≤ الشكيلي: هروب عاملة واحدة يكلف مكتب الاستقدام خسارة توازي ربح 10 عاملات

≤ الإسماعيلي: على "القوى العاملة" الاهتمام بالرد العملي على تقارير المنظمات الحقوقية

≤ العلوي: ثغرات القوانين واللوائح تشجع العاملات على الهروب والإضرار بالمواطنين

≤ الكاسبي: بعض بلاغات هروب العاملات مشبوهة وتكشف ضعف اللائحة التنفيذية

≤ الراشدي: ضمان الشهور الستة ليس كافيا لضمان حقوق المواطنين

≤ الهادي: مقترحات عديدة لتشكيل فريق وزاري مختص لتحجيم ظاهرة هروب العاملات

≤ الرحبي: بعض أصحاب المكاتب يهربون العاملات ويلقون بالمسؤولية على العملاء

≤ السناني: عوامل متداخلة دفعت بعض الدول لمنع مواطنيها من العمل في دول الخليج

يطالب مواطنون باستحداث لائحة عمل جديدة تنظم مجال استقدام عاملات المنازل، وتضمن حقوق كافة الأطراف المرتبطة بالعمالة المنزلية؛ بمن فيها: الكفيل، وأصحاب مكاتب الاستقدام، والعاملات. مؤكدين أن اللوائح الحالية ليست كافية لضبط الأداء وردع العاملات عن الهروب، وهي الظاهرة التي باتت تؤرق الكثير من العائلات في السلطنة، فضلا عن ضعف اللوائح أمام استغلال بعض أصحاب المكاتب لثغراتها.

واستعرض عدد من المشاركين في استطلاع "الرؤية" شكاوى وقصصا خاصة عن معاناتهم مع عاملات المنازل، غير أن تضارب الشهادات يكشف أن جميع الأطراف تعاني في سبيل الحصول على حقوقها مقابل الالتزام بواجباتها؛ إذ تواجه عاملة المنزل مخاطر فرض ساعات عمل إضافية عليها بدرجة لا تُحتمل، ورب العمل يتعرض للنصب والخداع بعد هروب العاملة، وصاحب مكتب الاستقدام يفاجأ بقواعد قانونية تلزمه بما لا يملك ولا يستطيع الوفاء به؛ لذلك يشكو أصحاب مكاتب استقدام العاملات من أن أعمالهم لم تعد مربحة بسبب تقليص عدد الجنسيات المسموح لها بالعمل في السلطنة، وزيادة الرسوم المدفوعة للمكاتب الخارجية التي تتعاون معها المكاتب المحلية.

الرؤية - أحمد الجهوري

وقد تواصلت "الرؤية" بدورها مع وزارة القوى العاملة حول موضوع الاستطلاع، دون استجابة من المعنيين بها، كما سعت الجريدة للحصول على رأي مختص بالجوانب التشريعية مع ممثل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دون رد، حتى مثول الجريدة للطبع.

وقال سالم الكاسبي صاحب مكتب الساحل الذهبي الوطنية لاستقدام العمالة الوافدة: وضعت الحكومة شروطا لمنح مكاتب استقدام العمالة الوافدة تصريحا، ومنها أن يكون صاحب المكتب مواطنا عمانيا متفرغا، ويمارس النشاط من خلال مؤسسة فردية، إلى جانب دفع ضمان بنكي مفتوح بمبلغ 5000 ريال عماني، واستئجار مكتب وسكن للعاملات، ورسوم 500 ريال كل سنتين. لافتا إلى أن عددا كبيرا من العمانيين والأجانب ومكاتب السفر والوافدين يمارسون النشاط دون تصريح، فضلا عن التأثير السلبي للتجارة المستترة من بعض أصحاب المكاتب؛ وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضر المواطن المتفرغ في رزقه.

