مسقط - الرؤية

عقد بديوان عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الاجتماع السنوي لأعضاء هيئة التفتيش القضائي؛ وذلك برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وافتتح فضيلته الاجتماع بكلمة؛ أشاد فيها بدور التفتيش القضائي، والجهود المبذولة من أعضاء التفتيش القضائي في مجال تطوير الأداء القضائي، وتفضل بالتوجيه بشأن متطلبات التطوير الشامل للعمل بالمحاكم. داعياً إلى مواصلة العمل من أجل بلوغ الأهداف المرجوة؛ تعزيزاً لثقة المتقاضين في القضاء، ثم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، كلمة؛ تناول من خلالها إنجاز التفتيش القضائي خلال العام القضائي المنصرم، وما تم إنجازه من تقارير التفتيش الفني على الأعمال القضائية لجميع أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وفي مجال التفتيش المستمر على سير العمل القضائي بالمحاكم وانتظامه.

عقب ذلك، عرض فضيلته الخطوط العريضة لبرنامج التفتيش القضائي (الفني والمستمر) للعام القضائي الجاري (2017/2018م). مُوضحاً أن هذا البرنامج وضع في صلب أهدافه استكمال خطة توحيد الإجراءات والتطبيق القضائي بين سائر المحاكم، ورفع أسباب تأخر الفصل في القضايا، والتحفيز على الإنجاز وفق أحكام ناجزة؛ بما يضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها تعزيزاً لثقة المتقاضين في القضاء.

ثم قدم عرض مرئي عن تطور النظام القضائي في السلطنة واختصاصات التفتيش القضائي وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية. وأفاد فضيلة الدكتور رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، بعد الاجتماع، بأن الانعقاد السنوي للتفتيش القضائي يأتي بداية كل عام قضائي لتقييم العمل خلال الفترة السابقة؛ سواء من ناحية التفتيش القضائي بنوعيه الفني والمستمر، أو من جانب الشكاوى التي ترفع للتفتيش القضائي وكيفية التعامل معها.

وأشار فضيلته إلى أن أهم إنجازات التفتيش القضائي تمثلت بإصدار لائحة جديدة للتفتيش القضائي، روعي فيها أن تشكل نقلة كبرى، وتساعد في بث روح جديدة في سير العمل بالمحاكم، بما أتاحته من آليات المتابعة المستمرة والتشخيص المباشر والصحيح لسير العمل بالمحاكم، ومستوى أداء أصحاب الفضيلة القضاة، وبما يسمح برفع مستوى الأداء القضائي. وأضاف فضيلته بأن من إنجازات التفتيش القضائي في مجال توحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم إصدار دليل لإجراءات التنفيذ الجبري، وتوجيه عدة تعاميم للمحاكم رفعاً للتباين في التطبيق.