الرؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنّ من المرجح أن يكون الربع الثالث للاقتصاد التركي أقوى ربع في السنة على خلفية قوة المحفزات والصادرات.

وأوضح التقرير أنّ هذه التوقعات حول ارتفاع النمو التركي إلى 6.5% في الربع الثالث، تستند على العلاقة التاريخية بين مؤشر قطر الوطني الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا. وأضاف التقرير: "يجمَع مؤشرنا الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية: الإنتاج الصناعي وحجم مبيعات التجزئة والليرة. وقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو وأغسطس نتيجة لتدابير التحفيز. ففي حين شهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقراراً منذ بداية السنة، إلا أنّه يستمر في دعم الصادرات".

وفي النصف الأول من عام 2017، انتعش نمو تركيا إلى 5.1% ولا زال التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد يتعزز. وبلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات وتضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا التحسن في أداء الاقتصاد إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات. ونتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تسارع النمو إلى 6.5% في الربع الثالث، الذي تقرر إصدار  نتائجه في الأسبوع المقبل.

وقد سنت السلطات التركية عدداً من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي. وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت السلطات بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات. وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً على إنعاش الاستهلاك. وجاءت أكبر دفعة للاقتصاد المحلي في عام 2017 من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح حوالي 70 مليار دولار أمريكي من القروض للشركات التركية. وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5% في نهاية الربع الثاني، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار  بنسبة 9.5% خلال هذا الفصل.