وأضاف الكاسبي بأن رسوم الاستقدام المدفوعة قد تكون مرتفعة، لكن 80% منها للمكاتب الأجنبية، وعلى سبيل المثال: من الفلبين يبلغ متوسط الرسوم 1200 ريال، وتنقسم إلى 770 ريالا للمكتب في الفلبين، و120 ريال لتخليص الإجراءات المحلية، والباقي 310 ريالات عمانية لتغطية باقي تكاليف استئجار المكاتب ورواتب الموظفين؛ لذا فإن المكاتب ليست منجم ذهب كما يعتقد البعض. أما فيما يتعلق بعاملات المنازل، ومن في حكمهن، فلا يوجد قانون وإنما فقط لائحة تنظيمية، إضافة لعقد عمل؛ وبالتالي فإن الغطاء القانوني غير مكتمل، ولا يرقى للحفاظ على مصالح الأطراف الثلاثة بشكل متوازن، وإنما الضرر الأكبر على مكاتب الاستقدام، وليست هناك أي مسؤولية على العاملة نفسها.

حدود مسؤولية الكفيل

ويعتبر الكاسبي أن معظم حالات الاسترجاع والهروب سببها الكفيل بالدرجة الأولى؛ حيث يجري هضم حقوق العاملة، في ظل زيادة عدد ساعات العمل، وإهدار حقها في الإجازة الأسبوعية، وتكليفها بأعمال إضافية دون مقابل، وعدم السماح لها باستخدام وسائل الاتصال، فضلا عن المعاملة السيئة والتي تصل أحيانا إلى الحرمان من الأكل والضرب، وهناك تقارير صادرة عن وكالات أجنبية تصنف الدول بحسب مدى انتهاك حقوق العاملات فيها لهذه الأسباب وغيرها.

وعلى جانب آخر، يقول الكاسبي إن حق الكفيل محفوظ من خلال ضمان 6 أشهر للعاملة الجديدة فقط، وليس نقل الكفالة، لكن من أوجه معاناة مكاتب الاستقدام بسبب ذلك: إرجاع العاملات لأسباب واهية بعد انتهاء شهر رمضان، وكأنها فقط أُخِذت لهذا الشهر، وإرجاع العاملة قبل يوم أو يومين من انتهاء فترة 180 يوما للضمان وطلب بديل لها، وبعض بلاغات الهروب مشبوهة؛ حيث تجد أن العاملة سافرت أو أنها تعمل لدى الغير بعلم الكفيل بعد البلاغ أو حتى رجوعها للكفيل نفسه، وهذه بعض الأمثلة الواقعية وتدل على قصور اللائحة التنفيذية الحالية.

وأوضح الكاسبي أن هناك حقوقا وواجبات على الأطراف الثلاث، ويجب تنظيمها من خلال مذكرات التفاهم وكل جهة أو دولة تحاول الحفاظ على مصلحتها الوطنية، لكن أين نصيبنا من هذه الحقوق؟ وما هي التجاوزات المرصودة من قبل تلك الدول؟ مذكرات التفاهم لا ترقى إلى طموح الشركات والمواطنين ومكاتب الاستقدام على السواء، فبعض البنود المفروضة تعجيزية ومجحفة مثل تقديم ضمان مالي بمبلغ 400 ريال للنيبال و1000 للهند، إضافة لطلب ضمان إضافي على المكاتب تدفع للسفارات لاستقدام الأيدي العاملة، وبرغم ذلك فعدد هذه المذكرات بسيط جدا، ولم أسمع إلا بمذكرة وحيدة مع النيبال هذا العام، في حين أن الدول الأخرى تنشط في هذه المجال. كما تفرض أو تلوح بعض السفارات مثل الفلبين والنيبال مؤخرا بضمانات مالية على مكاتب الاستقدام تصل إلى 10 ألف دولار؛ لممارسة عملها مع تلك الدول، وتفرض على المكاتب العمانية قوانين عمل دولتها وتستقطع منها.

