة في هذه الأسواق، مشيرًا إلى أنه لهذه الأسباب جاء تأسيس الهيئة العامة لسوق المال لتتولى الإشراف والرقابة على جانب مهم من سوق المال في السلطنة والمتمثل في قطاعي سوق رأس المال والتأمين.

وتابع السالمي قائلاً إن الهيئة العامة لسوق المال واصلت مسيرتها للارتقاء بقطاعي سوق رأس المال والتأمين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة، سعيًا منها إلى حماية كافة الأطراف المتعاملة مع سوق مسقط للأوراق المالية وسوق التأمين.

ويشهد قطاعا سوق رأس المال والتأمين منذ مطلع عام 2017 حتى يومنا هذا تطورات متسارعة ولعل أبرزها هو اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لتحول سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة بما يواكب الممارسات العالمية في هذا الجانب ويتيح للسوق المزيد من المرونة التنظيمية، كما بدأت شركات التأمين الوطنية التحول إلى شركات مساهمة عامة تنفيذا للتعديلات الأخيرة على قانون شركات التأمين والصادر بالمرسوم السلطاني 39/2014 والذي قضى برفع الحد الأدنى من رأسمال شركات التأمين الوطنية والأجنبية إلى 10 ملايين ريال عماني وتحويل الشركات الوطنية إلى شركات مساهمة عامة وهو ما يساهم في تعزيز المركز المالي للشركات ويؤهلها للمنافسة في السوق المحلية والدولية لتغطية أحجام كبيرة من المخاطر وتعزيز مستوى الاحتفاظ النقدي للأقساط من خلال الحد من عمليات إعادة التأمين.

وشهد سوق رأس المال العماني منذ مطلع العام الجاري إقبالاً ملحوظاً من قبل المصارف التجارية على إصدار عدد من السندات والصكوك في خطوة تعكس الدور المنوط بقطاع سوق رأس المال لتمويل المشاريع الاستثمارية بأدوات التمويل طويل الأجل وتحقق الشراكة مع الأفراد والمؤسسات وتوسيع ملكية القطاع الخاص كماً ونوعاً ونتيجة لذلك ارتفع حجم القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ليقترب من 18 مليار ريال عماني.

وأما على صعيد قطاع التأمين فقد استمر القطاع في المحافظة على معدلات نمو جيدة بلغ متوسطها 8% خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ حيث اقترب حجم سوق التأمين العمانية من نصف مليار ريال عماني، وهو ما يعكس زيادة وعي الجمهور من مؤسسات وأفراد للإقبال نحو المنتجات التأمينية، ونتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تطورا كبيرا في الصناعة التأمينية فقد بدأت الشركات في التسويق لمنتجات التأمين الزراعي بعد اعتماده من قبل الهيئة، كما تم خلال العام الجاري اعتماد لائحة ضوابط تسويق المنتجات التأمينية ولائحة الترخيص لنشاط تثمين المركبات.

وفيما يتعلق بخطط الهيئة العامة لسوق المال لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين فإنها واصلت وللعام الثالث على التوالي وضع البرامج والسياسات التي تؤهل الكوادر الوطنية لتتبوأ المستويات الوظيفية الإدارية والفنية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية وفق معيار المنافسة والكفاءة إلى جانب زيادة نسب التعمين ولذلك تمَّ خلال العام الجاري تقديم 17 برنامجا تدريبيا استفاد منها أكثر من 430 موظفا من العاملين في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين بالإضافة إلى شهادات مهنية في التأمين.

وتؤكد الهيئة العزم على مواصلة عملها لتطوير قوانين وتشريعات جديدة بما يتناسب وواقع السوق وذلك سعياً لرفع مستوى أداء قطاعي سوق رأس المال والتأمين وزيادة نسبة مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، كما أن الهيئة ستسعى إلى تعزيز مستويات الالتزام والشفافية والنزاهة والعدالة بما يوفر قدراً أكبر من الحماية للمستثمرين على وجه الخصوص والمتعاملين بشكل عام، وذلك من خلال العمل على إنجاز بعض المشاريع من أهمها إصدار قانون الأوراق المالية الجديد، واعتماد لائحة السيطرة، والعمل على إصدار لائحة جديدة تنظم أعمال صناديق الاستثمار في السلطنة وعلى وجه الخصوص صناديق الاستثمار العقارية (REITs)، وعلى مستوى قطاع التأمين فمن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة إصدار لائحة تنظيم السماسرة كما تعكف الهيئة في الوقت الحالي وبعد التنسيق مع الأطراف المعنية على إعداد التشريعات والقوانين المنظمة لمنتجات التأمين الصحي والذي نتوقع أن يبدأ تطبيقه خلال عام 2018.