من أبرز القطاعات الاستراتيجية الداعمة لخطة السلطنة لزيادة مصادر الدخل غير النفطي

"دعم التنفيذ والمتابعة": الأمن الغذائي ركيزة محورية لتعزيز التنويع الاقتصادي.. والمشاريع توفر آلاف الوظائف للشباب

 

◄ 600 مليون ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بحلول 2020

◄ تنامي الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأمن الغذائي يبرز الآفاق الواعدة للقطاع

 

مسقط - الرؤية

 

أكدت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والتي من خلالها تواصل السلطنة الاهتمام بها، وبخطى حثيثة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وفق رؤية استراتيجية لتعزز مكانتها في هذا المجال.

وقالت الوحدة في تقرير إن هذه الجهود تتجلى بكل وضوح على كافة المستويات، نتيجة لوعي السلطنة بالتحديات ومواجهتها بشكل علمي والذي كان له أثر كبير في النتائج الإيجابية من خلال بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي وإدراجها ضمن خططها التنموية ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي. ويندرج القطاع ضمن المشاريع والمبادرات للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والتي تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على متابعتها وتقديم الدعم اللازم لها، وبحث التحديات التي تواجه المضي في تنفيذها بطريقة علمية دقيقة، وذلك وفق مؤشرات الأداء التي اعتمدتها ولوحة التحكم التي تسير عليها مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي، ليكون من القطاعات الواعدة المساهمة والتي تمت مناقشتها طيلة الـ 6 أسابيع خلال الفترة من 17 ديسمبر 2016 ولغاية 26 أكتوبر 2016، خلال فترة انعقاد البرنامج والذي كان اللبنة الأساسية لتطوير صناعة التنويع الاقتصادي في السلطنة.

 

 

 

وتأتي الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتي تشرف على تنفيذها وزارة التجارة والصناعة كجزء أساسي ضمن قطاع الصناعات التحويلية والتي خرجت من خلال المختبرات بالعديد من المبادرات شملت تجهيز ومعالجة الخضروات، تجهيز وتعليب المأكولات البحرية، وإنشاء مزرعة ألبان متكاملة، ومشروعان لإنتاج اللحوم البيضاء وآخر لإنتاج أمهات الدواجن، وتطوير وابتكار منتجات التمور. ومن المؤمل أن تستهدف أنشطة قطاع الصناعات التحويلية خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6 مليار ريال عماني بحلول 2020.

 

مشروعات الألبان

وتعد شركة مزون للألبان إحدى الشركات المرتبطة بمشاريع الأمن الغذائي في السلطنة والتي بدأت بإقامة مشاريعها من خلال وضع حجر الأساس بولاية السنينة بمحافظة البريمي، حيث تتمثل مسؤولية الشركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلطنة فيما يتعلق بمنتجات الألبان، والتي تسعى لإنشاء مزرعة ألبان متكاملة تحتضن منشآت معالجة مركزية تعد الأحدث على مستوى المنطقة، والتي ستضمن وصول المنتجات إلى كافة أنحاء السلطنة.

وخلال مرحلة الإعدادات الأولية للمشروع التي تمثلت في استخراج التصاريح والموافقات المرتبطة للمشروع قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتنسيق مع أصحاب المشاريع وهيئة الكهرباء القابضة وشركة كهرباء مجان التي ساهمت في فهم النظام المحلي وتطوير المناقشات حول تمويل الكهرباء وأسفرت جهود الوحدة عن توصيل محولات كهربائية مؤقتة للمشروع ليبدأ أعماله وفق المخطط له.

ويحمل المشروع أهمية كبيرة؛ حيث سيحقق نسبة الاكتفاء الذاتي إلى أكثر من 87% خلال العشرة أعوام المقبلة، وكذلك تحقيق الاكتفاء ذاتيا بشكل كامل مع وجود كميات فائضة للتصدير بحلول العام 2040. ومن شأن المشروع أن يوفر خلال السنوات العشر المقبلة نحو 2300 وظيفة خلال المراحل الثلاث للمشروع، وستكون نسبة العمانيين من مجموع الموظفين حوالي 70%، وأولوية التوظيف لمحافظتي البريمي والظاهرة.

وقامت الشركة باختيار ولاية السنينة بمحافظة البريمي لعدة أسباب، من بينها وجود البيئة المناسبة فهذه المشاريع تحتاج إلى بيئة حارة وجافة ووجود كميات كبيرة من الرمال، والسبب الآخر وجود كميات جيدة من المياه الصالحة للاستخدام مع الاستدامة.

وستنتج الشركة ما يقارب من 202 مليون لتر بحلول 2026، على أن يرتفع ذلك إلى 985 مليون لتر بحلول 2040، وهذا من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من حجم الواردات التي بلغت نسبتها 69% في عام 2014، لتصبح 13% في العام 2026، ومن المخطط أن تحتضن مزرعة الألبان التي تعد الأضخم من نوعها حوالي 25000 رأس أبقار من نوع الفريزيان هولشتاين خلال فترة تمتد إلى 10 سنوات، كما ستضم أنظمة تبريد متطورة وأحدث أنظمة حلب الأبقار الآلية، حيث يعد هذا المشروع أحد المشاريع التي تنفذها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة المملوكة للدولة والتي تقوم حاليا بتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي، وسيساهم في هذا المشروع الحيوي الهام مجموعة من صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد الحكومية، حيث تقدر تكلفة المشروع بحوالي 100 مليون ريال عماني، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل خلال الـ 10 سنوات الأولى.