وأكد الكاسبي أن بعض السفارات -من خلال ملحقياتها- تشجع على الاستقدام المباشر، خاصة للعمالة الماهرة، وتقوم بالترويج لمكاتب الاستقدام الأجنبية لتلك الدول؛ من خلال أفراد جالياتها في السلطنة، أو زيارات مباشرة للشركات المحلية، أو استضافة السفارة، أو جمع المعلومات، وبالتالي تستفيد تلك المكاتب الأجنبية؛ لذا نلاحظ أن عمل المكاتب المحلية ينحصر في استقدام عاملات المنازل فقط دون العمالة الماهرة، ومن المؤسف أن إحدى السفارات تنفذ ذلك بشكل متعمد ومنهجي، ويمكن للباحث زيارة مواقع الإنترنت لتلك الشركات للاطلاع على اتفاقياتها مع الشركات المحلية بشكل مباشر. كما أن بعض السفارات لا تحترم قوانين العمل بالسلطنة، وتقوم بالتفتيش على الشركات والاتصال بالكفلاء وتفرض ما تراه، بالرغم من أن التفتيش والرعاية العمالية هي اختصاصات أصيلة لوزارة القوى العاملة.

تحديات مكاتب الاستقدام

وقال عبدالقادر الشكيلي صاحب مكتب مشاريع الشكيلي العصرية لاستقدام العمالة: إن مكاتب استقدام العاملات تعاني من عدة تحديات، وبالفعل كانت هذه تجارة ذات جدوى ووفرة مالية تصل الربحية في العاملة الواحدة لأكثر من 400 ريال؛ وذلك قبل أكثر من عشر سنوات، ويعود ذلك لعدة أسباب؛ أهمها: عدم وجود من يمارسون المهنة دون تراخيص كما هي الحال الآن، وقد كانت مكاتب استقدام العاملات لا تزيد على أكثر من 50 مكتبا فقط في السلطنة بخلاف الوقت الحالي، فضلا عن توافر العاملات من مختلف الجنسيات؛ ومنها: إندونيسيا والنيبال والهند وسريلانكا والفلبين وإثيوبيا...وغيرها، وكان لدى الكفيل عدة خيارات، لكن في الفترة الأخيرة تم إيقاف جلب العاملات من إندونيسيا وإثيوبيا وكينيا، ومن الصعوبة كذلك استقدام عاملات من الهند والنيبال، وبذلك أصبحت الخيارات محدودة ومقتصرة على الفلبين وسريلانكا، وهناك جنسيات أخرى من بعض الدول الأفريقية تعتبر من الدول الضعيفة تنظيميا وتعاني منها مكاتب استقدام العاملات، وهو ما يضطرنا إلى رفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وهذا الارتفاع ليس مقتصراً على السلطنة، وإنما في معظم دول الخليج، كما أثر على ربحية المكاتب؛ إذ لا تتجاوز أكثر من 150 ريالا.

وأشار الشكيلي إلى معاناة مكاتب استقدام العاملات من هروب العاملات؛ حيث توازي تكلفة هروب عاملة واحدة ما يعادل ربحية 10 عاملات، وفيما يتعلق بالضمان فإن مدته لدى المكاتب الخارجية المصدرة لا تتجاوز 90 يوما، ومن شروط وزارة القوى العاملة الملزمة للمكاتب أن تكون مدة الضمان للكفيل 180 يوما؛ وبذلك نجد أن هناك فجوة تنسيق بين المكاتب العاملة بالسلطنة والمكاتب الخارجية المصدرة، حيث تتأثر بذلك مكاتب استقدام العاملات بالسلطنة. ومن الحوادث المؤسفة: سجن أحد أصحاب المكاتب بسبب تراكم الالتزامات المالية، بعد أن هربت منه أكثر من 10 عاملات، وعجزه عن سداد المبلغ الملزم دفعه للكفلاء إذا هربت العاملة قبل انتهاء مدة الضمان وهي 6 أشهر.

