مسقط - الرؤية

استعرض مكتب مجلس الشورى المقترح الذي تقدمت به الجمعية العقارية العمانية، والمتعلق بطلب إعادة النظر في رسوم عقود البيع بوزارة الإسكان بعد رفعها من 3% إلى 5% حيث طالبت الجمعية بضرورة إعادة النسبة إلى ما كانت عليه سابقا خاصة عند تثمين العقارات السكنية الشخصية والتي لا تدخل ضمن نطاق الاستثمار العقاري.

واستضاف المكتب سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس الجمعية العقارية العمانية لمناقشته حول حيثيات المقترح والبدائل المطروحة. واتفق أعضاء المكتب على أهمية المقترح، وأكدوا ضرورة إعادة النظر في تلك الرسوم التي أثرت بالفعل على حركة التداول العقاري بالسوق المحلي. ونظر المكتب في رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حول رد مكتب المجلس بشأن إعادة النظر في رسوم عقود البيع بوزارة الإسكان. وناقش مكتب المجلس العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء. وكان من أهمها الاطلاع على جدول متابعة تنفيذ القرارات للاجتماع الدوري الثالث والعشرين.

وجاء ذلك في الاجتماع الدوري الرابع والعشرين لمكتب مجلس الشورى من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور صاحبي السعادة نائبي الرئيس وأعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

واطلع المكتب على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكيّة على طلب الإحاطة الخاص بمشروع توطين ونشر التقنيات الزراعية الحديثة. وأفاد بأن المشروع يُعد أحد المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة لمزارعي السلطنة والهادف إلى تطوير قدرات وأداء العاملين في الحقل الزراعي، وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدة المساحة ومياه الري، كما اشتمل الرد على التعريف بالمشروع وفكرته وأهدافه وآلية الدعم المخصصة للمزارعين وحصر ما تمّ إنجازه خلال الأعوام من 2011م-2016م.

واطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول الدليل الإلكتروني الخاص بممارسة الأعمال التجارية. وأفاد الرد بأن بوابة استثمر بسهولة توفر خدمة إلكترونية بمسمى (محاكي التراخيص) والذي يساعد المستثمرين على معرفة كافة تفاصيل الخدمة وهي متاحة للجميع، والوزارة في طور إعداد دليل خدمات إلكتروني آخذة في الاعتبار متطلبات الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لإطلاقه بنهاية هذا العام ضمن البوابة المذكورة. وقد قرر المكتب إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة وإحاطة سعادة العضو مقدم السؤال بالرد.

واطلع أعضاء المكتب على طلب الإحاطة حول الاتفاقية الخاصة بمشروع ازدواجية طريق بركاء ـــــ نخل، حيث تضمن طلب سعادته الإحاطة ببنود الاتفاقية التي تلزم المقاول بالنسبة المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في المشروع ونسبة كل مؤسسة منها.

واستعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال بأسباب عدم تشغيل المختبر الملحق بقسم الطوارئ بمستشفى خولة وغرفة الملاحظة بالقسم ذاته. وأفاد الرد بأن الوزارة بصدد تشغيل هذا القسم فور

الانتهاء من إنشائه، ولكن نظرًا للوضع الاقتصادي الراهن والذي نتج عنه تخفيض موازنة الوزارة فإن وزارة الصحة ستقوم بتشغيل القسم عند توفر الموازنات المالية اللازمة لتشغيله. كما اطلع على رد معالي الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على السؤال الخاص بتمويل الشركات من قبل صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأفاد الرد بأنّ الصندوق مستقل إداريًا وماليًا ولا تتدخل الهيئة في أعماله، وطلبت الهيئة معلومات كان من أبرزها حسب النظام الأساسي للصندوق المعتمد من قبل حملة الأسهم والهيئة العامة لسوق المال فإنّه يحق للصندوق إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما لا يزيد عن (20%) من المحفظة الإقراضية كما أفاد بأنّه وبالنسبة لفائدة التمويل فهي (10%) حسب النظام والخطة المعمول بها و(0.5%) للمصاريف الإدارية.

واطلع الأعضاء على رد معالي وزير الإسكان حول موضوع التعويضات النقدية للمواطنين المتأثرة ممتلكاتهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي. وأفاد الرد بجملة من البيانات ونسب تعويضات الأراضي البديلة، مؤكدًا أنّ وضع تقييم تقديرات مبالغ التعويض النقدي يتم وفقًا لأسس الأسعار المدرجة في قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم (2/2009)، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة وإحاطة سعادة العضو مقدم السؤال بالرد.

وفي الشأن الخارجي، استعرض مكتب المجلس مذكرة الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوثائق الختامية الصادرة عن الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وكذلك خطاب الدكتور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حول المجازر والانتهاكات التي تتعرض لها أقليّة الروهينجيا المسلمة من قبل سلطات ميانمار.