كما سيقوم المشروع بإنتاج مختلف الأنواع من الألبان ومشتقاتها والأجبان المختلفة والآيس كريم بمختلف الأنواع وكذلك العصائر، وستتبع كافة عمليات إنتاج هذه المنتجات أعلى المعايير الدولية لأنظمة التحليل والمخاطر HACCP وشهادة أيزو ISO.

الثروة الداجنة

أما مشروع النماء للدواجن فيهدف إلى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي للحوم البيضاء والذي تنفذه الشركة في ولاية عبري؛ حيث يمثل هذا المشروع أهمية  كبيرة  لكونه يهدف إلى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي للحوم البيضاء. وسيتم من خلال شركة النماء للدواجن إنتاج ما يقدر بـ60 ألف طن من لحوم الدواجن لتغطية السوق المحلي في السلطنة. وتستهدف الشركة تحقيق إنتاج مطابق لأعلى معايير الجودة، مما سيسهم في توفير غذاء آمن وعالي الجودة، كما سيقلل ذلك من استيراد لحوم الدواجن للسلطنة، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون فرصة لاستيعاب عدد كبير من الشباب العماني الباحث عن العمل، وتحقيق أعلى نسب إنتاج وإحلال للواردات والمساهمة في الناتج الوطني وتنمية المحافظات.

ويقع المشروع بمنطقة الصفا، الصومحان بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وسيكون كاملا بجميع المكونات اللازمة لعملية الإنتاج وما بعده، حيث يتكون من 240 عنبرا لتربية الدواجن ومصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية قدرها 50 طنا في الساعة وبما يعادل 500 طن يومياً ومسلخ للدواجن بطاقة 200 ألف طائر تقريبا في اليوم ومحطة لمعالجة المخلفات الصلبة والسائلة ومختبرات للجودة وغيرها من المرافق اللازمة.

وعملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة منذ الإعدادات الأولية للمشروع على تقديم كافة أشكال الدعم والمتنابعة، حيث ساهم أعضاء اللجنة التسيرية للصناعات التحويلية بالوحدة بدور كبير وجهد ملموس في التوقيع على اتفاقية عقد الانتفاع مع شركة أوكسيدنتال بمحافظة الظاهرة، والذي جاء بعد جهد كبير بذل من جميع الجهات، لتبدأ شركة نماء المراحل اللاحقة للمشروع.

 

إنتاج البيض

وفي السياق، يأتي مشروع "أصول" لإنتاج البيض المخصب، كواحد من أكبر المشاريع الرائدة على مستوى دول الخليج العربي. وتكمن أهمية المشروع في تأمين احتياجات الشركات ومزارع الدواجن المنتجة للحوم البيضاء بالسلطنة من البيض المخصب والتي مازال يتم الاعتماد فيها على المصادر الخارجية واستيراد كميات كبيرة منه من مختلف دول العالم، الأمر الذي يُشكل مخاطر عالية في استمرارية وجود مصادر مضمونة لاحتياجات السلطنة من البيض المخصب وخاصةً مع التفشيات المرضية التي تتعرض لها الدول المنتجة بين حينٍ وآخر وما يتبعها من قرارات حظر الاستيراد الصادرة من الجهات المعنية بالسلطنة وأي ظروف اقتصادية أخرى.

وسيقام المشروع بمنطقة الغافتين بولاية هيماء بمحافظة الوسطى وسيكون من المشاريع النوعية التي تلامس احتياجات الأمن الغذائي بالسلطنة ويحقق التنويع الاقتصادي المنشود، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2019، بإنتاج يصل إلى 150 مليون بيضة سنوياً. وسيتم تسويق الإنتاج في السوق العماني والأسواق الخليجية والعربية، وسيساهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي بالسلطنة والحد من الاستيراد من الدول الأوربية والأمريكية. وسيعمل المشروع على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم المهنية في مجال تربية وإنتاج الدواجن. كذلك ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون مع مختلف الشركات المحلية والإقليمية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال الحيوي، حيث قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية لتقديم تسهيلات تمويلية مع ميثاق للصيرفة الإسلامية التابع لبنك مسقط بقيمة إجمالية 32.63 مليون ريال عماني.

وواجهت السلطنة خلال السنوات الماضية العديد من التحديات في مجال الأمن الغذائي، والتي كان من أبرزها اعتماد السلطنة بشكل شبه كامل على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الرئيسية من  الحليب واللحوم والدواجن، إلى جانب عدم القدرة على التحكم في الأسعار العالمية للسلع الغذائية، بالإضافة لسياسات حظر التصدير من الخارج مما ينتج عنه نقصا في المخزون الاستراتيجي في فترة الأزمات، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي، وتخزين وتدوير المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإمكانية التصدير للخارج خلال السنوات القريبة المقبلة.

تعليق عبر الفيس بوك