واختتم الشكيلي بقوله: يجب أن تكون اللائحة المنظمة لمكاتب استقدام العاملات واضحة، وتتضمن كافة الشروط والواجبات ليست على أصحاب المكاتب فقط، وإنما على الكفيل والعاملة ليعلم الجميع حقوقه وواجباته. ومن الظواهر التي تشكل موضع الخلاف بين العاملة والكفيل: عدم دفع الراتب المتفق عليه مع العاملة، أو عدم توفير غرفة خاصة للعاملة، أو التحرش بها، أو عدد الأفراد في المنزل الواحد، وعند الجدل بين الكفيل والعاملة أمام أصحاب المكاتب يكون الأخير في حيرة من أمره مَنْ الصادق ومن المخالف، وفي النهاية يطالب الكفيل بالحصول على أمواله كاملة، دون أن يكون لصاحب المكتب ذنب.

من جانبه، يسأل ناصر الإسماعيلي عن دور وزارة القوى العاملة، بعد أن نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا تحت عنوان "باعوني: انتهاك واستغلال عاملات المنازل في عُمان"، متضمنا 62 صفحة، وأشار إلى أن عاملات المنازل يواجهن ظروفَ عمل سيئة في السلطنة، في ظل عدم وجود إجراءات وحماية قانونية لعاملات المنازل؛ مما يدفع العاملات للهروب والبحث عن بيئة عمل أو حياة أفضل. وأضاف الإسماعيلي: مثل هذه التقارير مهمة، ويجب الوقوف عليها، والتعرف على تفاصيلها الكاملة، وإذا كانت مكتملة من جميع الأطراف وهم الكفلاء وأصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل؛ حيث لا أحد ينكر تمرد بعض العاملات على إنجاز أعمالهن المنوطة بهن، والتصرف بسلوكيات لا تتناسب مع الأسر العمانية.

وقال علي العلوي: يجب كتابة أو صياغة عقد جلب عاملة تلتزم به كل مكاتب جلب الشغالات، ويكون الإلزام من الوزارة، على أن يحمي العقد جميع الأطراف من عاملة المنزل والكفيل ومكاتب استقدام العاملات. مشيرا إلى أن الإجراءات التي تنظم المسألة بها الكثير من الثغرات التي لا تصب في مصلحة الكفيل.

وطالب العلوي وزارة القوى العاملة بحماية حقوق الكفيل من خلال بعض الضوابط؛ ومنها أن تفتح الوزارة عند هروب عاملة المنزل ملفا خاصا، وبعد القبض عليها تحال للمحكمة المختصة، ويحكم عليها وفق ما يراه القاضي، قياسا بحجم الضرر الذي عانى منه الكفيل، كما يجب تحميل عاملة المنزل مصاريف السفر إلى بلدها دون إلزام الكفيل بدفع تذكرة السفر أو أي مصاريف أخرى، وتعويض الكفيل عمّا لحق به من ضرر جرّاء هروبها وتعويضه عن قيمة المأذونية ومصاريف مكتب استقدام العاملات، وأثناء التسفير يدرج اسم عاملة المنزل في القائمة السوداء للممنوعين من دخول البلد، مؤكدا أنه في حال وضعت هذه الإجراءات سيقلل ذلك من حجم المشكلة، وسيكون رادعا للعاملة قبل أن تفكر في الهروب. ولو تم تعميم هذا القرار على جميع العمالة الوافدة الهاربة، سنحل مشكلة تمثل هاجسا لدى الشركات في المجالات كافة.

ويرى العلوي أن النهج الذي تعمل به الجهات المعنية حاليا ليس منصفا أو ضامنا لحقوق الكفيل الذي يتكبد مصاريف استقدام العاملة بداية من قيمة المأذونية وقيمة عمولة المكاتب، ونهاية برسوم الفحص الطبي لدى وزارة الصحة، واستخراج بطاقة المقيم من شرطة عمان السلطانية.

ضمانات غير كافية

وقال إبراهيم الراشدي: إن شهور الضمان التي تمنحها مكاتب استقدام عاملات المنازل غير كافية لضمان حق المواطن الذي يدفع مبالغ تصل إلى أكثر من 1500 ريال لبعض الجنسيات. مشيرا إلى أن بعض العاملات لديهن أفرادا من عائلاتهن أو أصدقائهن مقيمين بالسلطنة منذ فترة طويلة، ولهم إلمام واسع بالقانون وثغراته؛ مما يدفعهن لانتهاج طرق تكسر القانون بما تؤثر سلبا على الكفيل بهروب عاملة المنزل أو مطالبة الكفيل بالعودة إلى بلادها.

