مسقط - العُمانية

قال معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إنّه ومع إطلالة نوفمبر المجيد والسلطنة تحتفل بالعيد الوطني السابع والأربعين وقد تحقق لها كُل رفعة ومجد يشرفنا أن نتقدم لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية سائلين الله عز وجل أن يعيدها عليه وهو ينعم بموفور الصحة والعمر المديد.

وأضاف: أنه تماشيًا مع خطط التنمية في السلطنة ونهج الحكومة نحو الارتقاء بالخدمات وتطويرها فإن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تضع ضمن أولوياتها العمل على تطوير منظومة العمل البلدي والمائي بهدف تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة تتوافق مع رؤيتها ومن هذا المنطلق سيشكل مشروع التحول الإلكتروني للوزارة نقلة كبيرة على صعيد تحسين إجراءات العمل وتبسيطها والذي قطعت الوزارة فيه مراحل مختلفة من الإنجاز وتم الانتهاء من تشغيل عدد من المشاريع التي ساهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز البنية الأساسية للشبكات وأمن المعلومات.

وأوضح أنّ الوزارة تستعد حاليًا للبدء في مرحلة اختبار الخدمات المنفذة ضمن حزمة خدمات مشروع التراخيص البلدية والمائية للوقوف على كفاءة الأنظمة وشمولية الإجراءات التي تحتويها بما يسهم في سهولة تقديم الخدمات للمستفيدين وإنجازها بالسرعة والكفاءة العالية، وبالتزامن مع تلك الإجراءات المذكورة يجري العمل حاليًا على تنفيذ خطة إدارة التغيير للتعريف بالإجراءات الجديدة والتسويق لها، وأيضا تدريب المستخدمين والمشغلين للأنظمة المنفذة.

وذكر معاليه أنّ شهر البلديات وموارد المياه حدثُ مهم يتزامن مع احتفالات السلطنة بعيدها الوطني المجيد وفيه تتجلى أروع صور المنافسة بين البلديات للفوز بالكؤوس الغالية لمولانا جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- وصولا إلى خدمات تتماشى مع المتطلبات المعيشية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأشار معاليه إلى أنّ أطوال الطرق المنفذة خلال العام الجاري 2017 بلغت حوالي (125) كيلومترًا شملت الطرق الداخلية والمخططات الصناعية ووصلات الطرق في العديد من الولايات الواقعة تحت نطاق إشراف الوزارة حيث تمثل مثل هذه المشاريع أولوية كبيرة وحاجة ملحة باعتبارها من المشاريع الحيوية لاسيما في ظل عجلة النمو والتنمية التي تشهدها السلطنة وما يصاحبها من نشاط عمراني يتطلب مده بخدمات الطرق لتسهل على المواطنين والمقيمين التنقل بكل يُسر.

وأوضح معاليه أن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع النظافة العامة، وذلك لما يمثله هذا القطاع من ارتباط مباشر في توفير بيئة صحية وسليمة لأفراد المجتمع وبناءً على توجه الحكومة في خصخصة هذا القطاع فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 46 /2009 بإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) لتتولى مهام إدارة النفايات في السلطنة؛ حيث يتكامل دور الوزارة مع الشركة في هذا الشأن من خلال العمل بالشق الآخر وهو أعمال اللقط للنفايات من القرى والطرق والساحات العامة والشواطئ، ووضعها في الحاويات المخصصة لها لتقوم الشركة بعد ذلك بالتخلص النهائي منها في المرادم المخصصة لذلك وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها وقد استلمت الشركة معظم المحافظات بعضها بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي وجار العمل على استلام الأخرى وفقا للخطة الزمنية المُعدة والمتفق عليها.

وأكد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه: أن تأمين الغذاء الصحي والسليم وحماية المستهلك هي من أولويات وأساسيات عمل الوزارة في الجانب الصحي وذلك لمواكبة التطورات والنمو المتسارع في الصناعات الغذائية والأنشطة البيطرية المختلفة، وقد تم وضع الأنظمة والتشريعات التي تحمي المستهلك من التلوث والفساد أو الغش التجاري.

وأشار إلى أنّ فرق التفتيش والرقابة بالوزارة والمحافظات التابعة لها تقوم بدور هام للتأكد من مطابقة الأغذية المتداولة في الأسواق للمواصفات القياسية المعتمدة والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المطلوبة لكل نشاط وذلك من خلال وضع المعايير والاشتراطات التي يجب الالتزام بها لجميع المنشآت الغذائية والبيطرية والمتلائمة وشروط السلامة الصحية مع الظروف الاجتماعية والحضارية والاقتصادية السائدة بالسلطنة.

وأوضح وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه: أن الوزارة أولت اهتمامًا واسعًا بقطاع موارد المياه من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وضمان استخدامها بصورة مستدامة، وذلك بتنفيذ مشاريع مائية كالسدود ومشاريع الحفر الاستكشافي للموارد المائية وصيانة وتأهيل الأفلاج والعيون وحفر الآبار المساعدة لها، والعمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية، كما تمثل السدود أهم المنشآت المائية التي تقوم بدورها في احتجاز كميات كبيرة من المياه وذلك لأهداف الحماية من مخاطر الفيضانات والتغذية الجوفية وتزويد القرى باحتياجاتها المائية. وقال معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه: إن الوزارة انتهت خلال العام الجاري من تنفيذ سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة صور في محافظة جنوب الشرقية وسد للتغذية الجوفية على وادي الوارية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، إلى جانب ذلك فقد تم الانتهاء من إسناد عدد من المشاريع المتعلقة بالسدود ممثلة في مشروع إنشاء سد التغذية الجوفية على وادي السليف بولاية عبري بمحافظة الظاهرة ومشروع إنشاء سد التغذية الجوفية على وادي غمضاء بولاية بخاء بمحافظة مسندم. مشيرًا إلى أنّ السدود بمختلف أنواعها احتجزت خلال هذا العام 2017م وحتى نهاية شهر سبتمبر كميات من المياه قدرت بحوالي (10.220) مليون متر مكعب.

وأشار معاليه إلى أنّ الوزارة تعمل على تأهيل وصيانة الأفلاج والعيون المائية وحفر الآبار المساعدة لها متى ما تطلب ذلك وكذلك تنمية المصادر المائية عبر القيام بالدراسات الفنية والهيدرولوجية والاكتشافات المائية فضلا عن مراقبة الوضع المائي، والبحث عن مصادر مائية جديدة وترشيد الاستخدامات المائية وترسيخ الوعي المائي لدى أفراد المجتمع كافة للحد من الهدر والاستنزاف إضافة إلى دعم الكادر الفني بالخبرة والمشاركة العلمية بالمؤتمرات وحلقات العمل والدورات التدريبية. مشيرًا إلى أن إجمالي مشاريع صيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المساعدة لها التي تم استلامها حتى شهر يوليو من هذا العام بلغ (19) مشروعًا، كما يبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها (13) مشروعًا بمختلف ولايات ومحافظات السلطنة.