وأكد حامد الهادي ضرورة تشكيل فريق مختص من شرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة -بالتعاون مع شركات الاتصالات بالسلطنة- لتتعامل مع حالات هروب عاملات المنازل التي أصبحت قضية تؤرق كثيرا من الأسر، على أن يقوم الفريق المختص بالتحقيق والتقصي ودراسة هذه الظاهرة والتعرف على مواضع الخلل والإشكال فيه. مشيرا إلى أن عاملتهم المنزلية هربت يوما لأسباب غير معروفة، واتضح بعدها أنها هربت بعد أن أقنعها أحد معارفها بالعمل اليومي بصورة غير قانونية؛ لتحصل على مبالغ مالية أكثر من الراتب الذي تتقاضاه سابقا.

ويسرد سعيد الرحبي إحدى تجاربه مع عاملات المنازل: كانت لدي عاملة لم تكمل شهرين من العمل، واكتشفت يوما أنها تتواصل مع شخص من جنسيتها يرغب في تهريبها خارج السلطنة، وأبلغت المسؤولين بمركز الشرطة الذين قالوا إنه ليس بإمكانهم فعل شيء حتى يقع الجرم، فأرجعتها إلى مكتب استقدام عاملات المنازل الذي جاءت منه، وبعد أيام فوجئت باتصال من صاحب المكتب يبلغني فيه أن العاملة هاربة، وطلب مني نشر إعلان هروب بإحدى الصحف المحلية وإبلاغ القوى العاملة، ودخلت حينها في جدل مع صاحب المكتب، على أن هروب العاملة تم من مكتبه وليس منزلي، ولا أتحمل أي مسؤولية أو تبعات قانونية أو تكاليف أخرى، وهو ما يكشف غياب الأمانة عن بعض أصحاب المكاتب.

أما سعيد المسروري، فتساءل: كيف للقانون أن يكون سببا في هروب العاملات؟ معتبرا أن هناك أسبابا كثيرة لا يتطرق إليها أحد، والبعض يتغافل عنها، ومنها العنف الذي تتعرض له عاملات المنازل؛ سواء كان العنف الجسدي أو اللفظي، أو استغلال العاملات دون تحديد وقت الراحة والعمل أو الإجازة الأسبوعية، فضلا عن تأخر كثير من الكفلاء عن دفع رواتب عاملاتهم المنزلية؛ وذلك من أبرز الأسباب التي تدفع العاملات للهرب.

ويرى راشد السناني أن الحل في تأسيس شركات متخصصة كتلك التي توفر عمالا لتنظيف المؤسسات والجهات الخاصة، وعلى كل مواطن يرغب في توفير عاملة منزل أن يذهب إلى هذه المكاتب ويقدم الطلب ويحصل على العاملة في غضون 24 ساعة، على أن يقوم المكتب بتوفير وإنجاز جميع الإجراءات الحكومية، ويكون حينها العقد بين الشركة والعاملة للعمل في منزل الكفيل، وتحديد آليات وساعات العمل، على أن تضمن الضوابط حقوق جميع الأطراف.

وأضاف السناني بأن القوانين ليس من الصعب صياغتها، وهناك عدة أسباب لتأخر صدور القانون، ومنها سفارات بعض الدول الموفرة للعمالة المنزلية التي لها مطالب ومعايير في التعامل وفرض القوانين على مواطنيها من العاملات؛ لأن أغلب الدول صارت لا تفضِّل قدوم مواطناتها للعمل بمنازل مواطني دول مجلس التعاون لأسباب عديدة؛ منها: الاضطهاد وعدم الرعاية والرأفة بهن، وكمثال على ذلك إندونيسيا التي أوقفت عاملاتها عن العمل في دول الخليج، وسمحت لهن بالعمل في دول أخرى لوجود أنظمه وقوانين تحميهن، فضلا عن المنظمات الدولية التي تصارع من أجل حقوق العمال.